أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، الخميس، شخصين يبلغان من العمر 41 و53 سنة، بعد الاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج كميات ضخمة من المفرقعات والشهب النارية المهربة. العملية التي جرت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن حجز 37 ألف وحدة من هذه المواد الخطرة داخل مستودعين بمدينة الدار البيضاء وبلدية الدروة.
المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن بعض العينات المحجوزة مصنّفة ضمن المواد عالية الخطورة، وقد استُعملت مؤخرًا في اعتداءات جسدية تسببت في إصابات بليغة، مما يسلّط الضوء مجددًا على التهديدات الأمنية والصحية التي تطرحها هذه الأنواع من المواد، خاصة عندما تُستخدم في سياقات عنيفة أو في محيط الملاعب الرياضية.
وقد تم وضع الموقوفين رهن إشارة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تحديد الامتدادات المحتملة للشبكة التي تقف خلف عمليات التهريب والترويج، وكشف مسارات الإمداد والأساليب المعتمدة في تخزين هذه المواد وإدخالها إلى السوق الوطنية.
وتندرج هذه العملية ضمن حملة واسعة تقودها مصالح الأمن الوطني بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار التصدي لتنامي ظاهرة تهريب المفرقعات والشهب النارية التي باتت تُستخدم في أنشطة إجرامية، أو تُستغل في أعمال الشغب المرتبطة بالتظاهرات الرياضية، مما يشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد وسلامة الممتلكات.
الملف، بحسب مصادر أمنية، يبقى مفتوحًا على احتمالات تورط شبكات أوسع، في ظل ازدياد الطلب الموسمي على هذا النوع من المواد، وهو ما يعيد طرح السؤال حول سبل تشديد المراقبة على منافذ التهريب، وكذا الآليات التشريعية الرادعة لحيازة وترويج هذه المواد دون ترخيص قانوني.
هكدا تهدر العملة الصعبة في اشياء تافهه لا منفعة فيها للوطن ولا للمواطنين ،نرجو ان يكون الرد صارما والا تتهاون السلطات مع كل من يدخل الى أرض الوطن البضائع الفاسدة او المضرة بالمواطن . هؤلاء الأشخاص يعتبرون أعداء للوطن
قبل أن يحجز الأمن على هذه المفرقعات والشهوب النارية كان على الجمارك أن تقوم بعملها على أحسن وجه مستعينة بكلاب مدربة مستحيل أن تترك شيئا خطيرا يعبر إلى المغرب. وجب معاقبة هؤلاء المتساهلين من الجمارك الذين أصبحوا من ذوي الملايير وهم ليسوا إلا موظفون لا يتجاوز مرتبهم 20000 درهم على الأكثر. حسبنا الله ونعم الوكيل.
يجب انزال اشد واقصى العقوبات على المعنيين وإدراج القضية تحت قانون مكافحة الإرهاب ونحن كمواطنين مغاربة من حقنا أن نعيش مع ابائنا وابنائنا في أمان السلطات الأمنية بمختلف مكوناتها تقوم بمجهودات جبارة لكن العقوبات في حق المجرمين غير رادعة وغير زاجرة وغير نافعة خصوصا وما أتى به بعضهم من عقوبات بديلة ثم إن مفهوم حقوق الانسان يجب أن ينطبق على التعامل لصالح الضحايا لا الجناة لأن العكس يجعل من الجاني انسانا بينما في المقابل يحس الضحية بالاحتقار الشديد . وهنا حيازة او ترويج المفرقعات (متفجرات) ونظرا لانها تستهدف عينة خاصة من اليافعين والقاصربن مما قد يشكل انتشار بؤر الخطر في الاحياء الشعبية بهشاشة بنيتها التوعوية وجب وأقول وجب معاقبة هؤلاء الخونة باشد عقاب أدناه السجن المؤبد… شحال من طفل مشات ليه عينيه بسبب هاد الزبل شرف الله قدركم
سلام ،من المعلوم أن الوقاية خير من العلاج ،وهنالك قانون خاص بالمفرقعات يستحسن تحيينه لمواكبة الظروف الحالية مع منع ادخال الأسلحة النارية والمفرقعات من الحدود والموانئ والمطارات وغيرها من المنافذ،كما يستحب اصدار قانون صارم بالزام التأشيرة على كل وافد الى المغرب لانه مع الأسف الشديد اضحى المغرب مرتعا للمهاجرين ويتعين طرد كل مهاجر بمجرد انتهاء المهلة المحددة في التأشيرة خصوصا بعد انتهاء الدوري الافريقي يوم الاحد 18يناير،2026حيث قد يستغل بعض هؤلاء المهاجرين الدوري الافريقي للمكوث بالمغرب والخطير ان اغلبهم اميون ويقومون بالشحاذة في مفترق الطرق او بيع المخدرات والدعارة والسرقة وغير ذلك من الموبقات فبالاحرى يتعين مجاراة الدول الاخرى مثل امريكا و اوروبا بل حتى تونس والجزائر وليبيا وغيرها اللذين يطردون المهاجرين السريين القادمين من جنوب الصحراء بالطائرات الى اوطانهم الأصلية أو اضعف الايمان نقلهم إلى الحدود وليس الى شرق وجنوب البلاد.
المسؤولية يتحملها رجال الجمارك وكفى
مفرقعات وشهب نارية مهربة. تصوروا لو كان عدد هذه المفرقعات والشهب النارية مسدسات مثلا.كيف كان يكون الوضع. وأخشى أن يكون هناك فعلا أسلحة خفيفة ضمن عملية التهريب هاته.
هل هذا إعلان بعدم قدرة أجهزة المراقبة على القيام بواجبه على الوجه الصحيح أم تخاذل .
تطرح هنا العديد من الأسئلة التي نتمنى من نواب الأمة في البرلمان مساءلة وزير الداخلية عنها حتى يطمئن المواطنين.