المضائق في القانون الدولي

المضائق في القانون الدولي
الأربعاء 1 أبريل 2026 - 15:07

المدخل: المضائق الدولية بين الجغرافيا والقانون.

تمثل المضائق الدولية شرايين حيوية للتجارة البحرية العالمية، إذ تمر عبر أضيقها نحو 37% من النقل البحري العالمي، بما في ذلك أكثر من 30% من النفط المنقول بحرًا. لكن الأهمية الاستراتيجية لهذه الممرات المائية الضيقة تتجاوز البعد الاقتصادي إلى البعد العسكري والأمني، مما يجعلها مسرحًا دائمًا للتنافس الدولي.

من الناحية القانونية، تُعرف المضائق الدولية بأنها ممرات مائية طبيعية تربط بين جزأين من أعالي البحار أو المناطق الاقتصادية الخالصة، وتُستخدم للملاحة الدولية. هذا التعريف يثير تساؤلات جوهرية: ما مدى سلطة الدول المطلة على المضيق في تنظيم المرور عبر مياهها الإقليمية؟ وكيف يمكن التوفيق بين حق هذه الدول في السيادة والأمن، وحق المجتمع الدولي في حرية الملاحة؟

تتجلى أهمية هذا الموضوع في سياق الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل (2025-2026)، حيث يكتسب مضيق هرمز، الذي تمر عبره 37% من النفط المنقول بحرًا، أهمية استراتيجية كبرى. وأي تصعيد في المضيق قد يؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية عالمية، مما يجعل فهم الإطار القانوني المنظم للملاحة فيه ضرورة ملحة.

يسعى هذا المقال إلى تقديم تحليل شامل لنظام المضائق الدولية، مستندًا إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) للعام 1982، والاجتهاد القضائي الدولي، والممارسة الدولية. وينقسم المقال إلى أربعة أقسام رئيسة: أولاً، التطور التاريخي لنظام المضائق من القانون العرفي إلى الاتفاقية. ثانيًا، نظام المرور العابر ومقارنته بالمرور البريء. ثالثًا، سلطات الدول الساحلية في تنظيم الملاحة وحماية البيئة. رابعًا، الإشكاليات المعاصرة والتطبيقات العملية.

1. التطور التاريخي لنظام المضائق الدولية

أ. قضية مضيق كورفو (1949) وتأسيس القانون العرفي

شكلت قضية مضيق كورفو (المملكة المتحدة ضد ألبانيا) أمام محكمة العدل الدولية في عام 1949 نقطة تحول في قانون المضائق الدولية. تعود وقائع القضية إلى عام 1946، عندما اصطدمت سفينتان حربيتان بريطانيتان بلغمين ألبانيين في مضيق كورفو، مما أسفر عن مقتل 44 بحارًا. أصدرت المحكمة حكمًا تاريخيًا أكدت فيه “أنه من المعترف به عمومًا، ووفقًا للعرف الدولي، أن للدول في وقت السلم الحق في إرسال سفنها الحربية عبر المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية بين جزأين من أعالي البحار دون الحاجة إلى إذن مسبق من الدولة الساحلية، شريطة أن يكون المرور بريئًا”. وهذا الحكم أسس لثلاثة مبادئ أساسية:

الاستخدام الفعلي: لا يكفي أن يكون المضيق صالحًا للملاحة الدولية نظريًا، بل يجب أن يكون مستخدمًا فعليًا من قبل عدد كبير من السفن؛
عدم جواز التعليق: لا يحق للدولة الساحلية تعليق المرور البريء عبر المضائق الدولية؛

عدم الحاجة إلى إذن مسبق: السفن الحربية تتمتع بحق المرور دون إذن مسبق، وهو ما يتجاوز النظام العام المطبق في المياه الإقليمية.

ب. اتفاقية جنيف 1958: التدوين الأول.

في عام 1958، تم اعتماد اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، التي كرست في المادة 16(فقرة 4) مبدأ عدم جواز تعليق المرور البريء عبر المضائق الدولية. لكن هذه الاتفاقية ظلت محدودة النطاق، إذ لم تتناول بشكل متكامل التحديات التي أثارها مدى البحر الإقليمي.

