تفتح “فاجعة فاس” من جديد ملف بؤر المباني غير المرخصة بمدن مغربية عدة، بعد تحولها إلى قنابل موقوتة تهدد حياة المواطنين. وتدعو فعاليات مدنية إلى “تحرك رسمي حقيقي”.
وأعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، الخميس، فتح بحث قضائي “معمق ودقيق” على خلفية انهيار عمارة سكنية بمنطقة عين النقبي بمقاطعة جنان الورد بمدينة فاس، في حادث خلّف 14 قتيلا و6 مصابين بإصابات متفاوتة الخطورة.
المهدي الليمينة، فاعل مدني، قال إن “مسألة التعمير تخضع في الأصل لإطار قانوني منبثق عن توجهات الدولة وتدابيرها، حيث تبذل السلطات المحلية والوكالات الحضرية المعنية بالتعمير مجهودات حثيثة من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والتدابير التي تهدف بالأساس إلى إبلاغ وتوعية الأسر القاطنة بهذه المباني بوضعيتها قبل وقوع أي كارثة”.
وأضاف الليمينة، في تصريح لهسبريس، أنه بالنظر إلى الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها هذه الأسر، يصعب عليها توفير منازل جديدة أو تغيير مسكنها الحالي، فلا تغادر رغم الخطر. ومما يزيد من تعقيد الوضع، أن هذه المنازل لا تشملها في الغالب برامج الاستفادة والدعم السكني.
وأمام هذا الوضع، وفق الفاعل المدني عينه، تجد السلطات المحلية والمنتخبة صعوبة بالغة في التدخل وإفراغ السكان؛ لكونها لا تملك الصلاحية أو البدائل القانونية والواقعية لإجلائهم، بسبب غياب مرافق أو سكن بديل يمكن أن يستفيد منه هؤلاء المواطنون، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى.
وقال: “هذه الوضعية تعيق عملية إدماج هذه الأسر، لا سيما وأن المنازل تحتاج بعد مدة من استغلالها إلى عمليات الترميم والإصلاح والصيانة المستمرة. وللأسف، فإن ثقافة تدبير وصيانة المنازل غائبة لدى المواطنين، خاصة في صفوف المكترين الذين يرمون بمسؤولية الصيانة على الملاك”.
وفي المقابل، أورد الليمينة أن الملاك يتذرعون بضعف وهزالة المداخيل الكرائية لرفض إجراء الصيانة، مما يهدد بانهيار المباني كما حدث مؤخرا بمدينة فاس. ومن هنا، تناقش المجالس المنتخبة إيجاد آليات مستعجلة للترميم والصيانة، خاصة في المدن العتيقة لحماية قاطنيها والحفاظ على موروثها التاريخي.
إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قال إن فاجعة فاس تعيد إلى الواجهة ملف “البؤر الآيلة للسقوط والبنايات المشيدة خارج الضوابط القانونية بمختلف المدن المغربية”.
ومما يثير القلق أكثر، يضيف السدراوي في تصريح لهسبريس، هو تعدد وتكرار مثل هذه الحوادث خلال السنوات الأخيرة، سواء في فاس أو الدار البيضاء أو طنجة أو مدن أخرى، بما يؤكد أن الأمر لم يعد حالات معزولة، بل إشكالا بنيويا مرتبطا بضعف المراقبة، والهشاشة العمرانية، والتأخر في معالجة البنايات الخطرة، واستمرار بعض مظاهر البناء غير القانوني أو غير المطابق للمعايير التقنية.
وتابع: “من مقاربة حقوقية، فإن هذه البؤر تشكل تهديدا حقيقيا ومباشرا لحق المواطنات والمواطنين في الحياة والسلامة الجسدية والسكن اللائق، وهو ما يستوجب تحركا رسميا عاجلا وفعالا، قائما على الوقاية والاستباق وليس فقط التدخل بعد وقوع الكوارث”.
وذكر الحقوقي ذاته أن حماية الأرواح مسؤولية دستورية وقانونية، تفرض على مختلف المتدخلين، من سلطات محلية وجماعات ترابية ومؤسسات التعمير والمراقبة، تحمل مسؤولياتهم كاملة، مع ضرورة التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا في حالات التقصير أو التهاون أو التغاضي عن خروقات البناء والتعمير.
ودعا السدراوي إلى “إحداث بنك معلومات وطني رقمي خاص بالبنايات، يتضمن تاريخ تأسيسها، ووضعيتها القانونية، وحالتها التقنية والهندسية، ومستوى الخطورة المرتبطة بها، مع تحيين دوري للمعطيات، وإطلاق برنامج وطني عاجل لإحصاء البنايات الآيلة للسقوط والبؤر الخطرة بمختلف المدن والقرى، وتعزيز لجان المراقبة التقنية والهندسية وربط تدخلاتها بالشفافية والنجاعة، ثم تشديد العقوبات على كل المتورطين في البناء غير القانوني أو التستر على الخروقات العمرانية”.
