علمت هسبريس، من مصدر مطلع بوزارة الاقتصاد والمالية، أن أجور موظفي القطاع العام سيتم صرفها هذه السنة كما هو الحال بالنسبة للسنوات الماضية قبل موعد عيد الأضحى.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الخزينة العامة للمملكة تعمل بشكل متواصل على تحقيق صرف مبكر للأجور بالقطاع العام هذا الشهر بسبب عيد الأضحى.
وحول الموعد المحدد، أوضح مصدر هسبريس أن لا معطيات رسمية مؤكدة تبين التاريخ المحدد، مستدركا أن صرف الأجور سيأتي تحديدا بموعد مبكر بما يتناسب وتاريخ عيد الأضحى.
حري بالذكر أن عبد الحفيظ باني، مهندس وعضو المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، توقع، في تصريح سابق لهسبريس، أن يحل عيد الأضحى بالمغرب يوم 27 ماي الجاري، وفق المعطيات الفلكية الدقيقة لظروف رؤية الهلال في سماء المملكة.
اما إجراء القطاع الخاص فلهم الله سبحانه.
هدا اعتراف حكومي غير مباشر بانه مكنتخلصو والو . لو كنا كنتخلصو مزيان مكانشو غيصرفوه .
انا ضد هاد الفكرة تماما ميمكنش نشري عيد او نبقا الله كريم لمدة 40 يوم . مبغيناكمش تصرفوه
الموظف والتقاعد بحاجة للزيادة في الأجور.
كفى كفى كفى من ألأحتقار
والميز بين المواطنين والأجواء.
بدون معنى..وفي جميع الاحوال فيواء صرفت الاجور قبل العيد او في موعدها لا قيمة لها،لان من المفروض ان تقدم منحا للموظفين والأجراء والمتقاعدين،زيادة على الاجر،لربما يكون التخفيف من غلاء الاضحيات..
أكيد الولة ستصرف أجور الموظفين قبل العيد لانهم يعرفون ان أموالكم هي من ستخلق الرواج الاقتصادي الوطني في العيد وبعد سترجع لدولة . ولماذا لم تمنح منحة العيد كبعض الوزارات العدل التجهيز.المالية…… أو ان هناك موظفين درجة أولى وموظفين مغضوب عليهم كالصحة والتعليم
السلام عليكم
عيب و عار أن الدولة تاجأ إلى هذا الإجراء،الذي هو اعتراف صريح پأن غالبية موظفيها و متقاعديها يعيشون حياة البؤس.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.حسبنا الله ونعم والكيل
كما كتفكر الحكومة فالقطاع العام تفكر غير شوية فالقطاع الخاص وتفكر فالمتقاعدين ألي قاهرهم الزمان
بالنسبة المتقاعد .خلصوه بكري .باش يشري الحولي اللي مخلينو يبعبع .ولا السي مبغيناش .خليه يبعبع
و ماذا عن الفقراء اصحاب الدعم اكيد انهم مجرد حائط قصير لا احد يلتفت اليهم
أصبحت هناك بعض التعليقات (أجراء القطاع الخاص)مؤخراً تعلق على أي خطوة تخص الدولة وموظفيها ؟فما دخل الدولة بأرباب المقاولات و ومستخدميهم
بيزار
اعتراف ضمني من الدولة أن الأجور هزيلة أو لا تساير الأسعار و في نفس الوقت تخل صارخ عن الموظف و المواطن بصفة عامة بتشجيع الكسابة و الوسطاء بطريقة غير مباشرة لرفع الأسعار الغريب أن ثمن الخروف في المغرب هو الأغلى في العالم رغم افتخارهم بالإنجازات الفلاحية. عوض صرف الأجور الأخرى بهم تقديم منح و تسقيف سعر الخروف الكيلوغرام الحي في 45 درهم على الأكثر إسوة بباقي الدول مع العلم أن هناك دول يصل فيها السعر إلى ما دون ذلك
هذا دليل على ان الموظف لم تعد له القدرة على الادخار لشراء اضحية العيد
وعليه فإن الصواب هو الابتعاد عن شراء الاضحية نتيجة المضاربة
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها
فما فائدة شراء اضحية للاحتفال بها لنصف يوم والاقتراض من اجل تسديدها لنصف سنة
لقد تقرر صرف اجور الموظفين يوم 22 مايو 2026 ، اما المتقاعدون فسيتم صرفها يوم 17 ماي و ليس هناك اي اسرار
صرف الأجور قبل وقتها ليس بحل. هل الموظف او المتقاعد يشري الخروف فوق استطاعته و يخلق أزمة لنفسه في تدبير اسرته.
لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
على الدولة اولا ظبط الأسعار للحد من التلاهب ثم تحسين دخل العاملين و المتقتعدين في القطاع العام و الخاص.
ومع ذلك خليه يبعبع، لن نشتري الخروف لنساهم في تكريس الغلاء من أجل حفنة من الشلاهبية
الحل ليس في صرف الأجور التي هي حق مشروع قبل وقته، بل تفكير كل وزارة في تقديم منحة العيد لكل موظفيها أو شيء من هذا القبيل….
أما أن تعجل بصرف الأجرة فهذا يعني إغراق الموظف في أزمة مالية لمدة شهرين بقليل.
الموظفون الكبار أصحاب الرواتب المرتفعة تمنحهم الدولة منح العيد أو أكباش العيد.أما صغار الموظفين فلهم الله حيث يصبح هذا العيد عبء على الآباء .
