أسقطت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، بعض التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وقامت اللجنة بالتصويت بالإيجاب لصالح تخفيض السن الأقصى المسموح به لاجتياز المباراة لولوج المهنة من 50 إلى 45 سنة، مع الاحتفاظ بحق خريجي كليات الشريعة في الولوج إلى “مهنة الدفاع”، مثلما أقرته الغرفة البرلمانية الثانية.
واعتبرت شفيقة لشرف، نائبة عن جبهة القوى الديمقراطية، أن “ولوج طلاب الشريعة أو رفع السن (مثلما جاء به مجلس المستشارين) لا ارتباط له بتجويد مهنة المحاماة، وهذه ردة تشريعية ومساس بمكانة المحامين”.
من جانبه، اختار نور الدين مضيان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الدفاع عن حق خريجي كليات الشريعة والقانون في ولوج مهنة المحاماة بشكل عادي.
وقال مضيان، في كلمته: “إنه من غير المعقول، حسب ما ذهبت إليه بعض الآراء، السماح لخريجي كليات الشريعة والقانون بولوج سلك القضاء وعدم فتح باب مهنة المحاماة بالنسبة لهم”.
وأكد المتحدث، وهو أستاذ بإحدى كليات الشريعة بالمغرب، أن “طلبة الكليات المذكورة يدرسون عدة مواد ذات صلة بعمل المحامين، بما فيها النظرية العامة للالتزامات والعقود والقانون الجنائي العام، الزواج والطلاق، الولادة والأهلية، القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون التجاري، القانون الاجتماعي، التوثيق العدلي…”.
كما دعا النواب البرلمانيين إلى الاطلاع على المناهج التعليمية الخاصة بالكليات المشار إليها قبل إصدار أي أحكام تجاه خريجيها، وكذا التشكيك في حقهم في ولوج مهنة المحاماة.
قرار جيد لانه من غير المعقول واحد حتى سالا خدمتو و شد التقاعد و يجي يتزاحم مع شاب في مقتبل العمر و مازال قدامو مستقبل …. شكرا لكم
لجنة العدل مكونة من
محامين غايتھم احتكار المھنة وحرمان الطلبة العاطلين الذين تجاوز سنھم 45 سنة من الولوج الى المھنة، يجب عرض المشروع على المحكمة الدستورية.
خطابي موجه الى لجنة العدل أو في الحقيقة لجنة المحامين، لماذا لم تتكلموا عن مبلغ الانخراط الخيالي الذي ضيع الفرصة على مجموعة من الناجحين في مباراة المحاماة، لماذا لم تتكلموا عن حق المواطن في الولوج إلى العدالة والدفاع عن نفسه بنفسه، أنتم تعملون لاجل مصلحتكم متناسين مصلحة المواطن الذي صوت لكم، ومتناسين توصيات صاحب الجلالة لكم في التفاني في الدفاع عن المواطن، عندما يقرر صاحب الجلالة حل البرلمان سيكون المواطن المغربي بجانبه، لأنه الوحيد الذي يعمل من اجل مصلحة المواطن.
سؤال موجه الى السيد وزير العدل وهبي، هناك مجموعة من الطلبة والطالبات الناجحين في مباراة المحاماة التي نظمتها وزارة العدل وسلمتهم الوزارة شهادة الأهلية لمارسة المحاماة، ومنعوا من ممارسة المهنة بدعوة الزامية التحاقهم بإحدى النقابات والتي تفرض عليهم مبلغ خيالي يمنعهم من الالتحاق، اذا ما فائدة المباراة التي اجتازوها ؟وما فائدة الشهادة التي تسلموها؟ هل هذه النقابات أقوى من الدولة؟أليس من المفروض أن يمارسوا المحاماة بمجرد حصولهم على شهادة الأهلية ودون الانتماء إلى أية نقابة؟ ما ذنب الطلبة الحاصلين على شهادة الأهلية وتجاوز سنهم 45 ؟هل ضاع مستقبلها لأنهم فقراء، هل أصبح الفقر جريمة يعاقب عليها المواطن؟
أصلا السماح لخريجي الشريعة لولوج القضاء كان له تأثير سلبي على القضاء المغربي و أنا أتساءل لماذا القضاء المغربي متحجر و لدى بعض قضاته أفكار الخمسينات . يجب على المحامي ان يكون متشبعا بالفكر الحقوقي و ليس الفكر المتحجر الذي يدرس في الكليات التي يدرس فيها مضيان !
يتعين على مجلس النواب، خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المحاماه ان يعمل على ادراج مقتضى قانوني يسمح بالوقف المؤقت لإلزامية تنصيب المحامي، مع تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل صلاحية تعليق هذه الإلزامية بموجب مرسوم كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وبمجرد المصادقة على هذا المقتضى، يمكن للحكومة فتح المجال أمام المواطنين للترافع بأنفسهم في جميع القضايا المدنية والجنحية. ومن شأن ذلك أن يعيد التوازن إلى سوق المهنة، إذ سيضطر المحامون إلى بذل مزيد من الجهد لاستقطاب المتقاضين عندما يدركون أن بإمكان المواطنين مباشرة الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
وفي هذه الحالة، قد يكتفي العديد من المتقاضين بالاستعانة بكاتب عمومي أو مختص قانوني لإعداد المذكرات الجوابية أو التعقيبية وغيرها من الوثائق، خاصة أن النصوص القانونية متاحة للجميع عبر الإنترنت. كما يمكن أن يشكل ذلك فرصة لطلبة القانون والخريجين المؤهلين لتقديم الاستشارات القانونية للمواطنين مقابل أتعاب، مع التأكيد على أن حق الترافع أمام القضاء يظل، في الأصل، حقًا شخصيًا للمواطن.
لا لالزامية تنصيب محامي، لا لتقيد المواطن في حقه في اللجوء إلى القضاء بدعوى ضرورة توكيل محامي، كفى ملئ جيوب المحامين على حساب المواطن
يجب إقرار حق المواطن في الدفاع عن نفسه دون إلزامه بتوكيل محام وقد تم إقرار هذا المقتضي لتعجيز المواطنين عن طلب حقوقهم لدى المحاكم وذلك حتى ينقص العمل عن المحاكم وحتى يستريح قضاتهم الذين لا يفعلون شيئا وكلهم يحتلون المناصب بدون كفاءة تذكر وبدون حق