تعود مخاوف المغاربة من تسجيل زيادات جديدة في أسعار المحروقات مع قرب التحيين نصف الشهري هذا الأسبوع، في ظل “تعقد وضعية مضيق هرمز”.
وفيما يتوقع مختصون في المجال الطاقي حدوث زيادات جديدة، تدعو جمعيات حماية المستهلك إلى “تفعيل المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة” لحماية القدرة الشرائية.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنه “في ظل التغيرات المتسارعة التي يعرفها سوق المحروقات، فإن أي ارتفاع جديد في الأسعار خلال هذا الأسبوع من شأنه أن يشكل مؤشرا مقلقا على تعمق الضغط على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، خاصة في سياق اقتصادي يتسم بتوالي موجات الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة”.
وأضاف شتور، في تصريح لهسبريس، أن الدعوات المتزايدة للتخلي عن نظام التحيين نصف الشهري لأسعار المحروقات تعكس حاجة ملحة إلى مزيد من الشفافية وربط الأسعار بشكل أكثر دقة بتقلبات السوق الدولية، مما يضمن تحقيق نوع من التوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين وحماية المستهلك.
وفي هذا الإطار، يبرز التساؤل، وفق المتحدث ذاته، حول مدى تفعيل المقتضيات القانونية المتاحة، وعلى رأسها المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تخول للحكومة، في حالات استثنائية، إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة لتقنين الأسعار لمدة محددة، وذلك بهدف الحد من التقلبات الحادة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وتابع: “كما أن القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يؤكد بدوره على ضرورة ضمان الشفافية في المعاملات، وتمكين المستهلك من الولوج إلى معلومات دقيقة حول الأسعار وشروط البيع، وهو ما يفرض تعزيز آليات المراقبة والتتبع”.
الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إنه “بعد قراءة متوسط الأسعار المسجلة عالميا خلال النصف الأول من الشهر نفسه ومقارنتها بتلك التي سادت في أواخر شهر مارس الماضي، يبرز الخلل”.
وأشار اليماني، في حديث لهسبريس، إلى أن الارتفاع الذي شهدته أسعار المحروقات في السوق الدولية كان ملموسا ومسجلا بوضوح، حيث تجاوزت أسعار النصف الأول من أبريل مستويات النصف الثاني من مارس. وبناء على هذه الحسابات، فإنه من المتوقع جدا إقرار زيادة إضافية في الأثمان خلال الأيام المقبلة من شهر أبريل.
وانتقد المتحدث غياب التفاوت في الأسعار بين الفاعلين، موضحا أنه من المفترض نظريا وجود اختلاف في أثمنة البيع بالمغرب نظرا لاختلاف توقيت عمليات الشراء من السوق الدولية. إلا أن الواقع يظهر تقاربا شديدا أو تطابقا في الأسعار، مع تغييرها في توقيت موحد من قبل الجميع.
واعتبر المصدر نفسه أن هذه المؤشرات تدل على وجود تفاهم وتوافق حول الأسعار، وهو ما يراه مخالفا لقانون المنافسة وحرية الأسعار. ودعا مجلس المنافسة إلى اتخاذ موقف واضح، مؤكدا أن الغرامات التصالحية لم تجد نفعا في وقف هذه الممارسات التي لا تزال مستمرة في السوق.
وفي الختام، شدد اليماني على أن “الحل الجذري لا يكمن بيد مجلس المنافسة وحده، بل هو قرار سياسي بيد رئيس الحكومة”.
ساجببك أخي المستهلك المهلوك و اقول لك غي سير كمل على نعاسك الزيادة فيك فيك و الدليل هو أنهم ما نقصوش فبداية هاد الشهر وخا سعر النفط كان هابط
أكفس زيادة في حيات الشعب المغربي هي ساعة إضافية حسبنا الله ونعم الوكيل
اودي دارو فينا مابغاو .. ..زيادة تابعة زيادة .. .حسبي الله ونعم الوكيل
يجب فرض تسقيف مؤقت لأسعار المحروقات عند الارتفاعات الحادة لحماية القدرة الشرائية.
إلزام الشركات بالشفافية في تحديد الأسعار وربطها بتقلبات السوق الدولية.
تفعيل دور مجلس المنافسة لمحاربة أي تواطؤ أو احتكار في القطاع.
تخفيض الضرائب مؤقتًا عند ارتفاع الأسعار للتخفيف على المواطن.
كن على يقين ان المافيا المسيطرة على القطاع لن تترك الفرصة لسرقة جيوب الشعب واشعال النار في الأسعار هذا طبعا مع تواطؤ حكومة الباطرونا بغياب دورها في فرض الضبط والانضباط وردع من سولت له نفسه سرقة أموال المواطنين فعلى العكس توجهات واختيارات حكومة الباطرونا تزيد من إشعال نار الغلاء الفاحش غير المبرر وفي جميع الأنشطة التجارية والخدماتية
مع حكومة الباطرونا يعرف المواطن احلك أيامه
ما كاين باس غي زيد آ خاي عزيز فالثمن لا حرج عليك ! مدام حنا قابلين و البومبات عليهم الزحام بالماطر و السيارات خصوصا إفريقيا راك تما السي أخنوش هه !