ج. مفاوضات مؤتمر قانون البحار الثالث (1973-1982): ولادة المرور العابر

مع بداية السبعينيات، بدأت تتشكل إرادة دولية لتمديد البحر الإقليمي من 3 أميال بحرية إلى 12 ميلاً (1 ميل بحري = 1852م). هذا التمديد كان سيجعل أكثر من 100 مضيق دولي تخضع بالكامل لسيادة الدول الساحلية، مما يهدد حرية الملاحة. واجهت الدول البحرية الكبرى (مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي) هذا التطور بمقترحات للحفاظ على ممرات أعالي البحار عبر المضائق. في المقابل، تمسكت الدول المطلة على المضائق (مثل إسبانيا وإندونيسيا وماليزيا) بسيادتها على مياهها الإقليمية. وتم التوصل إلى حل وسط مبتكر من خلال “الفريق العامل الخاص حول المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية” الذي شكله وفدا المملكة المتحدة وفيجي عام 1975. ضم الفريق 17 دولة من المعتدلين بين الدول البحرية والدول الساحلية، ونجح في صياغة نص توافقي أصبح أساس الجزء الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وجاءت النتيجة كحزمة متكاملة: في مقابل قبول الدول البحرية بتمديد البحر الإقليمي إلى 12 ميلاً، قبلت الدول الساحلية بنظام “المرور العابر”(passage en transit) الذي يمنح حقوقًا أوسع للملاحة والتحليق عبر المضائق الدولية.

2. نظام المرور العابر (Passage en transit)

أ. نطاق التطبيق (المادة 37)

ينطبق نظام المرور العابر على “المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة”. هذا النص يستبعد فئتين من المضائق:

المضائق التي تربط أعالي البحار بالبحر الإقليمي لدولة أجنبية: تطبق عليها نظام المرور البريء غير القابل للتعليق بموجب المادة 45(فقرة 1/ب).
المضائق التي تنظمها اتفاقيات دولية قديمة قائمة: مثل مضيق الدردنيل والبوسفور الخاضع لاتفاقية مونترو 1936، حيث تظل هذه الاتفاقيات سارية بموجب المادة 35(ج).

ب. تعريف المرور العابر (المادة 38)

يعرف المرور العابر بأنه “ممارسة حرية الملاحة والتحليق لغرض العبور المستمر والسريع للمضيق”. ويتميز نظام المرور العابر (Passage en transit) عن نظام المرور البريء (passage inoffensif) بثلاثة فروق جوهرية. أولاً، يسمح المرور العابر بحق التحليق الجوي (Droit de survol aérien) للطائرات المدنية والعسكرية عبر المضيق، بينما لا يمنح المرور البريء أي حق للطائرات الأجنبية بالتحليق فوق البحر الإقليمي. ثانياً، يُجيز المرور العابر للغواصات المرور أثناء الغوص في وضعها الطبيعي دون إلزامها بالصعود إلى السطح، في حين يشترط المرور البريء أن تسير الغواصات على السطح وأن ترفع علمها. ثالثاً، يمنع كلا النظامين تعليق المرور، لكن سلطات الدولة الساحلية في التنظيم تكون أوسع نسبياً في نظام المرور البريء منها في المرور العابر حيث تخضع لقيود أكثر صرامة بموجب المادة 42 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. هذا الاختلاف يعكس المقايضة التي تم التوصل إليها في مؤتمر قانون البحار الثالث وهي: قبول الدول الساحلية بتمديد بحرها الإقليمي إلى 12 ميلاً مقابل قبول الدول البحرية الكبرى بحقوق ملاحية وتحليق موسعة في المضائق الدولية.

ج. واجبات السفن والطائرات (المادة 39)

يفرض المرور العابر التزامات محددة على السفن والطائرات العابرة:

العبور دون تأخير: يجب أن يكون المرور مستمرًا وسريعًا؛

الامتناع عن استخدام القوة: عدم التهديد أو استخدام القوة ضد السيادة أو السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول الساحلية؛

الامتناع عن الأنشطة الأخرى: حظر أي أنشطة غير المرور العادي، باستثناء حالات الضرورة القصوى أو الضائقة؛

الامتثال للقوانين: الالتزام بالقوانين الدولية المعتمدة للسلامة البحرية ومنع التلوث.

