علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر المفتشية العامة للمالية شرعت، استنادا إلى إشعارات متناسلة من آمرين بالصرف بمؤسسات ومقاولات عمومية، في تنفيذ عمليات تدقيق ميدانية موسعة همت عشرات الصفقات العالقة في حسابات الجهات أصحاب المشاريع، بعد رصد اختلالات في مساطر تصفيتها المالية والإدارية بسبب “وثائق مبتورة” في ملفات هذه الصفقات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المفتشين رصدوا تنامي وتيرة رفض آمرين بالصرف التأشير بالأداء مقابل أشغال وخدمات والإفراج عن مستحقات عالقة لفائدة شركات مستفيدة من صفقات منذ سنوات طويلة، بسبب غياب وثائق مهمة تتعلق أساسا بالنسخ الأصلية لهذه الصفقات مؤشر عليها من طرف مراقبي الدولة والأوامر بالخدمة وبالتبليغ وبالمصادقة وكذا الأوامر بالخدمة بالشروع في إنجاز الأعمال وعقود الالتزامات وقرارات لجان التسليم.
وأكدت مصادر هسبريس أن مهام التفتيش الجارية تركزت حول صفقات تم تنفيذها في ظروف غير موثقة ودون محاضر تسليم رسمية، حيث عمل المفتشون على تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية على ضوء النصوص المنظمة للطلبيات والصفقات العمومية.
وأوضحت المصادر جيدة الاطلاع أنه من المنتظر إحالة خلاصات التقارير النهائية على المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق مسؤولين طالتهم شبهات التلاعب بمستحقات عن صفقات عمومية وتبديد وثائق رسمية خاصة بها.
وأوردت المصادر ذاتها أن مفتشي المالية استفسروا المسؤولين عن الأرشيف بمقر مؤسسة عمومية في الدار البيضاء حول ظروف وملابسات اختفاء وثائق خاصة بصفقة للاستشارة للهندسية، بعدما أشعرهم الآمر بالصرف بامتناعه عن الأداء مقابل هذه الصفقة بسبب غياب وثائق أصلية مهمة، حيث توصل بملف تضمن وثائق مبتورة لم تزد عن وثيقة الالتزام بالنفقة ومستخرجات الباقي أداؤه وكذا وثيقة أخرى خاصة بالمراحل الأولى لبعض الأعمال المنجزة من قبل الشركة المعنية.
حسب مصادر الجريدة، فإن المفتشين طالبوا آمرين بالصرف بمدهم بمحاضر تصفية صفقات عمومية عالقة بمؤسسات ومقاولات عمومية لغاية التثبت من تقيدهم بالمساطر والإجراءات القانونية، خصوصا ما يتعلق بمراسلة الشركات والأطراف المتعاقد معها من أجل طلب وثائق ومستندات أصلية تثبت قيمة وحجم الأشغال والتوريدات موضوع الصفقات.
وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن عمليات التدقيق انصبت حول صحة وثائق جرى الإدلاء بها من قبل مقدمي خدمات وممونين لغاية الحصول على مستحقات عالقة عن صفقات، بعدما تبين زيف عدد منها، حيث يرتقب اتخاذ الإجراءات القانونية في حق متورطين؛ بداية بالمنع من المشاركة في الصفقات، وصولا إلى المتابعة القضائية.
يذكر أن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، كانت قد أعلنت، عبر مذكرة عممتها على الخزنة والمحاسبين المعينين لدى المؤسسات العمومية وغيرها من الأشخاص المعنويين الخاضعين للمراقبة القبلية أو الخاصة، عن تحديث عملية التصريح بالوثائق الإثباتية الإلكترونية لصرف النفقات الخاصة بسندات الطلب.
وأعفت هذه المذكرة أعضاء لجان طلبات العروض من التوقيع على بعض الوثائق الإثباتية؛ مثل عقد الالتزام وكشف الأسعار وبيان التفاصيل التقديري. وفي الوقت نفسه، ألزمت المذكرة الآمرين بالصرف بتقديم نسخ مطابقة للأصل للوثائق المستخرجة من بوابة الصفقات العمومية لإثبات صحتها تحت مسؤوليتهم الكاملة. كما حددت الوثائق اللازمة لصرف النفقات المتعلقة بسندات الطلب، إلى حين إصدار القائمة الجديدة للوثائق الإثباتية لصرف النفقات؛ من بينها سند الطلب موقعا من الآمر بالصرف، وتقرير يوضح موضوع السند وعدد المنافسين ومبلغ العرض الفائز، وفاتورة تحمل عبارة “مستحق الأداء”، ووصل استلام الخدمات، وكذا أي شروط مرجعية إذا وجدت، وشهادة إدارية في حالة عدم وجود منافسة، لضمان دقة وشفافية صرف النفقات.
