لم يعد سكان المدن والأحياء الهامشية وحدهم من يكابدون ويعانون بسبب قرارات منع تمكينهم من رخص البناء لغياب مخططات التصميم أو توقيف الرخص، بل بات الأمر يشمل سكان العالم القروي الذين باتوا بدورهم يعانون من المنع وهدم البنايات المشيدة بغير ترخيص.
الصرامة التي تواجه بها السلطات سكان البوادي في العديد من أقاليم المملكة بشأن رخص البناء ومنع حفر الآبار، تثير الكثير من التساؤلات لدى الساكنة القروية والمنتخبين وحتى المسؤولين في بعض الأحيان، خصوصا وأن هذا الوضع يحمله كثُرٌ مسؤولية استمرار الهجرة نحو المدن بحثا عن حياة أفضل.
حسن الكريمي، بنّاء يتحدر من إحدى قرى إقليم العرائش، لم تسمح له السلطات قبل ثلاث سنوات ببناء سكن يؤويه وأبناءه، فقرر الهجرة إلى مدينة طنجة التي تمثل منطقة جذب لكل من ضاقت بهم سبل العيش في الشمال، خصوصا مع الانفجار العمراني والسكاني الذي تعرفه.
يقول الكريمي في تصريح لهسبريس: “كنت أعيش مع العائلة في منزل كبير، تزوجت ولدي 4 أطفال، ونحن أسرة كبيرة، لما أردت أن أبني سكنا خاصا بي وبأبنائي، واجهت صعوبات وعراقيل كبيرة دفعتي إلى الهجرة”.
وأضاف الرجل البالغ من العمر حوالي 45 سنة: “صراحة، الأمور أصبحت معقدة في البوادي مع توالي سنوات الجفاف والمنع الذي يطال البناء وحفر الآبار”، مؤكدا أنه يعرف “الكثير من الأسر التي هاجرت من القرية نحو المدن المجاورة أو طنجة”.
وطالب المتحدث السلطات بمراجعة طريقة تعاملها مع سكان البوادي والقرى الذين يضطر كثُرٌ منهم إلى الهجرة نحو المدن بسبب التعقيدات التي يواجهونها، معتبرا أن هذا الأمر قد يدفع إلى إفراغ القرى من السكان في المستقبل.
أحمد الطلحي، خبير في الهجرة والتنمية القروية، يرى أن الوضع ليس بالقتامة التي يتصورها البعض، وأن الهجرة القروية نحو المدن في المغرب “تراجعت وقلّت مقارنة مع الموجات التي شهدتها البلاد في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي”.
وسجل الطلحي، في حديث مع هسبريس حول الموضوع نفسه، أن التحديات التي يواجهها سكان العالم القروي في الوقت الحالي “تختلف عن التحديات التي كانت في السابق، رغم أن الوضع الحالي يتميز بالجفاف وقلة الموارد المائية”.
واعتبر أن الإشكال الذي تواجهه المناطق القروية وساكنتها يتمثل في رخص التعمير والبناء، مؤكدا أهمية إيجاد الحلول القانونية الضرورية والمناسبة لمعالجة الإشكالات الناتجة عنه.
وشدد المتحدث على أن التشريع المغربي “لا يساير تطورات المجتمع في هذا المجال”، وطالب بالعمل على إنجاز دراسات واقعية لمواكبة الدينامية السريعة التي تعرفها المناطق القروية على مستوى الاستثمار والنمو الديموغرافي وتدارك وتيرة التشريع البطيئة في هذا المجال.
وأكد الطلحي أن المدخل التشريعي والقانوني أساسي ومحوري في تقديم الإجابة المطلوبة والحل المناسب لجميع المشاكل المطروحة وتداعياتها على مستقبل العالم القروي، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في الوصول إلى ذلك عبر إشراك الناس في الميدان والمنتخبين والخبراء في التأسيس لها، مبرزا أن هذا الأمر كفيل بالحد من الهجرة نحو المدن رغم “قلتها مقارنة مع العقود الأخيرة من القرن الماضي”.
