يتحول حلم امتلاك سكن رئيسي لدى أفراد الطبقة المتوسطة في المغرب إلى معاناةٍ متواصلة، في ظل محدودية الخيارات المتاحة واستمرار أسعار العقارات السكنية في الارتفاع بوتيرة جنونية، مقابل ضغوطات اقتصادية أضرت بالقدرة الشرائية لعديد الأسر خلال السنوات الأخيرة.
وتبرز هذه التحديات أكثر لدى الأسر القاطنة بالمدن الكبرى، وذلك موازاة مع صعوبات تحمل تكاليف وفوائد القروض البنكية، إلى جانب محدودية العرض مقارنة بحجم الطلب المتزايد، ما يزيد من تعقيد فرص تملّك سكن لائق بالقرب من مقر العمل ومن التجهيزات الحضرية الأساسية.
ويثير واقع سوق العقار في المغرب الكثير من علامات الاستفهام، إذ رغم تراجع حجم المعاملات العقارية بأكثر من 40 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية واصلت الأسعار منحاها التصاعدي وسجلت مستويات قياسية، وفق معطيات صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وشرع المغرب، خلال الولاية الحكومية الحالية، في العمل بنظام الدعم المباشر لشراء السكن، الذي يوفر دعما ماليا بحوالي 100 ألف درهم بالنسبة للشقق التي لا يزيد سعرها عن 300 ألف درهم، و70 ألف درهم بالنسبة للشقق التي يقل سعرها عن 700 ألف درهم، بينما كان النظام السابق يضمن شققاً بمبلغ 250 ألف درهم (25 مليون سنتيم) في إطار مساعي توفير “السكن الاقتصادي”.
“قبر الحياة”
في ظل هذا الواقع “الضبابي” تنعش الأسر المغربية آمالها في إيجاد سكن يتناسب مع قدراتها الشرائية، ولا سيما إذا كانت عملية الشراء تستلزم الحصول على قرض مالي من المؤسسات البنكية، ما يرفع سقف التحديات أمامها، إذ تتراوح أسعار الفائدة على القروض السكنية العقارية بين 4,10 و5,20 في المائة، وذلك دون احتساب الضرائب ومصاريف التأمين، وباستثناء بعض الفئات التي تستفيد من قروض بدون فوائد (من مؤسسات الأعمال الاجتماعية).
وبحسب الخبير أمين المرنيسي يعاني قطاع العقار في المغرب من ارتفاع الأسعار نتيجة غلاء المدخلات، وعلى رأسها البقع الأرضية، مضيفا: “رغم أن برنامج دعم السكن الحالي أوجد متنفسا للمواطنين إلا أن المنتج العقاري المتاح غير كافٍ لتلبية الطلب، ولا سيما في المدن الكبرى؛ حيث تمنع المعادلة الاقتصادية المنعشين العقاريين من إنجاز مشاريع غير مربحة”.
وشرح المرنيسي، في تصريح لهسبريس، صعوبة توفير المنتج العقاري بالعدد المطلوب، بدون تنسيق بين الدولة والقطاع الخاص، إذ ظهر أن طلبات الاستفادة من برنامج دعم السكن تجاوزت 200 ألف طلب، تمت تلبية حوالي 105 آلاف منها فقط.
ولفت المتحدث أيضا إلى أنه من الصعب أو المستحيل توفير سكن مناسب في المدن الكبرى (الدار البيضاء والرباط مثلا) بسقف تمويلي لا يزيد عن 300 ألف درهم، في حين تتوفر الشقق المتراوحة ما بين 300 ألف و700 ألف درهم بنسب متفاوتة بباقي المدن.
وبينما تبرز صعوبة عثور الطبقة المتوسطة في المغرب على سكن يوازي قدرتها الشرائية أبرز الخبير نفسه أن معظم المنعشين العقاريين يحبذون الاستثمار في العقارات الفاخرة، المتميزة بارتفاع هامش الربح وقوة الطلب عليها كذلك.
