في ذروة "الغضب المهني".. لجنة العدل بالنواب تحسم مشروع قانون المحاماة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وتمت عملية المصادقة على هذا المشروع بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة 5 نواب، وبدون تسجيل أي امتناع عن التصويت، عقب اجتماع ماراثوني تخللته نقاشات حادة بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والنواب البرلمانيين، أغلبية ومعارضة.

وأسقطت اللجنة ذاتها ثلة من التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين قبل أيام، إذ تم تخفيض السن الأقصى المسموح به لاجتياز مباراة الولوج إلى المهنة من 50 إلى 45 سنة، مقابل الاحتفاظ بحق خريجي كليات الشريعة في ولوج “مهنة الدفاع”.

وبإلحاح من وزير العدل اعتمدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة البرلمانية الأولى المادة رقم 75 مكررة. وتقضي هذه المادة بإخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، بهدف التحقق من قانونية وسلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به، وخصوصا عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء، وتتبع الأرصدة والفوائد والمصاريف؛ كما تنص على أنه “يتولى نقيب كل هيئة تقديم هذا الحساب السنوي إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال، ووفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.

وتمت أيضا إعادة النظر في منطوق المادة رقم 8 من مشروع القانون المذكور، وذلك عبر تحديد مدة الانقطاع المسموح بها لقدماء المحامين، بغية الإعفاء من شهادة الكفاءة والتمرين، في 12 سنة، عوضا عن 15 سنة التي أقرها مجلس المستشارين.

وعلاقة بالمادة رقم 130 التي تتحدث عن شروط الترشح لعضوية مجلس هيئة المحامين صادقت اللجنة على العودة إلى الصيغة السابقة، التي كانت تمنع أعضاء مجلس كل هيئة لولايتين (متتاليتين أو بشكل منفصل) من الترشح مجددا لعضوية المجلس نفسه.

وأقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تغييرا جديدا في تكوين مجلس هيئة المحامين، الذي بات يتألف من 10 أعضاء إذا كان عدد المحامين داخل الهيئة يتراوح ما بين 100 و800 محام، ومن 20 عضوا إذا كان عدد المحامين يتراوح ما بين 801 و2000 محام.

أما بالنسبة للهيئات التي يفوق عدد المحامين بترابها حاجز 2000 محام فاستقرت المشاورات على تحديد تركيبة مجلسها في 30 عضوا.

وتأتي مصادقة لجنة العدل والتشريع على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة في ظل غليان متواصل في صفوف أصحاب “البذلة السوداء”، الذين اختاروا مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات القضائية.

وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، زوال الخميس، الاستمرار أيضا في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، مع دعوته النقباء الممارسين والسابقين أيضا إلى اعتصام مفتوح أمام البرلمان ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل.

وأعلن المكتب ذاته عن تشكيل لجنة للترافع الدولي قصد الانتقال إلى كل المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية من أجل شرح قضية المحاماة بالمغرب، وتوضيح “ما تتعرض له من هجمة تشريعية شرسة غير مسبوقة”؛ كما أكد أن المحاماة بالمغرب، ممارسين مهنيين ومؤسسات، “لن تكون معنية بأي قانون يصدر خارج المنهجية التشاركية وضدا على الدستور، وفي تناقض مع المبادئ الكونية للمحاماة”.