علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بتوجيه عمال عمالات وأقاليم بجهات المملكة، بدءا من جهتي الدار البيضاء– سطات والرباط–سلا– القنيطرة، استفسارات رسمية إلى رؤساء جماعات ترابية تأخرت في تنفيذ توجيهات المصالح المركزية لوزارة الداخلية، المتعلقة بمسك سجلات دقيقة لضبط حضور وغياب المستشارين خلال دورات الولاية الانتخابية الجارية؛ وذلك عقب رصد اختلالات متكررة في تتبع مواظبة الأعضاء، تبيّن معها عدم توثيق مجالس للغيابات والإجراءات القانونية المصاحبة لها.
وأكدت المصادر ذاتها تزامن الاستفسارات الجديدة مع اقتراب موعد انعقاد دورات ماي العادية، حيث جرى تذكير رؤساء الجماعات من قبل المسؤولين الترابيين بمضامين مراسلات سابقة ألزمتهم بإعداد جداول مفصّلة تشمل الاسم الكامل والصفة داخل المجلس، وعدد الغيابات غير المبررة، وتواريخ انعقاد الدورات، والإجراءات المتخذة في حق المتغيبين.
وأوضحت مصادرنا أن المصالح الإقليمية رصدت، من خلال مراجعتها محاضر دورات فبراير العادية، تواصل غياب مستشارين، بصفة متتالية أو متقطعة، في خرق صريح لمقتضيات المادتين 67 و270 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات اللتين تنصّان على إجبارية الحضور في الدورات العادية والاستثنائية.
وأفادت المصادر نفسها بأن المصالح الإقليمية المعنية توقفت أيضا عند إسقاط أية مقررات بالعزل في حق متغيبين ضمن جداول أعمال دورات ماي المتوصل بها من قبل مجالس.
وأوضحت مصادر الجريدة أن اختلالات تدبير ومسك سجلات الغيابات لم تتوقف عند التقصير في التوثيق، حيث امتدت إلى ما هو أخطر، بعدما توصّلت مصالح الإدارة المركزية بتقارير رصدت تنامي ظاهرة المنتخبين “الأشباح” داخل عدد من الجماعات الترابية، وتسبّبها في الحيلولة دون اكتمال النصاب القانوني لعقد دورات عادية واستثنائية.
وكشفت المصادر جيدة الاطلاع عن شبهات في صرف تعويضات شهرية لأعضاء مجالس لم تطأ أقدامهم مقرات جماعاتهم طوال سنوات؛ بل وصل الأمر إلى نواب رؤساء حرصوا على تسلّم مبالغ تعويضاتهم كاملة طيلة خمس سنوات دون أن يحضروا دورة واحدة أو يُشرفوا على القطاعات المفوضة إليهم.
وأشارت المصادر سالفة الذكر إلى أن التقارير المتوصل بها حددت هوية رؤساء متورطين في التغاضي عن تطبيق القانون وتغليب انتماءاتهم الحزبية، مبرزة أن بعضهم آثر مصالح سياسية وحزبية على إعمال القانون.
ومعلوم أن المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 تنص على إلزامية حضور أعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس، حيث يعتبر العضو مقالا بحكم القانون إذا تغيب دون مبرر مقبول عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات غير متتالية؛ فيما يلتزم رئيس المجلس بمسك سجل للحضور والإعلان عن أسماء الغائبين عند افتتاح كل دورة، ثم يوجه نسخة من السجل لعامل العمالة أو الإقليم في أجل خمسة أيام بعد انتهاء الدورة، ويخطره بالإقالة إن تحققت شروطها. وينعقد المجلس لمعاينة الإقالة واتخاذ القرار المناسب، علما أن قبول الأعذار يخضع لقرار المجلس. كما يمكن الطعن في الإجراء أمام القضاء الإداري في حالة خرق المسطرة.
واستندت استفسارات العمال الجديدة، في جزء منها، وفق مصادر هسبريس، إلى شكايات واردة عن أعضاء في المعارضة بمجالس جماعية، بشأن استفحال مشكل تغيب المنتخبين عن حضور الدورات العادية والاستثنائية، واستمرارهم في تقاضي تعويضات شهرية دون حضور، وعدم اطلاع نواب رؤساء بمهامهم والإشراف على القطاعات المفوضة إليهم.
اذا كان رئيس الجماعة هو نفسه يتغيب من سيضبط تغيبات الآخرين ثم لماذا هذه الاستفسارات في الوقت البدل الضائع إذ لا تفصنا عن الانتخابات سوى أشهر معدودة ثم لماذا يتم التغاضي عن تغيبات البرلمانيين مجرد متابعة جلسة على التلفاز لا ترى الا الكراسي الفارغة وهناك برلمانيين لم يظهر لهم أثر مند جلسة الإفتتاح وهناك من لم نسمع صوته في البرلمان مند ثلاث ولايات وهناك وهناك ….
