شرعت مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب بالدار البيضاء والرباط وطنجة في تفعيل مقتضيات المادة 214 من المدونة العامة للضرائب، عبر استغلال “حق الاطلاع” على الحسابات البنكية في توجيه إشعارات إلى أصحاب حسابات جارية، تبين أن عدداً منها باسم عاطلين عن العمل، من أجل تسوية وضعيتهم الجبائية أمام الإدارة داخل أجل محدد.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتسجيل الحسابات البنكية المعنية تحويلات مالية وتدفقات نقدية كبيرة، مصدرها أفراد وشركات برسم السنتين الماضيتين، موضحة أن مراقبي الضرائب استبقوا الإشعارات الجديدة بتوجيه استفسارات وطلبات توضيح لأصحاب هذه الحسابات، من أجل تبرير وضعيتهم الجبائية، والإدلاء بالوثائق والمستندات التي تثبت مصادر دخلهم (Sources de revenu)، ومشروعية الأموال المودعة بحساباتهم.
وأكدت المصادر ذاتها عزم مصالح المراقبة الضريبية الانتقال إلى تفعيل مقتضيات المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، التي تخول لإدارة الضرائب فحص مجموع الوضعية الضريبية للملزمين، وتقييم دخولهم السنوية اعتماداً على الأرصدة والحسابات المرتبطة بهم، وذلك في حق أصحاب الحسابات العاجزين عن تبرير مصادر الأموال المودعة لديهم من قبل أطراف أخرى، في شكل إيداعات مباشرة وبواسطة شيكات عبر وكالات بنكية، وتحويلات من حسابات إلى أخرى.
وأفادت مصادر الجريدة بتوصل مراقبي الضرائب بتفسيرات وإيضاحات مشوبة بالغموض من قبل ملزمين حول مصدر أموال مودعة في حساباتهم، توزعت بين التذرع بالهبات، وتحصيل مقابل ديون شخصية غير موثقة، وكذا إنجاز معاملات ادخار مؤقتة لفائدة أقارب ومعارف، مؤكدة أن التحريات الجارية أظهرت امتهان عدد منهم أنشطة تجارية غير مؤطرة في شكل قانوني، ومصرح بها للمصالح الضريبية.
ورصدت مصالح المراقبة الضريبية، حسب المصادر نفسها، مؤشرات اشتباه بشأن استعمال حسابات بنكية بأسماء أقارب أو معارف لإخفاء مداخيل ومعاملات تجارية والتهرب من أداء الضرائب، مستندة في تحرياتها إلى معلومات مركزية دقيقة واردة من مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة، بقسم التحقيقات وتثمين المعطيات التابع لمديرية المراقبة، مشددة على أن هذه المعطيات مكنتها من ضبط عدد من الحسابات البنكية “الصورية” المستعملة للتملص من أداء مستحقات ضريبية، بعد التنسيق مع مجموعات بنكية، وحصر لوائح بالمستفيدين النهائيين من التحويلات المشبوهة.
وأوضحت المصادر المطلعة، في السياق ذاته، أن مهام المراقبة توخت التحقق من مدى تطابق التدفقات المالية المرصودة بالحسابات البنكية مع التصريحات الجبائية المقدمة من ملزمين مشتبه فيهم، إذ طالبت هؤلاء بتقديم كشوفات ووثائق تثبت مصادر التحويلات المالية والعائدات المحولة إلى حساباتهم، سواء تعلق الأمر بمداخيل مهنية أو تجارية، أو بعائدات عقارية، أو هبات، أو إرث.
وبموجب المادة 219 من المدونة العامة للضرائب يتعين على الإدارة إبلاغ الملزم بإشعار للفحص، يحدد فترة هذا الفحص، مرفقاً بميثاق الخاضع للضريبة المتضمن لحقوقه وواجباته في مجال المراقبة الجبائية.