ومن هذا المنطلق اعتبر المرنيسي أن “العقار القديم أو المستهلَك (Deuxième Main) يبرز كخيار عقلاني بالنسبة لعدد من الأسر، خصوصا عند تمركزه في أحياء متوفرة على مختلف الخدمات الحيوية، عوضا عن البحث عن شقق ضواحي المدن”؛ كما أكد أن القطاع العقاري في المغرب لم يعرف دينامية حقيقية إلا خلال الثلاثين سنة الأخيرة، التي شهدت الانتقال من نمط المقاولات الفردية إلى الشركات العقارية الكبرى والمنظمة، التي قادت إنجاز مشاريع سكنية واسعة النطاق، لافتا إلى أن برنامج السكن الاقتصادي أسهم بدوره في تحريك القطاع وتعزيز ديناميته.
“منطق السوق”؟
خلال سنتي 2025 و2026 تراوحت أسعار العقار السكني في مدينة الرباط، عاصمة المملكة، ما بين 8500 و25 ألف درهم للمتر المربع بالنسبة للشقق، وما بين 16 ألفا و32 ألف درهم للمتر المربع للفيلات، وما بين 9.000 و18 ألف درهم للمتر المربع للمحلات التجارية.
وحسب موقع “مساكن” المتخصص يتراوح متوسط سعر الشقق في الرباط بين 12 ألفا و14 ألفا و500 درهم للمتر المربع، ويختلف حسب الحي ومستوى التشطيب. وتُعد أحياء أكدال، وحي الرياض، والسويسي من أغلى المناطق، بينما تبقى يعقوب المنصور والتقدم أكثر توفرا من حيث الأسعار.
وتسير مدن كبرى أخرى في الاتجاه ذاته، من قبيل الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير، التي تعرف بدورها طلبا كبيرا على اقتناء الشقق الخاصة، في ظل قلة العرض وارتفاع طلبات شراء الاستوديوهات لتحويلها إلى فضاءات للكراء اليومي (عبر إر بي إن بي مثلا).
العرض والطلب
أقر مصدر من داخل الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNIP) بكون القطاع “يعاني من أزمة مركبة وعميقة تُعزى إلى تضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، التي ساهمت في حدوث اختلال بين العرض والطلب”.
وأفاد المصدر ذاته، جوابا عن أسئلة الجريدة، بأن أجور فئات واسعة من المغاربة ظلت ثابتة لسنوات، ما أدى إلى انخفاض حاد في قدرتهم الشرائية، وتراجع قدرتهم أيضا على الادخار بهدف اقتناء العقارات السكنية؛ كما شرح أن الأسعار النهائية لبيع الشقق السكنية المشيدة من قبل المنعشين العقاريين تأثرت كثيرا خلال السنوات الأخيرة بموجة التضخم، إذ ارتفعت أسعار البقع الأرضية ومواد البناء (الإسمنت والحديد والألومنيوم) وأجور اليد العاملة والحرفيين، ودون تسجيل أي تحسّن منذ جائحة كورونا على الأقل.
وذكر المتحدث كذلك أن أسعار شقق الجهد المتوسط تنطلق ببعض المدن ابتداء من 700 ألف درهم (70 مليون سنتيم فأكثر)، مشيرا إلى أن الطبقة المتوسطة باتت تذهب إلى ضواحي المدن للحصول على أسعار منخفضة نسبيا، أما داخل المدن فالأمور محسومة منذ مدة.
وشرح المصدر نفسه لهسبريس أيضا أن المنعشين العقاريين يواجهون مساطر إدارية معقدة وطويلة من قبل الوكالات الحضرية والجماعات المحلية والجهات المعنية بإصدار التراخيص، مع وجود مؤسسات مختلفة تتدخل في هذه العملية، ما يبطئ وتيرة إنجاز المشاريع، وتابع: “أزمة العقار الراهنة هي نتاج معادلة اقتصادية معقدة؛ فقد أدى ارتفاع تكاليف المدخلات (الأراضي، مواد البناء، واليد العاملة) والرسوم الإدارية إلى رفع التكلفة النهائية للمنتج، بالموازاة مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يقتضي إعادة نظر شاملة وتدخلا حقيقيا من كافة الفاعلين لتجاوز هذا الانسداد”.
