طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بسحب مشروع قانون المهنة من المؤسسة التشريعية أو تجميده كشرط من أجل العودة إلى العمل بعد الدخول في تصعيد ومقاطعة المهام القضائية.
وأكدت الجمعية ذاتها، على لسان رئيسها النقيب الحسين الزياني، مساء اليوم الجمعة في ندوة صحفية بالدار البيضاء، أن عدم سحب مشروع قانون المهنة أو تجميده يجعل المحامين غير معنيين به.
وقال النقيب الزياني في هذا الصدد: “إن لم يجمد أو يسحب مشروع القانون، فإننا لن نكون معنيين به مستقبلا، وسنواحهه بكل ما أوتينا، وليشهد التاريخ بأننا لم نفرط في مهنتنا، فنحن مستقلون ونرفض التدخل في المهنة”.
وسجل النقيب أن هذه المعركة التي يخوضها المحامون قد تدوم أسابيع أو أشهرا أو سنة، وأضاف: “اعلموا أنه لسنا في صراع مع الدولة ولا أحد يتزايد علينا في وطنيتنا، ومشكلتنا نحن مع من يود إضعاف المحاماة”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “المحامين مستعدون لوضع البذل وإغلاق المكاتب، لأن ما يقع ما نرْضاوْشْ الاشتغال بهذا القانون”، مضيفا: “لن نقوم بالانتخابات ولن يترشح أحد وْيمْشيو يْجيبو لي يسير المحامين”.
وبعدما وصف مشروع القانون هذا بأنه “انتقامي، ونحن مستمرون ولا تراجع”، أفاد الزياني في جواب له عن سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن المحامين قد يلجؤون إلى تحكيم ملكي وطرق باب المؤسسة الملكية بعد تعثر حوارهم مع الحكومة والمؤسسات التشريعية.
وقال في هذا الصدد: “يمكن أن نلجأ إلى تحكيم ملكي وسنتداول في ذلك في اجتماع الجمعية، فجلالة الملك هو المحامي الأول بالمملكة ولا يمكن السماح بإهانة المهنة”.
وحاول النقيب إبعاد الخلاف بين المحامين ووزارة العدل، وربَطَه بمواد معينة بالمشروع، موردا أن “المشكل ليس مشكل مادة أو مادتين وليس مشكلا تقنيا، بل الفلسفة العامة والتوجه العام لهذا المشروع الذي يريد جعل المهنة تابعة ويضعف المحاماة”.
ولم يستسغ المحامون إثارة وزارة العدل داخل مجلس المستشارين تعديلا يتعلق بمنح المجلس الأعلى للحسابات صلاحية مراقبة الودائع، حيث عبروا خلال هذا اللقاء عن رفضهم ذلك، مؤكدين أنه “لسنا خائفين من الافتحاص المالي، لكن هل نحن نتوفر على مال عمومي لإخضاعه لذلك؟ فالودائع مملوكة لأصحابها”، متسائلين: “هل من الناحية الدستورية المجلس الأعلى للحسابات مختص في مراقبة الودائع التي لم تأت من المال العام؟”.
وشدد المحامي الزياني على أن “قانون المحاماة ليس قانون حملة انتخابية وتوزيع مصالح سياسية، إنه قانون يشكل وجه المغرب ويحتاج إلى تعقل”، مركزا على وجود “تدخل كبير واغتيال تشريعي للمحاماة، حيث انتهكت حرمتنا بهذا القانون”.
هناك جهة تحاول ان تجعل التشريع مفصلا على مقاس فئة بعينها و هي موظفي الادارة الامر الذي يفقد صفة التشريع الذي يحقق المصلحة العامة.
مهنة المحاماة ليست مكافأة نهاية الخدمة ولا ريعا وظيفيا يمنح للمتقاعدين من موظفي الادارة لكي نشرع على مقاس ذلك و نجعل سن الولوج مناسب لسن تقاعد هذه الفئة، بل رسالة مستقلة تستوجب الولوج إليها وفق معايير تكفل الكفاءة وتحصن الدفاع وتصون العدالة. وأي قانون يحيد عن هذه الغاية يفرغ المهنة من رسالتها ويقوض الثقة في التشريع.