هذا ما يسمى بالتخبظ ، قرارات بدون دراسة شاملة ،ضعف التنسيق بين القطاعات ،الهجرة القروية معضلة في حد ذاتها
قانون التعمير بالوسط القروي كارثة حقيقية مادام أنه لا يأخذ في الاعتبار خصوصيات البادية المغربية و واقعها الاقتصادي. حرمان القرويين من بناء بيوت تأويهم و تأوي أسرهم ظلم صارخ لا يمكن أن يمر دون عواقب. من غير المعقول أن تتعبأ الدولة بشكل هستيري بهدف جعل البادية المغربية تشبه البوادي الأوروبية بين عشية و ضحاها. اللهم إن هذا منكر
مافيا لعقار تتعطاها أراض فالبوادي باش تبني صنادق السكن الإقتصاصي
غريب ان تكون لك ارض ملكا لك في قريتك و لا تستطيع ان تبني فيها الا بقانون الخزيرات
قوانين الرخصة بملبغ 13000 درهم تطبق على الغني و الفقير في منطقة بالجنوب الشرقي حيث الصحراء و الجفاف و لا مقومات الحياة
الدولة تمارس التضييق على المواطنين في ممتلكاتهم بل هناك شعور بالحكرة من طرف الدولة
المواطن يجب مساعدته ليكون سعيدا لكن ممارسات الدولة تتجه نحو شقاء المواطن و لا تحب اسعاده
المثير للانتباه هوفرض قوانين لا داعي لها على سكان البوادي. منها رخص البناء مع انهم عاشوا قرونا عديدة في بيئة خالية من التعقيدات. ويعتبرون فرض رخص البناء ظلما وتعسفا لا داعي لهما..سكان البوادي يرون في الرخصة عرقلة وظلما لهم..شخصيا انحدر من البادية سني الآن يناهز ال80 لم اسمع في يوم من الايام عن منزل سقط على ساكنيه – على الاقل في المنطقة التي انحدر منها – بل رايت السكان يصلحون مساكنهم البسيطة مع حلول شهر شتنبر من كل سنة ..حاليا عدد كبير منهم استعمل الاسمنت في اعادة بناء منزله..منازل بالحجارة والطين في غاية الجمال يعيش فيها قوم منذ مئات السنين..هي فعلا غير متينة لكنها آمنة ..وعموما فرض رخص البناء في البادية من العوامل الرئيسية للهجرة..وبالتالي ستبقى البوادي في يوم من الايام بلا “” حياة “”.
هناك مشاكيل حتى في المجال ااحضري، بحيت يجب أن تكون البقهة الأرضية مجزة بكل ما في كلمة من معنى، ثانيا ممنوع تقسيم الأراضي بدون التجهيز، وهناك غلاء والصعوبات في الوثائق وغيرها لذلك نحن نتسأل هل يمنك للفقير ان يشتري بقة ارضية مجهزة بأكثر من 20 مليون سنتم مثلا ؟.
يجب على الدولة أن تمنح ترخيص البناء لكل مواطن يمتلك اكثر من ألف متر في المجال القروي شريطة أن لا تتجاوز مساحة البناء 10في المائة من مساحة الأرض التي يملكھا وأن تكون طابق سفلي فقط، ويجب أن تكون واجھة البناء موحدة للحفاظ على جمالية البادية.
لايعقل في اقليم تنغير قيادة تغزوت،التي تعاني من الجفاف وحتى ندرة مياه الشرب فيها، ان تخنقنا الدولة بتعقيديها لمساطير البناء .حيث لايوجد واد حار ولا تجهيزات الدولة لا شغل.لا…هل يعقل ان وزيرا على كرسي في البرلمان ان يضع قانونا صارما على البناء ،ويعممه وهو لا يعرف اصلا منطقتي!اصبح الكل يريد بيع اصوله و باقل ثمن للهجرة الى المد Exode rurale بحثا عن الافضل .اذن،الدولة شريكة في تهجير الناس بسياسة فاشلة…وهي جزء من دوافع نشوء جيلZ
لماذا لا يسمح في القرى والبوادي ببناء بيوت لتأويهم وكذلك يمنعون من حفر الآبار للشرب…؟؟؟
هل فيه مسؤول يفسر لنا هذا ويقنعنا لماذا ومن اتخذ هذا القرار
أيعقل أن أصحاب الضيعات للأفوكاد مسموح لهم يخربون الفرشة المائية كي يصدروا
ونحن أصحاب الأرض ممنوع علينا حفر بئر لنشرب منه وبيت يأوي العائلة
انا أكيد هذا القرار ليس لصالحنا (للصهاينة مسموح تخريب الفرشة المائية بالأفوكاد وأصحاب الأرض لا)
حين يتحول حلم البقاء في القرية إلى جريمة عمرانية، ندرك أن الجهات المسؤولة فقدت بوصلتها. يحاصر القروي في أرضه، يمنع من بناء سقف يأويه، بينما تشيد الفيلات وما يشبهها لمن يملك مفتاح الارتشاء وذلك في خلاء حيث لا صناعة ولا صيد ولا فلاحة ولا سياحة في ارتقاء. باسم التنظيم تمارس الفوضى المقننة، وباسم القانون يطرد الفقراء من ترابهم. الجفاف يأكل الأرض، والإدارة تأكل الأمل، ومليلية لا زالت مغلقة. في إقليم الدريوش لم يعد ما يشبه النزوح الجماعي خيارا بل هربا من نظام هاش باش يعشش في الرأس ويقتات من الغش ..