وتمنح الإدارة الملزم أجلاً قانونياً لا يتعدى ثلاثين يوماً من تاريخ التوصل بطلبها للإدلاء بجميع الإثباتات الضرورية والوثائق التي توضح العناصر المتضاربة أو المتباينة التي تم رصدها؛ وفي حال عجزه عن تبرير مصادر الأموال المتداولة داخل حسابه خلال هذا الأجل تباشر الإدارة إجراءات إعادة تقييم وضعيته الضريبية، وترتيب الآثار القانونية والجبائية المترتبة على ذلك.
وشملت الإشعارات الجديدة، وفق مصادر هسبريس، آلاف الملزمين الذين رصدت بحساباتهم حركات مالية لا تنسجم مع مداخيلهم المصرح بها، وذلك بعد الاستعانة بمعطيات مستقاة من مؤشرات تحليل المخاطر، جرى ربطها ببيانات الحسابات البنكية، والمعاملات المسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، إلى جانب سجلات تسجيل المركبات.
إدارة الضرائب تتجاوز القوانين وتدفع المواطنين للتعامل بالكاش وعدم الإستثمار فمديري البنوك يستفسرون المواطنين على مصدر المال ويخبرون على الأموال المشبوهة وهذا كافي فلماذا موظفوا الضرائب يريدون الإطلاع على حسابات المواطنين الخاصة والتي الدستور يمنعهم من ذلك
طريقة من طرق التشجيع على الكاش و كنز الناس الاموال في البيوت. مصلحة الضرائب يجب ان تحاسب الناس بحسن النية و ليس دخول ارصدتهم البنكية دون موافقتهم
الضرائب عن قريب ستفرض الضريبة على إستنشاق الهواء
هذا الاجراء يتم التعامل به في جميع الدول المتقدمة،و هذا حق الدولة ،في،المغرب هناك تملص،كبير،من دفع،الضرائب من جل السكان ،من الأطباء و المحامين و المقاولين الى أبسط مواطن ،بعض،الناس يشتكي من ضعف بعض،الخدمات و لكن عندما تحاول الدولة. زيادة المداخيل لتحسين الخدمات عن طريق نجاعة تحصيل الضرائب، هنا تقوم القيامة، و الله نحن شعب متناقض عجيب،أمرنا.
التملُّص الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون فيي الدول الراقية. البعض له حسابات بنكية كبيرة وعقارات وسيارات فخمة ويقضي العطلة بالخارج ولا يدفع للدولة ولو درهم واحد. وعندنا حلت جائحة كورونا استفد من 1000 درهم التي خصصته الدولة للمعوزين.
جاء وقت الحساب. من أين لك هذا؟
نظريا هذه هي الطريقة المثلى للتحكم و مراقبة كل كبيرة و صغيرة، و لكن من ناحية التطبيق هذه هي أقصر الطرق لتخريب الاقتصاد الوطني
بعض المعلقين يحاولون المقارنة ببن بلدنا والدول المتقدمة السؤال المطروح اين يتم صرف هذه الضرائب عندنا وعندهم؟ الدول المتقدمة تصرف هذه الأموال في مشاريع الصحة والتعليم والطرقات،اما عندنا هي تصرف في جيوب الفاسدين وسيارات (ج)والحفلات والمهرجانات والهواتف والسفريات ،لا مقارنة
من اين لك هذا؟ يجب محاسبة زوجات وعائلات المسؤولين، لان هناك ابناء وزوجات مسؤولين ليس لديهم دخل ومع ذلك يملكون عقارات باهضة الثمن ولديهم أرصدة خيالية في البنوك؛ بكل بساطة، البعض لما ينهب المال العام يضعه في حساب ابنائه او زوجته لانه يعلم ان لا احد سيحاسبهم كأن لديهم حصانة؛ في اوربا وخاصة فرنسا مثلا لما تشتري سيارة غالية الثمن او لك رصيد مهم في البنك وانت شاب في مقتبل العمر او انسان ليس لديه دخل يفوق السميك بكثير، يُسأل من اين لك هذا ؟
السؤال الجوهري لماذا بعض المواطنين يتهربون من أداء الضرائب؟ هل لأنه “جحيح” ويعتبر أن لا حق للدولة في أخذ أمواله أو أنه بهذه الطريقة يعاتب الشعب الدولة التي لا تحمي المال العام بالشكل الصارم وتخلق بتهاونها إحباطا لدى المواطن عندما يرى ويسمع موظفا أو مسؤولا يختلس ملايين انتزعت من المواطن بالإكراه تحت مسمى الضريبة والدولة لا تريد تنزيل اليات تمنع الاختلاس من الأساس واسترجاع الأموال المنهوبة والحجز على ممتلكات المختلس ومطاردته خارجيا.
