أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار محاضر الدورات العادية لمجالس جماعية برسم أكتوبر 2026 المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما سجلت “فوضى” في التسيير واحتجاجات من قبل مستشارين في الأغلبية والمعارضة، موضحة أن هذه المحاضر تضمنت أيضا معطيات بخصوص مقاطعة أعضاء مجالس اجتماعات دورات احتجاجا على “فبركة” بنود ميزانيات بهدف إخفاء فشل التدبير المحلي، بعد اعتماد وثائق مالية مبتورة من فصول مهمة، خاصة المتعلقة بحصص الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت المصادر ذاتها توثيق محاضر ضبط دورات مجالس مخالفة مشاريع ميزانيات السنة المقبلة لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وافتقادها الواقعية، خصوصا بعد رفض أعضاء مناقشتها دون تسوية ميزانيات السنوات السابقة، مشددة على أن المحاضر أشارت أيضا إلى تسجيل عجز قياسي في ميزانيات جماعات رغم إدراج فائض تقديري، فيما اعتبر مستشارون من المعارضة الأمر تحايلا على الرأي العام.
وكشفت مصادر الجريدة عن تهديد غياب التوازن الحقيقي بين تقديرات المداخيل والنفقات، وعدم الالتزام بالنفقات الإجبارية، و”النفخ” في التوقعات، مشاريع ميزانيات جماعية، مبرزة توصل مصالح الإدارة المركزية بتقارير موازية حول تسبب الارتجال والتسرع وقلة التجربة والخبرة في إخراج ميزانيات مشوّهة بعدد كبير من الجماعات الحضرية والقروية، خصوصا ضواحي المدن الكبرى، وعلى طول الشريط الرابط بين الرباط والجديدة، مرورا بالدار البيضاء والمحمدية.
ويمنح القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، في بابه الرابع الخاص بالمصادقة على الميزانية، اختصاصات لسلطة الوصاية من أجل مراجعة وثائق مشاريع الميزانيات المحالة عليها في أجل أقصاه 20 نونبر من كل سنة، على أن تنجز الملاحظات في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التوصل بها. ومازالت حوالي 95 في المائة من الجماعات تنتظر التأشير النهائي من الولاة والعمال للشروع في العمليات اللاحقة، أو الدعوة إلى دورات استثنائية جديدة لإعادة الدراسة، مع مراعاة أسباب الرفض المعللة.
ولم ترفق مشاريع ميزانيات طرحت للمناقشة خلال دورات أكتوبر، حسب مصادر هسبريس، ببيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات، ولا بالقوائم التركيبية للوضعية المالية للجماعة المحلية، التي تحدد لائحتها ونموذجها بقرار من وزير الداخلية، موردة أن محاضر ضبط أكدت أيضا عدم التزام رؤساء، بسبب ضغط الوقت أو قلة التجربة، بمقتضيات المادة 24 التي تحدد شروط المصادقة على الميزانية، ومن بينها احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتحقيق التوازن الحقيقي بين المداخيل والنفقات، وتسجيل النفقات الإجبارية.
ويعكف الولاة والعمال حاليا على فحص مدى انسجام مشاريع ميزانيات جماعية مع التوجهات العامة في ظرفية اقتصادية صعبة تمر بها المملكة، تتطلّب تضافر مجهودات الجماعات الترابية لتقديم عرض مالي يلبي الحاجيات الأساسية للمواطنين، ويستجيب لتطلعاتهم دون الإخلال بالتوازنات الكبرى.
وحسب مصادر الجريدة فإن مصالح وزارة الداخلية وجهت الولاة والعمال إلى عدم التسامح مع الأخطاء الواردة في الميزانيات، وحثتهم على تسجيل ملاحظاتهم بشأنها وإعادتها إلى الجماعات المعنية قصد الدراسة والتصحيح، مشددة على أن الوزارة وضعت منذ شتنبر الماضي إطارا واضحا للعمل، دعت من خلاله الجماعات إلى الالتزام بترشيد النفقات، والحرص على رفع نجاعة الاستثمارات، سواء في مرحلة إعداد الميزانية أو تنفيذها.
