أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلّفة بالصيد البحري، أن “قطاع الصيد البحري يساهم بشكل قوي في دينامية التشغيل بالمملكة، وهو محور أساسي في جل البرامج الحكومية والإستراتيجيات القطاعية”.
وأضافت الدريوش، جوابًا عن سؤال آني خلال جلسة الأسئلة الشفهية الإثنين بمجلس النواب، حول مساهمة قطاع الصيد البحري في دينامية التشغيل بالمغرب: “من خلال إستراتيجية ‘أليوتيس’ أطلقنا العديد من الأوراش التي ساهمت في تعزيز دينامية التشغيل، كورش تعزيز تنافسية صناعات الصيد البحري”، مبرزة أن “صناعة الصيد البحري تخلق اليوم 128 ألف منصب شغل، مقارنة بـ67 ألف منصب شغل كان يحدثها القطاع سنة 2010”.
وتابعت المسؤولة ذاتها: “الورش الثاني يتعلق بتطوير منظومة التكوين البحري والحماية الاجتماعية، التي كان لها تأثير كبير، بحيث تساهم مؤسسات التكوين البحري اليوم في تخريج 1300 خريج، 90 في المائة منهم يلجون سوق الشغل مباشرة بعد التخرج”.
وأشارت المتحدثة ذاتها أيضًا إلى “الرفع من مناصب الشغل المباشرة على ظهر السفن، التي تشغّل أكثر من 132 ألف بحّار”، إلى جانب ورش تعزيز النسيج التعاوني والاقتصاد التضامني من خلال “الدعم المالي والتقني لـ78 تعاونية حاملة لمشاريع”.
وزيرة تكذب على المباشر، شباب ممنوع من الشغل بسبب الأوراق المطلوبة التي جمدتها الوزيرية بنفسها، لأنها هية المسؤولة عن المندوبيات التي ترفض طلبات الشباب للالتحاق بالمدارس البحرية.
انها لا تكذب لانها قالت التشغيل في البخر و كم من ابناءنا ماتوا غرقا في البحر عبر الحريك و لم تتكلم عن التشغيل بمصطلح الشعب لان هذا الحانب لا بعنيها بل هناك وزير اخر مكلف بهذا الجانب لان ىغم اننا نتكلم على حكومة و لكن كل وزير يقود يفينته لوحده
البعض يعتقد و هو مخطىء ان كاتبة الدولة هي من يمنع التشغيل في مهن الصيد البحري
ليس دفاعا عن المسؤولة عن القطاع و لكن لتوضيح الأمور فان المهنيين بالقطاع هم من تقع عليهم مسوولية تنويع العروض التشغيلية في مجال الصيد البحري و تربية الاحياء البحرية. الوزارة تتوفر على مؤسسات تكوين في مهن الصيد البحري على كلتا الواجهتين بعدد يفوق الحاجة لكن على المهنيين ان ينوّعوا مجالات الانتاج و الصناعات المرتبطة بالصيد و تربية الاحياء البحرية كصناعة الشباك و الصيد و اليات تربية الاحياء البحرية و تجهيزات السلامة و الإنقاذ البحري و اليات تصنيع و تقييم المنتوج
اغلب هذه المواد للأسف تستورد من الخارج في حين كان بالامكان تصنيعها محليا لو فقط اتفق المهنيون انفسهم على خلق تجمعات صناعية بينهم محليا تغنيهم عن اللجوء للخارج لاستيرادها مع ما يكلف ذلك للميزان التجاري المغربي