أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأن الورش الاستراتيجي لتعميم التغطية الصحية “مكن الحكومة من إرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية”، معتبرا أن الحكومة “نجحت” في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية، عبر نظام “AMO تضامن”.
وأشار أخنوش، في كلمة تلاها بالنيابة الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الاثنين، إلى أن التدابير المتخذة “مكنت أزيد من 11 مليون مواطن من الاستفادة، علما أن الدولة هي من تؤدي واجبات اشتراكهم الشهرية، وهو ما يكلف المحفظة المالية للدولة حوالي 9.5 مليارات درهم سنويا”، مضيفا أنه “بات بإمكان هذه الفئة الاستفادة من سلة العلاجات نفسها التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية”.
ولفت رئيس الحكومة، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن “المستشفيات العمومية إلى حدود يناير المنصرم قدمت ما يناهز 16 مليون ملف تعويض عن المصاريف التي تمت فوترتها للصندوق”.
وبالنسبة للمسؤول الحكومي ذاته، فإن هذا يعكس “التزام” السلطة التنفيذية بضمان “الولوج العادل إلى العلاج لكافة المستفيدين وكذا التحسن الملموس في ولوج المواطنين للرعاية الصحية وتجويد خدمات الاستشفاء، كمؤشر ملموس لثقتهم في هذا النظام الصحي الجديد”، مبرزا أنه “في سبيل تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي، قامت الحكومة بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
وأوضح أنه “تم الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023″، وتابع: “نتيجة لهذه التدابير، بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء (TNS) أكثر من 1.7 مليونا إلى حدود متم دجنبر 2025، مما يعكس دينامية الإصلاحات المعتمدة لتوسيع نطاق التغطية الصحية”، كما “ارتفع إجمالي المستفيدين، بمن فيهم المؤمن لهم الرئيسيون وذوو حقوقهم، إلى 3,9 ملايين فرد، وهو ما يعزز الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين”.
وذكر أخنوش أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عالج 4,4 ملايين ملف، بمعدل يومي بلغ 6 آلاف ملف، مما يؤكد نجاعة المنظومة في الاستجابة لاحتياجات المستفيدين ويعكس الالتزام بضمان استفادة الفئات المستهدفة من الخدمات الصحية اللازمة”، موردا أن “الحكومة عملت على إقرار نظام ‘AMO الشامل’، كإطار اختياري جديد، لتمكين الأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات دون أن يزاولوا أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وذلك بمبالغ اشتراك تتناسب مع مستويات التنقيط المحددة ضمن منظومة استهداف برامج الدعم الاجتماعي. وقد بلغ عدد المسجلين في هذا النظام، منذ إطلاقه، 418 ألف شخص بين المؤمنين الرئيسيين وذوي حقوقهم”.
وفي إطار الحرص على ما سماه “حكامة جيدة لتنزيل هذا المشروع”، استحضر المتحدث إحداث الحكومة “لجنة وزارية وأخرى تقنية لمتابعة تنزيل هذا الورش”، وقال: “حرصنا على عقد اجتماعات شهرية للجنة بين-الوزارية لتقييم مدى تقدم الإنجاز، حيث عقدت اللجنة التقنية أكثر من 32 اجتماعا موضوعاتيا لضمان حسن تفعيل مختلف جوانب المشروع”، موردا أنه “بهدف تطوير تدخلات مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عملت الحكومة على إعادة هيكلة هذه المؤسسة، من خلال إحداث مديرية جديدة تُعنى بالشؤون الصحية، وتعزيز مواردها البشرية عبر توظيف أكثر من 1500 منصب جديد”.
ولفت رئيس الحكومة إلى “إحداث مركز لمعالجة ملفات العمال غير الأجراء، وإبرام شراكات مع مؤسسات القرب، وافتتاح 47 وكالة جديدة، إلى جانب إطلاق 45 وكالة متنقلة، و8000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء، و2000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري، و4000 وكالة قرب خاصة بأداء الاشتراكات”.