صحيح لكن لا يجب البناء في المناطق الفلاحية لان هذا من شأنه ان يهدد الامن الغدائي المغربي على حساب اراضي فلاحي خصبة و لذلك وجب وضع خطط و ااستراتيجية جديد في التعامل مع هذه المشكلة كمثال بناء منازل ايكولوجية و صديق للبيئة و عدم منح رخص للبناء العشوائي دون ضوابط
قرارات و قوانين دكتاتورية تفرض على القرويين البسطاء عند لجوئهم إلى مسطرة الحصول على رخصة البناء ، الحصيلة العيش تحت الميكة أو مزالة من التراب إذا لم تمنعك السلطات من تشييدها و بالتالي غياب الكرامة و العيش اللائق بالقرووين
من وجهة نظري ، الإجراءات المتخدة في هدا المجال في العالم القروي يندرج في اطار توفير اليد العاملة و موادالبناء في مدن كأس العالم
رخص البناء هي أكبر بؤرة فساد في الإدارة المغربية فضيحة و كارثة بكل المقاييس…
أنا كمواطن أقطن بنواحي الصويرة، استغرب كيف يعقل ان طلبات البناء موقوفة منذ سنوات، إلا لمن يملك مساحات كبيرة (اكثر من هكتار) صراحة واضع هذا القانون لم يزر يوما المغرب العميق، في الدواوير حيث لا توفر الدولة ، لا الطريق، و لا الإنارة (ايلا بغيتي خلص البوتو) و لا خدمات النظافة و الصرف الصحي و يطلب لمن يود البناء مبالغ خيالية !!؟ علاش زعما هذا إن توفرت على مساحة تفوق الهكتار
أنا أملك دارا بنيتها ١٩٧٥ وإذا القانون يشمل حتى البيوت المشيدة عشوائيا أنا لا أملك إلا نفسي وكلبي سأرحل إلى كهف من الكهوف الموجودة على قرب مني واعيش حتى الموت ولو عندي سيارة ساركنها قرب الكهف ومعي كذلك بضعة اغنام
الحقيقة التي لايمكن حجبها بالغربال هي كالتالي :
وزارة الداخلية ارسلت مدكرة تأمر لتبسيط مساطر البناء في العالم القروي ، لكن تجد القياد كيديرو لعصا في الريوضة ، علاش ؟! الله اعلم ، ربما بش زيدو كثرو من المشاكل في المغرب
بحال هاد المشاكل لى كتخلى ناس دير مظاهرات وتخرج لشارع
الرخصة ليست عائقًا، بل ضرورة لحماية المواطن من نفسه ومن الكوارث الطبيعية، ولمنع البناء في مجاري الوديان المعرضة للفيضانات وانهيار التربة فيب الحافات، مثل تلك التي شهدتها ضواحي الرشيدية وكلميم وتزنيت.
الادعاء بأن سبب الهجرة القروية نحو المدن هو صعوبة الحصول على رخصة البناء، كلام باطل، لأن المدن نفسها لا يُسمح فيها بالبناء دون ترخيص.
الهجرة القروية أسبابها أعمق بكثير من رخصة البناء، وأبرزها:
الأسباب البيئية وتفتث الضيعات الفلاحية بين الورثة، ما يجعل الفلاح عاجزًا عن إعالة اسرته من ضيعات اصبحت مساجتها لا تتعدى مئات الأمتار، ما يجعل العيش من الفلاحة شبه مستحيل
الجفاف، تدهور التربة، وندرة المياه بفعل التغيرات المناخية
موت الفلاحة البورية وتربية الامواشي بسبب بالجفاف
ندرة فرص العمل بسبب ضعف الأنشطة المنتجة
جاذبية الأجور في المدن حيث تتوفر أوراش ومصانع ومداخيل قارة
ضعف الخدمات الأساسية من مستشفيات ومدارس ومرافق ثقافية، والرغبة في تعليم الأبناء، إضافة إلى تأثير الهجرة الداخلية والخارجية كنموذج يُغري بالتقليد.