يعلم الجميع ان سوق المحاكم بالمغرب، يخضع لمنطق العرض والطلب، والثمن، والوكلاء أو السماسرة، والاشهار، ومنطق الهمزة….
فعن أي مهنة قضائية نتحدث، وأية رسالة هاته التي يحاول هذا الجسم بعثها في الأمة…
للأسف ، لم يبقى من نبلاء المهنة الا القليل، وفرسانها ينقرضون يوما بعد يوم!
إذا كان الدستور يقوم على المساواة وتكافؤ الفرص، فكيف يشرع قانون يجعل المحاماة امتيازا لفئة من موظفي الإدارة و مكافاة نهاية خدمة بعد انتهاء مسارهم الوظيفي واستفادتهم من حقوقهم التقاعدية و مبالغ مهمة من ميزانية الدولة طيلة اشتغالهم مع الادارة، في حين يغض الطرف عن أوضاع آلاف المحامين الشباب الذين ولجوا المهنة عن جدارة واستحقاق ويكافحون في ظروف اجتماعية ومهنية صعبة؟ إن التشريع الذي يحول المحاماة إلى امتداد للوظيفة العمومية بدل أن يعزز استقلالها، لا يخدم رسالة الدفاع ولا يكرس العدالة، بل يثير تساؤلات جدية حول مدى انسجامه مع المبادئ الدستورية في المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص.
اجبارية اللجوء الى المحامي في جميع القضايا هي مسالة تضرب بحقوق الانسان عرض الارض وكل مواطن له الحق في الترافع عن نفسه بدون اللجوء الى محامي ولمل موتطن له الحق في وضع شكاية لدى المحكمة التي من واجبها تعيين قاض تحقيق وقاضي للبحث والاستنطاق وقضاة للتداول والبث قي الاحكام. اطالب بحقي في الترافع عن نفسي بدون محامي ولن ألجأ الى محام أبدا وانا أجيد القانون احسن من قضاتكم جميعا لأنهم لا يعرفون ما اعرفه من قوانين . قمتهم بتوظيف جيوش الكسالى ومطرودي كليات الحقوق في محاكم وتعانون من مشكلة الكفاءة اللازمة في التحقيق وفي البث في الملفات وهناك ثقب كبير وضحك في المراءة القضائية تريدون مساعدة مسالاكم بتثبت مجانين يلقون عليهم افكارا وذلك عن طريق إجبارية المحامين لكي بنقل وينسخ قضاكم الكوسالى من مقالات المحامين. وانها لفضيحة كبيرة
عندما يفصل التشريع على مقاس فئة موظفي الادارة و موظفي التعليم العالي، فإنه يفقد روحه الدستورية ويتحول من أداة لتحقيق المصلحة العامة إلى وسيلة لإنتاج الامتيازات الريعية.
فكيف يعقل أن تصاغ شروط الولوج إلى مهنة المحاماة بما ينسجم مع نهاية المسار الوظيفي لبعض موظفي الإدارة و بعد ضمان تقاعد مريح من المالية العامة، بينما يترك آلاف المحامين الشباب المغاربة ابناء الشعب، الذين بلغوا المهنة بالاستحقاق والكفاءة بعد سنوات من الدراسة والتكوين، يواجهون الفقر والهشاشة دون أي حماية؟
إن المحاماة ليست مكافأة نهاية خدمة ولا ريعا اقتصاديا يتم توزيعه على موظفي الادارة، وإنما رسالة دستورية في خدمة العدالة، وكل تشريع يفرغها من هذه الرسالة يسيء إلى المهنة وإلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي أقره الدستور.
قمة الأنانية وقمة العجرفة هذه التي يتميز بها المحامون.يعتبرون أنفسهم فوق القانون وفوق المحاسبة وهم وحدهم الذين تعلموا في هذا الوطن واجتهدوا وثابروا .ولا احد يزاحمهم في الكرمومة ونحن نعرف كيف تتم امتحانات الأهلية وكيف يتحول المحامون في ظرف وجيز من فقراء ومعدمين إلى أصحاب أموال ومشاريع وسيارات فارهة وعقارات هنا وهناك على حساب الشعب
لما الخوف من الافتحاص؟ ثم مراقبة المجلس الأعلى للحسابات له سنده الدستوري في الفصل 147، وقرارات النقض أموال الهيئة هي أموال شبه عمومية كما ان المغرب وقع اتفاقيات دولية في الشفافية المالية.