الجماعات الترابية المغربية عبارة عن كعكعة يتقاسمها الفائزون بما يعرف الانتخابات النزيهة والشفافة .. يدخلون بخفي حنين ويخرجون اثرياء يمتلكون عقارات فيلات…. بدون حسيب ولا رقيب .. معارضة ولا موالاة مجرد يوم لك ويوم عليك والخاسر الأكبر الشعب.
نظرا لعدم استجابة هذه المجالس لواجباتها المقررة في القوانين التنظيمة للمجالس الجماعات وللمقاطعات والمجالس العمالات والاقاليم والمجالس الجهوية ونظرا لان اغفال العديد من جوانب التنمية قد كان قصدا من هذه المجالس فكلها كانت منذ ازيد من ست سنوات تتوفر على فواءض خيالية وقامت بصرفها في اشياء لا تعتبر أولوية ترابية فإننا نطلب من الجميع متابعة هذه المجالس قضاءيا وجناءيا وحل كل مجلس واعتقال كل منتخب تبث انه اغفل تمويل مشروع محلي ذو اولية لصالح مشروعه الاستثماري الشخصي
الرشيدية و ما أدراك ما الرشيدية هناك وجوه عمرت طويلا في المجلس وهي على كل حال معروفة .. يا سيدي اين حمرة الخجل .. الا تخافون من الله.. و اين وصل مسلسل الوثيقة المزورة ديال النائب اضن الرابع الحاصول الرشيدية قصتها كقصة البقرة … يتبع
ساهلة
هدي وهديك هنا وفلخارج ديالك او د حد اخر؟
ديالك اذن من اين لك هذا
اوا ضرب لحساب ونفترضو گاع لا ياكل لا يشرب لا يتقهوى لا يلبس جديدا لا يسافر .. معليش اسيدي حنا نفترضوا.
اما اللعبة ديال نخوي نهرب لخارج ونبدا نتقيى نزعم انا مول الاسرار وو باش نلعب لعبة انا معارض اذا اعتقلوني فلمغرب بسبة من اين لم هذا فهذا كذبة اعتقلوني لان اسيدي معارض بعدما كنت في منصب .. العب غيرها
هدا وقت من اين لك هذا
وانتهى
يجب إعادة النظر في المكونات الجماعات الترابية من منتخبين وموظفين للداخلية. فمادام كل خمس سنوات تنتخب مجموعة من الأفراد وتذخل للجامعات وتعمل مع موظفين للداخلية والنتيجة لا تتغير بل تتدهور والاختلاسات تكثر فيجب القيام بتغيير الموظفين في كافة الجماعات ومحاسبة الفاسدين السابقين وسجنهم.
للأسف المقال يتحدث عن قلة الكفاءة و ضعف الخبرة لدى الفاعلين المحلية في الوقت الذي يتحدث فيه ( المقال) عن القانون 45.08 كإطار قانوني لوضع الميزانية في حين ان هذا النص لم يعد معمولا به منذ 2015 بعد صدور القانون التنظيمي 113.14 الذي ينظم في قسمه الخامس الجانب المالي للجماعات .. و المقال يتحدث ايضا عن الوصاية في حين ان هذه المفاهيم لم يعد معمولا بها و حلت محلها االمراقبة الادارية.
اذا كان هذا يقع في المدن الكبرى وضواحيها فما بال الجميع بالمناطق البعيد النائية عن المركز والجبلية ؟؟؟
نستغرب لماذا وزارة الداخلية لا تتحرك الا بجنبات الرباط وسلا وما جارهما !!!!
هذا هو التشجيع على ممارسة السياسة من نهار شدو هاد الأحزاب الثلاتة الجماعات والبرلمان والجهات و الحكومة ما كاين غير النهب والسرقة والاستغلال والاتجار في المخدرات ،هادشي كان باين من الانتخابات والطريقة باش دارت ، بنادم خاسر الملاير باش يخدم المواطن والواطن ، خمس سنوات خاصهم يردوا فلوسهم أضعاف مضاعفه، هادو لي كيتشدو غير اكباش فداء اما المعقول مستر عليه،طالقين الحمام وشادين الجوج .