في الدول الأجنبية المواطن يؤدي الضرائب ويعلم أن هناك مراقبة صارمة وجادة من مؤسسات محترمة لها صلاحيات موسعة ولا تساهل مع المختلس ومهرب الأموال.لا يعقل أن الدولة تجمع الفلوس باش واحد سرقها.تعطيه عقوبة سالبة للحرية ويخرج بعد سنوات يتمتع بتلك الأموال ما تبقى من حياته.
هذه واجبات المواطن تجاه الدولة لا يتناطح فيها كبشان ولكن بالمقابل أين حقوقه الاجتماعية و الصحية و المالية أيضا SMIG 3000 في مواجه لهيب الأسعار لا تساوي شيئا.
مداخيل الدولة من دافعي الضرائب نهبها الفراقشية و أصحاب تضارب المصالح.
هل تملك مديرية الضرائب الجرأة لتتفقد الحسابات البنكية !! قطعا لا والدليل ان النفط الروسي يصل بفواتير مدرحة بثمن سوق روتيردام إلى الموانئ المغربية فيحين لا يتعدى ثمن الشراء 2 دراهم
وما هو دور هذه الإدارة حسابات بعض السياسيين والشخصيات والملايين المجمدة في الفيلات الفخمة اليس عليهم . ام حلال عليهم حرام على المستضعفين يا لها من ( شياشة)
مزيدا من المحاصرة وضبط الامور حبى لو جائب المبادرة متاخرة لا بئس من تسريعها وتعميم الاستفسار
اجراءات غير معقولة تدفغ المواطن للابتعاد عن البنوك
هاده المبادرة سلاح دو حدين ،بالفعل هناك متلا من هو عاطل عن العمل ولديه متلا اخ او صديق من الشناقة من السياسيين و المواطنين وغيرهم ممن يراكمون ثروة باستغلال وضعية الاسواق في جميع القطاعات واستغلال ايضا الممنوعات ،حيت لكي يتم من التهرب الضريبي او تبيض الاموال يتم ارسال الاموال الى الافراد العاطلين من الاخ والصديق للطمس مصادر الاموال وعدم المسألة القانونية.
الريفي جوال كيف لك أن تقارن بين المغرب والدول المتقدمة في تحصيل الضرائب فقط.صحيح هناك عدة دول يؤدي مواطنوها ضرائب تفوق نصف مداخيلهم، ولكن ألا تدري أن هذا المواطن يتمتع بجميع الحقوق التي يكفلها له القانون وزيادة، فهو يعيش في كنف دولة تضمن له سبل العيش الكريم في الأكل والشرب والتعليم والصحة والترفيه والشغل، فلم لن ينخرط هذا المواطن في تمويل تدبير الشأن العام مادام يعلم مسبقا أين يصرف أخر سنت من تلك الأموال.في المغرب لا للحقوق أما الواجبات فكل الوسائل القانونية وغير القانونية معبأة لتحصيلها.
