منظمة تتهم "توتال إنرجي" بجرائم في موزمبيق

رفعت منظمة غير حكومية ألمانية دعوى في باريس ضد شركة “توتال إنرجي” بتهمة “التواطؤ في جرائم حرب” في موزمبيق، في موقع مشروع ضخم لإنتاج الغاز، على ما أفادت المنظمة أمس الثلاثاء.

وأوضح “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية” (ECCHR) في بيان أنه يتهم المجموعة العملاقة بتوفير “تمويل ودعم مادي مباشر لقوة المهام المشتركة المؤلفة من قوات مسلحة موزمبيقية، في حين يُعتقد أنها اعتقلت وعذبت وقتلت عشرات المدنيين” بين يوليوز وشتنبر 2021.

ويُشتبه في أن الانتهاكات وقعت عند مدخل موقع مشروع “موزمبيق أل أن جي” للغاز الطبيعي المسال الذي تشغله “توتال إنرجي”، وهي أكبر مساهم فيه (26,5%)، وكان العمل فيه متوقفا حينها بعد هجوم جهادي استهدف مدينة بالما المجاورة في مارس 2021.

وقدمت الشكوى الاثنين إلى النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس، التي تتمتع بصلاحية النظر في جرائم الحرب، وفق ما ورد في وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وتطلب المنظمة غير الحكومية فتح تحقيق بناء على ادعاءات وردت في تقارير صحافية، أولها لموقع “بوليتيكو” الأميركي سنة 2024، ثم “سورس ماتيريال” وصحيفة “لوموند”، وهي اتهامات تنفيها المجموعة العملاقة في مجال الطاقة.

وتأتي الشكوى بعد أقل من شهر على إعلان “توتال إنرجي” استعدادها لإعادة إطلاق مشروع “موزمبيق أل أن جي”، الذي تُقدّر كلفته بعشرين مليار دولار، على أن يبدأ الإنتاج سنة 2029.

وبعد هجوم شنّه جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية في 2021، أعلنت المجموعة الفرنسية حالة “القوة القاهرة” وعلّقت المشروع، تاركة الموقع تحت حماية الجيش الموزمبيقي المنضوي ضمن قوة المهام المشتركة. وقد أُنشئت هذه القوة سنة 2020 بموجب اتفاقية وُقّعت بين حكومة موزمبيق و”تيمبا 1″، الفرع المحلي لـ”توتال”.

وأفاد “بوليتيكو”، استنادا إلى روايات شهود عيان، بأن جنودا موزمبيقيين في الموقع “خطفوا واغتصبوا وقتلوا عشرات المدنيين” الفارين من التمرد الجهادي. ونُقل عن المشروع حينها تأكيده أنه “لم يتلقَّ أي معلومات تُشير إلى وقوع مثل هذه الأحداث”.

وأفادت “لوموند” و”سورس ماتيريال” لاحقا بأن “توتال إنرجي” كانت على علم، منذ أبريل 2021، بالاتهامات المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها قوة المهام المشتركة في حق المدنيين.