قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، أمس الثلاثاء، إن البحث العلمي “لم يكن ممأسسا خلال القوانين السابقة لمشروع القانون رقم 59.24″، لكن “هذا الأخير خصّص بابا للبحث العلمي والابتكار؛ حيث تطرّق لبنياته وهياكله، وكذلك همّ خلق جيل جديد من الموارد البشرية”، موردا أن “جامعاتنا لا تنضبط للمعايير الدولية في هذا الإطار”.
وأضاف ميداوي، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن “البنيات سوف تكون ممأسسة، وستصدر قرارات بشأنها في الجريدة الرسمية للمملكة”، مضيفا أن القانون الجديد “أُحدث ضمنه إطار باحث ما بعد الدكتوراه، والباحث المنتسب والأستاذ أو الباحث غير المغربي، وكذلك مهندس البحث، فضلا عن نظام الباحث الذي لم نكن نتوفّر عليه”.
وتابع في هذا الإطار: “سوف نُحدث مؤسسات معنية فقط بالبحث العلمي، لا تقدّم دبلومات وإنما تشتغل بحثيا على مواضيع استراتيجية لتعزيز سيادتنا الوطنية”.
الذكاء الاصطناعي
بخصوص تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل التعليم العالي، قال ميداوي إنه لا بد من “التفكير جماعيا” في شأن هذه الثورة، مردفا أن الوزارة “قررت إحداث هيئة للتفكير ومعالجة الموضوع على أساس المعايير الدولية، وما قامت به الدول الأخرى وكيف أجابت عن التحديات التي يطرحها ذكاء الآلة”.
في انتظار ذلك، يتابع الوزير، “نزّلنا بيداغوجية مبتكرة ترتكز على تنويع أنماط التدريس لتبسيط الذكاء الاصطناعي، وتوسيع التكوين فيه وفي علوم البيانات والرقمنة، مع إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواكبة تقنيات المستقبل، فضلا عن إحداث مركز الابتكار في الأمن السيبراني مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية”.
وتحدّث ميداوي أيضا عن “إدماج الذكاء الاصطناعي في التكوين من خلال وحدتين في مسار الإجازة، وثلاثة أو أربعة فيما يخص سلك الماستر”، مشيرا إلى “اعتماد 550 مسلكا في الرقمنة و65 مسلكا في الذكاء الاصطناعي، مع رقمنة 147 وحدة، ومواكبة هذا التحول من خلال تأهيل الموارد البشرية داخل الجامعات حيث جرى إنجاز برنامج تكوّن فيه 600 أستاذ في هذا الإطار”.
وبخصوص موضوع الأنوية الجامعية والكليات متعددة التخصصات، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن الوزارة “تمتلك رؤية واضحة من أجل الإجابة عن إشكاليات الاستقطاب المفتوح، وقد بدأت في تنزيلها”، وزاد: “سوف لن نذهب فقط لتكوينات مبتكرة أو تواكب سوق الشغل، بل سنتجه لخلق جيل جديد من المؤسسات”.
في هذا السياق، تحدّث الوزير عن اتجاه لتوسيع العرض الجامعي بجهة درعة تافيلالت، وقال إن “الوزارة لديها رؤية واضحة بخصوص جامعة الراشيدية”، مردفا: “سوف نرفع العرض الجامعي هناك من 3 إلى 5 أو 6 مؤسسات جامعية”، مشددا على أن هذا الأمر، وكل ما يتعلّق بالخريطة الجامعية، “رهين بالمصادقة على مشروع قانون التعليم العالي رقم 59.24”.
قطيعة السياسات
بشأن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قال ميداوي: “الوزارة تشتغل في إطار مرجعي ثابت، يرتكز على الخطب الملكية، والقانون الإطار بالأساس، وعلى استمرارية السياسات العمومية والمرجعيات الدولية”.
وأضاف المسؤول الحكومي نفسه: “أجرينا تقييما شموليا ومدققا في إطار مقاربة تشاركية”، معتبرا في هذا الصدد أنه “لو كانت ثمّة استمرارية للسياسات العمومية لما كنا نحتاج التحيين”.
