عبأت وزارة الداخلية ما يصل إلى 350 ألف شخص لتأطير مكاتب التصويت خلال الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، حسبما أفادت به الوزارة مسؤولي الأحزاب السياسية المغربية في اللقاءين التحضيرين للمحطة الانتخابية اللذين عقدا يوم الثلاثاء.
وكشفت معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر حزبية أن وزارة الداخلية أفادت خلال اللقاءين بأن عدد أعضاء مكاتب التصويت خلال محطة 23 شتنبر 2026 الانتخابية سيصل إلى 178 ألف شخص، ذكورا وإناثا، مع تعيين من ينوب عنهم، ليصل المجموع إلى 350 ألف عنصر.
وأوضحت المصادر نفسها أن ذلك يأتي في ظل حصر عدد مكاتب التصويت في 40700 مكتب، والمكاتب المركزية في 3750 مكتبا.
وتوجد المكاتب المركزية في مقرات العمالات، الأقاليم أو المقاطعات الحضرية، وتوكل إليها مهمة تجميع المحاضر الواردة من مكاتب التصويت العادية وإحصاء الأصوات على صعيد الدائرة الانتخابية.
ويدخل المغرب غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بحوالي 15 مليونا و800 ألف و136 ناخبا وناخبة مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وفق الإحصائيات النهائية لوزارة الداخلية.
وبخصوص التجهيزات التنظيمية واللوجيستية، فقد أكدّت المصادر التي تحدّثت إليها هسبريس أن وزارة الداخلية قد استكملت موافاة كافة المصالح اللامركزية للإدارة الترابية بها.
وكشفت في هذا الصدد عن تعبئة 1300 حاسوب وآلة، و32 ألف هاتف ذكي “لضمان سرعة التزويد بأخبار النتائج”.
كما تمّ توفير عشرات الآلاف من أوراق التصويت، بعد طبعها من قبل 7 مؤسسات مطبعية معتمدة.
وذكّرت وزارة الداخلية المسؤولين الحزبيين المغاربة بالمنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، التي تتكوّن من ثلاثة قوانين و11 مرسوما و8 قرارات.
بمناسبة اللقاءين سالفي الذكر، أطلعت وزارة الداخلية المسؤولين الحزبيين على أمر الملك محمد السادس المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والتي “سيعهد إليها بصفة أساسية بالسهر على ضمان سلامة وصدق العملية الانتخابية في مختلف مراحلها”.
وكشفت قيادات حزبية لهسبريس، الثلاثاء، أن اللجنة المركزية المذكورة تضم أيضا مسؤولي الأحزاب السياسية.
وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ، بأنه سيكون لهذه اللجنة المركزية امتداد ترابي عن طريق تفعيل لجان جهوية تتألف من الوالي والوكيل العام للملك، ولجان إقليمية تتألف من عامل العمالة أو الإقليم ووكيل الملك، لتتولى السهر على سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
باطل مبني على باطل .لعبة الديمقراطية
كذا و. كذا الضحية هو الشعب
حليمة لن تنسى عادتها القديمة حتى ولو تمشي بالعكاز
باختصار هدر المال العام بدون جدوى لن يغير أي شيء
مجرد مسرحية تنسج مرة أخرى على الشعب .الانتخابات الحقيقية مجرد وهم
ههههه 32000 موظف إنهم أكثر من الناخبين هههههه
000 350 هادوا اكتر من عدد المصوتين المتوقعين
كون الداخلية تعطيهم البطائق ويصوتوا فبلاصتنا
نحن لا نريد لفراقشية اللي مصوا دم الشعب
بدأو بالمغرب الأخضر
و سالاوه ببونات استيراد الماشية من لب لبرازيل
عمرنا اسمعنا بالمجلس الأعلى للحسابات هدر على الملايير ديال الدرهم دالمغرب الأخضر
و لجنة المراقبة البرلمانية لتقصي فساد استيراد المواشي منعوها لخوت لفراقشية دلبرلمان
نظرا لشكوك الكثير من المواطنين والمواطنات في الانتخابات السابقة، لماذا لا توكل مهمة السهر على نزاهة الاقتراع المقبل إلى لجنة مكونة من شخصيات مشهود لها بوطنينتها وحيادها يكون ضمنها وزير الداخلية والمدير العام للامن الوطني والقائد العام للدرك الملكي، تكون لها اليد العليا في التأكد من مرورها في الظروف النزيهة والحيايدة المعترف بها في الديمقراطية المثلى. على أن يكون رجال الداخلية وجميع الإدارات تحت اوامرها كمنفذين تقنيين.
