غرفة الفلاحة تؤازر المهنيين بسوس

قالت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة إنها “تتابع باهتمام بالغ الوضعية الاستثنائية والحرجة التي يمر بها القطاع الفلاحي بالجهة، ولا سيما في إقليم اشتوكة آيت باها، نتيجة هبوب عواصف ريحية قوية وغير مسبوقة يومي 26 و27 فبراير الماضي، حيث تراوحت سرعتها ما بين 80 و100 كلم في الساعة، مما تسبب في أضرار جسيمة مست البنيات التحتية الفلاحية والمحاصيل الأساسية”.

وأفادت الغرفة ذاتها، في بيان صحافي، بأن “المعاينات العاجلة والزيارات الميدانية التي باشرتها أظهرت حجم دمار غير مسبوق تمثل في الانهيار الكلي أو الجزئي لهياكل البيوت المغطاة، وتمزق واسع للأغطية البلاستيكية، وتضرر أنظمة الري والتجهيزات التقنية، فضلا عن إتلاف محاصيل استراتيجية من قبيل الطماطم والفلفل ومختلف الخضروات الموجهة للسوق الوطنية والتصدير”.

وتابعت بأن “هذه الكارثة الطبيعية جاءت لتعمق أزمة قائمة أصلا، حيث كان الفلاحون يعانون من استنزاف مالي حاد نتيجة مواجهة الفيروسات النباتية والأمراض الفطرية خلال الأسابيع الماضية”.

إثر هذا المستجد، أعلنت الغرفة الفلاحية لسوس ماسة رفعها “مطالب عاجلة” إلى رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على رأسها “الإسراع بإيفاد لجان تقنية لتقييم الأضرار بشكل دقيق وميداني”.

كما تضم هذه المطالب “تفعيل آليات دعم استثنائية لتأهيل البيوت المغطاة المتضررة، وصرف الدعم المتبقي لزراعة الخضروات، وإقرار إجراءات بنكية استثنائية تشمل إعادة جدولة القروض وتأجيل الاستحقاقات المالية، فضلا عن تسريع تفعيل منظومة التأمين ضد الكوارث الطبيعية لتشمل البنيات الإنتاجية الفلاحية”.

وشدّدت الغرفة على أن “استدامة النشاط الفلاحي بالجهة تعد ركيزة أساسية لضمان تزويد السوق الوطنية بالبواكر؛ إذ إن أي تأخير في التدخل الاستباقي قد يهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر بشكل مباشر على فرص الشغل المهمة التي يوفرها القطاع في الوسط القروي”.

وأبرزت الهيئة المهنية ذاتها “الحاجة الملحة لدعم الفلاحين في تدبير التزاماتهم المالية تجاه الموردين والشركاء لضمان استمرارية الإنتاج الوطني”، داعية الجهاز التنفيذي إلى “بلورة حلول عملية وناجعة تضمن استدامة القطاع وحماية مكتسبات الفلاحين بجهة سوس ماسة”.