كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه “رغم الارتفاع المسجل بمتم سنة 2020 من جراء تداعيات الأزمة الصحية، وكذا سنة 2022 من جراء تراجع نسبة النمو الاقتصادي، انخرط مؤشر المديونية في منحى تنازلي مسجلا انخفاضا بحوالي 5,6 نقاط من الناتج الداخلي الخام بين سنتي 2020 و2025؛ حيث تراجع مستواه إلى 66,6 في المائة، أي بمعدل سنوي ناهز 1,0 نقطة”.
وأشارت فتاح العلوي، مساء اليوم الأربعاء خلال اجتماع مشترك للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إلى ما سمته “إشادة صندوق النقد الدولي، في إطار مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026، باستدامة دين الخزينة بالنظر لبنية محفظته السليمة وارتكاز قاعدة مستثمريه أساسا على المستثمرين الداخليين”.
وخلال الاجتماع المخصص للاستماع إلى عرض الوزيرة للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وكذا البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2027 – 2029)، ذكرت المسؤولة الحكومية أنه “باستثناء سنة 2020، يبقى السوق الداخلي أهم مصدر لتمويل حاجيات الخزينة”، مضيفة أن “المستويات المسجلة، بمتم سنة 2025، لمؤشري تحملات الفائدة لدين الخزينة بالنسبة للموارد العادية وللناتج الداخلي الإجمالي تبقى مستقرة”.
ولفتت المتحدثة إلى أن “المدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد دين الخزينة تبقى في مستويات آمنة، حيث بلغت في متم يونيو 2026 ما يناهز 8؛ وهو تقريبا المستوى نفسه المسجل في متم سنة 2025”.
وأضافت أنه “أخذا بعين الاعتبار للفائض الذي سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة، بزيادة بلغت 14.5 مليارات درهم، انخفض عجز الميزانية بمبلغ 6,7 مليار درهم ليبلغ حوالي -24 مليار درهم”.
ويمثل هذا المستوى من العجز، وفق فتاح العلوي، ما يقارب 43,2 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية، وتابعت: “على ضوء النتائج الإيجابية المحققة خلال النصف الأول من هذه السنة على مستوى المداخيل الجبائية، من المنتظر أن يُمكّن استمرار هذه الدينامية خلال النصف الثاني من السنة، والتتبع الدقيق لمستوى النفقات، من حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام وفقا لتوقعات قانون المالية لسنة 2026”.
وبخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2026، لفتت إلى أن “تحصيل المداخيل الجارية إلى غاية متم الفترة ذاتها شهد أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025″، موضحة أن الضريبة على الشركات استفادت من الأداء القوي للأداءات التلقائية، التي ارتفعت بـ13,4 مليارات درهم (زائد 23,8 في المائة)، نتيجة التحسن الملموس للقسطين الثاني (زائد 4,6 مليارات درهم، زائد 32,1 في المائة) والأول (زائد 4,1 مليار درهم، زائد 29,8 في المائة)، وكذا التسوية التكميلية (زائد 4,1 مليار درهم، زائد 21,0 في المائة)، بما يعكس تحسن نتائج الشركات وفعالية آليات التحصيل.
وتابعت قائلة: “تأثر تطور الضريبة على الدخل بأثر أساس استثنائي مرتبط بعملية التسوية التلقائية التي ضخت 3,8 مليارات درهم في يناير 2025″، موردة أنه “باستثناء هذا الأثر، سجلت المداخيل نموا بنحو 13,8 في المائة، مدفوعة خصوصا بالضريبة على أرباح تفويت القيم المنقولة، التي ارتفعت بـ1,8 مليارات درهم، والضريبة على الأجور، بزيادة قدرها 1,3 مليارات درهم”.
وتعززت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، وفق المسؤولة الحكومية ذاتها، “بفضل نمو الأداءات التلقائية بنحو 2,6 مليارات درهم (زائد 8,7 في المائة)، واستمرار أثر آلية الاقتطاع من المنبع، الذي بلغ 3,8 مليارات درهم (زائد 643 مليون درهم، أو زائد 20,5 في المائة)، لافتة إلى أن “المداخيل الناتجة عن مجهود الإدارة الجبائية في التحصيل سجلت ارتفاعا بـ2,7 في المائة؛ فيما ارتفعت التسديدات بمبلغ 2,1 مليار درهم”.
