أفادت مصادر عليمة لهسبريس برصد أبحاث أنجزتها المصالح المختصة بوزارة الداخلية، تحديدا مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، اختلالات واسعة في استخلاص مداخيل بـ”جماعات غنية” في جهات مختلفة من المملكة، تركز أغلبها بين الدار البيضاء- سطات ومراكش آسفي والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس، ما تسبب في تبديد مليارات السنتيمات من المال العام.
وأكدت المصادر نفسها توقف أبحاث الداخلية عند غياب رؤية إستراتيجية لتدبير الموارد وضعف ضبط الوعاء الضريبي وحصر عدد الملزمين في جماعات ذات إمكانيات مالية عالية، إلى جانب نقص حاد في الكفاءات القادرة على تحصيل الجبايات، موضحة أن المعطيات ذاتها سجلت محدودية دورات تكوينية نظمتها مصالح الوزارة لفائدة رؤساء جماعات ومنتخبين لتعزيز قدراتهم التدبيرية، بعد الوقوف على مقاطعتها وضعف الإقبال عليها.
وكشفت مصادر الجريدة عن تنبيه المديرية إلى خطر غياب رؤية إستراتيجية لتنمية وتدبير الموارد، مسجلة أن أغلب الجماعات المستهدفة بالرصد والتتبع لا تبذل جهودا فعالة لاستغلال إمكانياتها الحقيقية والممكنة، موردة أن الأبحاث سجلت أيضا عدم توفر نسبة مهمة من الجماعات على الموارد البشرية الضرورية والقادرة على تحصيل الجبايات وتثمين الممتلكات والمرافق الجماعية ذات الصلة، وتتبعها، ومراقبتها، والتحقق من صحة الإقرارات والأداءات.
ونبهت مصالح الداخلية إلى اعتماد جماعات، مضطرة، على إمكانياتها الذاتية لاستكمال إجراءات الإحصاء الشامل للملزمين بالجبايات المحلية، بعدما اعتذرت الإدارات الإقليمية للضرائب عن المساعدة في القيام بذلك، بذريعة نقص الموارد البشرية، رغم استعانة هذه الإدارات بخدمات عدد كبير من موظفي الجماعات الملحقين لديها.
يشار إلى أن نهاية السنة الماضية شهدت عقد سلسلة اجتماعات تحت إشراف المسؤولين في الإدارة الترابية، همت جماعات سجلت أرقاما قياسية على مستوى المديونية وطنيا، وتباطؤا في عمليات التحصيل، بما يتعارض مع توجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادرة في دجنبر 2020، وتسريع إجراءات تحصيل الديون، من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل، وليس على أساس قيمة الديون، وذلك من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات.
ولمحت أبحاث مديرية مالية الجماعات المحلية، حسب مصادر هسبريس، إلى وجود إعفاءات مشبوهة من ديون جماعية، وتكبيد إجراءات إلغاء ذعائر وغرامات مرتبطة بضرائب ورسوم محلية جماعات ترابية خسائر ضخمة، ما أثر سلبا على توقعات ميزانياتها، وشددت في السياق ذاته على تورط رؤساء جماعات في تبني الانتقائية عند تفعيل القانون 82-17 الذي يؤطر الإعفاءات المشار إليها، بهدف تمكين مدينين من أداء متأخرات “مطهرة” من الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات، وكذا الأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وسجلت أبحاث الداخلية، وفق مصادر الجريدة، ملاحظات خطيرة حول شبهات محاباة سياسية وانتخابية في معالجة ملفات ديون ومتأخرات استغلال ممتلكات جماعية، مردفة بأن عددا من الجماعات بلغت مراحل متقدمة من العجز المالي، ولم تبرمج في دوراتها نقطا بخصوص تحسين أداء التحصيل، مع غياب أي محاولات للتسوية الودية لديون مع كبار المدينين، خصوصا الشركات المدينة بمستحقات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية TNB.
هناك العديد من الصفقات التي يتضح منها جليا فقط الرغبة في سرقة أموال الشعب مثلا كإعادة تزفيت شارع الزرقطوني وشارع أنفا وتجديد رصيفهما في الدار البيضاء رغم انه لم يمر على تزفيتهما وترصيفهما سنتين وكانوا في حالة جيدة جدا.
