أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية استنفرت العمال بجهات المملكة من أجل التحرك وتكثيف الزيارات الميدانية خلال شهر رمضان، في سياق تعزيز آليات التتبع والمواكبة، موضحة أن المسؤولين الترابيين توصلوا بتوجيهات واضحة تقضي بالوقوف المباشر على سير المشاريع والأوراش المفتوحة داخل نفوذهم الترابي، وتقييم مدى احترام الآجال الزمنية وجودة الإنجاز، مع معالجة التعثرات والإكراهات التقنية أو العقارية التي قد تعترض بعضها.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه التوجيهات ذات الصبغة الاستعجالية شملت تفقد عدد من النقط السوداء، خاصة المطارح العشوائية ومظاهر البناء غير القانوني والتوسع العمراني غير المنظم، فضلا عن اختلالات مرتبطة بالنظافة والإنارة والطرقات وشبكات التطهير والماء الصالح للشرب، مشددة على أن الزيارات العاملية تندرج ضمن مقاربة استباقية تروم تحسين الخدمات العمومية وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمنتخبين والمصالح اللاممركزة، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز والرفع من جودة المرافق الجماعية.
وكشفت المصادر نفسها عن لجوء عدد من العمال، أحدهم على رأس إقليم بضواحي الدار البيضاء، إلى تتبع ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات غير حقيقية، تتيح لهم الاطلاع بالصوت والصورة وعبر تقنية البث المباشر على اختلالات وخروقات تطال البنيات التحتية والخدمات والمصالح الجماعية، مما يسمح لهم بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين الجاري بها العمل، مؤكدة أن التوجيهات الجديدة استهدفت إخراج المسؤولين الترابيين ورجال السلطة من مكاتبهم إلى الميدان لغاية الحفاظ على جاهزية سلطات الوصاية مع اقتراب مواعيد الاستحقاقات الانتخابية، التي تتطلب مجهودات تنظيمية كبيرة.
وأرفقت توجيهات واردة على عمال باستفسارات حول أسباب التأخر المسجل في تحرير أوعية عقارية خاصة بمشاريع حيوية، حيث أهابت الداخلية بهم العمل على تسريع وتيرة الأشغال والوقوف على ملابسات تأخر هذه المشاريع التي اعترضت إنجازها إكراهات، خاصة المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية والمرتبطة بإنجاز المرافق العمومية الهادفة إلى تغطية أكبر عدد ممكن من المناطق والأحياء ناقصة التجهيز، مشددة على سعي الوزارة من خلال هذا التحرك إلى منع الاستغلال الانتخابي لبرامج ومشاريع اجتماعية من قبل منتخبين حاليين وسابقين.
وكان عمال أقاليم قد توصلوا بمراسلات من مستشارين في المعارضة بمجالس جماعية، تم توجيه نسخ منها إلى مصالح الإدارة المركزية، كشفت عن ملابسات إقصاء دوائر بعينها من مشاريع تجهيز، مسجلة حدوث تغييرات جذرية في خارطة تنزيل أوراشها بشكل يخالف الصيغ التي تمت بها المصادقة خلال دورات عادية سابقة، محذرين من أن أغلب المشاريع الموزعة بحسابات حزبية مولت بسلفات طويلة الأمد، ينتظر أن تثقل كاهل الجماعات الترابية بديون من صندوق التجهيز الجماعي.
وامتدت التوجيهات الواردة على عمال عمالات وأقاليم، وفق مصادر هسبريس، إلى سد ثغرات الرقابة الإدارية وقطع الطريق على محاولات أغلبيات مجالس جماعية استغلال المال العام المستخلص من قطاعات وزارية لتوظيفه في حملات دعائية، وحثهم أيضا على فتح أبحاث إقليمية حول مآل تمويلات صفقات ومشاريع ورفع تقارير بشأنها إلى المصالح المركزية، حتى يتسنى ترتيب المسؤوليات، خاصة بعد الاختلالات التي كشفتها أبحاث سابقة حول الوضعية المالية والائتمانية لبعض الجماعات الترابية.
