واصل المغاربة، خلال سنة 2025 المنتهية، تسجيل شكاياتهم ضد الإدارات العمومية بالمملكة بمختلف أصنافها، محقّقين بذلك رقم 163 ألفا و694 شكاية جرى إيداعها عبر البوابة الإلكترونية “شكاية.ما” المخصّصة لهذا الغرض.
وحسب الأرقام والمعطيات المحيّنة، فإن نسبة معالجة هذه الشكايات بلغت 66,14 في المائة (الثلثين)، بنسبة رضا تلامس 58,69 في المائة، في مقابل بلوغ متوسط الأيام المستغرقة في عملية المعالجة 16 يوما، مع الإعلان عن إعادة فتح أزيد من 14 ألف شكاية.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى تصدّر المؤسسات والمقاولات العمومية سجلّ هذه الشكايات بواقع 93 ألفا و738 شكاية، متبوعة بالوزارات والمندوبيات السامية بإجمالي 45 ألفا و298 شكاية، مقابل 15 ألفا و658 شكاية جرى توجيهها إلى الجماعات الترابية.
وأبرز المصدر ذاته تقاربا في أرقام الشكايات المسجّلة على مدار الأشهر الماضية، حيث تدحرج عددها ما بين يناير ويونيو الماضيين من أزيد من 16 ألفا إلى غاية 9 آلاف شكاية فقط، قبل أن تعود إلى المستوى نفسه خلال شهر يوليوز الماضي.
وواصل مسار هذه الشكايات تراجعه خلال شهري غشت وشتنبر الماضيين، قبل أن يصل إلى مستوى 10 آلاف شكاية في نونبر، و13 ألفا بنهاية دجنبر الماضي؛ ما يبيّن تحكّم خصوصيات كل فترة من السنة في وتيرة شكايات المغاربة ضد الإدارات العمومية.
وفي قراءة كرونولوجية، فإن البوابة الوطنية للشكايات استقبلت في سنة 2024 أزيد من 177 ألف شكاية، و186 ألفا في سنة 2023، مقابل أزيد من 176 ألفا خلال سنتي 2022 و2021.
ويعود أكبر رقم مسجّل إلى سنة 2020، التي عرفت تسجيل حوالي 658 ألف شكاية؛ بينما لم يكن الرقم يتجاوز 107 آلاف و83 ألفا خلال سنتي 2019 و2018، على التوالي.
وبذلك، فإن أعداد الشكايات المتقدَّم بها من قبل المغاربة على المنفذ الرقمي المخصص للعملية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ظلت متقاربة إلى حدّ كبير، وتراجعت من حوالي 186 ألفا في سنة 2023 إلى 163 ألفا خلال سنة 2025.
تجدر الإشارة إلى أنه جرى، في سنة 2018، إطلاق البوابة الوطنية للشكايات بغرض “تطوير منظومة موحّدة ومتكاملة لتدبير الشكايات، واستقبال تظلمات المغاربة وتأمين تتبّعها، مع تلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم في هذا الجانب”.
وفي مقابل ذلك، فإن عمل هذه البوابة يثير عادة تساؤلات بشأن نجاعة تدبير الشكايات والملاحظات المقدَّمة، وما إن كانت معالجتها من قبل حوالي 1747 إدارة منخرطة تخلص إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع حُيال الإجراءات الإدارية المشتكى منها.
هدي غير الشكايات اللي قاموا بيها مواطنين عبر المنصة الرقمية المخصصة لتتبع الشكايات أما المواطنيين اللي ماتيعرفوش يقدموا الشكاية الكترونيا راهم أضعاف ماهو مصرح به زد على ذالك المواطنين اللي ماعارفينش أن الإدارة في خدمة المواطن
مع الاسف هناك مرضى نفسيون من موظفي الادارات ومستخدمي القطاع الخاص،يخالون أنفسهم منزلين وأحسن من المواطنين،تكبر وعناد ولا مبالاة وطمع وتعطيل للمصالح…،وهناك ايضا مواطنون مرضى نفسيون كذلك،بسلوكاتهم البعيدة عن التربية الصحيحة…التسابق لقضاء الأغراض بطرق ملتوية وادهن السير يسير و تسخير الهواتف وعدم احترام حق الأسبقية،والكلام النابي في حق الناس والموظفين….لماذا لاينخرط الجميع في التنمية،وكل واحد يقوم بما عليه في احترام تام متبادل بدون أذى لا هنا وهناك.