وذكرت نادية فتاح العلوي كذلك “استفادة الضرائب المرتبطة بالاستيراد والرسوم الجمركية من استمرار دينامية الواردات وقوة الطلب الداخلي، بما ساهم في دعم المداخيل الجارية”، موضحة أن “المداخيل المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت حوالي 7 مليارات درهم، منها 4,2 مليار من بنك المغرب و2,5 مليارات من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فيما تم تحصيل مبلغ 10 مليارات درهم برسم التمويلات المبتكرة”.
غنبقاو عايشين فهاد البلاد غير بالكريديات
منسمعوش شي نهار المغرب يحقق فائض يصدر يصنع يخترع …
فقط يقترض
ولا كلمةً واحدة حول اجمالي دين المغرب الخارجي .
في جملة واحدة كم هو ؟؟
لابد من خلق وزارة مستقلة للرقمنة. المعاملات في المغرب لا زالت بدائية بالاوراق و ستيلو ازرق…اليات التحصيل الضريبي لازالت ضعيفة جدا و الكل يتهرب من الضريبة… تقديم الدعم الاجتماعي و الرفع المتزايد للحد الادنى للاجور يوقفان النمو الاقتصادي و يرفعان الغلاء و التضخم…نحن نريد نظاما رأسماليا ليبيراليا تشاركيا وليس دولة اشتراكية…
لغة ضبابية تخفي أزمة عميقة هي الثقة في حكومة وكلت اليها تدبير الشأن العام بمسؤولية وخوف على الوطن هي أشبه بحكومة لا تعرف سوى اغراق البلد بمديونية المزيد من الديون تتبخر في مسارات لجيوب الفراقشية دون عائد اقتصادي أو إجتماعي للمغاربة
حسب التقديرات الرسمية لاحتياطي نهاية عام 2024 المدرجة في مشروع قانون المالية ، فإن إجمالي الدين العمومي الخارجي للمغرب بلغ حوالي 468.2 مليار درهم ، ما يعادل تقريبا 46.8 مليار دولار لكن ، إذا كان أبناء هذا الوطن يخترعون و يصنعون ثم يصدرون ، و لم تقترض الدولة هذا المبلغ من أجل أمور أخرى ، فإن المبلغ في حد ذاته يوجد في حوزة لاعب كرة قدم واحد…
على الحكومة فرض الضرائب على اللاعبين والمدربين بدءا بالأجانب لا يعقل أن يلهف كرغولي اكثر من ثلاثة ملايير ولم يؤد لخزينة الدولة ولو درهما واحدا في الوقت الذي تقتطع الضريبة على الدخل لأصغر موظف.وعلى الحكومة كذلك إعادة النظر في الاستيراد غير المجدي أغذية الكلاب والقطط المستوردة أصبحت بالملايير
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
و مؤشر ثقة المواطن في الحضيظ، الظروف المعيشية لا تبشر بخير والأسرة المغربية تعاني في صمت، دعونا من أرقامكم وأرقام المنذوبية السامية للتخطيط….. إرحمونا أيها المسؤولين وآثقوا الله فينا… شخصيا مواطن مجاز في الإقتصاد وبعد عدة تجارب في البنك وفي النقل البحري أجد نفسي عاطلا وكل الأبواب موصدة..
العيش في المغرب وبدون نفاق أصبح كجمرة نار..
