قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إنه “يعرف نقابتين” فقط في القطاع لتمثيل الأساتذة، هما “النقابة الوطنية للتعليم العالي التي تمثل 87 بالمائة، والنقابة المغربية للتعليم العالي”، مؤكدا أن “النقاش يتعين أن يتم وفق إطار المنظمات المهنية المعتمدة باعتبارها المخاطب الممكن، ولا يمكن التعامل مع كل مجموعة منفصلة”.
وأشار ميداوي خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى أن “أي أستاذ يتعين أن يتواصل مع النقابة لكي تتولى هي التواصل مع الوزارة، وإلا سنسقط مرة أخرى في مد التنسيقات”، معتبرا أنه “بات عيبا أن الجميع يتطلع إلى ‘حلب الدولة’ دون رغبة في تقديم أي شيء بالمقابل لمصلحتها”.
وأكد الوزير أن “الأساتذة ممثلون في النقابات وستتم مناقشة القضايا التي تهمهم معهم”، خصوصا مسألة الترقي، معتبرا أن “الترقية المهنية للأساتذة ترتبط في العالم كله بالبحث العلمي وليس بالأقدمية”، وزاد: “لا توجد جامعة متقدمة في العالم تُرقي بالسنوات فقط”.
كما أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن “أستاذا جديدا يقضي في المهنة 3 سنوات قد يتجاوز زميلا له يتوفر على 20 سنة أقدمية إذا كان إنتاجه العلمي أعلى”، مبرزا أن “هذا من مداخل توطين الجودة في الجامعة المغربية”، مضيفا أن “حرية البحث الأكاديمي قائمة منذ تأسيس الجامعات العمومية، لكن ما نضيفه الآن هو آلية التعاقد التي تعتمدها كل دول العالم”.
ووضح المتحدث أن “الدولة من خلال هذه الآلية تتولى تسطير أولوياتها الوطنية (ماء، طاقة، صحة، زراعة…) وتفتح طلبات عروض بحثية للأساتذة على ضوئها، مشيرا إلى أن “هذا لا ينتقص من الحرية الأكاديمية، بل يعززها ويُوجّه جزءا من البحث نحو الأولويات الوطنية التي تضمن رؤية استشرافية ضرورية”.
من جهة أخرى، ذكر ميداوي أن الترخيص لفتح جامعات خاصة باتت مشددة يقتضي توفر جملة من الشروط، موردا أن المؤسسة التي ترغب في فتح أبوابها يجب أن تستوفي الشروط، بما في ذلك تقديم ضمانة مالية سيحددها مرسوم تحتفظ بها الدولة للتدخل عند الضرورة، مؤكدا أن “الأجهزة الرسمية تتحمّل مسؤوليتها في ضمان استمرارية التعليم”.
وتطرق المسؤول الحكومي إلى “تسطير مجموعة من العقوبات في حق الجامعات المخالفة، وقد دار نقاش واسع حول شدتها، حتى إن البعض رأى أنها أقوى من العقوبات الواردة في القانون الجنائي”، قائلا: “نحن لا نلعب في مجال تكوين الطلبة، ولا يمكن السماح باستغلالهم أو الإخلال بجودة التكوين. هذا جناية. لذلك، وضعنا شروطا صارمة، بما فيها شروط الاعتراف بالمؤسسات، التي لن تُمنح تلقائيا، بل وفق معايير دقيقة”.
ولفت الوزير الوصي على قطاع التكوين الجامعي إلى أنه “سيتم تحديد كل ذلك في دفتر التحملات، على نحو لم يكن موجودا في القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي”، معتبرا أن هذه المقتضيات المتشددة “لم تكن يوما بالقوة التي نعتمدها اليوم، وذلك ضمانا لأن تؤدي الجامعات الخاصة خدمة عمومية بمعايير الحكامة التي تم تسطيرها ولا يمكن التصرف فيها”.
