قررت هيئة المحكمة الابتدائية بالرباط، زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل الجلسة إلى نهاية شهر يناير 2026 في ملف الدعوى القضائية التي رفعها ابن عم الملك محمد السادس، الأمير مولاي هشام العلوي، ضد “اليوتيوبر” محمد رضا الطاوجني.
وحسب ما تابعته جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تقرّر بعد طلبٍ تقدّم به دفاع الطاوجني “تأجيل الجلسة إلى تاريخ 27 يناير”، بدافع طلب مهلة جديدة لأجْلِ “إعداد الوثائق”.
وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي، محامي الأمير هشام العلوي، في تصريح لوسائل الإعلام الحاضرة، إن “جلسة هذا الصباح، التي حضرها موكِّلي الأمير هشام ودفاعه، شهدت طابعا سلبيا بسبب طلب التأجيل الذي تقدم به دفاع المشتكى به”، مردفا: “رغم أن طلب التأجيل حق مكفول لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف، إلا أن المحكمة كانت قد منحت سابقا مهلة طويلة تجاوزت خمسين يوما (منذ 14 أكتوبر الماضي) استجابة لطلب الطرف الآخر”.
وتابع الجامعي مستغربا: “اليوم، نُفاجأ بطلب مهلة جديدة بدعوى إعداد الوثائق، وهو أمر يثير الاستغراب؛ إذ إن المحكمة استجابت للطلب وحددت تاريخ 27 يناير موعدا للجلسة المقبلة”.
وقال محامي الأمير هشام: “من الناحية المنطقية والأخلاقية، كان حريّا بمن يوجّه اتهامات القذف والمس بالشرف والكرامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا منصة يوتيوب التي لا تعرف حدودا جغرافية، أن يمتلك الحجج والبراهين الدامغة قبل نشر كلامه، وليس العكس. إن المنطق يقتضي أن تكون الأدلة جاهزة تحت إبط المشتكى به وفي محفظته لحظة إطلاقه للتصريحات المسيئة، بدلا من طلب المهل للبحث عنها لاحقا، مما يجعلنا نعتبر هذا الطلب مجرد مطية لكسب الوقت ومحاولة لإطالة أمد النزاع بسوء نية”.
“نحن نؤمن بحرية الرأي والتعبير وندافع عنها بشراسة، لكن هذه الحرية تقف عند حدود كرامة الأشخاص وأعراضهم؛ فالكرامة حق إنساني أصيل حتى للحيوان، فما بالك بالإنسان”، يشدد النقيب الجامعي، لافتا ضمن تصريحه إلى كون “استعمال لغة التحقير والمساس بالشرف لا يمتّ بصلة للرسالة النبيلة للصحافة، ومُوكّلي لجأ للقضاء كمواطن تضرر من حملة تشهير، ورفع التحدي أمام المشتكى به للإدلاء بحججه، ونحن مستعدون لمناقشة أيّ دليل يقدمه أمام العدالة والرد عليه”.
وبخصوص الجدل المثار حول صفة “الأمير” خلال التقاضي، أوضح عبد الرحيم الجامعي للصحافة أن “هذه الصفة ليست امتيازا يدّعيه موكلي لنفسه أو يخترعه، بل هي وضع قانوني منظَّم بظهير شريف يعود إلى عام 1946 يحدد لمن تُمنح وكيف تُسحب، وهي جزء لا يتجزأ من هويته وحالته المدنية”، مشددا على أن “حضوره إلى المحكمة وتقديمه الشكاية بصفته وشخصه، دون تعالٍ على القضاء، هو ممارسة لحقّه الطبيعي في التقاضي لحماية سمعته، ونحن ننتظر الموعد المقبل لنحتكم إلى القانون والعدالة”.
وفي تصريح مقتضب للأمير هشام، قال: “أبعدَ من ذلك (يقصد كلام محاميه الجامعي)؛ حَمَتْنا النيابة العامة من القذف والتشهير والسب الذي تعرضنا له منذ عشرين سنة، ولكن هذه هي ضريبة الديمقراطية وْشِي باسْ ماكاين، وأؤكد لكم أن الدكتور هشام العلوي جاهزٌ وتحت رهن إشارة المحكمة ومتى تطلب ذلك إلى جانب الأستاذ الجامعي. نحن جاهزون”، حسب قوله.