خلاصة القول اسلوب المحامين الاستعلائي وخطابهم التهديدي افشل معركتهم والدولة جسم جبار لا يخضع بالاستعلاء والتهديد.
الودائع لاصحابها وليست اموال عمومية !
ومن يحمي اصحاب الودائع من بطش بعد الطغاة ان لم تكن الدولة؟
سيحترم المواطن الهيئاة والمهن الحرة ان عملت تلك الهيئاة على التخليق من الذاخل غير ذلك……
مع الأسف هيئة المحامين لا تتكلم بوضوح وتتكلم بصفة عامة وإجمالية وهذا يدعوا إلى الاستغراب ، ولم تحدد ما هي النصوص او المواد الغير القانونية التي تراها غير مناسبة وعقابية المهم الأمر فيه ما فيه من كولسة غير مفهومة !
المهم والمطلوب يجب اخراج المواطن المتقاضي من هذه الوصاية المفروضة عليه باعطائه الحق في الدفاع عن نفسه بنفسه وعدم إلزامه بتعيين محامي وهذا حق دستوري في الولوج للعدالة دون فرض الوصاية عليه وللمحامين الاستمرار في الإضراب الى ما لا نهاية له ولكن دون عرقلة للمرفق العام او فرض الهيمنة واحتكار حق المتقاضي
اذا كان الدفاع عن استقلال المحاماة يبرر إغلاق المكاتب وتعطيل المحاكم لأشهر او سنوات ، فمن يدافع عن حق المواطن في التقاضي؟ وكيف يُجبر المواطن قانوناً على تعيين محام ، ثم يغلق مكتبه ويوقف العدالة للضغط من أجل مطالبه الخاصة ؟
لا يجوز أن يتحول حق الدفاع، وهو حق دستوري أصيل للمواطن، إلى امتياز تحتكره مهنة المحاماة ثم يُستعمل كورقة ضغط على الدولة والمجتمع لتحقيق مصالح خاصة . ان استقلال المحاماة قيمة مهمة، لكن استقلالها لا ينبغي أن يكون على حساب حق المواطن في الولوج إلى العدالة والاستحواد على حقوقه الدستوري في التقاضي وولوج العدالة بكل حرية خاصة في ظل وجود وصاية عليه من خلال إلزامه بتعيين محام وحرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه بنفسه انه العبث بالحقوق والحريات
هل تظنون أنفسكم فوق القانون أي قانون كترفضوه في كورونا درتو البلبالة على جواز التلقيح من كذلك الضرائب ودابا هاد القانون راه ما يمكنش غادي يتشرعو القوانين على حساب الاهواء ديالكم
لدي سؤال ما مصير المتقاضين ولا نريد تلك الجملة نحن ندافع عنكم لان الواقع عكس ذلك ! ألا يحق استرداد اتعابهم؟ هل يمكنهم إقامة دعاوي المسؤولية التقصيرية والمدنية ؟ أين الوفاء بالعقد ؟ متى يتوقف المحامي عن التحجير على المواطن ومصادرة أهليته في التقاضي؟
صراحة هذي اشي ماشي معقول وندعم الدولة في مسعها للجم من يرفض الخضوع للقانون الاختباء خلف الشعارات الجميلة الرنانة
علاش هاذ قانون تنظيم مهنة المحاماة داير هاذ الرعب فالمحامين؟؟؟؟علاش محامي يحارب مشروع يقنن مهنته وينظمها وينسف كل الفوضى بها؟؟؟؟ لماذا لا يريدون هيكلة المهنة …..فاش كان عليهم يوقفو ويقدمو افكار واقتراحات باش مهنة المحاماة تقطع مع كل ما يثير الشكوك والتساؤلات واتوضح الامور هوما العكس بغاو يضربو كلشي فالزيرو…..
القول بأنهم غير معنيين به هو قمة التسيب و الضسارة لأنه تمرد صريح على شرعية البرلمان في إقرار القوانين . أتمنى لو كان نضال هؤلاء من اجل المصلحة العامة بنفس استماتتهم من أجل الدراهم