يجب تعريف صفة المسؤول لا نعرف الاسماا
كلنا نعرف من يحلب الدولة حتى النخاع. أنت وأمثالك فما فوق وزراء نوام الأمة مدراء عامون ممن يتقاضون في شهر واحد ما تقاضيته كمدرس طيلة حياتي المهنية.المواطن ليس بذلك الغباء حتى تستحمروه
اين وصلت شواهد قليش لانها تعد مزورة ؟؟وبالتالي عليك ان تأمر بإلغائها من لدن الحاصلين عليها إلا إذا كانت هناك نية مبيتة لكي يتم ذلك وإغراق الجامعات والقضاء بنزيف الشواهد المزورة حتى يتم التشويش من خلالهم ضد العمل النقابي الجاد وعلى البحث العلمي ..ولن ننسى اني كنت جزء من مكر بعض موظفي جامعة الرباط للعلوم الانسانية ..الذين رفضوا تسجيلي في الدراسات المعمقة في النظام القديم لمجرد انهم كانت لديهم معلومة انني من مؤسسي جمعية المعطلين ..؟!؟
هذي متافق معاك فيها ميداوي: الجميع يتطلع إلى “حلب الدولة”.. والترقية ترتبط بالبحث العلمي
ولكن جهزو الكليات بالادوات اللازمة للبحث العلمي واعطوا نسبة موازنة للبحث العلمي كما تفعل الدول في طور النمو
أسيدي حنا متافقين معاك خص الترقية تكون بالبحث العلمي ….ولكن أشمن بحث علمي كتهضر عليه ؟ …راه الجامعة المغربية ليست مجالا للبحث العلمي ولا تشجع عليه ، وأصلا طريقة توظيف الاساتذة الجامعيين أدت الي اغراق الجامعة المغربية بمجموعة من الاساتذة الجامعيين غير مؤهلين للبحث العلمي ….بمعنى وخا ابغو اديرو البحث العلمي راه الكفاءة ديالهم لا تسعفهم …راه سهل نبقاو انديرو ف النظري ..هبط للكليات والجامعات واذهب لمكان وضع الاطاريح الجامعية التي تكدس في الكراطن بلا أية قيمة علمية …راه القادوس خاسر من الفوق وخصك تصلحو أولا …بمعني أن مساطر مناقشةالاطاريح الجامعية ومساطر الولوج للماستر وغياب حوار وطني حقيقي حول ” سؤال الجودة في الجامعة المغربية ” لا يمكن أن يفرز بيئة تشجع البحث العلمي ….باش غدي دير هاد البحث العلمي …وثانيا راه خص حوار وطني حول الكلبات ذات الاستقطاب المفتوح خص حوار صريح وجدي يساءل جودة التكوينات التي تقدمها وخص جراة في الاصلاح باش نوفرو أرضية للبحث العلمي …واش البحث العلمي بغتيه اكون بالتيمم …راه خصو أرضية جدية تحسم مشكل الجودة في التعليم العالي ..كفى من النظري
ان“أستاذا جديدا يقضي في المهنة 3 سنوات قد يتجاوز زميلا له يتوفر على 20 سنة أقدمية إذا كان إنتاجه العلمي أعلى ” – كفى من الثرثرة الفارغة و الشعبوية الرخيصة – انتاج علمي في ماذا ؟ في المريخ ؟ الواقع معروف – اللهم الا اذا كانت البحث العلمي الفارغ الغير منتج و الغير النافع الخ
المسؤولين الفاشلين الكسلاء و الدكاكين السياسية هما بوحدهم لي تيحلبو الدولة.