سبب السيبة والفوضى هو انعدام المحاسبة والمساءلة والعقوبات الرادعة نتيجة غياب ارادة سياسية حاسمة وجدية من فوق من اجل الاصلاح الجذري للحياة العامة حيث الفساد والريع والتخريب والتدمير بواضحة النهار في مختلف الجماعات الترابية خصوصا التي استولى عليها رموز الكيان الاداري المعلوم المدلل والمقرب من المنظومة المتحكمة بعد انتخابات ستنبر 2021 حيث انعدام كلي لاي احكام رادعة لوقف النزيف والتخريب في اموال الجماعات
مادام ليس هناك ربط المسؤولية بالمحاسبةو ارجاع المال العام و ادخال مصطلح سوء التدبيير و التسيير لتبريير نهبهم .فلا خوف عليهم من المحاكمة .
اكرر اقتراحي لتعاظم الفساد بالجماعات المغربية
يجب ان يتكون منصب رءيس الجماعة من شخصين، شخص منتخب و شخص من لجنة محاربة الفساد.
الفساد و الرشوة و تضارب المصالح اصبحت تهدد البلاد اكبر تحدي يواجه مستقبل المغرب و حاضره هو الفساد و الرشوة و تضارب المصالح ادا لم يتم وضخ خطة للمحاسبة سوف نواجه مستقبل مرير أوله هروب جميع الاستثمار الأجنبي عن البلاد
من آمن العقاب اساء الأدب حين نرى رئساء جماعات يبددون مليارات والكل يعرف بفسادهم والداخلية لاتتحرك الاعندما تفوح رائحتهم وعندما تتحكرك أقصى ماتفعله هو العزل للسجن ولا مصادرة ههههههه فلوس اللبن
نطالب من لفتيت ان يحقق في الاختلالات التي تسوب مدينة الجديدة التي همشها المسؤولين من عمال وولاة الداخلية المجلس البلدي لمدينة الجديدة وموظفي الداخلية والمنتخبين.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..كل يوم تطلع علينا الجريدة باخبار ” سوداء ” تتعلق بالجماعات الترابية ..وبالاخص بالجانب المالي .وبكل صدق يتبين ان نسبة كبيرة من الفساد تمركزت في الجماعات الترابية ابطالها منتخبون افرزتهم الاحزاب السياسية عبر الصناديق..عن طريق التصويت باللائحة .هذا التصويت الذي يجب ان يلغى لأنه مصدر خلود نفس الوجوه على كراسي المسؤولية..المغرب ولله الحمد يتوفر على طاقات خلاقة فقط يجب ان تنخرط في العمل السياسي. .والمعروف ان اغلبهم ليست لهم اية رغبة في ذلك..والحقيقة التي لابد من قولها هي اعادة النظر في منظومة الاننتخابات برمتها والقطع مع الممارسات الحالية.بدءا بالغاء التصويت باللائحة وفرض المستوى المعرفي والعلمي وترشيح فرد واحد من العائلة.
“بغيتي تقضي على الشفارة سلط عليهم السيزي وضربهم لجيب عاد الحبس ” عادي جداً الاختلاسات لان العقوبات تقريبا منعدمة الحزب يتكلف لدفاع عن المجرم .
يقال بان جماعة انزكان من بين اغنى الجماعات , لكن للاسف المدينة من اوسخ المدن ان لم اقل في المرتبة الاولى عند جنابات الاسواق وبالاخص سوق الثلاثاء مناظر مقززة بالاوساخ والمياه الراكدة لا الجماعة تحركت ولا اصحاب الدكاكين والمقاهي بادروا لتنظيف امامهم, يمر المرء وهو في حالة رعب من المناظر المذكورة, اما الشوارع فحدث ولا حرج وبالاخص شارع كسيمة,,,,,,,,,,,
الغريب في وطننا الغالي هو الفساد المنتشر بين المسؤولين السياسيين الدين وضع الشعب تفته فيهم بحسن نية الا ان جل هؤلاء مختصين في جميع طرق النصب وخيانة الأمانة بكل حرفية وعند ضبطهم يستعملون مسلكين اما عدم معرفة الطريقة القانونية والإدارية والمالية والاقتصادية التي يجب تتبعها نظرا ونظرا…واما المسلك التاني وهو استغلال القضاء الفاسد في بعض المناطق والامتلة كتيرة في جميع ربوع المملكة حيت اهل مكة أدرى بشعابها لهدا يجب تطبيق قانون من أين لك هذا وارجاع التروة لخزينة الشعب والحكم عليه بستتة أشهر حبسا فقط وحرمانه من العودة إلى السياسة نهائيا.
