رسوم الكتاكيت تُقلق مربي الدجاج بالمغرب.. ومطالب بكبح "الفلوس الأجنبي"

يراقب مربو الدجاج نقاش مشروع قانون مالية 2026 داخل البرلمان، وسط انقسام حول الرسوم الجمركية المطبقة على الكتاكيت، بين مؤيد لرفعها وبين رافض لهذا الإجراء كونه “يخدم المحاضن فقط”.

وحمل الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية تعديلا اقترحته الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، يقول إن تعديل المادة 46 من المدونة العامة للضرائب لسنة 2021 اعتبر تربية الدواجن إنتاجا فلاحيا تماما مثل تربية الأبقار والأغنام؛ ما سمح قانونيا لمربي الدجاج بالاستفادة من نظام الضرائب الفلاحية، الذي يوفر سلسلة من الحوافز القادرة على زيادة في تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع.

وفي هذا الصدد، طالب المصدر بـ”مراجعة الرسوم الجمركية لكتاكيت دجاج اللحم، وإعفاء الأعلاف المركبة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمربي الصغير والمتوسط عند الاستيراد، مع إعفاء ديون المربين الصغار من الضريبة على القيمة المضافة المتراكمة عليه مقابل حجم الأعلاف المركبة التي اقتناه سابقا”.

وتابع: “كل هذه التعديلات ستساهم في خفض تكلفة الإنتاج وبإرجاع المربي الحقيقي للإنتاج، وإحداث فرص عمل جديدة وخلق منافسة حقيقية داخل هذا القطاع ليستفيد منها المستهلك المغربي”.

محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، أوضح أن مراجعة الرسوم الجمركية “هدفه تبسيط التكلفة على المربين الصغار”.

وأضاف عبود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن خفض الرسوم الجمركية لا يخدم مصلحة المحاضن، كونها أصلا لا تستورد الكتاكيت الصغيرة؛ بل تستورد “أمهات الدواجن”.

واعتبر رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب أن الفرق بين “أمهات الدواجن” وبين “الكتاكيت العادية” واضح، حيث يخضع الصنف الأول لتعريفة جمركية محددة تخصّصه. وقد طُرح هذا التفصيل بالأرقام خلال جلسة بمجلس النواب، وفي مداخلة مع الفريق الاشتراكي، للتأكيد على أن المشكل ليس في الأمهات؛ بل في الكتاكيت العادية التي يحتكر بعض الفاعلين توزيعها.

وتابع عبود: ” الاحتكار في السوق فرض أسعارا دون منافسة فعلية، وسط عجز رسمي عن خفض الأثمنة رغم الدعم الذي استفادت منه؛ مما قد أدى هذا الوضع إلى إضعاف المربين الصغار وإلى تحميل المستهلك النهائي تبعات غياب المنافسة”.

من جهته، سجل مصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، أن منتجي الدواجن في المغرب يعانون من كلفة مرتفعة في استيراد الفلّوس، إذ يصل ثمنه المستورد إلى ما بين 12 و13 درهما بعد احتساب الرسوم الجمركية والضرائب؛ بينما لا يتجاوز ثمن إنتاجه المحلي ثلاثة دراهم.

واعتبر المنتصر، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، أن هذا التفاوت الكبير يجعل الاستيراد غير مفيد للمربين، ويؤثر بشكل مباشر على توازن السوق، وهو الحال بالنسبة لخفض الرسوم الجمركية الذي يخدم فقط المحاضن.

وأضاف الفاعل المهني عينه أن استيراد الفلوس بشكل محدود وموجّه خلال أشهر الضغط سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، وتفادي التقلبات الحادة التي تضر بالمستهلكين والمربين الصغار.

وأكد المتحدث أن منتجي الدواجن كانوا يتطلعون إلى أن تتضمن قوانين المالية رفعا للرسوم الجمركية على الفلوس المستورد، بما يسمح بمرونة في الاستيراد عند الحاجة فقط، ويضمن في الوقت نفسه حماية الإنتاج الوطني؛ إلا أن المقترح الذي تقدّم به فريق برلماني لم يحظَ بالقبول.

واختتم المنتصر مبرزا أن رفض هذا الإجراء لا يخدم القطاع، ولا يخدم الاقتصاد الوطني، ولا لا يخدم المستهلك والمربين الصغار. وفي هذا الصدد، دعا إلى ضرورة مراجعة هذه السياسة بما يضمن دعم المنتوج المحلي وعدم الإضرار بصغار الفلاحين، وتحقيق استقرار فعلي في سوق الدواج..