لام بعد هناك حليب في الدولة من كترت حلبها مند الاستقلال. الآن يحلبون ما تحلبه الدولة من البنك الدولي و البنك الدولي سوف يحلب جيل بعد جيل حتي يرجع ما تم حلبه و بالفايدة
الكل باغي يحلب من الدولة هذه صحيحة من إنتاج الحكومات والسياسات التوظيف بباك صاحبي ودهن السير يسير دبلومات قليش والمسؤول يشترط فيه الانتماء إلى الحزب الحاكم لا الكفائة فبمن ستنتج في مجتمع ضحية تعليم متقهقر وتشجيع التفاهة وقمع كل شيء جاد
المعامل و الشركات و الفنادق و المحلات التجارية و المهنيين و المستخدمون يعملون طول اليوم و طول العام. ليدفعو الضرائب للدولة. حتى يتقاضى من يعمل سويعات في اليوم و عطل طويلة. راتب دسم و سهل على حساب دافعي الضرائب. ثم كل اسبوع يخرجون للمطالبة بالزيادة. اقصد عدد كبير جدا من موظفي القطاع العام. لهذا هناك تهرب ضريبي.
بالنسبة من يقول الوزراء و اانواب. اجاوبهم بان عددهم مجتمعين لا يفوتون الألف. مقارنة بملايين الموظفين. وتحية لموظفي القطاع العام المجتهدين.
نطالب بالجدية و روح المسؤولية و الكف عن اطلاق الكلام على عواهنه – و تدقيق الخطاب قبل التفوه بسرعة بامور غير صحيحة و غير واقعية – البحث العلمي ليس هو كثرة الندوات و الاجتماعات و الخطابات في العموميات و الادبيات و الخزعبلات و التفاهات و الامور المكررة المتجاوزة – البحث العلمي له قواعد و يلزم ميزانيات و لا يحتاج ترقيات او تهافت او تسلق او بيع و شراء شواهد تافهة او انتهازية او فراشية او قلالشية الخ – البحث العلمي في امريكا و غيرها يخص الشركات الكبرى و لا يحتاج وزير او كاتب عام او لجنة – الخ
يجب أن يكون تقديم البحوث العلمية الجادة هي المعيار الوحيد لترقية الأساتذة المحترمين.وليس الأقدمية والنوم في الجامعات والمعاهد أو الزبونية والمحابات.
الجامعات والمعاهد هي آلة لأنتاج العلم والمعرفة من أجل حل مشاكل المجتمع الذي يدفع من جيبه وليس ضيعة من الأبقار الحلوب يستغلها من ينتظر العلاوات.
ونحن نعرف أن جل من يسمون أساتذة في التعليم من جامعات ومعاهد بينهم وبين البحث العلمي الا الخير والأحسان لم يقدموا بحثا لثلاتين سنة وأكثر من تواجدهم في الأستاذية المزعومة،يقومون بالبيع والشراء في الشواهد والدكتورات من داخل مكاتبهم المكيفة وقد انشرت فضائحهم منذ شهور في جمامع أغادير وفي غيرها.
والسي الوزير راكم نتوما لي حلبتو الدولة
عدد كبير من الاساتذة الجامعيين مروا بالمدرسة العمومية باشكالها. منهم من مر بالابتدائي ومنهم بالاعدادي ومنهم بالثانوي.. اغلبهم كان من النوع الذي ينهي يومه بمشقة وتعب..الطريقة التي هيئوا بها شهاداتهم لا يعلمها الا من حصل عليها.. لا ابخسهم مجهوداتهم لكن على حساب من وصلوا.. هناك اكفاء اعطوا الكثير .بالنسبة للترقية يجب ان لا تكون بالاقدمية اطلاقا. اعرف من عمل بالتعليم الابتدائي والاعدادي و الثانوي ممن تقاعدوا في اعلى السلالم بفضل الاقدمية وهو امر يجب ان لا يكون. الاقدمية ليست مقياسا للترقي. هذا الموضوع فيه الكثير من الكلام وكملخص للقول لابد من تغيير نمط الترقي بجعله على الاقل يخضع للكفاءة والمردودية..والا فسيبقى تعليمنا العمومي في أ خر المراتب عالميا. اما عن حلب الدولة فهو ميدان فيه الكثير من الكلام.
