القضاء يؤجل ملف "الناصري وبعيوي"

أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء ملف المتهمين في قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” إلى غاية 26 غشت الجاري.

وقررت الهيئة القضائية بالقاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إرجاء النظر في الملف، وذلك بغاية منح المتهمين مهلة لتعيين محامين.

ومثل المتهمون المتابعون في هذه القضية، وعلى رأسهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، عن بعد دون حضورهم أمام الهيئة.

كما ينتظر أن يتم تغيير الهيئة القضائية، حيث يرتقب أن تتكلف بالبت في الملف الهيئة التي يرأسها المستشار الفارحي الذي حصل على إجازته السنوية.

وأحيل الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 29 يوليوز المنصرم، ليتقرر برمجة أولى جلسات المحاكمة اليوم الأربعاء.

ولم يحضر أي من أعضاء هيئة الدفاع الذين كانوا ينوبون عن المتهمين في المرحلة الابتدائية، وذلك بسبب خوضهم إضرابا، بالإضافة إلى انطلاق العطلة القضائية.

ووفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المتهمين المتابعين في هذا الملف ينتظر أن يقدموا على إجراء تعديلات في هيئة الدفاع، واستبدال عدد من الأسماء التي كانت تؤازرهم في المرحلة الابتدائية.

وأكدت مصادر الجريدة من داخل هيئة الدفاع التي كانت تنوب عن بعض المتهمين أن الإضراب الذي دخل فيه المحامون قبل صدور الحكم الابتدائي، جعل التخابر مع المتهمين، وعلى رأسهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، متوقفا، وذلك احتراما لقرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، الشيء الذي جعل مسألة استمرارهم في الترافع عنهم في المرحلة الاستئنافية غير محسوم.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت يوم 25 يونيو 2026 أحكامها في ملف تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن ابراهيم ذي الجنسية المالية، حيث قضت بإدانة المتهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بـ10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من طرف النيابة العامة من أجل جنايات وجنح، من بينها التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص يتولى مركزا نيابيا، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد.

كما أدانت المحكمة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بـ12 سنة سجنا نافذا، بعدما توبع، من بين تهم أخرى، بجناية التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية.

وقضت الهيئة أيضا بإدانة شقيق عبد النبي بعوي، عبد الرحيم بعيوي، بـ9 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته، من بين تهم أخرى، بالمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية.

كما حكمت المحكمة على البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة “بلقاسم.م” بـ10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من أجل جنايات وجنح من بينها التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب الوطني بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، وإخفاء أشياء محصلة من جنحة، وقبول شيك على سبيل الضمان.