أعلنت وزارة العدل عن تقديم عرض أولي حول الخطوط العريضة لمقترح هيكلة كتابة الضبط داخل المحاكم، مؤكدة استمرار التفاوض لتجويد المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها النقابة الوطنية للعدل.
جاء ذلك في بلاغ عممته النقابة الوطنية للعدل، بعد لقاء الحوار القطاعي الذي انعقد الثلاثاء بمقر وزارة العدل، بين كل من ممثلي المكتب الوطني للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والكاتب العام لوزارة العدل، والمدراء المركزيين والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل.
وبخصوص تعويضات الساعات الإضافية أكدت الوزارة شروعها في صرفها للوائح المستوفية للشروط والمنسجمة مع دورية وزير العدل، مع التعهد بصرف باقي المستحقات فور تحيين القوائم من قبل المسؤولين الإداريين.
وفي ما يخص التعويض عن المردودية أوضح مسؤولو وزارة العدل أن صرفه شمل جميع الموظفين، مرجعين التفاوت في نسب الاستفادة من مبالغ المردودية إلى معيار الضريبة على الدخل، مع التزام الوزارة ببحث سبل تجويد هذا الملف مستقبلاً.
أما عن تسوية وضعية الناجحين في مباريات الإدماج فطمأنت الوزارة الناجحين برسم سنة 2024 بقرب تسوية وضعيتهم المالية، إذ يرتقب أن يتوصل أغلبهم بأجورهم وفق الدرجة الجديدة نهاية أبريل الجاري، على أن تكتمل العملية بصرف المستحقات المتبقية نهاية ماي المقبل. أما بالنسبة للناجحين في دورة 2025 فربطت الوزارة مباشرة تسوية وضعهم بالتوصل بـ”الشهادات الجامعية المطلوبة”.
وشهد اللقاء إثارة النقابة الوطنية للعدل إشكالية تدبير “الأوامر بمهمة” لموظفي كتابة الضبط، مطالبة بتبسيط المساطر وتوضيح حقوق التوقيع والتعويضات المرتبطة بها، ومؤكدة أنها ستتقدم بمقترح كتابي متكامل في هذا الشأن.
من جانبه أكد المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل “الشروع في تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة في أقرب الآجال، التي تضمن تمثيلية النقابة الوطنية للعدل ضمن مجلس التوجيه والمراقبة، مع الحفاظ على كافة الحقوق المكتسبة لمستخدمي المؤسسة”، وأوضح أن “المركبات ستظل تحت تدبير المؤسسة، فيما الاستعدادات جارية لعقد أول مجلس إداري، مع تمكين النقابة الوطنية للعدل من الوثائق ذات الصلة للاطلاع وإبداء الرأي”.
كما أورد المسؤول نفسه أن توقف الموقع الإلكتروني للمؤسسة كان نتاج عطب تقني، مؤكدا أن المؤسسة بصدد إطلاق موقع جديد، وأن عملية الحجز في الوقت الراهن ستتم عن طريق أرقام الهاتف.
وأثارت النقابة الوطنية للعدل عدداً من الإشكالات المهنية الأخرى التي تهم موظفي هيئة كتابة الضبط، وفي مقدمتها أحقية هذه الفئة في الولوج إلى المهن القانونية والقضائية، إلى جانب ملفات مهنية أخرى، كمدونة الأخلاقيات والقيم الخاصة بموظفي وزارة العدل، التي تسلمت النقابة نسخة منها خلال هذا اللقاء، ومختلف القضايا التي تروم تعزيز المكانة الاعتبارية والمهنية لهيئة كتابة الضبط وتحسين أوضاعها داخل منظومة العدالة.
كتاب الضبط يستحقون كل الإهتمام بالنظر إلى ما يقدمونه من مجهودات جبارة داخل مؤسسات وزارة العدل، وأقل ما يمكن مكافأتهم به هو منحة شهرين إضافية 13 و 14.