د. الوضع القانوني للمضائق: “جنس ثالث” من المياه

وصف الفقيه الإيطالي تيوليو سكوفاتزي المياه الخاضعة لنظام المرور العابر بأنها مياه من “الجنس الثالث، متميز عن المياه الداخلية والبحر الإقليمي”. هذا الوصف يعكس الطبيعة الفريدة لهذه المناطق، حيث تظل السيادة للدول الساحلية لكنها مقيدة بشكل كبير بالحقوق الدولية للملاحة والتحليق.

3. سلطات الدول الساحلية في تنظيم الملاحة

أ. تحديد ممرات الملاحة وأنظمة الفصل بين حركات السفن (المادة 41)

يحق للدول المطلة على المضيق تحديد ممرات ملاحية وأنظمة لفصل حركات السفن، بشرطين:

أن تكون ضرورية لتعزيز سلامة المرور؛

أن تتم بعد إحالة المقترحات إلى المنظمة الدولية المختصة (المنظمة البحرية الدولية IMO) لاعتمادها.

هذا الإجراء يضمن توازنًا بين احتياجات الدول الساحلية في تنظيم الملاحة والمصالح الدولية في حرية المرور.

ب. سن القوانين واللوائح (المادة 42)

تسمح المادة 42 للدول الساحلية بسن قوانين تتعلق بـ:

سلامة الملاحة وتنظيم حركة السفن؛

منع التلوث والسيطرة عليه؛

منع الصيد (بالنسبة لسفن الصيد)؛

منع التحميل أو التفريغ المخالف للقوانين الجمركية والمالية والهجرة والصحية.

لكن المادة تضع قيدًا جوهريًا: لا يجوز لهذه القوانين “أن تمارس تمييزًا في الشكل أو في الجوهر بين السفن الأجنبية، أو أن يكون لها في تطبيقها أثر عملي يتمثل في حرمان حق المرور العابر أو إعاقته أو الإخلال به”.

ج. التعاون الدولي (المادة 43)

تشكل المادة 43 إطارًا للتعاون بين الدول المستخدمة والدول الساحلية في:

إنشاء وصيانة المعونات الملاحية اللازمة؛

منع التلوث من السفن والسيطرة عليه؛

هذا النص يشكل الأساس القانوني لآليات التعاون الإقليمي، مثل آلية التعاون في مضيق ملقا وسنغافورة OMS Cooperation Mechanism التي تجمع الدول الثلاث المشاطئة (إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة) مع الدول المستخدمة والصناعة الملاحية.

د. واجبات الدول الساحلية (المادة 44)

يفرض النص واجبين أساسيين على الدول الساحلية:

عدم إعاقة المرور العابر: يجب ألا تعيق الدول الساحلية المرور العابر بأي شكل؛

الإعلان عن المخاطر: الإعلان عن أي خطر على الملاحة أو التحليق في المضيق أو فوقه.

4. الإشكاليات المعاصرة والتطبيقات العملية

أ. مضيق جبل طارق: التعقيد الجيوسياسي

مضيق جبل طارق هو ممر مائي يفصل بين جنوب إسبانيا وشمال المغرب، ويربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي. يبلغ طول المضيق 36 ميلاً بحريًا، ويقل عرضه عن 8 أميال عند أضيق نقطة بين Punta Marroque (إسبانيا) وPunta Cires (المغرب). وتتمثل الأهمية الاستثنائية للمضيق في كونه البوابة الوحيدة للملاحة البحرية بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. قبل افتتاح قناة السويس عام 1869، كان مضيق جبل طارق الوسيلة الوحيدة للوصول المحيطي إلى البحر الأبيض المتوسط. حتى اليوم، تقدر حركة الملاحة عبر المضيق بنحو 65,000 سفينة سنويًا في حركة الشرق-الغرب، بالإضافة إلى 30,000 سفينة في حركة العبور العرضي بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا.

