حقيقة تأجيل "مجموعة الرباط الصحية"

نفت مصادر مطلعة لهسبريس صحّة الأنباء المتداولة في صفوف مهنيين بشأن ارتباط إطلاق المجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة بافتتاح المستشفى الجديد ابن سينا بالرباط، مؤكدة تسجيل الأشغال التحضيرية المتعلّقة بتعميم المجموعات الصحية الترابية “تقدما منظما”.

وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول صحة أنباءٍ تروج بين مهنيين بشأن “إمكانية إرجاء إطلاق المجموعة الصحية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة حتى افتتاح مستشفى ابن سينا الجديد بالرباط، باعتباره أكبر مؤسسة صحية بالجهة، المرتقب في مارس أو أبريل 2026″، أكدت مصادرنا أن “الأمر يتعلّق بمجرد شائعات”، وأن “لا شيء رسميا بهذا الخصوص، لا سيما أن التئام المجلس الإداري أساسا لكل مجموعة لا يتم حتى تعيين مديرها بظهير ملكي”.

واستحضر مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن “تنزيل كل مجموعة صحية ترابية جديدة يعتمد قاعدة زمنية موحدة، حيث يتم الإطلاق التشغيلي في اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ انعقاد مجلس إدارتها”، فيما دخلت المراسيم المحددة لتاريخ الشروع الفعلي للمجموعات في ممارسة مهامها حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

في هذا الصدد، أفاد المصدر نفسه “بتسجيل الأشغال التحضيرية المتعلقة بتعميم المجموعات الصحية الترابية تقدما متدرجا ومنظما، ما يتيح تهيئة الشروط اللازمة للشروع في تنزيلها على نطاق أوسع خلال سنة 2026”.

وتهم الأشغال التحضيرية الجارية، كما ذكّر المصدر نفسه، “على الخصوص، تعزيز الإطار التنظيمي وتوضيح آليات الانتقال والتنسيق بين المديريات الجهوية والمراكز الاستشفائية الجامعية، وإعداد الميزانيات الجهوية وبرامج عمل انتقالية، ووضع خرائط واضحة لمسارات العلاج حسب التخصص داخل كل جهة، إلى جانب إرساء نظام معلومات استشفائي موحد على المستوى الجهوي”.

وأكد أن “إطلاق مجموعة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة داخل الآجال المحددة قد مكّن من التحقق من المنهجية المعتمدة، وتكييفها بناء على ملاحظات الميدان، وإعداد دليل إطلاق يؤطر إحداث المجموعات الصحية الترابية بباقي الجهات”.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد استكمال النصوص التطبيقية المؤطرة، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تجربة نموذجية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بعدما انعقد أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بالجهة خلال شهر يوليوز 2025 وشرعت في ممارسة اختصاصاتها بصفة فعلية ابتداء من فاتح أكتوبر 2025.

وأفاد المصدر نفسه بأنه “جرى في هذا الإطار تجميع مكونات العرض الصحي داخل مؤسسة عمومية واحدة، تضم مركزا استشفائيا جامعيا، و22 مستشفى، و295 مركزا صحيا، وحوالي 7000 من مهنيي الصحة”.

كذلك، “مكّن هذا النموذج من تنظيم أوضح لمسارات العلاج بين مختلف مستويات التكفل، وتدبير جهوي موحد للموارد البشرية، وتحسين التنسيق بين المؤسسات الصحية داخل الجهة، وتقريب القرار الصحي من الميدان”، و”تم نشر نظام معلومات جهوي موحد يربط بين مختلف المؤسسات الصحية، ويتيح تتبعا منسقا لمسار علاج المرضى”.