أوقفت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، اليوم الخميس، أحد نواب رئيس مقاطعة المنارة مراكش، المكلف بالتعمير، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والرشوة.
وأوضحت مصادر الجريدة الإلكترونية هسبريس أن هذا التوقيف تم إثر اتصال مقاول بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد، بناء عليه أعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها إلى الشرطة القضائية لفتح تحقيق مع المعني بالأمر، الذي ضبط في حالة تلبس، وتم اقتياده إلى ولاية أمن مراكش من أجل تعميق البحث، في انتظار تقديمه أمام العدالة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف طلب من أحد المواطنين مبلغا ماليا مقابل وثيقة إدارية، ويتعلق الأمر برخصة بناء، ما دفع المقاول إلى تقديم شكاية بهذا الخصوص، تم إثرها التنسيق مع المصالح المختصة التي باشرت إجراءات البحث والتحري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
Comment peut-on parler de suspicion quand l’incident est prouvé hors de tout doute, et en présence des autorités?? Et pourtant et certainement et comme d’habitude l’affaire sera vite classée avec des sanctions clémentes !!
يجب تنظيف وتطهير البلاد من المفسدين والفاسدين واللصوص والخونة وخاءني الأمانة وناهبي المال العام والمرتشين والمستغلين لنفود
رشاوي من جعفرات .. تفوح في محاكم ورزازات بالعلني.والله يجب زعزعة العدالة في المغرب بامر ملكي فساد بعد فساد..يصومون ويرتشون في النهار ويصلون التراويح بالليل .يجب تغيير جذري للعدالة تغيير وزير العدل ورئيس المجلس الاعلى والنيابة العامة وبعد ذالك القضاة…اخطبوط الفساد لا حول و لاقوة الا بالله
المتهم بريئ حنى تتبث برائته و يجب تنصيب محامي متمكن حتى تتم اتباث البرائة المقرونة بالأدلة التي تصب في البراءة و تبقى الكلمة الاخيرة للقضاء الذي سيحكم بكل نزاهة و إخلاص و شفافية
المشكل الكبير ماشي أنه قبض الرشوة..
المشكل تلقاه صايم ويصلي ويشد الرشوة..
..
ولماذا لاتمنح رخص البناء للمواطن وفق الضوابط القانونية اذا كانت متوفرة كل شروط البناء؟!لماذا المماطلة وغض الطرف والتلكؤ والتسويف في حق مشروع؟!أظن أن المسؤولين على التعمير هم من يدفعون المواطنين الى سلك المسالك الملتوية في عملية البناء،عن طريق ادهن السير يسير….وبالتالي النتيجة منازل عشوائية مهددة لحياة الناس؟!
بعض الثغيرات في القوانين المغربية هي اللتي تعطي الفرصة لبعض المسؤولين لإبتزاز المواطنين.