اتعجب كيف استطعنا القيام باحصاء السكان و لم نقم باحصاء شامل للمباني سواءا الغير مرخصة او المتضررة او على الاقل فتح مكاتب لتلقي شكايات بالمباني التي يرى اصحابها انها تشكل خطر و تحتاج الى تذخل
مسائلة برامج القضاء على السكن العشوائي التي لم تستجيب لحاجيات الطبقات المسحوقة في برامج التنمية المتعددة التي لم تنمي الا الأبناك و المنعشين العقاريين انتج مشاهد من الهشاشة السكنية في الأحياء الشعبية و اطراف المدن.مادا لو تحملت الدولة مسؤوليتها و تدخلت بشكل مباشر في هدا القطاع لكانت الصورة مغايرة.
انا للي أثار اندهاشي وعجبي هو كيفاش تم بناء خمسة او ستة طوابق “بالتخبيعة” ههه في منطقة مهمشة. هذا العدد لا يسمح ببنائه حتى في ما يسمى المدينة الجديدة وطريق ايموزار وغيرها. ماذا يعني ذلك ايتها السلطات المحلية والمنتخبة ؟؟!!
قبيل كل انتخابات ينتشر البناء العشوائى الذي ترخص له المجالس للفوز مجددا في الانتخابات.هناك قوانين ومساطر واضحة لكن الفساد والعبثية تغلبان عن المنطق. للاسف المواطنون متورطون بدفع الرشاوي او انتخاب هؤلاء المفسدين. المسؤولية مشتركة وطبعا النيابة العامة عليها ان تتابع المسؤولين.
اين هي نتاءج التحقيقات بخصوص فواجع سابقة مماثلة قديمة وحديثة وقعت بعدة مدن آخرها فاجعة انهار عمارات بحي المسيرة بمدينة فاس ؟؟؟
اللهم ارحم الضحايا واشافي الجرحى
الله احد الباس
إذا كان هناك معقول فعلى الدولة مباشرة بعد العيد البحث عن المنازل المهددة بالانهيار لاتخاد التدابير اللزمة لانقاذ الاروح.
طبعا ماقلته هنا له معنى في حالة توفر الارادة والمعقول مادزن ذلك فأنا أسحبه وأنصرف
ليس أخلاقيا أن يتم الثرثرة والكلام والمزايدات وإطلاق العنان للتحليليلت الفضفاضة في هذا الموضوع بينما أرواح البشر من مواطنينا مهددة في كل أن ولحظة
فاجعة فاس” تعيد تسليط الضوء على بؤر المباني غير المرخصة في المغرب ،العنوان المناسب هو فاجعة فاس تعيد تسليط الضوء على بؤر الفساد المستشري للمسؤولين الغير مسؤولين والغير مؤهلين في المغرب.
لا احد يجب عليه ان يتعجب ..الكل يعرف خروب بلادي ..شرديمة محسوبة على المغرب همها الوحيد الاحتيال والسطو على الملك العام وخرق القانون وتحقيق اهداف شخصية بدون وجه حق وووو وربما جيش الصين لل يمكنه ضبطهم فمثلا البناء العشواءي،يشتغلون بالليل وايام الأعياد وعطل اخر الاسبوع ووو
باختصار التخلويض في الدم
لم اري في حياتي بلد فيه وزراة الداخلية تتحكم في مفاصل البلاد مثل المغرب و لهدا السبب الشعب يعيش هده الفوضي يا اخي ما دخل المقدم و الشيخ و القايد بالبناء و الرخص و هدا سبب الرشوة و الفشل و الموت و الخراب
يعني في نظرهم ترخيص للبناء هوا من يمنع المنازل من الانهيار
ترخيص البناء مجرد ورقة موقعة من طراف المهندس والبلدية فقط
أما سبب الانهيار عندو أسبب أخرى
واا شحال د الفهامات و السياسات العوجة. المشكل أبسط و مباشر. المشكل فالمفسدين المختبئين. و المقصود البنائون الغير مرخصون. اللي تايغشو بلعاني و يربحو شي بركة، و يطيحو الديور على عباد الله. كاينين! مع كثرة المفسدين و الجاهلين بلا عقل أو فائدة الشياطين. بحال الشياطين اللي باغيين يطيحو الديور الأخرين بداعي عدم الترخيص.
يجب ان نشير ان المسؤول عن هاد السيبة ديال البناء العشوائي هي وزار ة الداخلية المتمثلة في الولات و العمال و اعوان السلطة من قياد و مقدمين خصوصا القائد المسؤول عن تلك الدائرة هو المسؤول الرئيسي
لنقل الحقيقة كاملة: المقدم واكل.. الباشا واكل… العامل واكل و الكل واكل على ظهر المواطن المسحوق و الكل على علم بأن هاته المباني ستسقط عاجلا ام آجلا على رؤوس ساكنتها. و إذ ذاك يكون العامل و الباشا يشتغل في مدن أخرى..