إذن، رخصة البناء ليست سبب الهجرة، بل الجفاف وقلة الاراضي والكلأ للمواشي.
نعم صراحة قطاع البناء في البادية شبه متوقف. وهذا يأثر على الحركية الاقتصادية المحلية. حبذا لو قام المسؤولين محليآ وجهويآ بتأطير المرحلة وإعطائها دينامية تنفع المواطن وتشجعه على الإستقرار
الله يحسن العون للسكان القرى هالجفاف ها القوانين .
هذا التشدد في منح رخص البناء في العالم القروي يعتبر كارثة كبيرة ليس فقط بالنسبة لمن يريد بناء منزل يؤويه وإنما هذه الكارثة تشل حركة اليد العاملة في البناء من عمال وبناية مع ان العالم القروي لايستفيد من أي مرفق من مرافق الحياة اليومية من قنوات الصرف الصحي ولاشوارع مهياة ولا مسالك لائقة التي تؤدي من وإلى هذه البوادي المنسية وإنما الكل يعاني من مشاكل التنقل إلى المرافق الصحية والإدارية التابعة لكل منطقة وعلى سبيل المثال من منطقة درعة تافيلالت الطريق المؤدي من اسول إلى تنغير كماهو الشأن بالطريق التي تؤدي من اسول إلى گلمية كلها طرق مهترئة لم يسلم منها أرباب النقل من نقل مزدوج وسيارة الأجرة وأصحاب العربات الذين يطضرون للتنقل عبر هذه المسالك الهالكة مع ان الجميع يؤدي واجباته من تأمين والضريبة السنوية والفحص التقني إلى غير ذالك من الدعائر على المخالفات المرورية ولايستفيدون من أي شيء
مافيات العقار فمن فيه المقدمين مع القياد يطلبون الرشوة بالعلالي باش تبني في البادية. جمعت شي بركة باش نبني لواليديا دار و ليا دار و مازال ما قبلوش بحجة ان الارض (ارض الوالدين) لا يمكن ترخيص بنائها! 2 ديور ممكن تخدم بزاف ديال الناس غير إيلا مني 5 راه يخدمو بزاف ديال الحرفيين فالدوار لمدة ليست بالقليلة. الله ياخد الحق من هاد المسؤولين. تنغير بلاد الله اعمرها دار
لن الاوان لتبسيط المساطير وتيسير الحياة على سكان القرى….تعقلوا
هل هذا تخطيط يراد به اعمار المجال الحضري و افرغ المجال القروية ان كان هكذا فهل المبتكرون لهذا المخطط قاموا بتقييم مخلفات هذه السياسة من تفاقم معدل البطالة بالمجال الحضري و افراغ المجال القروي من اليد العاملة في المجال الفلاحي و بالتالي ضرب الانتاج ضربة قاضية و ان كنا نستوىد 50،٪ سوف نستورد 100٪
اعباد الله راه النغرب بلد فلاخي حباه الله باراصيه المتنوعة الجيدة و بمناخ متكامل لمتذا نعمل داءما على معاكسة الامور انا نفكر في تنمية القدرات المتاخ لنا من لدن خيرات وطنيا
باش الناس يبقاو فمناطقهم القروية لابد من انشاء قرى نموذجية بكل المرافق كتنظم الساكنة المشتثة في الجبال والسهول ….خاص قرى تخلق تجمعات بشرية منظمة بكل المرافق الضرورية …باش الناس تقري ولادها وتلقى سبيطار حداها والمدارس والمساجد والاسواق والإدارات ….اشنو محتاجين هاذ الناس دويرة فيها كوزينة وجوج بيوت وصالون وحمام تحت سقف متين يضمن لهم عيش كريم فقط مابغاوش قصور….والي عندو شي ملك فمناطق نائية يخفظو ويستغلو كيفما بغى ولادو مأمن لهم مسكن فمكان آمن فقرية نموذجية ومايحتاجوش يضربو كيلومترات يقراو ولا يتداواو …..خاص تنظيم العالم القروي الي عايش ففوضى عارمة بالمغرب العميق….أو انشاء مدن جديدة على السواحل الفارغة يتحولو لها بدل التركيز على منطقة معينة مكتظة….
عندما يطالب المواطن بحقوقه يرفع صوته بقوة، لكن كثيرين ينسون أو يتجاهلون أن للحقوق وجهًا آخر اسمه “الواجب”.