حاجة إلى العقار
أمام هذه المعطيات التي تبرز بجلاء وجود تحديات أمام المنتمين إلى الطبقة المتوسطة بالمغرب في اقتناء عقارات سكنية في المغرب، تُثار التساؤلات حول ما إذا كانت بعض البرامج التي أطلقتها المؤسسة التنفيذية كفيلة بتذليل الصعوبات أمامهم.
وفي آخر إحصائيات برنامج “دعم السكن”، الذي يستهدف الفترة ما بين 2024 و2028، بلغ عدد المستفيدين 105 آلاف و27 مستفيدا، وفق كاتب الدولة المكلف بالإسكان.
وأكدت المعطيات ذاتها، التي تعود إلى مطلع يونيو الماضي، أن عدد طلبات الاستفادة من البرنامج بلغ ما مجموعه 218 ألفا و877 طلبا على الصعيد الوطني، وسط استئثار الجالية المغربية المقيمة بالخارج بنسبة 24 في المائة من إجمالي المستفيدين.
وبلغت النسبة الإجمالية للنساء 47,5 في المائة، بينما شكل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة ما نسبته 52 في المائة من إجمالي المستفيدين. وقد حصل 60 في المائة من المستفيدين من البرنامج على دعم مالي بقيمة 70 ألف درهم، فيما استفادت البقية من دعم مالي بقيمة 100 ألف درهم.
Eh ben merci l jalia ou shab location .journalier,makayn gher CHRI o khaliha khawia ,
نصيحة لمن يريد شراء عقار ان يكون الثمن يساوي او اكثر من 60مليون حتى لا يظطر إلى إعادة و هيكلة الشقة من جديد لان اغلب المنعشين العقاريين لا يهم الا الربح بأقل التكاليف والابتعاد عن السكن الاقتصادي لمن أراد العيش الكريم.
من أعطى المديرية العامة للضرائب حق تحديد السعر المرجعي لشراء او بيع العقار هذا هو السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار العقار في المناطق المجاورة لمدينة الدار البيضاء تجد أراضي شاسعة لا طريق ولا قنوات الصرف الصحي ولا إنارة عمومية وحتى صبيب الماء ضعيف ولا مواصلات وتابعة لمنطقة قروية تم الترخيص لهم بالبناء.صاحب الأرض الشاسعة تيقول انا مكرهتش نبيع المتر غير ب100 درهم لكن دار الضريبة فارضة علينا البيع ب300 درهم للمتر.المشكلة ان تلك المنطقة و50 درهم للمتر وغالية.
المنعش العقاري قليك انا مستعد نشري نبني شقق اقتصادية غير ب15 مليون لكن إدارة الضرائب خاشية صبعها فارضة أقل سعر هو 25 مليون وإلا غادي نزلو على المنعش العقاري بالمراجعة الضريبية.شي أثمنة فرضاهم مديرية الضرائب والحماق ولهبال والعبث.وهزو ايديكم خلو الاقتصاد يتحرك والناس تبني.هلكتونا بالضرائب.الفشل ثم الفشل.مقادرينش صنعو ثروة كتمصو فلوس المغاربة.مواطن باغي بيع شقة ديالو ب 50 مليون مسلكاه رابح فيها واش شغلك ادارة ضرائب باش تقلي ليه لا تبيعها ب 80 مليون لحماق هذا.منطقة مستحيل توصل حتى 60 مليون قاليك والو 80 والا تخلص فارق.العبث.
السلام عليكم . الفقر و الميزيرية تدفع الناس للسكن العشوائي . أنا شخصيا أسكن في سكن عشوائي يفتقد ألى مقومات الحياة الكريمة. لا صرف صحي لا هواء نقي . أكتظاظ و أزقة ضيقة . كثرة الضجيج الخ من المشاكل . هذه هي حياتنا في المغرب
درجة متوسطة وًتعاني و كملوا و الفقير من المعجزات ان ينال سكن محترم بالمغرب
متوسط سعر الشقق في الرباط بين 12 ألفا و14 ألفا و500 درهم للمتر المربع لا اعتقد ، الرباط بين 18.000 و 28.000
المانيا من أغنى الدول، الذاخل الفردي يفوق قرينه في المغرب، لكن نسبة من يمتلكون مسكنا من الطبقة الوسطى تساوي صفر.
