غضب المحامين يتصاعد بالرباط

القانون هو على طاولة المحكمة الدستورية. المغاربة يصرون على تمرير القانون رقم 76. المديرية العامة للضرائب، التي دورها تحصيل أموال المغاربة، تريد مراقبة حسابكم البنكي. اذا تبقى لكم في الشهر مليون سنتيم او مليونين فهذا كاف للعيش الكريم وليس بالضرورة ثراؤكم الفاحش. ما رأيكم في ان نعيش كلنا في كرامة و أن نقتسم الثروة؟ اجيو نعيشو كاملين بحال بحال …ما رأيكم؟

اصحاب البذلة السوداء ولفوا يقشروا الجلد للمواطن
كلنا مع القانون وتحديد ارباح القضايا ومن حق المواطن ان يترافع على نفسه ويطلب المساعدة القضائية وأي مواطن فيه الشروط له الحق فالولوج للمهنة من دون دفع سمسرة (لا للاحتكار) ..

انا مع ماخلص اليه الوزير السيد وهبي.خاصة فيما يخص ماتقدمه المتقاضي للمحامي وكدلك المال الدي يودعها المحامي في صندوق المحكمة والدي بعض المحامين ، يتصرفون فيه دون علم اخد. و

المحامون يريدون التأثير على المحكمة الدستورية، يجب على أعضاء المحكمة الدستورية التحلي بالشجاعة والنزاهة والبت في دستورية إلزام المتقاضي بتوكيل محامي من أجل الولوج إلى العدالة. مبدأ الحرية مبدأ لا يقبل المساومة، المواطن حر لا يجب أن يستعيد من طرف أي لوبي مهما كانت قوته.

* ارفعوا أيديكم عن المتقاضين، واضربوا كيفما شئتم بعيدًا عن حقوقهم.
* احتجوا كما شئتم، لكن لا تجعلوا المتقاضين يدفعون ثمن هذا الصراع.
* من حقكم الاحتجاج، لكن ليس من حق أحد تعطيل المرفق العام وحقوق المتقاضين أو اتخاذها ورقة ضغط.
* مارسوا احتجاجكم بالوسائل التي ترونها مناسبة، لكن اتركوا المتقاضين خارج دائرة الخلاف.
* ارفعوا أيديكم عن المتقاضين؛ فالعدالة ليست رهينة لأي نزاع مهني أو مؤسساتي

المواطنون المغلوب على امرهم اضيع من الأيتام في مادبة اللىءام ،فهنالك مافيا: المخدرات،المقالع،العقارات،الاراضي السلالية وغيرها من انواع من المافيات،ولكن مؤخرا تغولت بعض المهن واضحت تسير شؤونها مثل المافيات،فاصبحنا نسمع سماسرة المحامين،والمحاكم بل تحول مع الأسف الشديد بعض المحامين الى سماسرة،واضحى الضمير المهني لبعضهم ضميرا غاىءبا،بل الاخطر بدات كثير من جمعيات المحامين تفرض شروطا مجحفة للدخول الى المهنة وخصوصا على المواطنين والمواطنات الفقراء مثل اشتراط عدة ملايين،بالدخول إلى اية مهنة يجب ان يكون بالمساواة ولذوي الكفاءة وليس بالغنى او الوراثة،لقد حضرت لترافع متقاضين عن انفسهم ولم ينبس المحام بآية كلمة بل طالب باتعاب باهضة والخطير طالب المتقاضي ان يوكله على عباره لكي يستحوذ عليه???مع الأسف اضحى المواطنون رهينة عدة مافيات تنهب أمواله وصحته،فالمواطنون المغلوب على امرهم يضطرون لاقتسام رزقهم مع مافيات المحامين والمحاكم وقطاع الطرق الذين جاء بعضهم من جنوب الصحراء بافريقيا حيث تتكون الآن مافيات للمهاجرين الأفارقة تسرق وتغتصب وتفعل ماتشاء،وتكتفي الجهات المختصة بنقلهم بواسطة حافلات مكيفة

كل فئة مهنية ترغب في اضفاء القدسية عليها المحاماة مهنه جميع المهن الحرة تهدف إلى الربح مما يتوجب اخضاعها لقواعد المنافسة والشفافية والوضوح ومراقبة جهة رسمية لعلاقتها مع المواطنين بصفتهم مستهليكين لخدمتها وكفى من التطبيل والتهويل الهادف الاستمرار في التغول

هل الدولة وحدها تتحمل كامل المسؤولية إذا كان المتقاضي ممنوعًا قانونًا من الدفاع عن نفسه بنفسه ، وكان ملزمًا بتنصيب محام، ثم توقف المحامون جماعيًا عن أداء مهامهم، فإن حق التقاضي يصبح معطلًا بفعل هذا التوقف أيضًا. صحيح أن الدولة ملزمة بضمان استمرارية مرفق العدالة، لكن ذلك لا يعفي من مناقشة مسؤولية كل طرف ساهم في تعطيل وصول المتقاضي إلى القضاء. فالحقوق الدستورية للمواطن يجب أن تبقى فوق أي صراع مهني أو مؤسساتي، ولا يجوز أن يصبح المتقاضي رهينة للخلاف بين الدولة وهيئات المحامين