وأشار ميداوي إلى أن “أغلب الأوراش المرتبطة بالإصلاح الجامعي انطلقت سنة 2009، في إطار البرنامج الاستعجالي، ثم بعد ذلك صارت القطيعة الأولى فالثانية”، بتعبيره، مبرزا أنه “لذلك، أحدثنا آليات استراتيجية في مشروع القانون 59.24 لتعزيز استقلالية الجامعات وضمان استمرارية السياسات العمومية”.
وأفاد المصدر نفسه بأن تقييم الوزارة لهذه السياسات “انتهى بالحفاظ على ما هو صائب، وإصلاح ما يتعيّن إصلاحه”.
قبل البحث العلمي ابحث عن أحوال الطلاب المعتصمين في جامعة أغادير منذ أسبوعين وهم يفترشون السماء
يجب رقمنة كل البحوث الجامعية و الدراسات و فهرستها انذاك سترى الدولة القيمة الكبيرة لهذه البحوث في خلق حلول ناجعة.
البحث العلمي ليس هو الافراط في الندوات حول مواضيع متجاوزة اسبوعيا و شهريا دون اي ضابط عقلي او فكري او منهجي او معرفي – تناسل الخطابات و الندوات بشكل اعتباطي حيث نرى ايا كان يتسارع ليخطب و يقرأ كلاما مثل عروض الطلبة في القسم – الهدف هو الترويج الشخصي اذ يُحتسب عدد الندوات أو المشاركات كجزء من الترقيات ، مما يشجع على الكم على حساب الجودة. ايضا كثرة الندوات تجعل من الصعب على الطلاب متابعة أي منها بجدية. و بالتالي تفقد المصداقية: إذ نلاحظ تكرار الموضوعات و غياب القيمة المعرفية المتوفرة اصلا، مما يفقد ثقة الطلاب في الندوات.
كيفاش باغين تشجعو البحث العلمي ؤ نتوما من تعنكيشة ل تعنكيشة؟ واش كاينا شي بلاد محدا سن ديال توضيف ف 45 عام؟ اش غادي نديرو ل داك الباحث ولا البروفيسور ولا العالم لي فات 45 عام؟ واش ماشي من حق الوطن يستافد من الخبرة لي جمع من ميدان العمل ديالو ولا الخبرة لي جاب من برا ف الجامعات المغربية؟
البحث العلمي بالجامعات المغربية يكون بهدف الترقية الإدارية لا غير. الجامعيون المغاربة لا يبنون حضارة بل يجرون وراء المال
المشكلة أعمق من دالك لان حتى لا لا تستجيب للمعايير الدولية . المهم الكلام
يجب القيام ببحث العلمي على كيفية تفكير المسؤول المغربي و سبب إدمانه للفساد
كل وزير يلغي ويهدم خطط من سبقه …ماقلته اليوم السيد الوزير المحترم …سيلغى يوما ما بجرة قلم عند تعيين وزير جديد مكانك …وهكذا ..متى يبلغ البنيان يوما تمامه!!!
Ce gouvernement se reveille après 4 ans et la veille de nouvelles elections pour se moquer des marocains et leur raconte des dysfonctionnements déjà connus avant leur arrivée. Vous foutez des marocains et qu’est ce que vous avez faits depuis 4ans pour resoudre ses dysfonctionnements. Ça s’appelle un echec total de ce gouvernement qui devra démissionner immediatement et sans délai
الخلل في التعليم الجامعي هو طغيان الحقول الأدبية الغير نافعة بينما تتراجع العلوم و التكنولوجيا و البحث الحقيقي و التفكير النقدي – لقد صرنا نعطي اهمية كبرى للخطابات أكبر من البناء العملي. وهذا يضرّ المجتمع و التعليم عموما و ينتج عنه تراجع للمهارات العملية و للتربية العلمية و التقنية و بدأ يطفو و يشيع في المجتمع خطر “الميل إلى الاستعراض الفكري الخطابي الكلامي بدل الإنتاج الفعلي الحقيقي المذر للربح و الدخل الخ –
ما يلاحظ في الجامعات المغربية اليوم،الغياب المتكرر للأساتذة الجامعيين مما يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للطلبة .