لذلك وجب الرجوع للوراء منذ بداية بناء هذا الحي العشوائي و الأحياء الأخرى و البحث عن أسماء العمال و الباشوات و المقدمين و الضرب على أيديهم و تجريدهم من جميع ممتلكاتهم هم و أبناؤهم و زوجاتهم و اصهارهم و…
سوف يموت الناس ولن يتغير شيء المشكل من أساسه معروف لكنهم غير معنيين ولا تهمهم الأرواح البشرية لأنها لا تساوي شيء في نضرهم
يجب على الهيئات المختصة تعبئة فرق تقنية من مهندسين و تقنيين و كذا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي و مراكز الاختبار اتدارك ما يمكن تداركه فمدينة قاس هي قنبلة موقوتة خصوصا المدينة القديمة و الأحياء الهامشية نخن على مشارف تضاهرات عالمية ولا نريد احدات تشوش على صورتنا كبلد يسعى للعالمية و حجز مقعد ضمن الدول المتقدمة.اتحدت عن نفسي لقد أصبحت اتخوف من التجول في أحياء فاس البالي خوفا من انهيار بعد ما كانت المدينة القديمة ملاذي للراحة و التامل .لا يجب اغفال عامل المناخ و تأثيره على المباني لذا وجب التحرك سريعا و شكرا
سأجيب من خلال عنوان المقال:
عنوان المقال يقول أن فاجعة فاس تعيد أمور المباني الغير المرخصة للواجهة…..والواقع يقول ان مباني ومباني ومباني سقطت دون حدون شيئ وستسقط مباني أخرى لا قدر الله أخرى ويعود نفس الكلام..متل الكلام عن الساعة الإضافية والحديت عنها بعد كل رمضان دون جديد ووووووو..
الهضرة زوينة ولكن الأفعال معدومة
Ceci est dû à notre incapacité à gérer les affaires courantes. Ceci est dû à des politiques qui favorisent les locataires et non les propriétaires. Il existe des immeubles locatifs datant des années 1960 à des loyers dérisoires. Certains locataires paient encore 20 dirhams par mois. Qui est responsable de l’état de ces immeubles ? Ce ne sont pas les gouvernements qui oppriment les propriétaires. Tout le monde parle d’investissements dans le pays, et pourtant nos tribunaux sont submergés par les problèmes des locataires et propriétaires, Les véritables coupables sont tous ceux qui sont complices de cette situation.l’administration est le fotif des problemes que vie le pays aujourd’hui économiquement et socialement et administrativement.
يعود هذا إلى عجزنا عن إدارة شؤوننا اليومية، وإلى سياسات تُحابي المستأجرين على حساب المُلّاك. فهناك مبانٍ سكنية تعود إلى ستينيات القرن الماضي بإيجارات زهيدة للغاية، حيث لا يزال بعض المستأجرين يدفعون ما لا يزيد عن 20 درهمًا شهريًا. من المسؤول عن حالة هذه المباني؟ ليست الحكومة هي من تظلم المُلّاك، فالجميع يتحدث عن الاستثمار في البلاد، ومع ذلك تُثقل المحاكم بالنزاعات بين المستأجرين والمُلّاك. المُذنبون الحقيقيون هم جميع المتواطئين في هذا الوضع. فالإدارة هي المسؤولة عن المشاكل التي تُعاني منها البلاد اليوم – اقتصاديًا واجتماعيًا وإداريًا.
البناء العشوائى والمبانى الآيلة للسقوط وكل المخالفات المتعلقة بالبناء فهى بسبب السلطات لأنهم هم السبب وهم من تربح من البناء العشوائى فلماذا نعاقب المواطن ونترك المرتشى الذى تربح واغتنى من البناءات العشوائية الداخلية أعطت حصانة للقايد والباشا حتى إلى هدم مسكنك ورفعت عنهما دعوة ماتصور والو ومن يحمى المواطن ممن هدم بيته وأصبح مشردا … لقاوها سبا باش إبداو عاودتانى إهدموا المنازل العشوائى والغير عشوائى وحتى المساكن الغير آيلة للسقوط دون تعويض أو إستفادة هادشى لم نشاهده إلا فى إسرائيل أو المغرب …
دابا طاحت الباطيما… الخبراء مابان ليهم غير غياب الرخصة!!!
زعما الباطيما مين تيكون عندها الرخصة كاين المراقبة ديال الاشغال…
متابعين معاه البلان ديال المهندس والالتزام به…
راقبوا المواد المستعملة وجودتها…
راقبوا احترام شروط عمل كل مادة وجفافها…
وفي الاخير اعادوا الاختبارات قبل الايشار على صلاح البناء للسكن…!!!
رحم الله الشهداء…وصافي…
المواطن المغربي كلشي تيتعلم فيه… من الحجام…للطبيب… لحفار القبر…