إمتلاك العقار ليس من الظروريات.
ذالك المبلغ الذي يريد ان بدفعه المواطن لإقتناء سكن يمكن ام يوظفه في مشروع ما. و اكيد سيتم الإلتجاء الى اخد قرض من الأبناك.
التهافت على إقتناء سكن هو ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار
هاديك غير عقلية كاينة فالمغرب ناس مضاربة على شراء الشقق الصغيرة بثمن خيالي و ياخذها كريدي يبقا يخلص فيها مسكين حتى تبقى ليه شبر على القبر… في ألمانيا مثلا أكثر من 80% من السكان لي اغلبهم كيربحوا ملايين صحيحة عايشين في الكراء .. الفلوس كيستعملوها للإستثمار و السفر و عيش الحياة .. حنا لي مسلمين و عارفين أن الحياة لن تدوم لأحد ولينا كنشيريو جهنم بالكريدي فالعوض ما نشريو الجنة و نبيعوا الدنيا .. لا إله الا الله محمد رسول الله و إنا لله وإنا إليه راجعون.
البائع في المغرب لا يحدد السعر و لكن مديرية الضرائب هي من يقوم بذلك
لي كيعاين الاسعار تنزل راه كيحلم
مكينش شي واحد بعقلو يبيع ب25 مليون و تجي مديرية الضرائب و تقولو لا الثمن 60 مليون و تديليه ديك 25 كاملة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أين هي المنصوري التي تقول أن الشباب و أغلب الطبقة المتوسطة تتوفر على السكن. فعلا نحن في زمن مات فيه الضمير وماتت فيه النفوس وعند ربنا تجتمع الخصوم . العنوان مر من هنا
ياليته يكون سكن يليق بالطبقة المتوسطة والفقيرة
هذا واحد من الأسباب التي بسببها يهاجر الناس بطرق غير شرعية يعني الحريك. فالغاية تبرر الوسيلة. الكبار كوشوا على كل شيء. يعني ثروت بلادك ليست لك بل هي لهم.
المرجو إرجاع شقق السكن الاقتصادي 25 مليون وشكرا
العقار كسائر القطاعات عرف التفافا أخطبوطيا على عنقه….أصبح المترالمربع يباع في الأرض وفي السماء من خلال ترتيب طبقات العمارات،مع التكديس والزميط حتى ارجعوا الشقق على شكل علب السردين…؟!زاحفين على المجال الأخضر بالإسمنت المخرسن؟!في غياب تام لأبسط شروط الراحة….مع أثمنة خيالية للمتر الواحد؟!اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله.كلشي غادي يبقى هنا؟!الأمتار الحقيقية الدائمة هي الفوز برضى الله تعالى.
و هل بقيت أصلا طبقة إسمها متوسطة مع حكومة الباطرونا إما سقطت إلى قسم الطبقة الفقيرة أو استفادت من أموال الدعم و صعدت إلى الطبقة البورجوازية
لا افهم كيف تترك السلطات العمرانية احياءا مخصصة للفيلات وسط المدينة دون ان تسمح ببناء عمارات بها. و أغرب مثل هو حي بطانة بمدينة سلا حيث شُيدت به فيلات في الخمسينات و الستينات و اصبحت الان مهترئة و اغلبها غير مسكونة. مع العلم ان حي اكدال بالرباط كان مخصصا للفيلات قبل ان يحول مكانها عمارات جميلة و نافعة للسكن و للمهن الحرة و الشركات … مما سيحسن الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بالمدينة و بالبلاد.
اوصي اخواني المغاربة بعدم ادخال انفسهم في المعاملات الربوية. او السلف من البنك التي تقرض بالفوائد المحرمة .