وزير الداخلية لم يبق له هم سوى اختلالات رؤساء واعضاء الجماعات الترابية دون أن يستفد موظفو واعضاء هذه الجماعات من اية زيادة ملحوظة أسوة بباقي أطر وزارة الداخلية من رجال وأعوان السلطة من شيوخ وقياديين وباشوات وعمال الذين استفادوا من زيادة استثنائية قلما استفاد منها اي إطار بباقي القطاعات الأخرى وهنا نتساءل هل هؤلاء القواد والباشوات والعمال هم.وحدهم من يعمل بالإدارات الترابية دون موظفين ولا أطر فالمنطق يقتضي ان توفر لشخص شيءما قبل أن تحاسبه عليه .
واحد المستشار جماعي فمقاطعة فكازا تيعيش ففرنسا وسكان دار لمان ماتيشوفوهش فآش تيتسنا رئيس الجماعة باش يوقف خلصتو
المعضلة هي ان كل هذه العمليات المتعلقة بالاستفسار والمراقبة والتفتيش لا ينتج عنها شيءا فالفساد يزيد يوم بعد يوم والتدمير الممنهج لإمكانيات الإجماعات تقع أمام الجميع من نهب وسرقة وسطو كل ذلك لا يسفر عن محاكمات جادة وعقوبات رادعة بسبب غياب إرادة سياسية جدية للإصلاح !
احسن تمثيلية في البرلمان والجماعات الترابية هي كثرة الغياب من أجل ذلك أنتخب عليهم الناخبين.
زيدوا في غيابكم جزاكم الله خيرا.
جماعة فكيك الأولى في المغرب التي لا تحترم فبها الإجراءات القانونية المصاحبة لغياب نصف مستشريها لمدة تتجاوز السنة او يزيد. رغم مطالبة السكان بإعمال القانون . مكتب برئيس بدون اعضاء ومقررات بحضور سبعة اعضاء من أصل 18 عضو. أين هو تطبيق القانون والإدارة الترابية في علمها وتتغاضى عن تفعيل المادة 67 من قانون الجماعات المحلية لأن الرئيس لا يريد تفعيل خوفا من تجميد صلاحيته.حتى لا تضيع مصالحه.
أجرة سمينة دايزة كل شهر بريمات سفريات موظف شبح مستشار شبح بالنسبة لهم وضع مريح لا مثيل له في العالم وبالمقابل بطالة مستفحلة الحل يجب فصل الموظفين الأشباح و المستشارين المتغيبين فورا فورا ما سمعنا والو دبا دابا ههههه والله مضحك
غياب المستشارين الجماعيين عن دورات المجلس،وسكوت بعض الرؤساء تعمدا على هذه الظاهرة للحفاظ على اغلبيتهم،بل هناك من يعيش ويعمل خارج الوطن،موجودة بجماعات بإقليم تازة وخاصة جماعة المسيلة التي لم يعمل الرئيس على عزل ثلاث مستشارين الا بعد مرور 4 سنوات على تغيباتهم،والان لا زال مستمرا في خرقه القانون والتحايل عليه، ولم يعمل على تعويض من كان يمارس مهمة اللجن الدائمة ،فلا وجود لرئيس لجنة المالية ولا لجنة البيئة والمحيط..فعلا انه العبث..
بلاد السيبا ؤباك صاحبي ؤتفرعين ؤتخراج العينين
في الحقيقة يرجى حل جميع البلديات والابقاء على المهندسين فقط كموظفين تابعين للوزارة الوصية . لم نعد نسمع سوى الاختلاس والتفويت ونهب المال العام والسطو على اراض الدولة وتزوير الوثائق والتستر على عصابات الباركينك والكراسي في البحر . وكل يوم يخلصون أساليب جديدة للفساد .
من يقرأ هذا الموضوع يظن ان رئيس الجماعة او نائبه و مستشاره يتقاضى أجرة سمينة و هو لا يعلم ان كل شكايات المواطنين و معاناتهم يتلقونها هؤلاء لكن اجرة الرئيس لا تتعدى الألفين و خمس مائة درهم شهريا و نائبه ألف و اربع مائة درهم و المستشار منهم من يتقاضى ثمان مائة درهم و منهم اربع مائة درهم و البعض صفر درهم و ترى السيد وزير الداخلية يحتج عن غيابهم و الحقيقة اغلبهم يخسر من جيبه اكثر بكثير مما يتقاضاه. يعني عامل النظافة يتقاضى سبع مرات اكثر من اجرة مستشار. بينما البرلماني يحضر ثلاث مرات او اقل من عشرة في السنة و يتقاضى حوالي الخمسة ملايين سنتيم و أكثرهم يكتفي بالحضور فقط و يسمع ما يروج في قبة البرلمان دون مداخلة و لا تعبير.