ومضى أخنوش قائلا: “أدركنا منذ البداية أن إرساء المداخل الكبرى لكسب رهانات تعميم الحماية الاجتماعية ببلادنا لن يكون ذا مردودية وأثر حقيقي على المستوى الميداني دون وجود بنية استشفائية قادرة على مواكبة هذا التحول الاجتماعي”، مبرزا أن “الحكومة أولت أهمية قصوى لتأهيل المنظومة الصحية، وفق رؤية هيكلية ترتكز على أربعة مرتكزات أساسية”.
وتوسع رئيس الحكومة في هذه المرتكزات التي تتمثل في “اعتماد حكامة جيدة وفعالة داخل القطاع الصحي”، بالإضافة إلى “تثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح”، وكذا “تأهيل البنى التحتية مع تعزيز البعد الجهوي لضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية”، فضلا عن “رقمنة القطاع”، مسجلا أن الحكومة سهرت على إنجاز 29 مشروعا استشفائيا على المستوى الجهوي والإقليمي خلال الفترة 2022-2025.
هذه الإجراءات “مكنت”، وفق رئيس الحكومة، “من تعزيز القدرة السريرية الوطنية بمقدار 3168 سريرا إضافيا”، وتابع: “كما يوجد 20 مستشفى آخر قيد الإنجاز، ومن المبرمج استكمال أشغالها خلال سنة 2026، بقدرة سريرية إضافية قدرها 3067 سريرا”، مشيرا في هذا السياق إلى “ورش استكمال الترسانة القانونية اللازمة لمواكبة محاور هذا الإصلاح، عبر إصدار جميع القوانين التي تنظم الهيئات المنصوص عليها في القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية الوطنية، فضلا عن إرساء حكامة مندمجة تسهم في تعزيز فعالية النظام الصحي وتطويره، بما يضمن تحقيق العدالة الصحية وتحسين ولوجيتها”.
وفي سياق متصل، اعتبر أخنوش أن الحكومة “نجحت” في تنزيل نظام “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي يشكل لبنة مهمة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية”، مؤكدا أن “الحكومة، ملتزمة بوضع الإنسان في قلب السياسات العمومية”، وزاد: “وبعد مرور أكثر من سنتين على تفعيل هذا الورش الملكي، لم يعد الأمر مجرد إجراء اجتماعي ظرفي، بل أضحى مشروعا مجتمعيا متكاملا يروم تحسين شروط عيش الفئات الهشة، عبر توجيه الدعم المباشر إلى الأسر الأكثر حاجة”.
اودي فين هي هاد التغطية الصحية اذا لم تتم مراجعة مبلغ التعريفة المرجعية ما عمرك تهضر على التغطية الصحية كتخسر زبالة ديال الفلوس و كيرجعوا لبك جوج دريال زايد تخلص الاشتراك كفى من الكذب
الله اسمح لي شحال مكنرتاح لهاد الناس وكنفقد الأمل..
الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية من المفروض أن يكون كافيا للاستفادة من الخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية و إلا بماذا نفسر خضوع الملايين من المغاربة للضريبة؟
والفيضانات والقصر الكبير و سبدي قاسم و طنجة و ….
تصور معي لو ان المعنيون بالأمر يعتمدون على انفسهم عوض ان الدولة تتحمل كلفة الدعم وAMO و البوذا والمقاصة والأرامل ووو كباقي شعوب العالم التي تتحمل مسؤوليتها وتساهم في تنمية بلدانها سيكون المغرب من أغنى وأهضم دول العالم
الله على مغرب الخيرية والقادم اسوأ
جزاكم الله خيرا،رغم الكبوات والغلاءات والزيادات….لكن بالمقابل كانت هناك امتيازات منها المساعدات ودعم الفئات الهشة والارملات وإحداث AMO للمحتاجين والمحتاجات…..الكمال لله،وناكر المعروف جاحد.نتمنى ممن يتقدم للإنتخابات أن يعلم أن المغرب تطور وتحرك نسبيا الى الأمام بفضل رجاله الأوفياء….لذلك هاته مسؤولية وطنية عليهم الإنخراط فيها،وليس لقضاء مآربهم الخاصة.زمن الإغتناء اللامشروع ولى،وهذا زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة…..ومن أراد المهمة الجديدة فليتقدم مشكورا….!!!
