علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، بأن شركات النقل الدولي المغربية تترقب بشغف كبير نتائج المشاورات المتقدمة بين المغرب وإسبانيا حول موضوع التأشيرات المرتبطة بالسائقين المغاربة، مؤكدة أن القطاع يواجه تحديات كبيرة بسبب الموضوع.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن شركات النقل الدولي المغربي تشتغل بنسبة لا تتعدى 50 في المائة من أسطولها، حيث استهلك غالبية السائقين المدة الزمنية المسموح لهم بها دخول الأراضي الأوروبية.
وتمنح تأشيرات سائقي شاحنات النقل الدولي المغاربة إمكانية ولوج الأراضي الأوروبية لمدة 90 يوما خلال 6 أشهر؛ الأمر الذي يضع الشركات أمام تحديات صعبة تحدُّ من قدرتها التنافسية في مواجهة الشركات الأجنبية العاملة في القطاع.
وسجلت مصادر مهنية أن الإجراءات الأوروبية تضع المقاولات المغربية في مواجهة حوالي 40 يوما من الفراغ؛ ما يستدعي منها تقديم تضحيات مالية إضافية وتوظيف سائقين جدد لتغطية هذه المدة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، منخرط بقوة في مساعي إيجاد حل سريع لمشكل التأشيرة الخاص بسائقي شاحنات النقل الدولي المغاربة؛ بعد الجدل الكبير الذي أثاره الموضوع في الأسابيع القليلة الماضية.
كما أن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، كان قد أجرى، الأربعاء الماضي، مشاورات مع إنريكي أوخيدا فيلا، سفير مدريد بالرباط، من أجل إيجاد الصيغة المناسبة لحل المشكلة.
وشددت مصادر هسبريس على أن المغرب يراهن على إسبانيا بشكل كبير من أجل التوصل إلى حل نهائي للمشكلة التي باتت تؤرق المقاولات والشركات المغربية التي تنشط في مجال نقل السلع والبضائع إلى مختلف دول القارة الأوروبية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن التنسيق المغربي الإسباني حول الموضوع كان محط مباحثات هاتفية بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.
واعتبرت المصادر عينها أن اللقاء الذي جمع وزير النقل واللوجيستيك بسفير مدريد لدى الرباط جاء من أجل تنزيل التفاهمات التي جرت بين البلدين على هذا المستوى.
يذكر أن تداعيات نظام الدخول والخروج الجديد إلى الاتحاد الأوروبي (EES) ، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أبريل الماضي، خلق أزمة كبيرة للسائقين المهنيين المغاربة بأوروبا وطرح تعقيدات ميدانية أربكت حسابات شركات النقل الدولي بالمغرب.
وأفاد وزير النقل واللوجيستيك بأن إشكالية التأشيرات كانت محور اجتماع “عن بُعد” عقده، الاثنين الماضي، مع كل من المفوض الأوروبي المكلف بالنقل المستدام والسياحة والمفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة.
وأوضح قيوح أن المباحثات ركزت على “الإكراهات المرتبطة بمنح التأشيرات”، معتبرا أنها باتت تشكل عائقا حقيقيا أمام تنافسية المقاولات المغربية، واصفا اللقاء بـ”الإيجابي للغاية”، مؤكدا “اقتراح حلول على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ستتم دراستها بتنسيق مع السلطات الإسبانية لتسهيل ولوج السائقين المغاربة إلى الفضاء الأوروبي”.
لأغراض نظام الدخول والخروج (EES)، يُقصد بـ«مواطن دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي» أي مسافر لا يحمل جنسية أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي ولا جنسية أيسلندا أو ليختنشتاين أو النرويج أو سويسرا.
ويُقصد بـ«الإقامة قصيرة الأجل» أي إقامة تصل مدتها إلى 90 يوماً خلال أي فترة تبلغ 180 يوماً. ويُحسب هذا الفترة كفترة واحدة لجميع البلدان الأوروبية التي تستخدم نظام الدخول والإقامة (EES).