حبذا لو تنازل نواب الأمة عن قسط من التعويضات التي يتلقونها وسيكون الأمر جميلا لو كانوا متطوعين يخدمون الوطن والمواطن ببلاش ولوجه الله. كان هذا شيء من الخيال.
نجاح الانتخابات ليس بالهواتف الذكية أو إنتشار أفراد داعمة الاحزاب مدعومة بأموال الشعب. بل تتنجح بالمقولة لتتلخص كل شيء زرع الصح ينبت أو لا ينفع إلا الصحيح .
تمر الانتخابات وتاتي أخرى وبينهما عدم المحاسبة وتاتي نفس الوجوه للمصارعة بينهم على اكرامات الدولة من جيوب المصوتين، لو كانت الدولة تحاسبهم في نهاية الولاية فلن يتقدم احد للترشيح الا اذا كان نزيها. أما الآن فمعظمهم من الفراقشية أتوا على الأخضر واليابس وتسببوا في غلاء المعيشة على الفقراء وافلتوا من المحاسبة وسترجع تسعون في المءة منهم إلى قبة البرلمان.
هذا الرقم هو قريب من عدد المواطنين الذين شاركوا في المسيرة الخضراء أكثر من ربع مليون
اريد ان اصوت على حزب معين لكن يظهر لي ان الأحزاب أصبحت كلها متشابهة و فقدت هويتها الايديولجية و السياسية،
عندما نعرف من هو اليمين و من هو اليسار؟ من هم الحداثيين و من هم المحافظين؟ من سيحرر و من سيسقف الأسعار؟ انذاك ساذهب لمكاتب التصويت و انا مطمئن لاختياري الذي سيترجم كسياسة على أرض الواقع، اما غير ذلك فسوف يزيد الطين بلة كما يقولون
الهواتف والحواسب، ممنوعة داخل مكاتب التصويت، فكيف سيتم استعمالها، نمنع الممثلين والمواطنين من استعمالها داخل المكتب، والرئيس من حقه طرد اي مخالف، كل هدا ماخافة استعمالها في التأتير على النزاهة والسير العادي للانتخابات ،انه إهدار المال العام وتبدير لا برر له، مع العلم ان رئيس المكتب ممنوع عليه التواصل مع ايا كان خارج مكتب ،ولا يدلي بأية معلومة، الا إحصاء المشاركة، لشخص معين من السلطة بمحضر ،كل ساعة أو ساعتين،……
سيرك مغربي يسمى الانتخابات!!!. لو كان المغاربة فعلا يصوتون على من يتولى أمرهم لانصلح أحوال البلد و لنال كل فاسد لص جزاءه. على من تكذبون!!!!
32000 هاتف دكي يعني مبلغ فلكي مخصص فقط لانتخابات لا فائدة منها وادا افترضنا ان تمن كل هاتف دكي في المتوسط 10000 درهم وادا ضربناها في 32000 سيكون المبلغ الاجمالي للهواتف هو 320000000 درهم اي 32 مليار سنتيم
هاد المسيرة الخضراء..ماشي انتخابات
تبدير المال العام ما فائدة هاد الانتخابات’?كلهم سوى سوى كان على صاحب القرار ان يشكل حكومة مكونة من التقنقراط عالي الكفاءات و يحل هاد الدكاكين التي اصبحت تشكل عبئ على كاهل الشعب
و الله مهزلة ما بعدها مهزلة !! مرشحون يدخلون الانتخابات من اجل كسب مقعد في البرلمان و تعزيز مكاسب شخصية ليس الا .. الانتخابات مضيعة للوقت و المال العام في حين ان جل المواطنين يقاطعون هته الانتخابات للاشارة فقط ان البرلماني صاحب مهمة و ينوب على الامة و لا يجوز له بمهية شهرية سمينة من دافعي الضرائب!! البرلماني ليس بموضف بل متطوع من اجل خدمة الامة فقط و هذا الى من يهمه الامر
الانتخابات الديموقراطية….تركز على تعبئة الشعب وفي ديموقراطيات العالم الثالث العكس ا!!!!
تتم في الاولى عن طريق خلق حزبين متنافسين بإيديولوجيتن مختلفتين، مصبها الاختلاف للوصول للتوافق، منطلقهما الوحدة الوطنية، وهدفهما خدمة مواطن بالضرور حر وغير مقهور!!!
عدم اللجوء إلى الصناديق الذكية الإلكترونية هو هدر للمال و بقاء الفساد الإنتخابي في وقت الناس تلجأ للفار VAR اللاعبون السياسيون يلجأون للخلف و التخلف