حلب الدولة شوفتها غير معا الأستاذة الاكفاء الذين يستحقون كل التقدير و الإحترام ما شفتوهشي معا اصحاب الشواهد الفارغة الآتية من الخارج ممن ينتمون إلى العائلات التي تسلمت المغرب من الاستعمار الفرنسي والذي ينهبون الوطن بلألاف الملايير دراهيم منذ عقود مضت
إطلاق التصريحات بلا ضوابط أصبح سمة هذه الحكومة. وأسلوب الوزير لم يعُد أكاديمياً كما ينبغي، بل بات أقرب إلى البحث عن “البوز”. متى كانت ترقية الأساتذة تُنجز كل ثلاث سنوات حتى يصبح المعيَّن حديثاً أعلى رتبة ممّن سبقه بعشرين سنة؟ ثم أين هو الدور البيداغوجي الذي يُفترض أن يؤخذ بعين الاعتبار في الترقية؟
أنا كأستاذ جامعي أنجزت ما يقارب تسعين بحثاً علمياً في مجلات مرموقة، ومررت بجميع مراحل الترقي بشكل عادي في كل مرة. أما البحث العلمي التطبيقي، فكيف يمكن تطويره فعلاً إذا كان مثلا ثمن التيرموكوبل الذي لا يتجاوز 2 أورو يُفوتر للمختبر بـ 1200 درهم و المبدل الطاقي الذي لا يتجاوز سعره 70 اورو يتم احتسابه ب 65000 درهم (ستة ملايين ونصف)؟
سيدي، عليك أن تبحث جيداً عمّن يحلب موارد الدولة حقاً.
لا أحد يريد حلب الدولة من غير الدكاكين السياسية المؤثتة لبرلمان الريع و الفساد و كائناتها الانتخابوية الفاسدة التي لا يهمها شيء من أمر القضايا الاجتماعية و الاقتصادية و الحقوقية لعموم شرائح الطيف الشعبي المغربي الكادح و المحروم سوى التسلق الطبقي و الارتقاء الاجتماعي على أكتافها و جني مكاسب و منافع و امتيازات المناصب و الريع السياسي الفاسد
من حقهم ان يحلبوا الدولة كما يحلبها البرلمانيين والوزراء والفراقشية وغيرهم
كلام لا يليق بوزير في مستوى وزير التعليم العالي. خرجاته السلبية المتكررة من شأنها الزيادة من الاحتقان داخل الجامعات. قبل ان يكون وزيرا كان أستاذا جامعيا. إنه يسيئ الى نفسه دون أن يشعر بذلك.
نتوما سبقتو للحلب ديرو مابغيتو ومنعو هدو لي بغاو يحلبو الجداد
أتفق تماما مع صاحب التعليق رقم 5 فيما يتعلق بإغلاق الجامعة بمجموعات من “الأساتذة الجامعيين”غير المؤهلين للبحث العلمي علاوة على ضعف مستوياتهم الفكرية والمعرفية وهذا الأمر يعرفه الجميع ولذلك على الوزارة الوصية أن تعيد النظر في معايير توظيف هؤلاء الأساتذة مع التركيز على مرورية البحث العلمي وتشجيع في الجامعة…
كلام جميل يا معالي الوزير:
للحكم على الإنتاج العلمي، نحتاج إلى هيئة تقييم ذات مؤشرات واضحة.
الأستاذ الباحث الحقيقي لا يملك الوقت الكافي للبحث العلمي!
الباحث الحقيقي يجب أن يتفرغ لهذا العمل.