وينطبق على مضيق جبل طارق نظام المرور العابر بموجب الجزء الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث أنه مضيق دولي لا يحتوي على ممر من أعالي البحار ويربط بين منطقتين من أعالي البحار أو المناطق الاقتصادية الخالصة. ومع ذلك، هناك تعقيدات فريدة:

– السيادة المتعددة الأطراف: يطل على المضيق ثلاث دول ذات مصالح مباشرة: إسبانيا والمغرب والمملكة المتحدة (التي تحكم جبل طارق منذ عام 1713). تطالب إسبانيا والمغرب بسيادتهما على مياههما الإقليمية، بينما تطالب المملكة المتحدة بسيادتها على مياه جبل طارق؛

– الاستثناءات المحتملة: أثارت إيطاليا والاتحاد السوفيتي (سابقا) خلال مفاوضات مؤتمر قانون البحار الثالث فكرة أن مضيق جبل طارق قد يخضع لنظام اتفاقية دولية قائمة بموجب المادة 35(ج) من UNCLOS، استنادًا إلى تفسير إعلان 1904 بين فرنسا وبريطانيا واتفاقية 1912 بين فرنسا وإسبانيا. لكن إسبانيا والمغرب رفضتا هذا التفسير، وتبقى هذه الرؤية غير مؤسسة ولا تعكس الواقع المعاصر؛

– وضع جبل طارق: أبدت إسبانيا حرصًا شديدًا على ألا يُفسر تصديقها على UNCLOS كاعتراف بأي حقوق تتعلق بالفضاءات البحرية لجبل طارق غير الواردة في المادة 10 من معاهدة أوتريخت. هذا التحفظ يعكس استمرار النزاع السيادي حول جبل طارق وتداخله مع النظام القانوني للمضيق.

وعلى مستوى الحق في التحليق الجوي، يتمتع المرور العابر في مضيق جبل طارق بميزة استثنائية: الحق في التحليق الجوي. وهذا يعني أن الطائرات المدنية لا تحتاج إلى التحليق فوق الأراضي الإسبانية أو المغربية للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط من المحيط الأطلسي. في سياق النزاع الطويل بين إسبانيا والمملكة المتحدة حول جبل طارق، مكّن هذا الحق الطائرات المدنية من الاقتراب من مطار جبل طارق دون الحاجة للتحليق فوق الأراضي الإسبانية.

ب. مضيق هرمز: التوتر بين الأمن والملاحة

يمثل مضيق هرمز حالة استثنائية في تطبيق نظام المرور العابر. يبلغ عرض المضيق 21 ميلاً بحريًا عند أضيق نقطة، مما يعني أن مياهه تقع ضمن البحر الإقليمي لإيران وسلطنة عمان. تمر عبر المضيق نحو 37% من النفط المنقول بحرًا، مما يجعله أحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم.

التوترات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة أثارت تساؤلات حول مدى حق إيران في تعليق الملاحة أو فرض قيود عليها. المادة 44 من UNCLOS واضحة: “لا يجوز تعليق المرور العابر”. فأي محاولة إيرانية لإغلاق المضيق أو فرض قيود غير مبررة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي. لكن الواقع العملي يظهر تعقيدًا أكبر؛ فإيران، كدولة ساحلية، قد تبرر بعض الإجراءات بموجب المادة 42(فقرة 1/ب) المتعلقة بمنع التلوث، أو بحجة الأمن القومي. تبقى الحدود الفاصلة بين التنظيم المشروع والتعليق غير المشروع غير واضحة في بعض الأحيان.

ج. مضيق ملقا: التعاون الإقليمي كنموذج

يمثل مضيق ملقا، الذي يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي، نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدول الساحلية. إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة تتعاون منذ عام 1971 من خلال “الفريق الفني الثلاثي “(TTEG) لإدارة المضيق. وتطور هذا التعاون إلى “آلية التعاون لمضيق ملقا وسنغافورة”(SOMS Cooperation Mechanism) بموجب المادة 43 من UNCLOS، التي تجمع الدول الثلاث مع الدول المستخدمة والصناعة الملاحية لتمويل وصيانة المعونات الملاحية. هذا النموذج يُظهر كيف يمكن تطبيق روح التعاون التي تدعو إليها الاتفاقية في الواقع العملي.