إذا كان أبو بكر الصديق و عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لا يضحيان أحيانا التزاما بشعيرة النحر مع أنهما كانا من أغنى أغنياء قريش ، فإنهما لم يفعلا ذلك خلافا عن قصد لما جاء في السنة النبوية الشريفة بل للتخفيف من أعباء الأمة ، و إذا كان الصديق و الفاروق بهذا المستوى الفكري منذ أربعة عشر قرن ، فلماذا نعيش في القرن الواحد و العشرين بكل هذا التوتر و العصبية كلما اقترب عيد أضحى نحن القطيع … أليس من المنطق أن نفكر بنفس منطق هذين الرجلين …
يعني لا صولد مكتكفيش ومكدير والو وهوما عارفين هدشي الموضف مسكين كيتسنا راس شهر وهوا غارق كريدي
دليل واعتراف مباشر بأن الراتب طوال مسيرة حاشدة بالجهد والمتابرة لايغني ولا يسمن من جوع ولا يمكن حتى من توفير او بالأحرى الاستعداد لعيد الاضحى ناهيك عما يشتق منه من ملابس للرعية أنا أفضل أن لا يتم صرف الراتب البخس حتى لاينقلب ذلك علينا ونضحي متبوعين بشهر و 14 يوما من الأزمة ماسينعكس على الاستعداد المستحيل طبعا للدخول المدرسي وهكذا دواليك… كان من الاجدر والاقوم والاصوب ان تخرج الحكومة ببلاغ حول صرف منحة استثنائية لصغار الموظفين سواء القطاع العام أو الخاص… راحنا لي حاطينكم تما زعما ماغاتردو لنا حتى شوية من الجميل!؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من لا يستطيع شراء أضحية العيد فما عليه إلا أن يمتنع عن شراء الخروف. الأمر يتعلق بسنة مؤكدة و ليست فرضا. و من قام بها فعليه أن ينوي بأنها في سبيل الله و ليس لترضية الزوجة و الأبناء. و يجب أن يكون المال مال حلال طيب.
تتكلمون كما لو ان الالاف من وكالات الابناك كلها لا تبقى فيها أموال
الدنيا هكدا في العالم
واحد عندو و الاخرعلى قد الحال و الله يصاوب للجميع
كيف تفسر عاءلة في سكن اقتصادي و كل فرد فيها عنده سيارة
سبب أزمة الموظف هو تدريس الأبناء في المدارس الخصوصية و فيهم اصحاب البليات الله يعفو فاباؤنا كانوا يتقاضون أقل من 300 درهم و عايشين بخير و أغلبيتهم امتلكوا على الأقل سكنا
نعم وش هده صدقة قبل العيد هذا يسمى الضحك والتلاعب تعطني أجرة قبل العيد وبعد العيد مادا ننتضر أربعين يوم بدون أجرة. حتى العيد لاأتوفر عليها لأننا نعيش في بلاد كثرو فيه صحاب الشكارة(الشناقة) في جميع القطاعات وأصبح لعبة بين أيدهم لارقيب ولاحسيب إلى أين الإتجاه إلى طريق مسدود حتى ينفجر الشعب فهو الحالة التي عليها قنبلة موقوة
صرف الأحور قبل العيد، لا تعني مساعدة الموظفين على اقتناء لوازم العيد، بقدر ما تعني رفع القدرة الشرائية والمحافظة على الأثمنة غالية جدا! أما الموظفين فلو كان همهم مساعدتهم لصرفوا لهم منحة العيد كما هو الأمر في بعض القطاعات ولا داعي لذكرها فالكل يعرفها.
ومسألة أخرى أن هذه العملية تؤكد عدم كفاية الأجر وسيترتب عن ذلك مجال زمني يصل إلى أربعين يوما بدون مدخول!؟ كيف يمكن التعامل مع ذلك!؟.
الموظف باختصار لا يريد تسبيق الأجر ولا يرغب فيه وحتى الأضحية قد يستغني عنها البعض لغلائها!؟.
اعتقد أن هذا الاجراء يساهم في رفع أسعار الأضاحي، لأن الكثير من الموظفين يغامر بصرف جزئ كبير من أجره لاقتناء أضحية تفوق إمكانياته ولهذا مربو الأضاحي أصبحو يركزون على المواشي الضخمة والتي تكون أسعارها خيالية ويفضلون احتجاز المواشي أكثر من سنتين ليتضاعف سعرها عوض التركيز على الأضاحي الفتية والمتوسطة
وماذا عن شركات الخدمات التى تشتغل مع القطاع العام واذا طالب المستخدم الاجر يقولون له ليس هناك اجر لان الشركة العامة لم تعطينا نظير خدماتنا فما بالك بالعيد
أولا : هذا اعتراف من الحكومة أن الأجور ضعيفة ولا يمكنها تغطية تكاليف المناسبات السنوية مثل عيد الأضحى.
ثانيا: صرف الأجور قلل الوقت لا يمكن إلا أن يملأ جيوب الشناقة والسماسرة وأصحاب الضيعات الكبرى .
أما الموظف والمتقاعد ( هناك من يتقاضى 100 ، 200، 300، 400، 500در هم) ، فلا حول لهم ولا قوة.
هذا إجراء ليس حبا في الموظف لإقامة الشعيرة باقتناء الاضحية… بل لترويج سوق البهائم… فالدولة او بالاحرى الشناقة الكبار في اماكن القرار يراهنون على هذه الفئة لتحريك عجلة هذا الاقتصاد الموسمي و تسمين جيوبهم و كذا الحد من حملة خليه يبعبع… لك الله يا وطني
أعظم إنجاز حققته هذه الحكومة .