المغرب يزيد محاصرة الاتجار بالبشر‬

احتضنت مدينة الرباط، اليوم الخميس، حفل إطلاق الدليل المرجعي للتعرف والرصد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبمشاركة رفيعة المستوى ضمت ممثلي القطاعات الحكومية المعنية، ومسؤولين قضائيين، إلى جانب شركاء دوليين وخبراء مختصين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.

وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، بأن إطلاق هذا الدليل يأتي تجسيدا لالتزامات المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وانسجاما مع المقتضيات القانونية الوطنية، ولا سيما المادة السابعة من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وكذا في سياق تنزيل مخطط العمل الإستراتيجي الوطني تفعيلا للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه (2023 -2026)، ولا سيما المحور المتعلق بحماية الضحايا والتكفل بهم.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الدليل المرجعي يشكل أداة عملية متكاملة موجهة لفائدة مهنيي منظومة العدالة وكافة الفاعلين المعنيين، تروم دعم قدراتهم في مجال التعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر، وتحسين سبل التكفل بهم وفق مقاربة مهنية قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، ومراعية للخصوصيات الاجتماعية والنفسية لهذه الفئة.

وذكر المستند عينه أن هذا الدليل المرجعي يضم مجموعة من الأدوات العملية والمنهجية التي من شأنها دعم المهنيين في مهام التعرف على حالات الاتجار بالبشر والتكفل بها، وتعزيز فعالية تدخلاتهم، بما يسهم في توحيد الممارسات المهنية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الضحايا.

كما أشار البلاغ إلى أن إعداد هذا العمل تم في إطار التعاون القائم بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا، ضمن برنامج “نحو عدالة أكثر حماية ونفاذا وفعالية في المغرب (MA-JUST)”، الممول بشكل مشترك من طرف الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.

وتميز حفل الإطلاق بكلمة افتتاحية ألقاها هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، والرئيس المشرف على اللجنة الوطنية، تلتها مداخلات لممثلي المؤسسات الوطنية والدولية الشريكة. كما تم خلال هذا اللقاء استعراض مجموعة من الأدوات التي تتضمنها حقيبة الدليل المرجعي، مع إبراز أهميته كمرجع عملي لتعزيز قدرات المتدخلين في هذا المجال.

واختتم هذا الحدث بالتسليم الرمزي للدليل لفائدة الجهات المعنية، مع التأكيد على مواصلة تعزيز التعاون الوطني والدولي، وتكثيف الجهود الرامية إلى الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر، وضمان حماية فعالة لضحاياها، بما يكرّس مبادئ العدالة ويعزز منظومة حقوق الإنسان بالمملكة.