فالله سبحانه وتعالى قد وعد كل من يتعامل بالربا
بحرب . قال تعالى: فإن لم تفعلون فاذنوا بحرب من الله ورسوله . والله المستعان.
جميع الاراضي وكذلك مواد البناء عرفت ارتفاعا مهولا. و للحصول على رخصة البناء وكذلك رخصة السكن وتحفيظ المباني حدث ولا حرج عن المصاريف وطول المدة . وعمال البناء اصبحوا عملة نادرة واجورهم وما يتسببون قيه من ضياع انتقاما من المقاول اصبحت لا تحتمل . لا ادري لماذا ما زال هناك من يبني ليبيع. معاناة مع الادارات ومعاناة مع العمال و…
ما يشاع في الاخبار على انه دعم للسكن يعتبر مجرد أكذوبة واتحدث عن تجربة شخصية…
ربما كان في نية الحكومة ان يكون هناك دعم للأسر من اجل اقتناء السكن… لكن ما جرى في ارض الواقع بعيييييد كل البعد عن ذلك.. ويمكن ان اقول حتى إن وجدت نسبة من الاسر قد استفادت فعلا فهي نسبة ضئيييييلة جدا قد لا تتجاوز 1٪ . اما الحقيقية فهي غير ذلك…
الحقيقة هي ان مافيا العقار متغولة جدا في البلد ككل..
والاسعار وبعدها عملة البيع تتم بشكل مغاير…
ليجد المواطن نفسه أمام عقار بدون دعم . وان الدعم فاز به المقاول إضافة الى مشكل النوار التي لا يمكن محاربها مهما حصل لانها تتم في الظلام.. ولذلك أسموها نوار.. يعني سواد …
الحصيلة ان المواطن وامام عقار كان سابقا يصنف ضمن الاقتصادي بحوالي 25 مليون… يجد نفسه متورط مع الابناك في قروض تجعل العقار يتجاوز 35 مليون . وربما حتى 40.. ليكتشف انه اصبح متورط في كراء بيت من البنك لمدة حياته كاملة .. وبسعر مرتفع…. هذه هي الحقيقة .
الشناقا يسيطرون على كل شيء، الاكباش اللحوم، الخضر، الفواكه، السيارات، العقار، … كل شيء ..
وقالها المرحوم الدكالي كشي تباع فسوق البشرية..
السلام عليكم بالنسبة لهاد الغلاء ديال العقار السبب ديالو هو هاد الحكومة هاد الحكومة ضد الفقراء والطبقة المتوسطة كانو الناس كيشيرو فالسكن الاقتصادي حتى جات هاد الحكومة خرجوا هاد الدعم ديالهم بتواطؤ مع المنعشين العقاريين ولا كولشي غالي من الشقق من الأراضي من كولشي هاد الحكومة مع الأغنية وضد الفقراء الله ياخد فيهوم الحق
الدولة ان تتحمل مسؤولياته في ما آل اليه العقار من خلال رفع العقار ورفع قيمة الكراء مما يزيد من تفقير الفقير وإغناء الغني واتساع الهوة بين الطبقة المتوسطة والغنية واصبحت المتوسطة بدورها تعيش الهشاشة الحلول كثيرة واتخذتها بعض الدول الاروبية كوسيلة لخفض العقار وخغض الكراء عوض الاعانة سوف لن تأتي أكلها بحيث ان المنعشين العقاريين يزيدون الاعانة في ثمن العقار حيث اصبح الان السكن الاقتصادي الذي تتعدى كلفته بالنسبة للمنعش أقل 120000 درهم نهيك عن الجودة وعدم احترام معايير السكن الائق الحل هو يجب على الدولة باقتناء اراضي وبناء شقق وبيعها بثمن الكلفة والصيانة قد لا تتجاوز 200000 درهم او كراء شقق بثمن لا يفوق 1500 درهم وهذا هو الحل عن طريق شركة العمران الحكومة واعية بهذا الحل لكن ليس لها الشجاعة وهكذا سينخفض العقار والكراء ويرجع الى مستواه الطبيعي
هناك خيارات كثيرة متاحة، لكن استمرار ارتفاع أسعار العقارات السكنية بوتيرة جنونية سببه الطبقة الوسطى نفسها التي يُقال إنها تعاني! فهذه الطبقة هي المتسبب الرئيسي في غلاء العقار، لكون غالبيتها تستثمر في شراء شقق للمُكراء السياحي لا للسكن الشخصي.