3. الملاحة تحت الماء: الغواصات والنظام المطبق

أحد الإشكاليات الجوهرية في نظام المرور العابر هو حق الغواصات في المرور أثناء الغوص. المادة 38 لا تطلب من الغواصات المرور على السطح، على عكس نظام المرور البريء. هذا الحق يشكل قلقًا للدول الساحلية لأسباب أمنية وبيئية. لكن في مضيق ملقا، الذي يعتبر ضحلاً نسبيًا، نادرًا ما تمر الغواصات أثناء الغوص لأسباب تتعلق بالسلامة الملاحية. هذا المثال يظهر أن الظروف الجغرافية قد تحد من التطبيق النظري للحقوق القانونية.

4. حماية البيئة البحرية: تحديات جديدة

يثير النظام الحالي للمرور العابر تساؤلات حول مدى كفايته في حماية البيئة البحرية. المضائق، بحكم تضييقها للممرات المائية وازدياد كثافة الملاحة فيها، تكون أكثر عرضة للحوادث البيئية. المواد البيئية في UNCLOS (المادة 42(فقرة 1/ب) والمادة 43(ب)) توفران أساسًا للدول الساحلية لاتخاذ إجراءات وقائية، لكنها لا تمنحها سلطة منع المرور بشكل كامل. وقد أثار بعض الباحثين فكرة فرض نظام المرور الإلزامي (Pilotage obligatoire) في المضائق عالية الخطورة البيئية، مثل مضيق بونيفاسيو ومضيق توريس. لكن هذا الاقتراح يواجه اعتراضات من الدول البحرية التي ترى فيه تقييدًا لحق المرور العابر.

5. السفن النووية والمواد الخطرة

تشكل السفن النووية والسفن التي تحمل مواد خطرة تحديًا إضافيًا. بعض الدول الساحلية تسعى لفرض قيود على مرور هذه السفن، أو اشتراط الإخطار المسبق، لأسباب تتعلق بالسلامة البيئية. لكن الموقف القانوني غير واضح، إذ أن UNCLOS لا تفرق بين أنواع السفن في حق المرور العابر. والخطر المتزايد من حوادث السفن النووية في الممرات الضيقة قد يدفع نحو إعادة تقييم التوازن القائم بين حرية الملاحة وحماية البيئة.

الخاتمة: نظام متوازن في مواجهة التحديات

يمثل نظام المضائق الدولية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحدًا من أنجح الأمثلة على التسوية في القانون الدولي. فقد نجح في التوفيق بين مصالح الدول الساحلية في السيادة والأمن، ومصالح الدول المستخدمة في حرية الملاحة والتحليق. لكن هذا النظام ليس جامدًا؛ فالممارسة الدولية تُظهر تطورًا تدريجيًا في تفسير النصوص وتطبيقها، خاصة في مجالات حماية البيئة والتعاون الإقليمي. الاستثناء الوحيد الذي لا يقبل المساومة يظل هو مبدأ عدم تعليق المرور العابر، الذي يشكل جوهر التسوية التاريخية. وفي سياق الحرب الدائرة في المنطقة، تكتسب هذه المبادئ أهمية خاصة. فأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو فرض قيود غير مبررة على الملاحة فيه ستشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

في المقابل، على الدول الكبرى أن تدرك أن الحق في المرور العابر لا يعني الحق في التصرف بطريقة تهدد الأمن القومي للدول الساحلية. ويظل النظام قائمًا على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات. مستقبله سيتوقف على قدرة المجتمع الدولي على الحفاظ على هذا التوازن في ظل تزايد التحديات الجيوسياسية والبيئية والتكنولوجية.

-دكتوراه في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
كيف يحدد الـ Ai ما تدفعه ؟
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:17

كيف يحدد الـ Ai ما تدفعه ؟

صوت وصورة
وزير السياحة يتراجع عن مراكش للأغنياء
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 20:00 13

وزير السياحة يتراجع عن مراكش للأغنياء

صوت وصورة
أبعاد استراتيجية | ماذا بعد فوز الديمقراطيين؟
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 19:02

أبعاد استراتيجية | ماذا بعد فوز الديمقراطيين؟

صوت وصورة
طلبة تركيا وقبرص يرفضون الإقصاء
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 17:21 2

طلبة تركيا وقبرص يرفضون الإقصاء

صوت وصورة
الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 16:11 5

الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

صوت وصورة
واشنطن تجدد دعم الحكم الذاتي
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 15:12 1

واشنطن تجدد دعم الحكم الذاتي