سي أخنوش كايتجمل عليكوم. الدولة تتحمل. وفين كايمشو فلوس الضرائب و فلوس الارنبات وداكشي
التغطية الصحية ليست منة من الدولة بل هي واجب قامت به دول الخلافة و كل الدول التي قامت في المغرب ما عدا الحكومات المتأخرة. مليار دولار واحد للتغطية الصحية أقل بكثير من صفقات المحروقات و الأدوية و التحلية و غيرها التي تمتع بها أعضاء الحكومة بدون محاسبة. نحتاج إلغاء تضارب المصالح و محاربة الفساد و بهذا تكون للدولة أموال كافية للملفات الاجتماعية.
المشكل ماشي هو تحمل الدولة 11 مليون شخص
المشكل في البنية التحتية الصحية العمومية المتهالكة
المشكل مثلا شخص يدفع 2000 درهم تكلفة العلاج و صندوق سي إن إس إس كيعوضو 700 درهم…
خاص التعويض يكون على الأقل 75 في 100…
خاص مثلا العمليات الجراحية في المستشفيات العمومية تكون مجانية 100 في 100…
شعوب تتقاتل من اجل المساهمة في تقدم بلدانها وشعوب اغلبها إلا عن جد لا دراسة لا تكوين لا اكتاف يتقاتلون من اجل الوزيعة وهمهم بطونهم إلى متى ؟
وتريدينها بالنواح والعويل والسفاري الخاوي
قبح الله الجهل
وأشار أخنوش، في كلمة تلاها بالنيابة الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الاثنين، إلى أن التدابير المتخذة “مكنت أزيد من 11 مليون مواطن من الاستفادة، علما أن الدولة هي من تؤدي واجبات اشتراكهم الشهرية،
تم إقصاء عشر ملايين بدعوى المؤشر .
تصور معي ان اخنوش لم يمنع باردين الدماغ من وأوج كليات الطب او مدارس المهندسين او مراكز التكوين المهني او استعمل الاكتاف ..
باختصار لاتتوفر فيهم شروط النجاح ولا يملكون إلا الشفاوي للتطاول على البلاد والعباد للاستفادة من الدعم والفابور لإرضاء بطونهم
الحكومة الحكومة الحكومة الى جيتي تشوف يأخدون منك اكثر ولا يرجعون لك الا القليل لغة الخشب فقط اما الواقع لا يحس به الا الفقير فقط
المواطن هو من يدفع تكاليف البرامج الفاشلة للدولة و النهب و الريع و لم يحصل الا على الفتات التغطية الصحية و العيش الكريم و التعليم الجيد و الصحة و الكرامة و العدالة الاجتماعية من اجله يدفع المواطن الضرائب و ينتخب المسؤوليين لخدمته من لم يلبي هده الواجابات التي هي اقصى من يمكن ان يحقق فلا داعي لتحمل المسؤولية لان اموال الشعب ياتمن عليها المسؤولون و سيسالون عن اي سنتيم امام الله اما القانون فهو يحمي الاغنياء
فقط في المغرب العمال الغير الإجراء يعني العاملين مؤقتين دون دخل محدود في غالبية الاشهر بدون دخل من واجبهم اداء الاشتراكات رغم انهم لا يتوفرون على كافة متطلبات الحياة أو بالأحرى يعيشون في ضروف صعبة وتفرض عليهم اشتراكات قد تكون بالنسبة لهم غير أساسية لان اولوياتهم كسب قوت يومهم فعوض ان تساعدهم الدولة كما تفعل تماما اوربا وامريكا وغالبية الدول العالم التالت نحن في المغرب تفرض عليهم اشتراكات دون توفرهم على دخل شهري قار لان هدا الميدان متفاوت حسب المنطقة والمدن وكيفية عملهم ،المرجو إعادة النضر في الطريقة التي تفرض عليها هده الاشتراكات لان في حقهم اجحاف وسلم لا يتماشى مع ما تقولونه بالحماية الاجتماعية بغياب العدالة
فاتورت الدواء نستفيد اقل من25%.بينما في السنين الماضية كنا نستفيد ب،75%.