أعرفُ معلمات ومعلمين كُثراً استثمروا مع أزواجهم في شراء شقق للكراء السياحي يكترونها بـ 500 إلى 1000 درهم لليوم، وما زالوا يبحثون بدَأَبٍ عن شقق أخرى، ومستعدين لدفع أضعاف سعرها دون تردد؛ لإدراكهم التام أنهم سيسترجعون رأس مالهم في سنوات قليلة لا تتجاوز الخمس. بل إن بعضهم بات يحجز الشقق قبل بداية بنائها، للدرجة التي تحولوا معها من “رجال تعليم” إلى “رجال أعمال”!
يعني جمعوا بين شناقة الوظيفة التي لا يعودون فيها على مشغلهم باية مدودية، الى فراقشية السكن السياحي ومحتكرين له.
المشكل هذا القطاع فيها احتكار من عائلات محدودة، وتغيب فيه المنافسة الشريفة، وهناك تضارب مصالح، وزيرة السكنى وشركائه الحزبين وعدد كبير من الوزراء، والمقربون من الحكم، يقتات ن على ربع العقار كطفيليات.
والدولة توفر الحماية، وتقهر المنعشين الصغار بالضرائب والرشاوى، المهم بناء سكن 100 متر في المغرب فيه 30 في المائة رشوة، فيه 30 في المائة ضرائب ورسوم، 10 في المائة سمسارة ومضاربة، 30 في المائة هي جهد البناء واليد العاملة.
إستدراك:
في المغرب كل مواطن ينتج حوالي 4500 دولار (46 الف درهم) وأنت تحصل على 80 الف كأجرة. يعني ضعف ما تنتجه.
وفي البرازيل كل مواطن ينتج حوالي 10500 دولار سنويا أي 110 الف درهم. أي مرتين ما يضعف ما ينتجه المواطن المغربي.
ومع ذالك 17 مليون برازيلي (ما يعادل زهاء 8% من إجمالي سكان البلاد). يعيشون في أحياء تسمّى ب”الفابيلاس (Favelas)” البراريك” وهي الأحياء عشوائية ذات الكثافة السكانية العالية في أطراف المدن الكبرى وسكانها يعيشون حالة فقر مذقع.
في أمريكا نفسها التي يبلغ فيها انتاج الفرد حوالي 80 الف دولار (85 مليون) سنويا يبلغ عدد المشرذين فيها الذين لا سكن لهم حوالي مليون و700 الف مواطن، وثمن 5 طائرة حربية واحدة قادرة ان تبني لهم فيلات واسعة وليس شقق فقط.
والقهوجي المغربي الفاشل يبحث عن “العييش الكريم” والصحة والسكن المجاني وهو لا ينتج سوى 5 مليون ستيم في السنة أي أنه ينتج 16 مرة أقل من المواطن الأمريكي.
مقارنة مع القهوجي الذي لا ينتجح سوى 5 مليون في السنة، خاص المواطن الامريكي الذي ينتج حوالي 80 مليون في السنة يطلب من حكومته ان توفّر لكل مواطن فيلا واسعة وسيارة البورش وطائرة خاصة.
وخا التعليق الأول ديالي، لابد مرة مرة نقولو الحقيقة ونعتارفو ببعض الأمور، واليكم هاد القصة:
عندي ولد أختي حصل على شهادته عليا في تخصص مطلوب، واشتغل مباشرة بعد تخرجه بدون (باك صاحبي، ولا رشوة، ولا معرفة) ولا هم يحزنون كما يتحجج الفاشلون. إنما كفاءته، حينما قضى فترة 3 أشهر (ستاج) في تلك الشركة، واقترحوا عليه يمضي معهم عقد شغل دائم، كإطار عالٍ، وبأجرة بدأت بـ 14 ألف درهم في الشهر وهو في سن الـ 24 سنة.