نداء عاجل إلى وزارة الداخلية خريبكة تستغيث فهل من مجيب، المحطة الطرقية متوقفة منذ سنوات ومشاريع اخرى فهل من مراقبة لما يقع بالمدينة الفوسفاطية العالمية لي خيرها على المغرب كله
فضحهم الله كانوا مخبيين كلاو الفلوس والمشاريع بقات فالاوراق هادشي غير لي بان وما خفي كان أعظم
عليها مشيت اليوم نتقدى لقيت سردين ب 3 دراهم و بطاطا ب 2 دراهم و اللحم هبط حتى 50 درهم لأن اللحوم و السردين سمعت ستين فار وجدت ستين مش ، سروال واحد نسولكم هادوك لمسهولين لكيقولو كاين رخى متلا دريوش البارح قالت لينا سردين فقط كيتباع فالاسواق ب5دراهم للكيلو واش هي كتشريه ولا عمرها حطات ريال فشي حوتة
لماذا يتم الغش و في كل المجالات خاصة العمومية منها؟ لان في هذا المجال بالخصوص يغيب الاهتمام و المراقبة و المحاسبة ، لانه مجال عام و مشترك ، اذا قارنناه بالمجال الخاص نجد فرقا كبيرا ، لان هذا المجال تسود فيه الاجراءات التي ذكرناها بشدة ، اما في المجال العام فلا تؤخذ الامور بالجديدة المطلوبة، لانه حتى و لو كان احد جادا له ضمير فان الآخرين سيتصدون له و يعرقلونه بدعوى انه ليس له اي امتياز عليهم إذ ليس هو مشغلهم ، فالقطاع عام و مشترك و لا فضل فيه لاحد على الاخر ، و قد يخلقون له مشاكل قد تؤدي به الى الهاوية، و لهذا يضطر إلى ان يدخل جواه كما يقال ، و هذا يعود الى ضعف الضمير و الوازع الأخلاقي، لاسباب متعددة منها، ضعف التربية و الثقافة، لعوامل كثيرة ، منها ما هو مقصود و منها ما هو عفوي ، العامل الاول قد يروم أضعاف البلاد و جعلها منحطة و متخلفة لاغراص شتى ، اما العفوي فيعود الى نقص التربية و التعلبم و الثقافة ، فمثل هؤلاء يساهمون في تخريب البلاد بجهلهم و بثقافتهم الضحلة و المنحرفة، و لذا وجب الاهتمام بهذه الجوانب من اجل معااجتها و على الجميع ان يساهم في تصحيح الوضع مسؤولبن و غيرهم .
Pourquoi toutes ces arnaques coïncident-elles avec le Ramadan ? Ce n’est pas un mois de prière et de recueillement. En Europe, toutes les grandes enseignes proposent des réductions allant jusqu’à 30 % pendant le Ramadan sur les produits destinés aux musulmans. Il est étrange que les non-musulmans soient plus avides que les musulmans eux-mêmes. Ici, on entend parler de toutes sortes de fraudes pendant les fêtes religieuses. Par conséquent, l’État doit rétablir la capacité de suivre et de contrôler les marchandises entrant et sortant du pays, lutter contre le nombre excessif d’intermédiaires entre producteurs et consommateurs, faciliter la vie des producteurs et encourager les jeunes à s’engager dans la production agricole et industrielle. Sinon, le discours restera le même à chaque occasion. Il faut également limiter les exportations de tous les produits vers l’Afrique et laisser les Marocains faire face à la pénurie de biens exportés.
لماذا تتزامن كل هذه الاحتيالات مع شهر رمضان؟ إنه ليس شهرًا للصلاة والتأمل. في أوروبا، تقدم جميع المتاجر الكبرى خصومات تصل إلى 30% على المنتجات المخصصة للمسلمين خلال شهر رمضان. من الغريب أن يكون غير المسلمين أكثر جشعًا من المسلمين أنفسهم. هنا، نسمع عن جميع أنواع الاحتيال خلال الأعياد الدينية. لذلك، يجب على الدولة استعادة قدرتها على تتبع ومراقبة البضائع الداخلة والخارجة من البلاد، ومكافحة العدد المفرط للوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، وتيسير حياة المنتجين، وتشجيع الشباب على الانخراط في الإنتاج الزراعي والصناعي. وإلا، سيتكرر السيناريو نفسه إلى ما لا نهاية. يجب أيضًا الحد من صادرات جميع المنتجات إلى أفريقيا، لأن ذلك سيعرض المغاربة لنقص في السلع الاستهلاكية. اليوم، تضطهد الدولة جميع الطبقات الاجتماعية. الضرائب، والأسعار المرتفعة، والنقص الواسع النطاق، والبطالة التي تتجاوز 60% من السكان، وانخفاض القدرة الشرائية، والتضخم الذي يزيد عن 30%: لا يمكن إخفاء الواقع.
جعجعة و لا أرى اطحينا مند أن تولى وزارة الداخلية
المواطن المغربي ينتظر عنصر المفاجئة
من اجل المراقبة انطلاقا من مدينة الرباط
ودلك بارسال لجن مختلطة لتحط الرحال
كل مرة على اقليم وهدا محرك من المحركات
التى تجل المسوولين ياخدون الحيطة والحدر
وسيعملون ويجنهدون تحت طائلة الخوف
مع العلم ان لوائح الانجازات المنتظرة
موجودة بين ايديكم