"فصل الامتحانين" في رخص السياقة يتأجل.. والفحص الطبي يستعد للرقمنة

دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) الهيئات والتنظيمات المهنية الممثلة لمدارس تعليم السياقة وقانون السير إلى اجتماع يوم الجمعة المقبل، من أجل مناقشة سبل تفعيل مشروع المنصة الرقمية متعددة الخدمات “Téléservices” التي ستُستخدم مستقبلا في حجز المواعيد وإيداع طلبات التراخيص المختلفة الخاصة بالمهنيين.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت لم يتم فيه التوافق النهائي بعد بين الهيئات المذكورة وبين “نارسا” حول كيفية فصل الامتحان النظري عن التطبيقي في اختبارات نيل رخصة السياقة، بسبب خلافات تتعلق بالجوانب التنظيمية وطول المدة الفاصلة بين الامتحانين.

وكشفت مصادر مهنية متطابقة أن المنصة الجديدة، وفق ما جرى تداوله في الاجتماعات السابقة، ستُسهم في رقمنة الإجراءات المرتبطة بالفحص الطبي للراغبين في الحصول على رخصة السياقة.

وأوضحت المصادر أن المنصة “ستمكن الأطباء المعتمدين من إدراج معطيات الفحص الطبي للمعنيين مباشرة داخلها”؛ لكنها نبهت إلى “غياب الحسم النهائي في هذا الموضوع حتى الآن، إذ لن تتضح الصورة الكاملة لخدمات المنصة إلا خلال لقاء الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الهيئات المهنية طالبت بتأجيل الاجتماع نظرا لتزامنه مع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، و”إتاحة الفرصة لدراسة عدد من النقاط التقنية داخل اللجان المختصة”.

وحسب دحان بوبريد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، فإن “الأمر لا يزال معلقا في انتظار ما سيتم الحسم فيه بشكل رسمي”.

ملاحظات مهنية

قال بوبريد، في تصريح لهسبريس، إن “الهيئات الممثلة للقطاع عبرت عن عدد من الملاحظات والتساؤلات المرتبطة بكيفية تنزيل فصل الامتحان النظري عن التطبيقي، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والمدة الفاصلة بين الامتحانين”، مشددا على أن “هذه النقاط تحتاج إلى مزيد من التشاور والتوضيح قبل الحسم النهائي فيها”.

وعن المنصة الرقمية متعددة الخدمات، أضاف: “نحن كمهنيين نرحب من حيث المبدأ بكل خطوة من شأنها تطوير القطاع، شريطة أن يتم ذلك في إطار التشاور، مع مراعاة الإكراهات التقنية والميدانية التي تعيشها المؤسسات، حتى تكون هذه الخطوة إضافة إيجابية وليست عبئا جديدا ينضاف إلى معاناة المهنيين”.

وأبرز رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، بخصوص ما يتم تداوله حول كيفية تنظيم المنصة للفحص الطبي “لافيزيت”، أن “الموضوع لم يحسم فيه بشكل نهائي إلى حدود الآن؛ لأن عددا من التفاصيل المرتبطة به تبقى مرتبطة بالاطلاع على المنصة متعددة الخدمات وكيفية تنزيل هذه الإجراءات عمليا”.

وتابع بوبريد: “لذلك نفضل، كممثلي المهنيين، انتظار الصورة الكاملة والوقوف على مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية قبل إبداء موقف نهائي، حتى يكون أي إجراء واضحا ويخدم مصلحة القطاع والمرتفقين دون خلق تعقيدات إضافية”.

الفحص والرقمنة

من جانبه، أكد محمد شوران، النائب الأول لرئيس الرابطة المغربية لأرباب ومؤسسات تعليم السياقة، أنه “لم يتم الحسم بعد في موضوع فصل الامتحان النظري عن التطبيقي”، مبرزا أن ذلك “يأتي في ظل وجود نقاط محط خلاف بيننا وبين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”.

وسجل شوران، في تصريح لهسبريس، أن الهيئات تحذر من أن “يصبح ساريا إجراء الامتحان النظري في مؤسسة لتعليم السياقة وإجراء التكوين التطبيقي في أخرى؛ ففي بعض الأحيان قد يتلقى المترشح الجوانب النظرية من مواقع التواصل الاجتماعي كـ”فيسبوك”. كما أن عددا من المؤسسات لا تحترم التعريفة”.

وفي السياق ذاته، أكد النائب الأول لرئيس الرابطة المغربية لأرباب ومؤسسات تعليم السياقة أن “المدة الفاصلة بدورها” من النقاط محط الخلاف.

وعن مسألة تنظيم المنصة للفحص الطبي “لافيزيت”، أكد المصرّح عينه أن “الأطباء المعتمدين سوف يكون لديهم ولوج إلى المنصة”، مشيرا إلى أن الطبيب المعتمد سيكون بإمكانه إدراج معطيات المترشح الذي خضع للفحص الطبي مباشرة داخل المنصة.

وشدد شوران على أهمية مشروع الرقمنة عبر المنصة متعددة الخدمات، مبرزا أن هذا المشروع “من شأنه أن يحارب التهرب الضريبي وكذلك عدم احترام تعريفات التكوين”.