كشفت معطيات حديثة نشرها المعهد الوطني للإحصاء في البرتغال، حول النتائج السنوية الأولية للتجارة الخارجية، أن المغرب خرج من قائمة أكبر عشر دول مستقبلة للصادرات الوطنية هذا العام مقارنة بالعام السابق، لصالح دولة أنغولا التي كانت حلت في المركز الـ14 ضمن قائمة أكبر مستوردي السلع والمنتجات البرتغالية عند متم السنة الماضية.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى تسجيل انخفاض في حجم الصادرات البرتغالية إلى ألمانيا في بداية هذا العام بما نسبته أكثر من 44 في المائة، وإلى إسبانيا بحوالي 7.4 في المائة، بسبب انخفاض الإمدادات الصناعية وتراجع صادرات الوقود ومواد التشحيم ومنتجات صناعية أخرى.
وحسب الأرقام ذاتها سجلت الصادرات البرتغالية إلى الخارج في بداية هذا العام انخفاضًا سنويًا قُدِّر بأكثر من 14 في المائة، وبالمثل انخفض حجم الواردات بحوالي 2.5 في المائة، فيما بلغ عجز الميزان التجاري للسلع 2.51 مليار يورو.
وحسب المصدر ذاته تراجعت الصادرات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير 2026 بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يرجع أساسًا إلى أداء “الإمدادات الصناعية” و”الوقود ومواد التشحيم” الذي انخفض بـ 8.5 في المائة و40.1 في المائة على التوالي.
ومن حيث فئات المنتجات لفت المعهد الوطني للإحصاء في البرتغال إلى تسجيل انخفاض حاد في صادرات الإمدادات الصناعية في بداية يناير الماضي بأكثر من 27 في المائة، مسجلًا أن “هذا الأمر يعود أساسًا إلى الكميات الكبيرة من المنتجات الكيميائية التي صُدِّرت إلى ألمانيا في الفترة نفسها من العام السابق، ولا سيما في إطار العمل بطلب خاص من دون نقل الملكية”.
وأشار المصدر ذاته إلى “تسجيل انخفاض في صادرات الوقود ومواد التشحيم بنسبة فاقت 33 في المائة نتيجة تراجع كلٍّ من الكميات المتداولة بحوالي 25.5 في المائة، وكذا الأسعار بأكثر من 10 في المائة”، وزاد: “وقد يكون هذا الوضع مرتبطًا أيضًا بتوقف نشاط بعض وحدات المصفاة الوطنية في الأشهر الأخيرة من عام 2025”.
وبيّن المعهد أن واردات الإمدادات الصناعية عرفت انخفاضًا بما نسبته 11.6 في المائة، فيما لوحظ انخفاض ملحوظ في الواردات القادمة من إيرلندا بما نسبته قرابة 86 في المائة، ومن هولندا بما نسبته 38.9 في المائة على أساس سنوي، وذكر أن واردات السلع القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت بداية هذا العام بما نسبته 0.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى ما قيمته 2,3 مليار يورو، فيما انخفضت قيمة هذه الواردات عند متم الربع الرابع من العام الماضي بما نسبته 23,6 في المائة، محققة ما قيمته 166 مليون يورو فقط.
وماذا عن التجارة الخارجية للزيمبابوي؟ و بالأرقام الدقيقة من فضلكم