الآن وأكثر من أي وقت مضى، علينا نحن المغاربة أن ندقق في المنتجات ونشتريها بناءً على الدول التي تسمح بدخولها بدون تأشيرة. صحيح أننا لا نستطيع التحكم في إجراءات التأشيرات، لكننا نستطيع التحكم في كيفية إنفاق أموالنا. لا يمنح الاتحاد الأوروبي تأشيرات دخول إلى المغرب، وهو بلد يتمتع بأمان عالٍ (بل إن المغرب أكثر أمانًا من جميع دول الاتحاد الأوروبي من حيث الأمن ومكافحة التهديدات الإرهابية). والسبب الوحيد هو أن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يستفيد المغاربة ماليًا. لذا، دعوا منتجات الدول التي لا تسمح بدخولها بدون تأشيرة على الرفوف… وأعطوا الأولوية للمنتجات المغربية، ثم المنتجات المصنوعة في الدول التي تسمح بدخولها بدون تأشيرة….^^…*
واش غير هوما لي دايرين العز لراسهم و حنا غير لي جا يدخل حنا ماعندناش البيبان لي نسدو عليهم
انا شخصيا لست خيرا في الموضوع ،اي النقل الدولي ولكن من حق المغرب التعامل بالمتل وفرض نفس الشروط،علينا وعليهم؟!
اسبانيا تضع رجل هنا مع الساسة المغاربة و تضع رجل أخرى مع الباطرونات الاروبية الفلاحية و اللوبي الاسباني و الذي دائما ما يعرقل تصدير المنتوجات الفلاحية المغربية نحو اروبا اعتقادا منهم ان المغرب المنافس الشرس الاوحد الذي يجب التصدي له بكل السبل على رأي حزب اليمين المتطرف الاسباني .. مهما فعلت اسبانيا من تشويش على المغرب يبقى المنتوج المغربي الاكثر طلبا في اروبا كاملة..يتبع
علاش واحد اوربي خليجي امريكي شمكار ما خدام ما ردام و يمكن كاع عندو سوابق بفا يجي المغرب ساهل بلا فيزا بلا والو و واحد مغربي ايطار و بفلوسو و تاترفض له الفيزا تاع هاد الدول غير جينت مغربي…و الله و المغرب يدير المعاملة بالمثل لاغلب هاد الدول تحيد الفيزا
برأيي علينا ادخال إصلاحات كذالك على
النظام الجمركي المغربي وذالك بفرض فيزا إلكترونية على كل السياح مثلا بين 35-40 يورو للفرد. وهذا الثمن لن يحس به السائح الاروبي. لأنه مبلغ بسيط. وهذا المال يمكننا استخدامه لأشياء متعددة تعود بالنفع على البلاد.
ميدان توصيل الأسمنت فيه شقان.
الأول اذا كانت الشاحنة ملكا لصانع الاسمنت: فتسقيط الثمن الناتج عن الغش في إنتاج الاسمنت الذي ٧٥% منه مغشوش بعامل استبدال المواد بأخرى رخيصة او النقص من الاسمنت الخام يرجع العملية مربحة.ولهذا سيبقى اللصوص داءما في تنافس مع تضييع مداخيل مهضورة.
الثاني إذا كانت الشاحنة مكتراة فصانع الاسمنت يفرض ثمنا يصبح غير مربح لصاحب الشاحنة الذي ٧٥ % منهم اصبحوا لصوصا يبتاعون الاسمنت المصنع خفية من الزبون البناء خلال النقل.ميدان ساءب ولايقدر اي واحد ان يقول الحقيقة.حاليا بقيت لهم الدولة الراعية للريع للاستفادة منها ونهب مال الشعب لان ليس هناك مراقبة او قانون يؤطر الميدان. اما تشتيت الاسمنت المخلط على الطرقات فحدث ولاحرج لكي يقلص عدد الرحلات باعمار الصهريج و الذي يفرغ جزاء منه عند النقل . ٧٥ % منهم سوف لا يراءون في الجنة واستغفر الله العظيم .
ميدان سيدوم هكذا ولو يعطى عشرات الدعاء لان ليس هناك محاسبة.