ومن يتكلف بتفتيش مالية وزارة الداخلية التي تستحود على ميزانية ضخمة إلى جانب وزارة التعليم والصحة ؟ ماذا لو تم إلغاء العمل بنظام الجماعات نهائيا و إرجاع الإختصاصات إلى وزارة الداخلبة و تخلصونا من هذا المسلسل الحامض . الفساد يوجد حصريا في الجماعات ، مفارقة عجيبة # الطنز و الضحك على الدقون#
المال السايب ماشي غير فالجماعات، هناك اموال عمومية خيالية اخرى في مؤسسات وإدارات ومكاتب أخرى تعرف خروقات وسوء التدبير بطرق وأشكال ونسب قياسية، لا تصلها لجان تفتيش ولا لجان مراقبة، الفساد المالي منتشر في كل القطاعات و دواليب الدولة. وهذا هو المناخ العام داخل البلد. المغرب دولة فاشلة امام الفساد، فبدون إرادة قوية من الدولة و بدون تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و بدون تفعيل دور جهاز القضاء المستقل والنزيه، فالنتائج لن تكون مضمونة.
الحل هو استصدار ممتلكات كل الفاسدين … و معاقبتهم بالمؤبد و الا فالفساد لا يزيد الا تفشيا في غياب العقاب.
واااا السيدة وزارة الداخلية هذه الاختلالات نسمع ونقرأ عنها منذ عشرات السنين. واذا لم تخطئ حساباتي فإن مبالغها تفوق جميع الآلات الحاسبة وجميع التوقعات وربما تفوق ديون المغرب الخارجية والمصيبة ان أصحابها من المعروفين على المستوى الوطني اما زعامة او مسؤولية او مهمة او او او .والشارع العام وحتى المواطن البسيط يعرف ذلك
ولكنه يتعجب غاية العجب اين هي الرقابة والمتابعة والمحاسبة
مزيان نراقبو الجماعات. و من يراقب وزارة الداخلية (المصالح المركزية) حيت الميزانيات أضخم بكتير. لم أسمع يوما بلجنة مراقبة تحل ب وزارة الداخلية حيت تتحدت الصحافة والموضفون عن ملفات فساد كتيرة على أعلى مستوئ
ايها المسؤولون انكم تسير ن بالبلاد نحو الهاوية والافلاس بهذا التغول باستغلال مناصب المسؤولية وهذا الفساد الذي اصبح متفشيا في البلاد من تبذير وسياسة الاحتكار والريع وسياسة تضارب المصالح هذه التصرفات التي من دون حسيب ولا رقيب طبعا في غياب تشديد المراقبة والمحاسبة والزجر انها معضلة مكلفة تعاني منها بلادنا يجب القطع معها بتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عند نهاية المهام لقد انتهى زمن التسيب والفوضى والافلات من العقاب اليوم جاء وقت الحساب والعقاب القانون فوق الجميع لا احد فوق القانون تحية العدالة
* في المغرب الكل بألف ألف خير ، ننعم بالإستقلال و الوحدة و الأمن و الإستقرار ، لا يوجد
بيننا فاسدين و مفسدين . الكل يتنافس في خدمة الوطن ، مستشفيات عظيمة و ملاعب فخمة
و جامعات و مدارس ضخمة و التقدم و الرقي و الإزدهار في كل الميادين ، و إعترف العالم
بمغربية الصحراء و حمل المنتخب كأس العالم …. بلدنا جنة في أرض الله تحميها أحزاب و نقابات
و جمعيات ومؤسسات وطنية و مفعمة بحب الوطن . تحسن المستوى المعيشي و الرخاء ،
كل شيء متوفر في المغرب من طنجة إلى لكويرة . والصحراء مغربية ….
* إلى 9 ، من يراقب و يحاسب و يحاكم من ؟ إنها أزمة ضمير وعدم قناعة . و لا يمكنك قراءة
ما بذات الصدور . إيه العمل هي عايزة تتجوز ؟ وكل الأمل هي عايزة تتزوج .
* الله خالق الكون أرسل 124 ألف نبي لهدي بني آدم إلى الصراط المستقيم ، و ها أنت ترى النتيجة ـ
و أنت تعمل ما يرضيك أنت ، و كذلك كل البشر .