قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في تصعيد لهجتها ضد وزارة العدل، ومعها البرلمان، في ظل مواصلة المصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة بمجلس المستشارين، ضدا على رغبات أصحاب البذلة السوداء.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن نقباء هيئات المحامين خلال اجتماع لهم ليل الجمعة بالدار البيضاء قرروا مواصلة النهج التصعيدي نفسه، مشددين على عدم تراجعهم عن الاحتجاج والمقاطعة.
وشددت مصادر الجريدة على أن النقباء الحاضرين أكدوا أنهم “مستمرون في التصعيد ومقاطعة المهام القضائية تحت أي ظرف، وعدم استئناف العمل إلى حين الدعوة إلى حوار جدي وسحب مشروع القانون المعروض على المصادقة”.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن قرارات تصعيدية أخرى تم إقرارها في هذا الاجتماع، وسيتم الكشف عنها خلال الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها يوم الإثنين أمام البرلمان بالرباط.
كما كان الاجتماع، وفق مصادر هسبريس، مناسبة لمناقشة الجانب التنظيمي للوقفة الاحتجاجية المذكورة، وعدد المتدخلين في الكلمات التي سيتم إلقاؤها، إلى جانب عدد المحامين الذين سيحضرون عن كل هيئة من الهيئات الـ17.
وطالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بسحب مشروع قانون المهنة من المؤسسة التشريعية وتجميده، من أجل العودة إلى العمل واستئناف النشاط بعد دخول المحامين في تصعيد ومقاطعة المهام القضائية.
وأكدت الجمعية على لسان رئيسها النقيب الحسين الزياني، مساء أمس الجمعة في ندوة صحفية بالدار البيضاء، أن عدم سحب مشروع القانون أو تجميده يجعل المحامين غير معنيين به، وقال في هذا الصدد: “إن لم يجمد أو يسحب مشروع القانون فإننا لن نكون معنيين به مستقبلا، وسنواجهه بكل ما أوتينا، وليشهد التاريخ بأننا لم نفرط في مهنتنا، فنحن مستقلون ونرفض التدخل في المهنة”.
المحامون طغاو بزاف، وجاء وهبي لإعادة تأهيلهم هم ومهنتهم لأنه يعرف خبايا المهنة من تحتها و من فوقها.
تحية تقدير للسيد الوزير الذي وقف للمحامين في الحنجرة و عبر عن رأي الشعب المغربي في هذه الفئة من مساعدي القضاء .
لا يوجد مواطن مغربي واحد متضامن مع المحامين. لماذا في نظركم؟؟؟؟
يجب إلغاء هذه المهنة لأن أصحابها تغولوا وأصبحوا اقوى من الدولة ، يريدون أن يشرعوا على هواهم، يريدون سرقة المواطن ولا أحد يحاسبهم، يريدون توريث المهنة لابنائهم وحرمان أبناء الفقراء من الولوج إليها، يريدون الحجر على المواطنين وسلب حريتهم. نعم لمجانية القضاء،نعم لالغاء تسقيف السن للولوج إلى المهنة، نعم لالغاء أتاوة الاشتراك، نعم لحرية المتقاضي في الدفاع عن نفسه بنفسه.
يجب ترك المتقاضي الحرية في تنصيب محامي أو الدفاع عن نفسه، يجب النص على ابرام عقد بين المحامي وموكله، يجب إعطاء الاختصاص في النزاع بين المحامي وموكله الى القضاء، يجب تحديد الاتعاب بنص تحديدا واضحا، يجب إلغاء السن للولوج إلى مهنة المحاماة،يجب إلغاء مبلغ الاشتراك،
يجب فتح منصة رقمية ليصوت الشعب على إلغاء هذه المهنة أو بقائها،مادامت هذه الفئة تغولت على الدولة، فيجب الرجوع الى الشعب ،لأن هذه هي الديموقراطية.