إدارة الضراءب لايحق لها أسطو وسحب أي أموال من أرصدة المواطنين أو حتى الإطلاع على الحسابات البنكية إلا عبر حكم قضاءي إستنافي نقضي نهاءي و هذا الإجراء الجشع من إدارة الضراءب يعد لا مسؤول وسيعجل بإفلاس الأبناك المغربية وإنهيار عجلة إقتصاد البلد بالكامل بسبب عودة الناس إلى تخزين مدخراتهم في بيوتهم ولن يبقى للدولة المغربية غير الإستعانة بخدمات الفراقشية وسيترسخ عند الناس عدم التقة في دولتهم وستكون الأمور غير جيدة بين الدولة والمواطنين
الى عبدو ،الدولة لما تكون عندها إيرادات من الضرائب اوتوماتيكيا الخدمات سوف تتحسن من جميع النواحي شيء بديهي بحالك انت الى كدخل بزاف دالفلوس غادي تحسن من نمط العيش و تهلا مزيان فالاسرة ديالك ديالك ،تفس،الشىء بالنسبة للدولة،و لكن خصك تجيب الفلوس الاول عاد تنفقها ماشي العكس تحياتي
نفس العدميين الذين ينتقدون التهرب الضريبي ويطالبون بالمحاسبة وبالتعليم والصحة والبنى التحتية، ينتقدون مراقبة الحسابات البنكية ومساءلة أصحابها “من أين لكم بهذا”.
هل تشعرون بتناقض مواقفكم المرضية، أم أن عدميتكم مزمنة أعمت بصائركم إلى حد أنكم تناقضون “مواقفكم” عشر مرات في اليوم وفي عشر تعليقات؟
خاصك تعرف أن الضرائب المفروضة على السلع هي حق خالص للدولة، وهذه الضرائب لا يتحملها التاجر ولا المنتج من جيبه الخاص، بل يتحملها المستهلك.
مثال توضيحي: اشتريت سلعاً بقيمة 1000 درهم خارج الضريبة (Hors taxe) بهدف إعادة بيعها مع هامش ربح 20%. هنا يجب أن تفرق بين مفهومين:
ثمن الشراء الفعلي للسلع هو 1000 درهم، وهذا المبلغ يذهب إلى المورد.
الضريبة (TVA) غير المدرجة في الفاتورة، وقيمتها 200 درهم (نسبة 20% من 1000 درهم)، وهي ليست من حق المورد، بل هي مبلغ منحك إياه البائع لتؤديه أنت للدولة نيابة عنه.
معنى أن الفاتورة مكتوب عليها Hors taxe، أنت لم تشترِ السلع بـ 1000 درهم فعلياً، بل اشتريتها بـ 1200 درهم، لأن 200 درهم تمثل الضريبة المستحقة للدولة.
وإذا بعت هذه السلع بـ 1200 درهم، فهذا لا يعني أنك ربحت 200 درهم، لأن هذه الـ 200 درهم هي التي منحها لك البائع لتحويلها للدولة، وليست ربحاً لك. وبالتالي، إذا أردت تحقيق ربح صافٍ قدره 200 درهم، فعليك أن تبيع السلع بـ 1400 درهم (1000 درهم ثمن الشراء + 200 درهم ربحك + 200 درهم الضريبة المستحقة للدولة).
يعني أن التاجر الدي يشكو ارتفاع الضرائب إنما يكذب
الضرائب اصلها حرام في حرام ناهبي اموال المال العام شيرو عندهوم و خليو عليكم الناس فالتقار راه بغيتو طبقو قانون اوربا و معيشة المغرب لا يعقل لذا وجب عليكم عدم التقزقيز و اخليو التاس اخدموا على اولادهم راكم عيقتو بهاد البسالة
كلما كثرت الضرائب فهي بداية نهاية الدولة وخرابها هكذا هي السنن الكونية
من المهم و الواحب مراقبة مصادر الأموال المشبوهة حفاظا على امن البلد و تتبع مصادرها.لكن الاهم ايضا متابعة الحيتان و التماسيح الكبيرة التي تتهرب من أداء الضريبة و الذين يقتاتون من الريع و ناهبي العملة الصعبة للخارج الذين لا يتثمرونها في البلد و يدمرون اقتصاده
الشركات و التجار و المقاولون معرضين دائما للخطر الضريبي ، وعندما تتعرض هاته الشركات لازمات مالية لا احد ينقذها. خلق شركة هو فقط لمصلحة الضرائب لانهم يراقبون أرباحك تم بعد حين ينزلو عليك بمبلغ هو اللي كنتي كضرب عليه تمارة باش تأمن مستقبل وليداتك كايجي واحد كيضرب ليك كلشي فزيرو . دابا ولاو باغين حتى للأشخاص.