المهم، وبعد اشتغاله لمدة سنتين اشترى شقة من الطراز الرفيع بأريحية رغم كريدي 5 آلاف درهم في الشهر. ثم تبع ذلك بشراء سيارة من نوع أودي A3، وهو الآن كا يعيش الحياة بالمعنى الحقيقي للكلمة، الله يبارك شاب وصغير وعندو دارو والطومبيلا ديالو وفلوس المصروف.
ويجي واحد مربع الرأس كايقيل النهار كامل في القهاوي وفي الإنترنت ويريد أن يعيش “كريماً” بحال ولد أختي! راه ما كاينش شي شعب طلاب وبوحاطي وكسول قد هاد المعلقين، والنهار كامل وهو كايعلق يعني ما كايدير والو في حياتو، وباغي “العيش الكريم” : سكن لائق وصحة فابور و… بينما إنتاجه الفردي السنوي لا يكفي حتى لتقام له عملية جراحية بسيطة واحدة في السنة!!!!
ببعض المدن الثمن المصرح به إذا أردت الشراء يكاد يصل إلى نصف الثمن الحقيقي المسدد!
هل من جهات مسؤولة لتضع حدا لهذا العبث !؟
الى مناضل حر .
كريدي باللغة العامية واو مايصطلح عليه الربى. حرام شرعا.
اللهم ارزقنا حلالا طيبا.
لا تغرنك المظاهر بالربى و اكل البحث الخ…
-اولا ،هناك،تراجع،في بيع وشراء العقار(بصفة عامة)،
ثانيا،هناك عوامل متداخلة،تقوي هذا التراجع والفتور،من أهمها:
-عوامل مرتبطة،بالبيروقراطية(تسوية تفويت بيع او شراء عقار،تستغرق،اكثر من شهرين)،
هناك كثرة الضرائب(التي تؤدى بعدة شبابيك)،منها:
TVA،TPI ضريبة الخدمات الجماعية(ضريبة النظافة)،ضريبة الممتلكات غير المبنية،،،و ضريبة الرهن
-تالثا،تركيز المشترين على المدن الكبرى…
-رابعا،تخوف الناس،من الوضعية الحالية(وخاصة مع حرب امريكا واسرائيل،وايران،والشرق الاوسط)،
-تراجع تحمس،المهاجرين المغاربة…
-التضخم المالي،وغلاء المعيشة،وضعف القدرة الشرائية.
كنشوف تا واحد ما كيهضر على واحد المسألة مهمة
وخاص يكون الانتباه لها، سواء من الصحافة أو المسؤولين أو المواطنين
راه الدعم لي عملو، من أكلخ القرارات، علاش؟ حيتاش التمن لي كتعطي الدولة فالدعم كيزيدو المنعش العقاري فالثمن! يعني كيمشي لي جيب المنعش العقاري (زيادة على الربح ديالو الأصلي) ماشي للمواطن. راه الشقة لي كانت ساوية x، مع كيعلقولا دك اللافتة ديال: مقبول للدعم، كيرجع التمن y، لي هو زايد واحد 10 د مليون ولا 8 ولا كل واحد شحال كيزيد
ما عرفتشي كيفاش الدولة، خرجت هاد البرنامج د الدعم بهاد النية وبهاد السداجة، وبهاد التخلف العقلي، لي كتخيل بلي العقار غادي يبقا فالثمن ديالو، وعتعاون الباحثين تن السكن، كيفاش لم تتوقع انها عتساهم ف ارتفاع ثمن العقار كتار من ما هو مرتافع، وهي لي عتخلص جزء من هاد الارتفاع من الميزانية د الدولة، ولي بقا (خصوصا الشقق الغير مؤهلة نالدعم، ولي تا هي عتبع الموجة ويطلعلا التمن) عيكون على ظهر الشعب!!
مشاريع سكنية متعثرة في شمال المغرب، وخاصة في طنجة وأصيلة، ما زالت تنتظر الحل بعد أكثر من عشرين عامًا، في ظل معاناة آلاف الأسر التي دفعت مدخراتها على أمل امتلاك سكن يضمن لها الاستقرار.