ليس الدولة من يتحمل ذلك بل من أموال المنخرطين وخير دليل هي التعويضات الهزيلة والهزيلة جداً التي نتلقاها عند دفعنا ملفات مرضية لدرجة أننا لم نعد نذهب إلى الطبيب أو إجراء التحاليل الازمة أو شراء الأدوية لأننا على يقين تام أننا لن نحصل على شيء بالرغم من أننا منخرطين مند سنين وكنا ندفع تعويضاتنا لنتفاجىء أننا الآن وكاننا غير مستفيدين أصلا نحن نطالب باسترجاع أموالنا التي كنا ندفعها شهريا ولسنين طويلة
واعطنا كذلك كم عدد الذين لا يستفيدون وابي واحد منهم بالرغم من استحقاقه.
ماذا تتحمل الدولة ،إنها أموال الشعب من الثروات الطبيعية و دافعي الضرائب أما الحكومة فهي تقوم بتوزيع هذه الثروات إن كانت تعرف كيف تقسمها
جهود هامة بذلت لتعميم التغطية الصحية ، لكن يجب العمل على حماية هذا الجهد وحماية المستفيدين، فمثلا فحص طبي لدى مختص يكلف 300 درهم، ويتلقى المؤمن تقريبا 120 كتعويض اي انه يؤدي 180 درهم من جيبه، زد على ذلك لنوار في المصحات الخاصة، هذه أمثلة تقتضي من الدولة التطبيق الصارم والداءم للقانون ومحاربة كل شكل من اشكال الاستغلال والربح الفاحش في المجال الصحي.
الدولة لاتتحمل أي شيئ. المواطن هو الذي يتحمل كل شيئ
إذا كانت الدولة تتحمل اشتراكات 11مليون مشترك فهذه ليست صدقة من الدولة. هؤلاء أبناء هذه الدولة التي يصدر فوسفاطها وسمكها وخضروات وذهبها وفضتها وووو ولكل الحق في نصيب من العائدات التي لا تصرحون بمقاديرها.
انا عاطل عن العمل و غير متزوج و سني 40 و لا استفيد من اي شيء
أعطوني تفسير !
الدولة اش من دولة قول الفئة النشطة من المغاربة هي التي تتحمل عبئ 11 مليون مغربي في التغطية الصحية و اكبر دليل هو الأجور الضعيفة التي تلقاها هاته الفئة من الكادحين.
وبالنسبة لكبار السن الذين لادخل لهم ولا ابناء. المؤشر مرتفع لانهم شخص واحد وفي نفس الوقت لا استفادة من الدعم ومطالبون باداء واجب الانخراط المبالغ فيه والذي يفوق واجب الموظفين والاجراء…أي منطق هذا
C’est un monde difficile à comprendre, où les inégalités deviennent de plus en plus visibles.
Où sont les personnes les plus favorisées du Maroc lorsque la population traverse des moments de crise ?
Beaucoup accumulent des fortunes sans pour autant contribuer à soutenir leurs concitoyens en difficulté.
La classe moyenne s’est effondrée sous le poids de l’inflation, laissant place à une société de plus en plus polarisée entre précarité et grande richesse.
Cette situation est profondément injuste et mérite une réelle prise de conscience collective.