تريد حرية التعبير؟ احترام القانون جزء منها.
تريد عدالة اجتماعية؟ ادفع الضرائب وكن شريكًا في بناء الاقتصاد.
تريد خدمات صحية وتعليمية ونقل وبنية تحتية؟ تحمّل مسؤوليتك كمواطن أولاً.
نعم، عندما تتهم الدولة بأنها تصادر الحقوق وتقمع المطالب و نصفها بدولة فاشلة، على المواطن الذي يريد حقوقًا بلا التزامات ان يعرف بانه مواطن غير مسؤول و منافق و لا يجب الخير للآخرين.
الوطن يُبنى عندما تتحمّل الدولة مسؤوليتها في احترام كرامة الشعب، ويتحمّل الشعب مسؤوليته في احترام القانون والعمل والمساهمة في تقدم البلاد.
بيروقراطية الإدارة المغربية التي ورثتها عن الفرنسيين تشكل اكبر عائق امام المواطن…دائما نبقى حبيسي قرارات فوقية لا تأخذ بعين الاعتبار المكان و ظروف الناس و احتياجاتهم …تقاليدهم…و كذا اثار ذلك مستقبلا على التوزيع الديمغرافي!!
البعد عن انشغالات الناس هو سبب السخط الذي يتقاسمه المغاربة على الإدارة بصفة عامة!!
حتى القرارات تبقى بعيدة عن واقعنا …خصوصا و ان القوانين تمرر على غرفتي النائمين…دون أي ملاحظات و لا تتوافق مع واقع دولتنا دولة تفتقر الى كثير من الحقوق على أرض الواقع و تتوفر على ترسنة قانونية تضاهي الدول الاسكندنافية!! مع فرق اننا في أفريقيا!!
إذا قالوا عدم وجود التهيئة العمرانية كما يدعون نقول لهم لماذا مافيا العقار يبنون في القجورا ليل نهار فهل لديهم التهيئة العمرانية والشعب لا ؟؟
عن أي تضييق تتحدثون….في حفر الابار…هنا في جماعة اولاد رحمون ..القروية…دائرة ازمور …اكثر من 40 بئر حفرت ….يوميا….أمام أعين الناس …..3000درهم….ولي قال كذوب ….اتحداه ….فينا هو العامل….شرطة المياه…..الدرك الملكي…..القياد….ووووووو وووو…..
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم غداً سنلتقي عند الله علاش هذا الورث إلا ماكنتش غادي نبني فيه الله ياخد الحق في الظالمين
أن ام تنهج الدولة هذه السياسة في البناء فلمن ستبيع صندوق عود التقاب التي وفرتها في المدن بثمن لا يتعدى 10 ملايين سنتيم لشقة والتي تباع ب 25 مليون سنتيم .ورغم دعم الدولة لسكن الاقتصادي فإن ثمنه لازال فاحشا ولا يستجيب للجودة المطلوبة من المواطن رغم أن الشركات تمنح لها الاراضي بأثمنة بخسة.
يجب دعم و اعفاء البناء بالبوادي فزيادة عن الفقر الذي تعيشه البوادي فغالبيته لا قدرة له حتى ببناء غرف، فالمعروف بالبوادي أنهم لا استطاعة لهم بتكاليف بناء منزل في فترة وجيزة،
بل يتم بناء غرفة و بعدها بمدة وعند الاقتدار بناء مرحاض و حمام و بعدها َمطبخ و بعدها غرفة للأولاد عند كبرهم. يجب على الدولة احترام خصوصية المواطن بالعالم القروي و مساعدته
سكان البوادي لهم الله. هو العالم بأحوالهم وهو وليهم، كما يقولون.
هل تعلمون أن العمل الذي جاءت به الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والتعمير في أبريل 2023، و المتعلق بتحديد المدارات، لم ينجز بعد، وتسليم رخص البناء متوقف على هذا العمل. فأي سرعة تسير بها الإدارة في بلدنا؟ لدي اليقين التام أن جل المنتخبين يعلمون بهذا الأمر، لكن ليس لديهم الجرأة أن يجهروا بهذا. فإلى متى! و أين قانون التعمير الخاص بالعالم القروي ؟ إن البناء بالعالم القروي يشغل الكثير من الشباب، وخاصة مع توالي سنوات الجفاف.