ويُعد مشروع “السعادة” في أصيلة، بحسب ما يصفه عدد من المتضررين، رمزًا لمعاناة طويلة تحوّل معها حلم السكن إلى سنوات من الانتظار والقلق، حتى أصبح يُلقب بينهم بـ”مشروع الشقاوة”. ويؤكد العديد من الضحايا، ومن بينهم مغاربة العالم، أنهم تعرضوا لخسائر كبيرة بعد مرور أكثر من عقدين دون تسلم مساكنهم أو إيجاد حل نهائي لملفاتهم.
إن استمرار هذه الملفات العالقة طوال هذه المدة، أمام أنظار الجهات المعنية، يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير، وحول مسؤولية مختلف الأطراف في حماية حقوق المواطنين، وضمان تنفيذ الالتزامات، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
بعد أكثر من عشرين سنة، لم يعد المطلوب وعودًا جديدة، بل إجراءات عملية، وتحقيقًا شفافًا، وإنصافًا حقيقيًا للمتضررين، حتى يستعيد المواطن ثقته في المؤسسات وسيادة القانون.
هذه الحكومة المنحوسة واللوبيات العقار هم سبب في ذلك لأن المحكومة قد أغلقت جميع أبواب أمام الفقراء في المدن والقرى وغيرها ، ممنوع تقسيم أراضي ممنوع اابناء ممنوع تتنفس ممنوع ممنوع حسبي الله ونعم الوكيل.
راه داك الدعم هو الاي غللى ايعار العقار قبل الدعم كان كاشي في المتناول الدعم تياخدو مول الشكارة مباشرة راه متلا كان تمن الشقة قبل اادعم 20/24مليون ومع الدعم ولان ب 34/40 مليون علما انها نفس الشقة هدشي للطبفة الفقيرة اما دكشي الاخر بوحدو هاد الدعم زار غلى تمن الشقق ونقد بزاف ديال المنعشين من الافلاس ولكن المواطن تهلك
اؤيد الفكرة التي جاءت في تعليقٍ لسي “سلاوي” و التي تقترح إنشاء عمارات في اماكن الفيلات القديمة بحي “بطانا” بمدينة سلا ، كما عرفته ساكنة مدينة الرباط فيما يخص حي أكدال لما بُنيت عمارات عوض الفيلات في الاحياء المتواجدة داخل المدينة. و أعطي مثال آخر من مدينة تمارة حيث يوجد حي قديم وسط المدينة أنجز في عهد الاستعمار و هو خاص بالفيلات و يسمى حي الاندلس او “le vieux marocain” ، كل فيلا مساحتها 3333 م² … يمكن لهذا الحي ان يصبح قطبا سكنيا و تجاريا و ترفيهيا بامتياز و ان يساهم في الارتقاء برفاهية و إقتصاد البلاد و العباد.
جيب شي ديبلوم من البوليتيكنيك ؤ’لا السنترال ؤشوف اش هدي تكون الأجرة ديالك حسن من ديال الالمان لي كتبها بهم
معادلة غير عادلة. كيف يعقل أن يتم إقتناء شقة بالبيضاء أو الرباط بي 30 مليون سنتيم. يجب تغيير المعادلة حسب المدن: الرباط مثلا يستحيل إقتناء شقة بأقل من 100 مليون. في هذا الحال يجب تقديم مساعدة بي ً10 ملايين سنتيم.أما أن يكون سقف المساعدة هو 30 مليون فإن هذا دليل واضح أن الطبقة الضعيفة غير مرغوب فيها في المدن الكبرى
كل من يستغل المواطنين ويقهرهم خصوصا اصحاب العقار الله ينزل عليهم الزلازل ليرجع ا للصفر
لا ننسى الضريبة على الأرباح العقارية التي تصل الى 20*/* اي بنفس القيمة الضريبية على ارباح الشركات مما يجعل كثير من الملاكين يدخلونها في ثمن البيع.