لأن شهادة الدكتوراة يبحث من وراءها على الراتب وليس على البحث العلمي، وسوق التسجيل في سلك الدكتوراة لا يخفى على أحد.
اذا كانت الجامعات المغربية لاتستجيب للحاجيات الدولية. لماذ تحرمون الطلبة الذين حصلوا على شواهد من جامعات قبرص الشمالية المصنفة دوليا من معادلة شهاداتهم؟
في المغرب لا يمكن لإجازات أو ماسترات أو دكتوراه مؤدى عنها أن تحقق قيمة مضافة للبحث العلمي كما أن الفساد الذي ينخر هذه الجامعات فيما يتعلق بالولوج لأسلاك الدكتوراه والماستر والتوظيف الجامعي لا يمكن إلا أن يكرس عجز الجامعة المغربية عن إنتاج أساتذة أو باحثين أكفاء. إذا كان الوزير جادا في بحثه عن تجويد البحث العلمي يتعين عليه أولا أن يقوم بغربلة دقيقة للأساتذة الجامعيين عبر تقييم علمي رصين لمستواهم المعرفي من خلال عدد البحوث العلمية المنشورة لهم في المجلات المفهرسة ذات المصداقية الدولية وعدد الندوات الدولية التي شاركوا فيها بفعالية وأن يكون هذا التقييم على رأس كل أربع أو خمس سنوات، عندها فقط سينكشف المستوى الحقيقي لهؤلاء الأساتذة وللباحثين في أسلاك الماستر والدكتوراه.
المهم أن هذه بداية لمشوار طويل و على الدولة أن تحمي البحث العلمي بقوانين صارمة لا تتغير بتغير الحكومات و لا المسؤولين على التعليم العالي.
اعرف استاذا في مادة الفيزياء (متقاعد) له 3 ابناء كلهم اساتذة في نفس المادة و عندما سألت الاب و قلت له ماذا انتجت بعلمك اجاب “اساتذة” فتدخل احد الحضور فقال له : انت و ابناؤك لم تستطيعوا حتى صنع إبرة الخياطة ، و هكذا هو العلم في المغرب .
إصلاحات التعليم العالي كثيرة: إصلاح 2003، 2006، 2014، 2021 بالنسبة لسلك الإجازة ولا تقييم لهذه الإصلاحات مع أنها استنزفت الأموال العمومية، أما سلك الدكتوراه فبعد دكتوراه الدولة ودبلوم الدراسات العليا ودبلوم الدراسات العليا المعمقة تم تعويضها بالماستر والدكتوراه وفق مرسوم 19 فبراير 1996 والتي أنتجت أبحاثا كوكوت مينوت وكور واعط للأعور، زيادة على تضاعف أعداد الطلبة خصوصا في كليات الحقوق والاقتصاد وقلة الأساتذة من أجل تأطير الأعداد الهائلة للطلبة حيث وصل عدد الطلبة بكلية الحقوق ظهر المهراز بفاس إلى 42000 طالب في كافة الأسلاك بدء بسلك الإجازة مرورا بسلك الماستر وانتهاء بسلك الدكتوراه أما عدد الأساتذة فوصل إلى 261 أستاذا وأستاذة وعدد مجالات التكوين 46.
فإذا قسمنا عدد الطلبة على عدد الأساتذة فإن الخارج هو 160 طالب لكل أستاذ وهذا عدد كبير وخصوصا في السنوات الأولى من الكلية بالنسبة لسلك الإجازة حيث نجد بعض الأساتذة يدرسون أكثر 1200 طالب ويصححون أوراقا أقل نظرا لكثرة غياب الطلبة عن أماكن الامتحان لذا على الإدارة البحث عن حل لتأكيد الطلبة مشاركتهم في الامتحان من عدم المشاركة كما فعلت مكناس.
الجامعات المغربية اسم على مسمى يجتمع فيها الطلبة بعد البكالوريا كفترة نقاهة للبحث عن افاق جديدة خارج اسوارها مع المحافضة على صفة طالب، الجامعة فيها يكتشف الطالب الواقع بدون قناع فهي صورة مصغرة للمجتمع بكل تناقضاته.