الوزير وهبي يعرف جيدا مهنة المحاماة ويعرف كذلك مكان خلل المهنة ومدى تغول القطاع وعدم رضوخه لاي سلطة او رقابة. الوزير وهبي يحاول بما الطرق إصلاح المهنة وجعلها في خدمة المواطن. لكنلوبي المهنة يرفض ذلك، شخصيا انا اوافق الوزير وأسانده.
بغيتو تخليو المهنة غير ليكم ولولادكم هههه
ما يحدث اليوم يكشف الخلل الحقيقي: المواطن ممنوع من الدفاع عن نفسه، ثم يُترك رهينة عندما يقرر المحامون مقاطعة المحاكم. فإذا كانت مهنة المحاماة تريد الاستقلال، فليكن المواطن مستقلاً أيضاً في ممارسة حقه الدستوري في التقاضي والدفاع عن نفسه بنفسه وهذا حق دستوري مسلوب . أما احتكار بوابة العدالة ثم إغلاقها في وجه الناس كلما اختلفت المهنة مع الدولة، فهو وضع لا ينسجم مع دولة الحق والقانون، لأن العدالة وُجدت لخدمة المواطنين، لا لتحويلهم إلى أوراق ضغط في صراع مهني أو سياسي لا علاقة للمواطن المتقاضى به
المحامون تغولوا وظنوا أن لا أحد قادر على كبحهم، لقد وقفوا ضد الدولة في أزمة كورونا، عندما امتنعوا عن تطبيق التدابير الوقائية عند الولوج الى المحاكم، وقاموا بوقفة يستعرضون عضلاتهم، الدولة لن تنسى أنهم حاولوا لي دراعها، والآن جلء وقت الحساب، الوزير وهبي هو محامي وعلى علم بأساليبهم، لذى استطاع أن يوقفهم عند حدهم وترويضهم، فلا أحد فوق القانون. ثانيا جميع الدول مهنة المحاماة مهنة حرة ولايوجد شرط السن وشرط الإثاوات الصاروخية للولوج اليها، أما خدا اللوبي المتحكم اليوم فيها يفرض شروط تعجيزية للولوج اليها في مجاولة منه توريثها لأبنائه وأبناء الأغنياء، فالسيد الوزير وقف في وجههم وفتح الباب أمام أبناء الشعب رغم رفعه لسن الولوج الى 50 سنة ووضع نص تنظيمي يحدد ميلغ الولوج الى النقابة. بالتوفيق للسيد الوزير الذي يمثل ابناء الشعب.
وهل المحامي فوق القانون جميع الفئات لهم قانون تنظيمي خاص هل أنتم أحسن من الشعب ولفتو العمل بالعشوائي
عندما يقولون: “نحن مستقلون”، يبدو أن المقصود عملياً هو: اتركونا نحتكر حق الدفاع، ونقرر متى تشتغل المحاكم ومتى تتوقف، دون أن يُمنح المواطن حتى حق الدفاع عن نفسه. الاستقلال الحقيقي يحمي المهنة من التدخل، لكنه لا يمنحها حق الهيمنة على حق دستوري أصيل هو حق التقاضي. فالعدالة ملك للمواطن، وليست امتيازاً حصرياً لأي مهنة، ولا يجوز أن يبقى المتقاضي رهينة لإضراب أو مقاطعة أو صراع مهني . المطلوب الآن وباستعجال إصدار قانون بإرجاع حق المواطن للدفاع عن نفسه
هناك من له مصلحة أو حقد على مهنة المحاماة من يفرغ عقده على المحامين من خلال تعليقاته.
