وجه يحيى يحيى، الناشط والفاعل المدني والسياسي، المعروف بدعوته إلى رحيل إسبانيا عن سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، نداء إلى ساكنة جماعة بني أنصار الكبرى (فرخانة بني أنصار)، وإلى فعالياتها المدنية وممثليها والجهات المعنية، ولا سيما وزارة الداخلية، قصد مراجعة التقطيع الترابي ومنح فرخانة صفة جماعة مستقلة، بالنظر إلى رصيدها التاريخي ومؤهلاتها الطبيعية وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، كما كانت عليه قبل سنة 2009.
وأكد الرئيس الأسبق لمجلس جماعة بني أنصار الحدودية مع مدينة مليلية المحتلة أن هذه المبادرة تنطلق من اعتبارات موضوعية تروم خدمة مصالح ساكنتي بني أنصار وفرخانة، دون أي خلفيات سياسية أو أجندات خفية، وبعيدة عن أي تأويل محتمل خارج إطارها التنموي.
وقال يحيى يحيى إن تقييم حصيلة سبعة عشر عاما منذ قرار إلحاق جماعة فرخانة ببني أنصار كفيل باتخاذ وإعلان مبادرة للمطالبة بإعادة النظر في هذا القرار، وإرجاع الأمور إلى سابق عهدها، بما يحقق العدالة المجالية التي تُعد محدِّداً أساسياً في التقطيع الترابي، وهو ما لم يتحقق خلال هذه التجربة لاعتبارات متعددة.
وأوضح صاحب النداء أن الواقع يزكي ذلك بالملموس والأرقام، إذ لم تنل مدينة بني أنصار نصيبها الكامل من التنمية، رغم مؤهلاتها وموقعها الإستراتيجي وشراكاتها المفترضة مع وكالة تهيئة بحيرة “مارتشيكا”، كما أن مقاطعة فرخانة، التي تضم عدداً من الدواوير وتتوفر على رصيد تاريخي معتبر، مع ما تزخر به من مؤهلات، لم تحظ بدورها بالتنمية المنشودة التي كان من شأنها أن تشكّل رافعة حقيقية لتأهيلها والنهوض بأوضاعها.
وزاد المصدر ذاته: “من خلال تجربتي كرئيس سابق لبني أنصار الكبرى، وأمام الإكراهات الموضوعية التي تعترض تحقيق تنمية شاملة للمجال، ومن خلال تتبعي الشأن المحلي كناشط سياسي، ارتأيت أخذ زمام المبادرة للدعوة إلى تصحيح الاختلال الناجم عن ضم جماعتين، لكل واحدة منهما خصوصياتها وأولوياتها، وذلك عبر مبادرة ‘2 أفضل من 1’ الرامية إلى إعادة الأمور إلى سابق عهدها”.
وتهدف هذه المبادرة، وفق يحيى يحيى، إلى “تمكين كل مجلس من موارده الخاصة، وإتاحة الفرصة للساكنة لانتخاب ممثليها المحليين، إلى جانب استفادة المجلسين من تدخلات مؤسسات الدولة ومختلف الفاعلين، مع تمكينهما من تحديد أولويات الساكنة بشكل أدق، بما يفضي إلى تحقيق عدالة مجالية تخدم المواطن بالدرجة الأولى”.
وأكد الفاعل المدني والسياسي ذاته أن وزارة الداخلية، بصفتها الجهة المسؤولة بالدرجة الأولى عن التقطيع الترابي، قد تكون اعتمدت خيار الإدماج آنذاك لاعتبارات ظرفية ربما طرأت عليها تغييرات وتحولات لاحقا، ولا سيما بعد القرار السيادي القاضي بإغلاق الحدود مع مدينة مليلية، وهو معطى جديد يعزّز، حسب تعبيره، مبررات المطالبة بإعادة النظر في قرار يعود إلى سبعة عشر عاما خلت.
وختم الناشط السياسي تصريحه بالقول: “لن أنكر أن وزارة الداخلية أخذت على عاتقها ضمان نزاهة الانتخابات من خلال التعديلات التي تم إدخالها على المدونة، كما لا يمكن إنكار مجهوداتها في السعي إلى تحقيق عدالة مجالية بين الجهات؛ غير أن ذلك لا يمنع من مطالبتها بتصحيح ما قد تكون له آثار سلبية مترتبة على بعض القرارات المتخذة في سياقات ومحطات كانت لها اعتباراتها وخصوصياتها، والتي قد تكون مستجدة، ومن بينها معطى إغلاق الحدود بالنسبة لمجال بني أنصار/فرخانة”.
اهل مكة ادرى بشعابها..ومع ذلك يبقى الراي لمن له معرفة بالموضوع. المتحدث له المام كبير بالامر والراي النهائي يبقى لاصحاب القرار مع مراعاة مصلحة الساكنة والمصلحة العليا للبلاد..لست من الناظور لكني كنت ازور قريبا لي يقيم ببني انصار وكانت حركة التجارة بشكل خاص تثير الانتباه…مزدهرة بشكل لافت للنظر..بعد غلق المعابر خلت بني انصار ولم يعد اثر لتلك التجارة…حاليا عبارة عن احياء بدون حياة..ومدينة الناظور نفسها لولا العناية الكبرى التي اعطيت لها بعد غلق المعابر لكانت في حالة يرثى لها..والزائر للناظور المدينة سيندهش من كثرة العمران والمرافق العموميةالمهمة. الكورنيش وحده اعطاها لونا آخر دون الحديث عن المرافق العمومية الحديثة…والكل يعلم الاهمية الكبرى التي اولاها ملك البلاد حفظه الله ورعاه لهاته المنطقة . تحية عالية لكل من يسعى في خدمة البلاد..
مناورات ما قبل الانتخابات، كون كان في نفع كون خدم بني انصار ملي كان مسؤول عليها وممثل عنها. فقدنا فيكم الثقة ووجوهكم اصبح الكل يتجنبها حيت كلشي عارفكم كائنات انتخابية كاتبانوا من انتخابات لانتخابات في دكاكينكم المرحلية.
كلشي فاق و عاق بيكم.