‬‪القضاء الإداري يلغي إقالة مستشار

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما يقضي بإلغاء مقرر إقالة المستشار الجماعي محمد أشكور، الصادر عن مجلس جماعة مرتيل.

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قررت قبول الطعن شكلا، وإلغاء قرار الإقالة موضوعا، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك، بما يضمن استرجاع المستشار محمد أشكور وضعه القانوني داخل المجلس الجماعي.

ويأتي هذا الحكم بعد دعوى قضائية رفعها المستشار المذكور، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، ضد كل من رئيس مجلس جماعة مرتيل وعامل عمالة المضيق الفنيدق، طعنا في قرار الإقالة الذي اعتبره غير مشروع ويفتقر إلى الأسس القانونية والتنظيمية.

وكان المجلس الجماعي لمرتيل صادق، خلال دورة يوليوز، على النقطة المتعلقة بمعاينة إقالة المستشار محمد أشكور المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، رغم توضيحاته المفصلة التي استند فيها إلى المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مبرزا الأسباب القانونية لغياباته.

يشار إلى أن المستشار الجماعي المذكور اعتبر حينها قرار إقالته ذا خلفية سياسية، ويدخل في إطار ما وصفها بـ”محاولة إسكات الأصوات المعارضة التي تكشف اختلالات في تدبير الشأن المحلي”.