مؤخرا بعض مديريات التعليم بالدارالبيضاء بمجرد سماع بداية التفتيش. طردوا العشرات مع حراس المدارس بحجة ما عندهمش الفلوس.. نتمنى من لجان التفتيش ان تبدأ بهم و تسألهم أين ضاعت الأموال وتسألهم أيضا عن الصفقات التي تبرم هناك
* حشومة ، نتهم أناساً إختارهم المواطنون بكل نزاهة و شفافية و مصداقية . هم مغاربة همهم خدمة
البلاد و العباد متشبعين بالوطنية متشبتين بالوطن ، هم أعضاء في أحزاب وطنية التي سترشح
مناضليها في الإنتخابات المقبلة . أنا دايخ من لمداويخ . على المواطن ألا يبيع صوته بزقالاف ،
و على كل البالغين المشاركة بكثافة لسد الطريق على المفسدين ، الأحزاب فيها الطاهرون و فيها
المفسدون و علينا حسن الإختيار ، كفرة يستغفلون الداخلية التي تراقبنا نحن البسطاء . بنادم لا يشارك
في العملية الإنتخابية وباغي كلشي . شاركوا بكثافة لتفرضوا وجودكم . مزيان ، مزيان ،
فراسة المؤمن هي بصيرة نافذة وعميقة يمنحها الله للمؤمن تمكنه من رؤية الحقائق والتفريق بين الصادق والكاذب والحق والباطل، لأنها مستمدة من نور الله.
* إلى 1 ، ما قلته أنت أسمع به لأول مرة و لم يكن يخطرعلى بالي . و لجان التفتيش و الذين
كلفوهم هم مغاربة و أين كانوا من زمان طال انتظاري واحتمل ولا أنت داري نار بعادك واصطباري كل ده علشان عينيك …. يا شبيه البدر .
بلدية السعدية تحت صفيح ساخن بعد رصد إختلالات في صفاقات و ترشد النفقات. كما قال وزيد الداخلية أنه لن يتنازل مع أي فرد في ممتلكات الدولة .
إنتهى العذاب
مفتشو المفتشية العامة يجب أن يستعينوا بخبراء في الميدان الذي تهمه الصفقة مثلا الميدان السككي والميدان الطرقي الخ… لأن العديد من الصفقات تبدو من الناحية الشكلية قانونية ولكن عندما تدقق في ما تحتوي عليه مقارنة مع ما تم إنجازه تجد العجائب.
ردا على 2 0000
الثقة جيدة لكن المراقبة والمحاسبة أفضل
وإذا كنت تعيش في المغرب ، إنك يوميا تسمع ما يفعله المفسدين في المال العام (( السايب ))
ولهاذا المحاسبة والمحاكمة إجباري (( ومن هو نزيه ونظيف سيرحب بهذه العملية ))
في غالب الأحيان الذين خلقوا مشكل غياب وثائق في الملفات اما ماتوا او تقاعدوا او انتقلوا لمصالح اخرى كمسؤولين و يبقى صاحب المقاولة التي قدمت الخدمات معلقا لا هو تقاضى مقابل خدماته و لا قيل له أضرب الحيط
اليس من الحيف الكبير ان تكون موسسات الدولة هي من يجرجر الناس ؟ اما كان لازما ان تودى للمقاولة أتعابها و بعد ذلك يتابع من قصر من المسؤولين
رغم اختلافي في الرأي مع الوزير وهبي فانني اقدر فيه شجاعته المعنوية في القطع مع مثل هذه الممارسات و فتح صندوق الطابوهات
بداو بديك الوزيرة عندكم لكتفطر ب 2500دهم عاد شوفو لخرين ماشي حلال عليكم أو حرام علئ لخرين
* إن كان أولئك مفسدون ، فرغم كونهم صغاراً يجب ضربهم بيد من حديد ، لأن من يسرق بيضة
اليوم يسرق فيلاً غداً ، وإن كبروا يصعب محاسبتهم . و من يخاف من زوجته فإنه يعنف الخادمة ،
أملاً في الحصول على شيء من الهيبة . هم الدنيا يبقى فيها ، لهذا السكوت أحسن .
يجب التدقيق قبل وليس بعد ..
التدقيق في إبداء للرأي والمراقبة القبلية والتأطيرية لهذا المجلس.. واجبة وعكس ذلك يدخل المجلس هو أيضا وضمنيا في اختلال الصفقات وتشتيت إلى اختلاس المال العام..وطبعا النتيجة سلبية
تدقيق ،تفتيش،افتحاص …..والفساد ينتشر كالنار في الهشيم بسبب سياسة اللاعقاب.
والتلاعب في الصفقات العمومية وتضخيم المبالغ المالية مقابل محدودية الاشغال او التجهيزات المعنية بالصغقات والاثراء غير القانوني نتيجة لذلك.