أما الجامعات الخاصة، فيجب منعها من توظيف أساتذة من الجامعات الحكومية
الباحث الحقيقي هو منصف السلاوي و امثاله ممن يبحثون في العلوم الحقة الحديثة و في اطار الشركات الكبرى الامريكية و اليابانية و الصينية و الاوروبية و ليس من ينتظر منصب و فتح مباراة و لجان و شبكات ترقية و اقدمية و معارف و فراقشية و ميليشات و شواهد تافهة…. اي بحث علمي في اطار عمومي مترهل و قديم و معطوب… طبعا البحث العلمي هو مع المكتب الشريف للفوسفاط و الكهرباء و الماء و الطاقات المتجددة و البناء و الطرق و الصيد البحري و الذكاء الاصطناعي و الدررونات الخ – انذاك سنرى صاحب 3 سنين كيف يفوت صاحب 20 عام… لانه اصلا لن يحتاج لان يتسابق مع صاحب 20 سنة الذي يقوم بالتدريس قبل كل شيئ –
ما ذا تمثل مزانية البحث العلمي من مزانية الدولة ؟
جاوب الوزير؟
النقابات لا تعرف الأساتذة خصوصا الأساتذة المساعدين والأساتذة المحاضرين إلا عند حلب واجب الانخراط في النقابة أما بعد ذلك فلا تكوين ولا مرافقة ولا دفاع عن حقوق هذه الفئة من الأساتذة بل تدافع عن أساتذة التعليم العالي فقط الموجودين في أعلى لائحة الأساتذة الجامعيين، كما أن هناك نقابتين: النقابة الوطنية للتعليم العالي التي يترأسها منذ إنشاءها إلى غاية اليوم منتم لحزب الاتحاد الاشتراكي، والنقابة المغربية للتعليم العالي المقربة من حزب العدالة والتنمية، وكلا النقابتان تحاولان ممارسة السياسة بطريقة مقنعة ولذلك فإن الأساتذة التجأوا إلى تكوين التنسيقيات من أجل الدفاع عن حقوقهم.
أما بالنسبة للترقية فأنا أتفق مع السيد الوزير في كون أنها يجب أن تكون على أساس البحث العلمي، إلا أنه يجب توفير الوسائل المساعدة لذلك خصوصا في كلية الحقوق مثلا في فاس عدد الطلبة يتجاوز في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه 42 ألف طالب مما لا يسمح للأستاذ بالبحث العلمي كما أن نظام الدورتين العاديتين والاستدراكيتين يستهلكان وقت الأستاذ في الحراسة ولذلك فإن أغلب الندوات التي تنظم بالكلية تكون في الفترة الممنوحة للطلبة للتهييء
احزابكم و مؤسساتكم من يحلب الوطن و المواطنين …
إذا تم ربط الترقية بالبحث العلمي فإن الأستاذ سيبحث فقط عن مصلحته أولا على حساب مصلحة الطلبة في اكتساب المعارف وفي التأطير الأكاديمي والعلمي الذين يعانون من نقصه حاليا فما بالك إذا تم ربط ترقية الأستاذ بما أنجزه من بحوث ومقالات علمية..
حلب الدولة من اختصاص بعض الموجودين في موقع القرار اما الاستاذ الباحث فهو يتطلع ال القيام بالبحث ولكن على الاقل وفروا له مختبرات و حتىتمويل البحت فهو سيبحث عنه.
انتم ترمون للباحثين بالفتات وتريدين ان يؤطروا الطلبة وهم لا يملكون لهم تمويلا ولا مختبرات. الاستاذ النزيه لا يقبل على نفسه ولا علىطلبته هذا ويرفض ان يشارك في مسرحية التظاهر بان كل شيء على ما يرام وان البحوث على قدم وساق ولا ان يترقى ببحوث رديئة او مفبركة.
70 في المائة من اساتذة الجامعات لايصلحون حتى للتدريس في التعليم الأولي…ينسخون محاضرات الغير من جوجل، ويرمون بالبوليكوب للطلبة دون بيداغوجيا تدريس ولاهم يحزنون…ومن النوادر، ان استاذة تدرس في ابن زهر اكادير رواية الغريب لكامو منذ بداية التسعينيات لليوم ههههه….وكأن المطابع شلت اكثر من 35 سنة ياناس…فقط كدليل ان السيدة ” حفظت” تحليلا نمطيا ..وليس في وسعها بذل مجهود…