كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الاثنين، عن وجود مرسوم جديد أعدته الوزارة لتنظيم الدعم المالي العمومي المقدم للجمعيات لدى الأمانة العامة للحكومة، والاستعداد لإطلاق أكاديميات جهوية لتكوين الفاعلين في مجال التطوع التعاقدي.
وبسط بايتاس، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإطار القانوني المنظم للدعم العمومي للجمعيات، وقال: “إذا كان الدعم يبلغ أو يعادل 50 ألف درهم بالنسبة للمشروع، فينبغي أن يندرج في إطار اتفاقية شراكة ما بين الجمعية المعنية والقطاع الحكومي المعني. أما إذا كان المبلغ يقل عن هذا السقف، فإنه يجري وفق مسطرة خاصة”.
وأضاف: “في حالة الاتفاقيات المتعلّقة بالتمويل العمومي التي يعادل أو يفوق حجمها 50 ألف درهم، تصبح القطاعات الوزارية ملزمة بإحداث لجان تنظر في هذه الطلبات”.
وفي هذا الصدد، أفاد بأن الوزارة تعد مرسوما جديدا ينظم التمويلات العمومية الخاصة بالجمعيات.
وشرح أن المرسوم الجديد “سيُعالج إحدى الإشكاليات الكبرى المطروحة في هذا الموضوع، وهي دمقرطة الدعم العمومي، وسيتيح كذلك تتبع صرف هذا الدعم العمومي”.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن “هذا المرسوم يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة”.
مجيبا عن سؤال حول “التدابير المتخذة من طرف الحكومة لتعزيز قيم التطوع وتشجيع المبادرات التطوعية”، قال بايتاس إن الوزارة “قامت، منذ صدور القانون 06.18 المتعلّق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، والمرسوم التطبيقي الذي جمعنا فيه مختلف المراسيم الموجودة، بإعداد دلائل وكتيبات ومطويات الهدف منها تبسيط الإطار القانوني والتنظيمي للعمل التطوعي والتعاقدي”.
كذلك جرى، وفق المسؤول الحكومي ذاته، “تنظيم المنتدى الوطني الخامس بسوس، الذي احتضنته مدينة أكادير في 31 أكتوبر، وكان موضوعه التعريف بالتطوع التعاقدي”.
وأضاف بايتاس: “نحن بصدد إعداد استراتيجية للتواصل حول العمل التطوعي التعاقدي بتعاون مع أحد المانحين الدوليين الكبار”.
وأعلن أنه “سوف يتم العمل على إطلاق مشروع الأكاديميات الجهوية لتكوين الفاعلين في مجال التطوع التعاقدي”.
خرجتو على البلاد بهاذ الدعم كلشي كيشد الدعم ها الجمعيات ها المدارس الخاصة ها المصحات والمستشفيات الخاصة كلشي فيه الدعم وضروري تلقى الفساد خاشي نيفو فهاذ الدعم ……مابقينا عارفين واش هاذ الدعم مزيان ولا مامزيانش….