واش كين شي نتائج من هذه الشكايات. للن البغض من موظفي هذه الادارات العمومية يقول لمن معه نزاع. سير فين ما بغيتي… لأنهم يعرفون ان تلك الشكايات قد لا تصل إلى المعنيين بالأمر
الادارة العمومية لازم يخدم فيها ناس نقيين مؤدبين و ليس من هب و دب و لازم تكون خدمة المواطن من الأولويات، و المواطن يجب ان يعرف ما له وما عليه، اخر مرة مشيت لصندوق التقاعد في حي الرياض و الله لقيت استقبال ممتاز من طرف الموظفين رغم الزحام و قضاو لي شغلي في اللحظة و الحين، و جاء رجل قليل الفهم و حاولو يفهموه بكل لباقة، حتى تعجبت، و مشيت الكوميسارية لتجديد البطاقة و لقيت استقبال غير لائق و معاملة سيئة، و اضطررت اذهب عندهم أكثر من عشر مرات قبل ما اقضي الغرض، نتمنى ان تصلح الادارات العمومية حتى لا يبقى الغرض الاداري يشبه الكابوس تحسب له الف حساب
هذا يبين ان الادارة المغربية و خاصة وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الاحتقان و عرقلة مصالح المغاربة
نعم هناك بوابة لتلقي تظلمات المشتكين و يمنح لك رقم لتتبع مآل الشكاية و لكن في نهاية المطاف تخرج صفر اليدين إما بحفظ التظلم أو بتوجيك الى بوابة أخرى و هكذا الى مرحلة الانهاك و الملل و فقدان الامل.
فعلا أكبر مشكل يشتكي منه المواطن هو عراقيل الادارات العمومية والحقيقة ان هناك شكايات باضعاف اضعاف هذا العدد لو كان الكل يشتكي ولكن للاسف بدون جدوى
ياصاحبي :
منصفو الإدارة والإدارات لا يجيدون الضرب على آلة لا الكبيوتر ولا آلة الكاتبة لماذا ؟ لان التكوين الإداري جد ضعيف والإمكانيات التمدرس ضعيف فالادارة ما زالت تعتمد على ملاقات الأوراق لا المنضومة الكمبيوترية
لهذا فالذين يشتغلون في الإدارات مازالو يعيشون في عهد الستينات
مع كامل الأسف هناك أخطاء مقصودة من بعض الموظفين وعندما يحدث خطأ الإدارة لا تحاسب ذلك الموظف هذا ان احتفظت بالوثاءق التي تتبت حقك والا عليك ان تؤدي مرة أخرى
الادارات المغربية ديال دبا افضل ؤاحسن من الادارات ديال الثمانينات بلا مانكدبو على ريوسنا
واقع الحال فهو اكثر بكثير في ظل امية أغلب المغاربة الدين يلجؤون للشكوى إلى الله العالي الباري
و ما خفي كان أعظم و أعتقد بلغت الرسالة
غالبا موقع شكاية ينقل لك جواب الإدارة المعنية و لو كان التفافا على الحق اي ان الجهة المعنية بالمعالجة لا سلطة لها على الإدارة أو الجماعة لالزام و ارغام المسؤول على اصدار وثائق المواطنين و عدم عرقلتها. المتضرر لا يلج هوقع شكاية إلا إذا استنفذجميع الوسائل الممكنة على أرض الواقع، ان تنقل لي جواب المسؤول المنتخب الفاسد المستغل للنفوذ للعرقلة و تزوير الحقائق ليس حلا لمشكلتي… فكلامهم و جوابهم اسمعه يوميا..
تلك شكايات صرح بها المواطنون ..اما الغير المصرح بها فربما تكون اضعافا مضاعفة…والسبب الرئيسي هو ضعف تكوين الموظفين او تم توظيفهم بدون اي تكوين وبدون اي استحقاق…الحقيقة ان عددا كبيرا من هؤلاء يسيئون للمسؤولين اما عن قصد او عن جهل او ضعف التكوين والكثير منهم لا تكوين لهم اطلاقا..الذي يحز في النفس هو ان يطلب المواطن وثيقة بسيطة ويخضع لاستنطاق دقيق يؤدي في الغالب الى حرمانه من تلك الوثيقة بافتعال مبررات لا اساس لها.فقط الرفض من اجل الرفض ..والمواطن في الغالب يغادر ليرجع مرة اخرى وثانية وثالثة وفي الغالب اما يحصل على الوثيقة او يلجأ الى الشكاية. يقال للمسؤولين بان هؤلاء الموظفين يسيئون اليهم بسبب ضعفهم وعدم اهليتهم للقيام بتلك المهمة…على المسؤولين ان يراقبوا هاته الفئة من الموظفين باستمرار ويحددون لهم مجال اختصاصهم دون زيادة.
هذه البوابة لا تعالج من خلالها سكايات المغاربة ولا تحل اي مسكل مهما كان لان لا قانون يسري على هذه تلادارات خاصة الداخلية والجماعات المحلية ومن خلال تحربتي فان تلرد على تلسكايات يكون بالشكل تلتالي
سبق معالجة الشكاية او توصلت بالرد عن الشكاية ولا معالجة ولا رد هذا يدخل باستحمار المغاربة اي اعتبارهم لا يفقهون شيئا اما الشكايات الواردة على مرسسة الوسيط يكون الرد عليها بان الشكاية احيلت على الجهة المختصة
كفانا ضحكا على الدقون
وما بقي يشكون امرهم لله ! لأن ما الفائدة لتشتكي بإدارة لإدارة ؟ الحقيقة مؤسسات الرقابة في سبات عميق والكل يعاني من غياب جودة الخدمات وانعدام الشفافية وطغيان الزبونية والوجهيات والعدوى وصلت حتى للقطاع الخاص الابناك والمصحات والموثقين والمفوضين….