اما التجميد
او التأخير لحين مجيء من لا عقد له مع المهن الحرة او فليذهب ليدافع كل واحد بالمحاكم ولن نشتغل كمحاميين نؤدي الضرائب ويجي واحد ينصب نفسه لنفسه وللغير بمذاكرات مثل القطاع الغير مهيكل ولا يؤدي الضريبة
او على العموم لا داعي لكتابة الضبط والقضاء
يكفي أن تبحث الشرطة والدرك ويضعون كل من لا يريد اعادة الحقوق بالسجن
ويكفينا شرفا العودة للفلاحة ونشر المزيد من القطاعات الغير مهيأة والتي لا تؤدي الضرائب
ولا داعي للانتخابات الجماعية والبرلمانية والوزراء
فتعين شركات تدير شؤون الدولة.
مطلب استقلال المحامين لا يعني أن تتحول مهنة إلى سلطة تعطل العدالة كلما اختلفت مع الدولة. إذا كان المحامون يطالبون باستقلالهم، فمن حق المواطن أيضاً أن يتحرر من احتكارهم لحق الدفاع عن مصالحه أمام القضاء. الاستقلال لا يكون امتيازاً لطرف واحد، بل ضمانة للجميع ، يتوجب على المحكمة الدستورية تخليص المتقاضين من هيمنة سلطة المحامين على حقوق المتقاضين هذه الاضرابات تضر بحقوق المتقاضين ويلزم رفع هذا الضرار
الى السيد المحامي رقم 11 ،الدولة العثمانية كانت تضم قارتين ومساحتها أكبر من عشر أضعاف المملكة المغربية الشريفة هل كان فيها محامين، لقد كان القاضي يفصل بين المتقاضين بسهولة ،ومع ذلك فلا أحد ضدكم، أنتم من تريدون سلب المواطن حريته، وإن كنت تفهم معنى الديموقراطية فإني أتحدى هيئتكم أن تلجأ الى الاستفتاء الشعبي، ونرى هل يريد المواطن هذه المهنة أم لا.
الى صاحب التعليق H J. عندما تعجزون عن الرد على الحجة، تلجؤون إلى اتهام كل مخالفكم بأنه حاقد. الحقيقة أن من يخشى فتح النقاش حول إلزامية المحامي هو من يخشى فقدان الهيمنة ، لا من يدافع عن حق المواطن في الولوج إلى العدالة وهذا حق دستوري
إذا كانت مهنة المحاماة قوية كما تدّعون، فلماذا تخشون أن يكون اللجوء إليها اختيارياً ؟ المهنة التي تقوم على الكفاءة لا تحتاج إلى الإكراه، في جميع الاحوال لا يمكن الاستمرار في الاستبداد والهيمنه على حقوق المتقاضين والحجر عليهم بدعوى حماية حقوقهم كأنهم قاصرون.
إلى صاحب التعليق 14
الحمد لله أن يعمم هذا الفكر ديالك على جميع المهن الحرة وعلى رأسها الطب والهندسة والصيدلة وليفتح المجال أمام العشابة والذين يقلعون الأسنان بالأسواق
ولا داعي لا امتحانات الطب والهندسة
اللي درس يمشي يفتح ليه مكتب
حينها مرحبا
لانه إذا عمت هانت
إلى H J
أنت تخلط بين تنظيم مهنة المحاماة وحق المواطن في الدفاع عن نفسه بنفسه . لا نقصد الغاء المحاماة، بل بحرية الاختيار.المحامي يجب أن يكون خياراً لمن يريده، لا بوابة إلزامية للولوج إلى القضاء. فإلزام المواطن بمحام يجعل حقه في التقاضي معلقاً على إرادة طرف ثالث وظروفه، كالإضرابات أو الامتناع عن تقديم الخدمات، بينما الأصل أن يمارس كل مواطن حقه الدستوري بنفسه إن أراد ذالك
هؤلاء المحامون أصبحوا يأكلون أموال الفقراء بالباطل، هذا العبث يجب وضع حد له.
المحامون اغلبهم ؛ او جلهم – تكوين ضعيف ، همهم المال ، يجب فتح المهنة للكفاءات الا يوجد قانونيون في المغرب؟ او كفاءات قانونية