ما فعله الطاوجني يذكرني بفيلم لعادل إمام : اللعب مع الكبار. حشر نفسه في أمر أكبر منه و أوقعه الأمير مولاي هشام في الفخ.
على الطوجني أن لا يكون عنيدا و يطلب الإعتذار من الأمير، و أظن أن هذا الأخير سيسامحه لما عرف عنه من النبل و سيطوى الملف.
انه على صواب.رجل يؤمن بالقانون القانون فوق كل،شيئ.كلمة حق قالها مند،زمان وتبين انه على صواب. انه،ضظ المخزن.والبرهان انه يسلك المسطرة القانونية متل،اي،مواطن ولن يلحأ للنفود.الف تحية وتقدير،لهاد الشخص التالي.يريت لو كان الامراء في جل دول العربية يحدون الخطوة متله.
من الامير مولاي هشام ان يلجأ القضاء كاي مواطن مغربي…و القضاء سيقول كلمته
انا مواطن بسيط اشارك في التعاليق بما اومن به وكلمة الحق اقولها دائما حتى ولو عارضني البعض…وبعد قراءتي للموضوع المنشور ومواضيع اخرى سبقت اجد الامير ينهج نهج اي كمواطن مغربي تضرر من شيء معين..نهج سليم بدون ادنى شك…ومع ذلك لا بد من القول بان كرم الامراء ونبلهم يجعلهم متسامحين حتى مع الضرر الذي يلحق بهم..الكثير من المواطنين ينتظرون المسامحة من الامير ترفعا عن مثل هاته القضايا…حفظ الله ملك البلاد و الامير مولاي هشام والاسرة العلوية الشريفة…والمسامح كريم.
آش داك أ السي الطاوجني على التطاول على الأمير الحر النبيل الي كيقول الحق وكينطق بالحقائق التي يمتلك عليها دلائل وتتهمه بأن يحاول اثارة البلبلة داخل البلاد لمجرد أنه أكد و انتقد أساليب وصراعات أجنحة نافذة داخل البلد فيما بينها, بدل أن تساند الأمير المولى هشام على قوله الحقيقة تحاول ان تزايد عليه في الوطنية وتحاول أن تلعب فيها ناطقا رسميا باسم تلك الاجنحة وانت لا صفة رسمية لك ولا منصب ادارى..أتمنى من رضا الطاوجني أن يعتذر من الأمير المولى هشام علانية على قناته وأن يسحب كل كلامه الذي قاله في حق الامير وأن لا تأخذه العزة بالاثم لأنه هو الخاسر في هذه القضية وأتمنى من الأمير المحبوب المولى هشام صاحب العقل الراجح والخلق الدمث أن يعفو في الاخير عن الطاوجني ويسامحه.
هاد السي الطاوجني قرر من تلقاء نفسه التعرض للأمير ؟ هاد الزعامة و الحرية كاملة موجودة فالمغرب ؟
خودوني على قد عقلي.
انه أمير او ابن الامير مولاي عبد الله رحمها الله وهو سليل العائلة الملكية ودم الأسرة الملكية يجري في عورقه حتى من جهة عائلته والدته (عائلة الصلح ). امير راقي و متواضع لا يحب التمييز و يحب الانصاف والعدل و ذالك منذ صغره. اتذكر كيف اتسشاط غاضبا في وجه حكم كرة القدم الذي كان يريد ان يعطيه امتياز في مبارة نضمت في مخيم السعدية شارك فيها هو و ولي العهد آنذاك الملك محمد السادس . وكان وقتها ولي العهد يحتفل بعيد ميلاده الثالت عشر ونصمت عدة أنشطة شارك فيها العديد من اطفال المخيمات.
المسامح كريم سمو الأمير.
