"قمة باريس" تبرز توجه المغرب نحو دعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية

تلقي المشاركة المغربية في القمة العالمية الثانية للطاقة النووية المنعقدة في باريس الضوء على جهود الرباط في دعم الاستخدام العالمي السلمي للطاقة النووية.

وتنعقد هذه القمة في سياق يتسم بارتفاع الطلب على الكهرباء وتسارع استراتيجيات إزالة الكربون، وتروم أن تفرض نفسها إطارا سياسيا مرجعيا لتطوير الطاقة النووية المدنية مكملا للهيئات التقنية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقبيل استحقاقات دولية عديدة مرتقبة سنة 2026؛ من بينها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

عبد الصمد ملاوي، خبير طاقي، قال إن “مشاركة المغرب بتمثيل رفيع المستوى، خطوة ذات دلالات استراتيجية عميقة. فهي تبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن الخيار النووي السلمي والمدني لم يعد فكرة هامشية، بل توجه استراتيجي وطني تتبناه القيادة العليا”.

ويسعى المغرب من خلال هذا المحفل الدولي، يضيف ملاوي في تصريح لهسبريس، لتقديم نفسه كشريك جاهز ومسؤول، مستعرضا خبراته المتراكمة في استخراج اليورانيوم من الفوسفات. كما يطمح لإبراز قدراته في توظيف الطاقة النووية لتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهي تطبيقات حيوية لدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

ويمتلك المغرب، وفق المتحدث ذاته، رؤية متكاملة تهدف إلى الانتقال من مرحلة الإعداد التقني إلى التنفيذ الفعلي، عبر إدماج الطاقة النووية كعنصر أساسي في مزيج توليد الكهرباء، مشيرا إلى أنه بالرغم من النقاشات العلمية حول تصنيفها، تظل الطاقة النووية خيارا أقل تلوثا مقارنة بالمصادر الأحفورية كالنفط والغاز.

وتابع ملاوي: “تعكس هذه الرؤية رغبة المملكة في تنويع مصادر التعاون التقني والعلمي الدولي لتعزيز أمنها الطاقي المستقبلي. حيث يطمح المغرب لاستغلال هذه المنصة الدولية لتعزيز مكانته الإقليمية والدولية كلاعب فاعل في مجال الطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة المرتبطة بالاستخدامات السلمية للذرة”.

مصطفى بنرامل، خبير بيئي ومائي، قال إنه في “ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن الطاقي والتغيرات المناخية، يطرح موضوع الاستخدام السلمي للطاقة النووية في المغرب نفسه بقوة ضمن النقاش العمومي والخيارات الاستراتيجية المستقبلية للبلاد”.

وفي هذا السياق، يرى بنرامل، ضمن تصريح لهسبريس، أن إدماج الطاقة النووية ضمن المزيج الطاقي الوطني يمكن أن يشكل خيارا استراتيجيا واعدا، شريطة اعتماده في إطار رؤية متدرجة ومسؤولة تراعي أعلى معايير السلامة البيئية والتكنولوجية.

وأكد المتحدث أن المغرب حقق خلال العقدين الأخيرين تقدما مهما في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والريحية، غير أن ضمان الاستقرار الطاقي على المدى الطويل يتطلب تنويع مصادر الطاقة. فبالإضافة إلى الطاقات النظيفة المتجددة، يمكن للطاقة النووية السلمية أن تساهم في توفير مصدر مستقر ومنخفض الانبعاثات الكربونية لإنتاج الكهرباء، ما يدعم التزامات المغرب الدولية في مجال الحد من آثار التغير المناخي وتقليص البصمة الكربونية.

وأشار إلى أن التجارب الدولية تؤكد أن الطاقة النووية، عندما تُدار وفق معايير صارمة للسلامة والشفافية، يمكن أن تكون أحد الحلول الفعالة لتأمين الطاقة في الدول التي تعرف نموا اقتصاديا وديموغرافيا متزايدا؛ كما أن استخدامها لا يقتصر فقط على إنتاج الكهرباء، بل يمتد إلى مجالات متعددة مثل الطب، والزراعة، وتحلية مياه البحر، والصناعة، والبحث العلمي.

وفي تعليقه على مدى جاهزية المغرب لاعتماد الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ذكر الخبير البيئي أن المملكة قطعت بالفعل أشواطا مهمة في بناء قاعدة علمية ومؤسساتية في هذا المجال، غير أن الانتقال إلى مرحلة استغلال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء ما يزال يتطلب مزيدا من الاستعدادات التقنية والاقتصادية والمؤسساتية.

وأكد بنرامل أن المغرب راكم خبرة معتبرة في مجال التطبيقات النووية السلمية، خاصة من خلال عمل المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بمنطقة المعمورة قرب الرباط، الذي يُعد مؤسسة بحثية رائدة في إفريقيا والعالم العربي في مجال العلوم النووية، حيث يضم مفاعلا نوويا بحثيا من نوع “TRIGA Mark II research reactor” دخل الخدمة سنة 2007، ويُستخدم لأغراض البحث العلمي، وتكوين الأطر المتخصصة، وإنتاج النظائر المشعة المستعملة في الطب والصناعة والزراعة، إضافة إلى إجراء تحاليل دقيقة للمواد ومراقبة مستويات الإشعاع في البيئة.