وجّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة من أجل إعادة فحص إعفاءات من رسم الأراضي الحضرية غير المبنية داخل النفوذ الترابي لجماعات بأقاليم وجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، منحت بقرارات انفرادية استنادا إلى بحوث إدارية مشكوك في صحة المعطيات الواردة فيها.
وأفادت مصادر عليمة بأن التوجيهات الجديدة تركزت على إعادة النظر في إعفاءات ضريبية بعشرات ملايين الدراهم منحت لمقاولين ومنعشين عقاريين من قبل رؤساء مجالس، بناءً على أبحاث أنجزها أعوان سلطة (مقدمون وشيوخ) تضمنت معطيات مجانبة للواقع، في محاولة للالتفاف على المقتضيات الجبائية التي تفرض تأشيرة لجنة مشتركة مكونة من القائد أو الباشا وممثلين عن العمالة والجماعة ووزارة الفلاحة لمعاينة الوعاء العقاري المعني بالشهادة الإدارية المطلوبة قبل التأشير عليها.
وكشفت المصادر نفسها عن استناد توجيهات الإدارات الترابية إلى أبحاث إدارية منجزة على المستوى الإقليمي أسفرت عن رصد لجوء عشرات المنعشين من أصحاب الأراضي في جماعات ضواحي المدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء وطنجة والرباط، إلى عمليات حرث وهمية لإعطاء الانطباع بأن الأمر يتعلق بمساحات ما زالت تستغل في النشاط الفلاحي، على الرغم من أنها تقع داخل مدارات حضرية مجهزة بنسب متفاوتة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الأبحاث ذاتها لمحت إلى استفادة أصحاب أراضٍ واقعة داخل المدارات الحضرية من “استثناءات” أخرجتها من لوائح الملزمين بأداء الرسم على “الأراضي العارية”، في وقت تزايدت فيه أعداد الشهادات الإدارية المشبوهة التي زعمت ممارسة ملزمين أنشطة فلاحية داخل المدن.
وأوضحت المصادر العليمة أن التقارير المنجزة من قبل السلطات الإقليمية توقفت عند تلاعبات واسعة في المحاضر المرتبطة بضبط وتحصيل الرسم المشار إليه، من خلال الاستناد إلى صور ووثائق لتبرير إعفاءات استفاد منها منعشون عقاريون؛ في حين فرض الرسم ذاته على ملاك أصليين لا يزالون يزاولون أنشطة فلاحية في أراضيهم، رغم إحاطتها بمشاريع سكنية.
وأوردت مصادرنا أن اختلالات منح “إعفاءات” جبائية بواسطة شهادات إدارية بالاستغلال الفلاحي ورطت رؤساء مجالس وموظفين جماعيين، بعضهم طالتهم قرارات عزل وتوقيف صادرة عن القضاء الإداري والسلطات الإقليمية؛ ما ساهم بشكل كبير في توجه الحكومة إلى إعادة النظر في اختصاص التحصيل الضريبي للجبايات المحلية، وتعيين 92 قابض جماعي جديد للقيام بهذه المهام.
في السياق ذاته، شددت المصادر سالفة الذكر على أن السلطات الإقليمية وسعت نطاق توجيهاتها إلى رجال السلطة؛ من خلال حثهم على تبني الصرامة في تدبير مهامهم في إطار عضوية لجان المعاينة، مستندة إلى خلاصات واردة في تقارير لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حلت بجماعات وبحثت في محاضر اللجان المذكورة التي تؤشر على الإعفاءات الخاصة بالرسم على “الأراضي العارية”.
يشار إلى أن السلطات الإقليمية بالعمالات المعنية أنهت سلسلة دورات استثنائية للمجالس الجماعية الخاضعة لوصايتها لاستدراك هفوات دورات عادية؛ من خلال مناقشة والتصويت على تعديل مقررات جبائية لمواكبة الزيادة الأخيرة في رسم الضريبة على الأراضي غير المبنية، بعد دخول القانون رقم 12.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 حيز التنفيذ. واستعجل عمال الأقاليم المعنية رؤساء الجماعات تحديد المناطق حسب حجم التجهيزات المتوفرة، وتصنيفها إلى ثلاثة أصناف: كاملة ومتوسطة وضعيفة التجهيز، قبل عرض السعر المفروض على كل صنف للتصويت.
اختلاسات في جميع المجالات هذا التهرب سببه زيادة الضرائب على الأراضي الغير المبنية التي أصبحت 15درهم للمتر (5السنة الفارطة) أي نسبة 200% ، بعملية بسيطة من كان يؤدي 10000درهم أصبحت 30000درهم وما خفي كان اعظم
قاليك الكان والمونديال
انها ليست ضريبة انها محاولة سرقة عقارات المواطنين و الضغط عليهم لببع اراضيهم التي عاشوا بها لمائات السنين.
و تنشرون مغالطات انها ضريبة للمنعشين العقاريين بينما هي ضريبة استهدفت تقريبا جميع الاراضي بالمدن و القرى و جنباتهم.
اما الاعفاءات فيمكن للدولة ضبطها و يمكنها معرفة بسهولة الاراضي الفلاحية من غيرها دون شهادات فلديها صور اقمار صناعية
العام الماضي كان للمتر الواحد 3 دراهيم والآن أصبح 15 درهم للمتر لا مدرسة ولا مستوصف في التجزئة وقريبة من المدار، زيادة بنسبة 500 في المائة. كثير جدا على المواطن البسيط الذي يقاتل من أجل جمع المال للبناء.
الغريب ان الجماعات القروية المعروفة بنشاطها الفلاحي يتم فيهافرض هدا الرسم لأنها تتوفر على تصميم تهيئة تم فرضه من طرف الوكالات الحضرية على الجماعات دون الاخد بعين الاعتبار خصوصية هده الجماعات
غريب هذا الأمر اراضي فلاحية ولازال أصحابها يمارسون الفلاحة تفرض عليهم ضريبة 30درهم للمتر المربع هذا فقط ابتزاز من مافيا العقار والأمر لا يقف عند هذا بل هناك من لم يتوصل باشعار حتى تمر 10الى15ستة حينها يكون مضطر إلى أداء الضريبة المفروضة ظلما مع الغرامات والزيادات اي انه يضطر إلى التخلي عنها لفاءدة مافيا العقار هذا سببه الكرة وتنظيم الحفلات لاصحاب الكرة من الأفارقة والذين بدورهم يستهزؤون ببلادنا والضحية هو المواطن البسيط
لايعقل كانت 3دراهم ضريبة للمتر فاصبحت 15درهم للمتر ماهذا العبث هذا جنون كيف يعقل ارض لا تستفذ منها اي شى ضريبتها اغلى من ضريبة المنزل صاحب هذا القرار اين كان عقله….كيف يعقل ذلك الا يرى ان المواطن المغربي متعب بالفواتر المدرسة الخصوصية والماء والكهرباء والهاتف والويفي والضرائب السيارة والمنزل والتأمين و و و والمصاريف الاسرة والاقتطاعات البنكية والاعياد يارب اخرجنا مخرج صدق واذخلنا مذخل صدق في هذا البلد كثير علينا……راجعوا الاثمنة غ نخليوا لحوايج معلقة
زيادات جنونية متهورة الناس كانت تؤدي 3دراهم للمتر واصبحت 15 درهم .السرقة بالعلالي زيادة 500فالماءة هل هد حق من اللدي اتخد هدا القرار ليس ببشر هدو طوغات فوق الأرض. ولكن من اللدي سيشتري بقعة فالمستقبل سوف نرى تهوركم فالسنة المقبلة