قضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، الثلاثاء، ببراءة نائبة رئيس جماعة العرائش، هيام الكلاعي، من التهم المنسوبة إليها في قضية تتعلق بالسب والقذف، وذلك بعد المستجدات التي عرفتها القضية خلال جلسات المرحلة الاستئنافية.
وشهد ملف القضية منعطفا حاسما عقب تنازل المشتكي عن شكايته وتأكيده أمام المحكمة أن التدوينات التي كانت موضوع المتابعة لا تخصه ولا تعنيه شخصيا، وهو المعطى الذي اعتبرته هيئة الحكم مؤثرا في جوهر القضية ويسقط المتابعة.
وقضت المحكمة علنيا وحضوريا بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم مؤاخذة المتهمة والتصريح ببراءتها، مع تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية.
كما ألغت المحكمة الحكم السابق في الدعوى المدنية التابعة بتنازل المطالب بالحق المدني، مع إبقاء الصائر على عاتقه.
وعبرت هيام الكلاعي، في تصريح لهسبريس، عن ثقتها الكاملة بهيئة القضاء، مؤكدة أنها كانت منصفة في قرارها.
يشار إلى أن نائبة رئيس جماعة العرائش تتابع في قضية أخرى مشابهة من طرف عضو بالمجلس الجماعي، ما يجعل هذا الحكم محطة مهمة في سلسلة من الملفات التي تهم تسيير الشأن العام المحلي وتفاعل المنتخبين مع منصات التواصل الاجتماعي.
السيد دار تنازل ماشي بريئة كما قالت
لو لم يتنازل لمشيتي في 6 حمص
في زمن ما ظهرت في مصر قضايا غريبة..التكفير الذي كان يطالب به بعض اصحاب النفوذ بهدف التخلص ممن يضايقونهم..والتكفير كان الحكم فيه بالاعدام او بالمؤبد في احسن الاحوال الا ان القضاء المصري والمسؤولين آنذاك تنبهوا “” للحيلة”” المستعملة فشرعوا نصوصا واضحة منها اسقاط اية متابعة لا تهم الشخص الذي تقدم بالدعوى اذا لم تكن له فيها مصلحة شخصيا او لحقه شخصيا الضرر…وبذلك تخلصت من هاته الدعاوى الباطلة..يقال بان هناك من هرب من مصر مخافة اعدامه.هنا …اعتقد …انه على على الدولة ان لا تقبل باية شكاية اذا لم يكن لصاحبها منفعة شخصية في الحكم لصالحه…..كالمقدمة مثلا ضد اصحاب بعض المواقع بتهمة الاخلال بالحياء او…. مع ان الشخص الذي يتقدم بالدعوى هو الذي بحث على الموقع وشاهده بمحض ارادته.وليست له اية مصلحة شخصية في الحكم .الكثير من القضايا تدعو الى مراجعة للنصوص التي تنظمها ..