جميع الدول الغنية تقترض الاف ملايير الدولارات بمافيها امريكا وفرنسا ووو و google ببننا الفرق مع المغرب هو انهم يستثمرون في المشاريع المبرى والعلوم تلابحاث العلمية ووووبالمقابل المغرب يستثمر في البنى التحتية كالموانيء والطرق السيارة والمواصلات والاتصالات والدكاء الاصطناعي والطاقة النضيفة ووو و لكن المصيبة العضمى هي استيراد ايضا القمح والسكر والزيت لمن همهم بطونهم
نسمع هنا وهناك عن مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني لكن لا قيمة لها ما دام الشعب المغربي يعاني من أجل توفير لقمة العيش ويعاني من أجل التطبيط والسكن والشغل حيث ثم الاجهاز كليا عن حقوقه الدستورية الأغنياء فقط من يستفيد من هاته البلاد أما الفقراء فهم في ازدياد
Malheureusement, c’est toujours le même refrain : « Nous avons réussi, et nous réussirons », mais en réalité, ce ne sont que des paroles en l’air. La preuve en est la paralysie des investissements : les investissements étrangers ne dépassent pas 1,1 % ; le contexte économique actuel n’incite pas les investisseurs à investir. La faute à une bureaucratie excessive. Le secteur public appauvrit le pays et sa population. Même la diaspora marocaine a fui le pays en raison des fréquentes provocations sécuritaires sur les routes, dans les aéroports et les ports, ainsi que du coût de la vie et des impôts élevés. Quant aux gouvernements et aux élections, ce ne sont qu’une mascarade visant à se partager le pouvoir entre 35 partis politiques. Les jeunes n’ont d’autre choix que d’émigrer en quête d’un avenir meilleur.
للأسف، يتكرر نفس الكلام المعسول: “لقد نجحنا، وسننجح”، لكنه في الواقع مجرد كلام فارغ. والدليل على ذلك هو شلل الاستثمار: فالاستثمار الأجنبي لا يتجاوز 1.1%؛ والوضع الاقتصادي الراهن لا يشجع المستثمرين على الاستثمار. ويعود ذلك إلى البيروقراطية المفرطة. فالقطاع العام يُفقر البلاد وشعبها. حتى أن الجالية المغربية في الخارج هاجرت بسبب الاستفزازات الأمنية المتكررة على الطرقات وفي المطارات والموانئ، فضلاً عن غلاء المعيشة والضرائب. أما الحكومة والانتخابات، فليست سوى مسرحية هزلية تهدف إلى تقسيم السلطة بين 35 حزباً سياسياً. ولا يجد الشباب خياراً سوى الهجرة بحثاً عن مستقبل أفضل.
الى كان على رقبتك سيدة الوزيرة مرحبا الى كان على رقاب المواطنين فلا وشكرا لا نريد قروض ؟!!!
الدين الخارجي فاق 80 في المئة من الناتج الخام
البطالة في 2021 كانت ,9 في المئة حاليا 13
, اللحم في ,2021 كان ,80 درهم حاليا ،120
اذن اين هو الرخاء والعيش الكريم
اصبح المواطن ياخذ قروض استهلاكية ليس للتجهيز بل للسد العجز في الراتب الشهري
لقد اصبحنا فقراءارحمونا وارحلوا قبل ان تتعرضوا لعقاب تصويتي يوم 23 شتنبر
صندوق النقد العجيب وديون دول العالم ٣ ومنع الصندوق بالزيادة في معاشات المتقاعدين
الى وزيرة المالية وماهو موقفكم من ياد الاجور للمتقاعدين هل اك شيء يفرحهم
وماذا عن عجز الميزانية الذي بلغ 30.1 مليار سنتيم، عفوا بل درهم، بداية شهر يونيو الاخير.! حلبتم كل الشعب وجففتم جيوب كل الناس ومع ذلك صرفتم(..) اكثر مما جلبتم، أين صرفتم هاته المبالغ الهائلة دون ظهور ذلك على مستوى عيش المواطن المغربي، إذا قسمتمون هذا المبلغ او هاته الملايير من الدراهم، اي اكثر من ٣ آلاف مليار سنتيم بينكم وزراء وبارلمانيين، سيصير كل واحد منكم دولة لوحده. اتقوا الله في البلاد والعباد. !
الضحك على الذقون اقتصاد المغرب بكل مؤسساته والابناك عايشيين بالربى ويضحكون على الشعب المغربي دائما الدين الخارجي اكبر اكذوبة …مايسمى قروض صندوق التقد الدولي ماهي الاربا للتخلص من تضخم الدولار في العالم وبالتالي البنك اليهودي يضخ في البنك المغربي الدولار لان المغرب متورط معه في لعبة التضخم العالمي للدولار
اوا شغانقول قالك يثق …. المغاربة عالم
بلغ إجمالي حجم الدين الخارجي العمومي للمملكة المغربية نحو 468.2 مليار درهم، في حين يتجاوز الدين الإجمالي للخزينة العامة 1.1 تريليون درهم، وهو ما يمثل حوالي 67.4% إلى 72.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.