انه تشجيع. جليجة وحرق للقانون والمنطق الاطلاع على اموال الناس يجب ان يكون بامر قضاءي هكدا تنفرون الناس من التعامل مع الابناك وتفصيل الكاش والكوفر فور
هذا معمول به في اوربا وامريكا واليابان و كندا منذ قرن. المغرب ليس بلد بترول و غاز .تمويل الدولة يعتمد على دافعي الضريبة تاريخ المغاربة في الفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات والعقار.يبقى فقط ان المراقبة المالية تشمل الجميع. من الوزير إلى البرلماني الى المستشار الملكي. و الوزراء و كبار رجال الاعمال . و مديرو المؤسسات العمومية. كما ان الضريبة. تفرض المشاركه السياسية. لمراقبة اين تصرف أموال دافعي الضريبة
ادا كان هدا القانون عادلا ولا يميز بين طبقة واخرى فيجب ان تراقب حسابات واملاك مدراء الضرائب انفسهم والوزراء والبرلمانيين وكبار رجال السلطة باختلاف تصنيفاتهم وتشكيلاتهم اما ان تؤدي فئة الضريبة لتنهبها فئة اخرى وتجمع منها الثروات بدون ربط المسؤولية بالمحاسبة او تفعيل تجريم الاثراء ااغير المشروع فهدا غير عادل وغير مقبول.
فعلا هناك اناس لهم ارصدة كبيرة واموالا طائلة ولا يؤدون ولودرهما للدولة وهدا التهرب والتستر نقلوه نقلا من كبار المسؤولين الفاسدين.
فكم من مسؤول يشرع و يطبق وينفد القوانينن على البسطاء وهو نفسه يخرقها خرقا ويرفضها رفضا عندما تمس مصالحه وامواله.
الضرائب حرام في الشرع. خاص توعى الأغلبية دالناس بهادشي.
الاطلاع على الحسابات البنكية تشجع الأفراد وحتى الشركات على الاحتفاظ باموالهم في منازلهم والتعامل بالكاش. فمن جهة بنك المغرب يحارب الكاش ومن جهة أخرى الحكومة تصدر قوانين تشجع وتدفع الأفراد للتعامل بالكاش. هذا تناقض واضح. فعلى الحكومة او إدارة الضرائب البحت عن وسائل لمحاربة التهرب الضريبة دون المساس بحسابات الأشخاص
السلام عليكم ،
يجب أن يطبق هذا القانون من أعلى مسؤول أولا إلى أخر مواطن وتكون النزاهة و إعطاء كل ذي حق حقه
الذباب الالكتروني هو سبب هلاك الامة نسأل الله ان يأخذه اخد عزيز منتقم
ولماذا لم يصادق البرلمان المغربي على قانون من اين لك هذا، أليس الأجدر ان يحاسب هؤلاء الفاسدون الدين انتفخت بطونهم من كثرة أكل أموال الشعب المقهور وأخص بالدكر هنا فراقشية المواشي الكبار وفراقشية البنزين وفراقشية الجماعات والاحزاب والوزارات والادارات والابناك وووووو الذين ينعمون في خيرات البلاد والمواطن المسكين والمقهور يؤدي الفاتورة.