هذا ما يسمى بالسرقة الموصوفة
تحيين الأسعار يجب ان يكون مباشرة بمجرد حدوث تغيير في سعر البترول على المستوى الدولي إذ لا يعقل ان يظل السعر مرتفعا لمدة 15 يوما في الوقت الذي يكون فيه سعر البرميل قد انخفض قبل انقضاء هاته المدة
الزيادات المتتالية والمتكررة والمستمرة و التصاعدية فالاسعار هي جريمة لا يعاقب عليها القانون في المغرب
الطاقة و مصادر الطاقة هي سبب كل الحروب
الطاقة هي العمودي الفقري في كل القطاعات
الصناعة والتجارة الخدمات الفلاحة كل شيء
تحريرها يعني تحرير كل القطاعات
عدم التحكم في اثمنة المحروقات يعني عدم التحكم في كل شيء
جريمة بن كيران بتحريره المحروقات دون آلية التحكم فيها جعلت المغاربة تحت رعب ثمن برميل النفط في العالم كلما زاد ثمنه ارتفعت الأثمنة في المغرب وحينما ينخفض تبقى في مكانها الى حين ارتفاعه مرة أخرى و هكذا
لدي سوال يحيرني :
ماهو دور الدعم ( المحروقات) وما محله ولماذا يقدم وعلى أي أساس ومن اجل ماذا …، ام انها اموال تنهب وتسلب بالقانون ، على مراى ومسمع الجميع .
اذا فلنسمي الأشياء بمسمياتها ،
أي زيادات، أليس الثمن في المحطات الآن تقرر عندما بلغ ثمن البرميل 110 دولارات، وثمنه يوم أمس لم يتعدى ال 103 دولارات؟؟ عماذا يبحث لوبي المحروقات المجرم ؟؟!! ألا يشبع من مص دماء المواطنين، أليس هناك من يوقف جشع شناقة المحروقات؟! هدشي بزاف، صبر المغاربة تقاضى!!!!!
خاصة نقطة فوق حرف الراء والكتابة باللون الأزرق …والفاهم يفهم.
من جهة اخرى المواطن متدمر ساخط من هاذ الفراقشية في جميع المجالات. لو فتحت الحدود لما بقي في هذا البلد الحبيب غ الفراقشية ومصاصي دماء المواطنين
الشكوى عند الله ،الله يأخذ الحق في بن كييران هو الدي رفع الدعم عن المحروقات
المواطن المغربي لا يخشى في حقيقة الأمر من تداعيات مضيق هرمز إنما كل خشيته من مضيق”فُرقُشْ” الذي يستغل كل فرصة لإعلان عن الزيادات انطلاقا من الساعة 00:00 لليوم الذي سوف يتم اعتمادها بها،فحتى من يريد أن يستغل الفترة الليلية للإستفادة من الأسعار السابقة يجد نفسه أمام رفض تزويده من طرف الفراقشية الذين يقومون باستغلال واضح و غير قانوني للمخزون القديم المتوفر لديهم وتسعيره وفق الأثمان الجديدة و هذا طبعا يضرب في العمق كل المساطر و الإجراءات المرتبطة بعملية تغيير أسعار المحروقات.لذلك فالمواطن المسكين معرض لأبشع مضيق في جغرافية هذا العالم و هو مضيق أو بالأحرى مضيقة الفراقشية الذين لا ذمة لهم و لا رحمة ،و طبعا يزداد هذا المضيق تضييقا على القدرة الشراءية للمواطن في غياب لأي إرادة و لأي آلية ميدانية ذات فعالية و مصداقية.و من ناحية أخرى فيبدو أن الحركة التكتونية لمضيق الفراقشية لا تعرف التحرك سوى في ناحية واحدة و هي التضييق،فعندما يتم تخفيض الأسعار عاى المستوى العالمي تبقى كماشة هذا المضيق الفراقشي ملتفة على عنق المواطن لشهر و شهرين إضافيين في انتظار تحول الأسعار في اتجاه الصعود ليبقى الأمركما هو
ارتفاع اسعار الوقود اصابت المواطنين قبل الحرب، من الافضل زيادة نقطة فوق حرف الراء و تلوين الكلمة بالازرق
حسبنا الله ونعم الوكيل قهرونا بالزيادات
من أعطى الضوء الأخضر لخوصصة لاسمير مصفات تكرير النفط انسان غير وطني لان لا عاقل يبيع أصول الدولة من اجل غلق ثقوب الميزانية .ما نعيشه من تضخم و تكالب تجار الأزمات على القدرة الاستهلاكية للمغاربة سببه الفاتورة المرتفعة لطاقة.
المستهلك المغربي لم يعد يتخوف بل بدأ يرتعد حتى اصابه الارتجاج ولم يعد يقوى على الحركة والكلام ينتظر الموت الذي هو ارحم به من العيش تحت الصدمة
شوف بلا ما تزربوا عنا فشي زيادة راه تمن البرميل فالشهر اللي فات كان113 دولار اما هاد الايام باه هبط ل 93 الى102 دولار خصهم ينقصوا ماشي يزيدو راه مكاين مراقبة ومحاسبة ماشي من حقهم اديرو اللي بغاو
كل من صرح انه يمثل جمعية من جمعيات حماية المستهلك فهو كذاب
ولا وجود لهم في المغرب ايام حكومة الباترونة
لا تصريح لهم في الاعلام العمومي و الخصوصي طيلة هذه الحكومة
اختبؤا يا فئران حتى تاتي حكومة اخرى مكان هذه الحكومة وتحولون الى قطط شريرة في القنوات الفضائية و الالكترونية
سيزيد في الارتفاع حتى ولو انتهت الحرب الشيء الوحيد هو ايجاد حل لتفادي هذه المادة الحيوية فيجب تطوير الطاقة الشمسية وتطوير السيارات الكهربائية في السنوات القادمة ان شاء الله لنتخلص من سيارة البنزين