اعداد الوثائق.هو في تصريحاته قال ان عنده جميع الوثائق التي تثبت صحة اقواله.فين هيا هاد الوثائق.يتماطل لانه عارف ما عندو والو.
السماح من شيمة الشرفاء. عفى الله عما سبق. والمسامح كريم. الشرف والكرامة عهدناها في العائلة الكريمة. حفظك الله يا وطني.
كلمة حق: هاذان الشخصان ما كان لهما أن يصلا إلى المحكمة. شخصان طيبان و لم يعرف عنهما أي خبث. لابد لفضلاء الوطن أن يتدخلوا لطي الصفحة لأن الأمر ربما لا يستحق كل هذا. الإعتذار من شيم الرجال و كلا الرجلين لا نعرف عنهما إلا الخير و لا يمكن لنا أن نخترع ما لا يمكن لنا اختراعه. نحن بشر و كلنا يمكن أن نخطيء و الترفع عن أخطاء الآخرين أمر حلو و لذيذ. نحن نسجل .. و التاريخ كذلك.
الدكتور هشام العلوي يُجسّد نموذجًا نادرًا للرجل النزيه والمتواضع داخل منظومةٍ اعتادت أن تفرز المحظوظين الذين يستغلّون النفوذ والامتيازات بلا حدود. فبعكس ما يفعله الكثير ممن وُلدوا في عائلات حاكمة، اختار أن يبتعد عن “هالة القداسة” التي تُحيط بالمؤسسة، وأن يعيش كمواطن يحمل همّ بلده بدل أن يكتفي بالظهور في مناسبات بروتوكولية لقصّ الشريط واستقبال الوفود، كما وصف بنفسه في الأمير الأحمر حين تحدّث عن الضغط الاجتماعي والسياسي الذي يدفع الأمراء إلى حياة صامتة لا يعرف الشعب عنها شيئًا.
كان بإمكانه — مثل غيره — أن يستفيد من موقعه، لكنه اختار مواجهة الواقع: انتقد المخزن، فضح بنيته الحديدية، وكتب شهاداتٍ يعلم تمامًا أنها لن ترى النور لولا إيمانه العميق بالديمقراطية وحق الشعب في معرفة الحقيقة. ورغم كل ذلك، ظلّ يكرر أنه ليس ضد ابن عمه، بل ضد نظامٍ يقف حاجزًا أمام تطلّع المغاربة إلى دولة حديثة، اجتماعية، شبيهة بالدول الأوروبية، تقوم على ملكية برلمانية، وفصل حقيقي بين السلط، واستقلالية للقضاء، ومؤسسات خاضعة للمحاسبة.
ومع ذلك، بدل أن يُشكر الرجل على صراحته ووطنيته، يظهر صحفي مثل السيد الطاوجني ليهاجمه
نشيد بالأمير مولاي هشام العلوي على التزامه بالقانون وممارسته حقه الطبيعي في الدفاع عن كرامته بكل احترام وأدب، وهو مثال يُحتذى به على النزاهة والمسؤولية. نأمل أن تُحلّ القضية بما يضمن العدالة ويعكس قيم الاحترام المتبادل والاعتدال.
و يبقى الفرق كبيرا بيننا و بين الدول الأوروبية. الصحافة تنتقد بحرية دون القدف و الشتم.
القانون المغربي واضح و يفرض على المدعي رفع دعوى مماثلة في المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه
هذا المعطى يعلمه أي محام مبتدىء
على المحكمة الحكم بعدم الاختصاص المكاني لكون موطن المدعى عليه في مدينة أگادير
ماكان للطاوجي ان يحشر نفسه في دواءر قريبة من ااقصر مهما كان ااحال فهذا شيء يخص القصر وحده وفي نهابة اامطاف قد بقضي هذا الصحفي ديال يوتوب ماتبقى من حباته في السجن
هاد مرتزقة الفيسبوك واليوتيوب لقاو هاد المنصات فابور ولاو غ طالقينها على الشعب بدون حسيب ولا رقيب
لكن مافعله الأمير عين العقل يالاه ا سي طواجني جبد الا عندك شي دليل على داك شي لي تقول