سؤال للمسؤولين: انا خدام فكازا..مشيت اخرجت من كازا لظروف ”صحية” ديالي وديال الاسرة…مشيت لعروبيا نواحي كازا المحمدية تقريبا 20 كلم …شريت الارض وبنيت ..دابا مابغاوش اعطيوني رخصة السكن…علاش؟ قالك ماكيعطيوهاش موقفين كلشي من العمالة….رجعت فحالي لكازا لاساهم في الهجرة القروية نحو المدن ..الدولة قالت لي ساهم في تكديس البشر في كازا
يجب على الدولة أن تبسط المساطر القانونية وأن يكون ثمن رخصة البناء القروية رمزية 250 او 200 درهم الناس القرويون يواجهون صعوبة فى العيش خصوصا ست سنوات الأخيرة مع توالي سنوات الجفاف مثلا شخص يمتلك هكتار او أقل له 10 نعاج و بقرة و حمار و 8 دجاجات 200 كيس من التبن 6 قنطار قمح و 10 شعير ……..كيف هو المنزل الذي سيصممه له المهندس دار يدخل يسد عليه الباب و يترك الفراقشية يجمعون كل ما يملك يجب ترك سكان البادية و شانهم
وزارة الإسكان راسلت العمال من أجل تسهيل إجراءات رخص البناء في العالم القروي إلا أنك تجد عراقيل عند السلطة المحلية
نعم ،عراقيل البناء وفرض هكتار لمن أراد البناء في العالم القروي دفع السكان التخلي عن أراضيهم والهجرة نحو المدن.كثيرون من يملكون بقع أرضية متفرقة هنا وهناك بعامل قسمة الارث،ولكن شرط مساحة هكتار في موضع واحد لا يتحقق،وهذا الاجراء لصالح المقاولين والمنعشين العقاريين، حيث الهجرة تساهم في شراء الشقق الاقتصادية،وبيع الاراضي للمستثمرين.
الى 27 :الدولة يجب ان تستخرج الاموال الاجتماعية …من اين استثمرتها! لايصح للدولة ان تنهب ثرواث جهة درا تافيلالت من دهب وفضة والكوبالت …والعملة الصعبة من المهاجرين والسياحة…بملايير الاروات دون مقابل من تجهيزات…لا طريق سيار لا قطار لا معامل…شباب عاطل 95 بالمائة جل الناس تبحت عن الهجرة الى اروبا وانت تريد تعميم القانون.يجب ان تعلم الدولة ان جهة درا تافيلالت جهة منكوبة بالجفاف وبتهميش الحكومات لها ومنبوذة…لكنها مُستغلة بنهبها وتوظيف اموالها في محور طنجة الدار البيضاء
ردا على 27 Sanbook
قرأت تعليقك بتمعن واستنتجت منه : أنك تتناقض في ما كتبت
ربما فرضت عليك تلك الأفكار من أطراف مساهمة في تخريب البلاد والعباد
تابع معي :
الوطن يُبنى عندما تتحمّل الدولة مسؤوليتها في احترام كرامة الشعب،
هل الدولة تحترم كرامة الشعب…؟؟؟
بالتأكيد لا وألف لا
ويتحمّل الشعب مسؤوليته في احترام القانون والعمل والمساهمة في تقدم البلاد :
في رأيك أين الخلل من طرف الشعب…؟؟؟
خيرات البلاد نهبتها المافيات : فوسفاط ، سمك ، معادن من كل الأنواع ، مليارات من الجالية (الشعب)
((( آش خاصك العريان الخاتم يا مولاي )))
((( آش خاصك الشعب موازين ، مهرجانات متنوعة ، ملاعب لكرة القدم ، وووو…… )))
أتمنى أرى تعليقك على الأموال التي جمعت لأهل منطقة الزلزال الحوز أين ذهبت
أهل الحوز ما زالوا يسكنون في البيوت البلاستيكية ((استغلوا طيبوبة أهل الحوز ))
العقلية السلطوية لازالت سائدت عند الكثير من رجال السلطة ، ملف التعمير بالقرى والبوادي من سنة 2009 وهو يتخبط في القرارت العشوائية والاستغلالات السلطوية
اخراج الناس من بلادهم بالضغط عليهم بدون وجه حق ظلم وفساد كبيرين.
وترك علامات استفهام ظلم آخر.
وإخفاء عنهم الأسباب إن كانت تعود عليهم بالنفع ظلم آخر. يا عباد الله لا تظلموا قوما بعادين عليكم، قربوا ليهم بالخير او بعدو عليهم. العالم الله اشمن مصلحة عندكم فهادشي المصلحة الذاتية الشخصية طبعا.