أفاد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بمواصلة العمل على تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات المرتبطة بمعالجة إشكالية الحمولة الزائدة للشاحنات، بما فيها تسوية وضعية المركبات ذات الصنف نفسه التي يتراوح وزنها الإجمالي محمّلة ما بين 3,5 و19 طنا.
وأوضح قيوح أنه “تم الشروع منذ يوليوز 2023 في هذه العملية عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، التي تمكّن المهنيين من الاطلاع على أهلية مركباتهم للاستفادة من العملية، وكذا التعديلات الواجب القيام بها الخاصة بكل صنف من المركبات، فضلا عن الخطوات التي يتوجب اتباعها من أجل تسوية وضعية مركباتهم”.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته، في جواب على سؤال كتابي للمستشارة البرلمانية لبنى علوي، أن “من شأن هذا الإجراء أن يسهم في الحد من بعض الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في القطاع، لا سيما التجاوزات المرتبطة بالحمولة الزائدة، والإسهام في الحفاظ على البنية التحتية الطرقية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية أيضا”.
وذكر بالمناسبة أن هذا الموضوع “شكّل أحد الأولويات التي تم الاتفاق على معالجتها وتنزيلها وفقا لبرنامج العمل المشترك بين وزارة النقل واللوجيستيك ومهنيي قطاع النقل الطرقي الوطني للبضائع، وذلك في إطار الحوار القطاعي الذي تنهجه الوزارة مع التمثيليات المهنية بقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير”.
في السياق نفسه، ذكّر قيوح بـ”العمل على إدراج مجموعة من مقترحات التعديلات الرامية إلى تحديد المسؤوليات وإعادة النظر في المخالفات والعقوبات المتعلقة بالحمولة الزائدة، وذلك في إطار ملاءمة بعض أحكام مدونة السير على الطرق مع التزامات الوزارة تجاه المهنيين في إطار الحوار القطاعي”.
ولفت وزير النقل واللوجستيك إلى “برمجة وإنجاز عمليات المراقبة الطرقية على جميع أنشطة النقل الطرقي المهني، من خلال معاينة وزجر أي مخالفة خارجة عن الإطار القانوني الجاري به العمل، بما في ذلك الحمولة الزائدة للشاحنات”.
في مقابل ذلك، أبرز المصدر ذاته أن “إشكالية احترام الحمولة غير مطروحة بالنسبة للنقل الدولي الطرقي للبضائع، على اعتبار أن تأطير العمليات النقلية في هذا النشاط يخضع لعدد من الاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق (CMR) التي تنظم عقد النقل وتحدد مسؤوليات الأطراف المتدخلة في العملية النقلية”.
وبخصوص موضوع السائقين المهنيين المتوجّهين إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، أفاد جواب الوزير المذكور بـ”توقيع اتفاقية شراكة، في دجنبر الماضي، تتعلق بتهيئة الشطر الأول من المركز الطرقي بالكركارات، المقام على مساحة هكتارين بجماعة بئر كندوز (إقليم أوسرد) بجهة الداخلة-وادي الذهب، تروم تطوير البنيات التحتية النقلية واللوجيستية، وتعزيز تنافسية الجهة بصفتها الممر التجاري الرئيسي بين المغرب وامتداده الإفريقي”.
ليس فقط الحمولة التي يجب معالجتها اليوم وإنما أيضا. طريقة وجود الحمولة وتباتها فوقة الشاحنات . وكذلك وقت السياقة والراحة . حتى تكون هناك سلامة طرقية. لان بعض الشاحنات تتعدى ارتفاع الحمولة وليس الوزن خاصة تلك التي تحمل أعلاف الماشية
( التبن ) والتي تكون الحمولة خارجة عن إطار الشاحنة من الامام والخلف . أما بالنسبة لسيارات ( الفاركونيط ) فحدث ولاحرج حمولة اكثر واعطاب متعددة وفراميل مفقودة . وبلادنا اصبحت تتوفر على طرق سيارة حديثة فكيف لشاحنة غريبة الحمولة تحاول جهدا التكيف مع طلعة خفيفة تتسبب في عرقلة السيران مما يجعلها سبب فالعديد من الحوادث خاصة على مستوى الطريق السيار الرباط الدار البيضاء .وكذلك الدارالبيضاء برشيد
أغلب هاته الشاحنات بجب سحبها من الاسواق، و خصوصا تلك التي تستخدم في نقل قنينات الغاز و تعويضها بشاحنات جديدة و التي غلى ماعتقد انها تصنع او تركب في المغرب بدعم من الدولة على شكل قروض بدون فائدة
اسألوا أصحاب هاته الشاحنات:لماذا يظطرون إلى الحمولة الزائدة ، وستجدون الحل فورا .
من اسباب لجوء السائقين الى الزيادة في حمولة شاحناتهم، لتتجاوز الحمولة المسموح بها، هي الرشوة التي يضطرون دفعها الى رجال الدرك الملكي والأمن الدين ينصبون الحواجز على طرقات المملكة من اجل المراقبة وحفض سلامة السير، يضطرون لزيارة لتوفير مبلغ الرشوة. لذلك وجب معالجة هذة الافة بالاساس التي تنخر الاقتصاد الوطني وتهددسلامة الطرقات . لقد اصبحت هذه المعضلة نقطة سوداء في هذا المغرب الذي يتطور في جميع المجالات.
لخطر حمولة ومخالفة لقانون السير ببلادنا
تلك الشاحنات التى تنقل التبن مءات الكلمترات
فى غياب تام للمراقبة على الطرقات الحمولة
تتجاوز قمرة القيادة ومن الخلف تتجاوز موخرة
الشاحنات ما فوق مترين والخطر الاكبر هو ادا
شب حريق فى حمولة التبن ستحدث كارثة
لا تخطر على بال السائقين الخارقون للقانون
هاته الحمولا تمر امام اعين رجال مراقبة
السير والجولان على الطرق سواء داخل او
خارج المدار الحضري
المراقبة لا تشمل الحمولة فقط يجب اصدار
قانون صارم فيما يخص الاضواء الغير
القانونية تحيط بالشاحنات من كل صوب وحدر
اضف الى دلك الاضواء الاحتياطية مثبتة فوق
قمرة القيادة للشاحنات غالبا ما يستعملها
سائقوا الشاحنات اثناء استعمال اضواء
الطريق واضواء التقاطع اقولها بصراحة
قانون السير لا يطبق على ارض الواقع كاينة
الفوضى
قديما كانت اضواء الاحتياط مثبتة امام الشاحنة
او السيارة مغطاة لا يستعملها السائق الا للضرورة
حينما يحصل عطب فى اضواء الطريق او التقاطع
وفى حالة ادا وجدت غير مغطاة ليلا تحسب مخالفة
على السائق
واخير يجب اعادة النظر بصرامة فى اضواء الاليات
التى تسير على الطريق كونها تشكل اخطار متعددة
على مستعملي الطريق
يجب مراقبة اولائك الذين يقومون بمراقبة
الشاحنات والسيارات على الطرقات المخالفات
والجنح تمر امام اعينهم ويغضون عنها الطرف
‘( بلا خوف بلا احيا بلا حشمة ) وهم على علم
بمخلفات وكوارث حوادث السير
يجب ايفاد مراقبين كما كان سابقا لزجر
المرتشين واكراههم على تطبيق القانون