يثير احتمال إقدام بعض أرباب كراء السيارات بالمغرب على تركيب كاميرات داخل المركبات تساؤلات بشأن مدى صحة هذه الممارسة، خصوصا في ظل ما قد تطرحه من إشكالات مرتبطة بخصوصية الزبائن وحماية معطياتهم الشخصية.
وفي ظل هذه المعطيات تبرز الحاجة إلى التحقق مما إذا كانت هذه الكاميرات موجودة فعلا داخل سيارات الكراء، وما إذا كان استخدامها يتم بشكل معلن وبموافقة الزبون، أم أن الأمر يتعلق بحالات محدودة وممارسات غير معممة قد تمس، في بعض الحالات، خصوصية المستأجر.
وعبر مهنيو القطاع عن نفيهم اعتماد هذه الممارسة بشكل اعتيادي، داعين إلى التمييز بين أجهزة تحديد الموقع الجغرافي (GPS)، التي تستخدم لأغراض مرتبطة بتتبع السيارات وتدبير أسطولها، وبين كاميرات المراقبة داخل المقصورة وما قد تثيره من إشكالات مرتبطة بخصوصية الزبائن.
وفي هذا السياق نفى فؤاد الملياني، رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، بشكل قاطع، إقدام المهنيين على تركيب كاميرات داخل سيارات الكراء، مبرزا أن تركيب أجهزة GPS أمر معمول به، خلافا لكاميرات المراقبة داخل السيارة.
وقال الملياني لهسبريس: “قضيت 22 سنة في المهنة ولم أصادف أي شخص يركب كاميرا مراقبة داخل سيارة الكراء”.
من جانبه نفى مروان حنين، الأمين العام لفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، انتشار هذه الممارسة بشكل اعتيادي، مؤكدا أن الشركات التي تشرف على تركيب أجهزة GPS لا تملك، بحسب تصريحه، حق تركيب كاميرات المراقبة داخل السيارة.
وشرح حنين لهسبريس أن قلة من المكرين يلجؤون إلى تركيب كاميرا داخل السيارة، مشيرا إلى أن هناك “حالات نادرة لتركيب الكاميرات داخل سيارات الكراء”، ومبينا أن هذه الخطوة تتيح مراقبة الزبون والتجسس عليه.
وفي المقابل قال نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “اعتماد العديد من الأفراد والأسر على استئجار السيارات لأغراض السياحة أو لقضاء الأغراض اليومية يجعل أمر وجود كاميرات داخل المركبات يثير مخاوف لدى الزبائن، خصوصا عندما يفاجأ البعض بوجودها”.
وأورد الصافي لهسبريس أن “مكري السيارات يبررون اللجوء إلى تركيب الكاميرات بحماية أسطولهم من التلف المتعمد والسرقة”، مشددا على أن “تسجيل ما يجري داخل المقصورة يثير إشكالات مرتبطة بخصوصية مستأجري السيارات، إلى جانب مخاوف بشأن كيفية تخزين المعطيات المسجلة وتأمينها”.
ودعا المتحدث ذاته أرباب شركات تأجير السيارات إلى تفعيل مقتضيات قانون حماية المعطيات الشخصية، مؤكدا ضرورة الالتزام بمجموعة من الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الطرفين.
وشدد رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك على أن هذه الإجراءات تتمثل، على الخصوص، في إعلام الزبون بوجود كاميرات المراقبة داخل السيارة، وتمكينه من التسجيل الكامل للمدة التي استعمل فيها السيارة، فضلا عن مسح البيانات والتسجيلات بعد انتهاء عقد الكراء، إلى جانب التعهد بعدم نشر أي محتوى على أي منصة أو تقديمه لأي جهة، باستثناء السلطات المختصة عند الحاجة إلى ذلك.
وفي السياق ذاته قال شعيب لمسهل، محام ورئيس المركز المغربي للوعي القانوني، إن النقاش القانوني حول تركيب كاميرات داخل سيارات الكراء يقتضي التمييز بين المراقبة الخارجية الموجهة إلى المحيط الخارجي للمركبة التي تبقى “قانونية”، والمراقبة الداخلية التي تشمل مقصورة السيارة والركاب.
وأكد لمسهل في تصريح لهسبريس أن المراقبة الخارجية للمركبة تختلف من حيث طبيعتها عن تسجيل ما يجري داخل المقصورة، معتبرا أن النوع الثاني يثير إشكالات تتضارب مع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الخصوصية.
وأوضح المحامي ذاته أن معالجة الصور الملتقطة داخل المركبة تخضع للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 09-08 المتعلق بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى ضرورة وجود مبرر مشروع للمراقبة والالتزام بمقتضيات الشفافية وإخبار الزبون بطبيعة المعالجة وأهدافها ومدة الاحتفاظ بالمعطيات والجهات المخول لها الاطلاع عليها.
وأضاف المتحدث نفسه أن إدراج هذه المعطيات ضمن عقد الكراء بشكل واضح يظل من الضمانات الأساسية لحماية حقوق المكتري، إلى جانب استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وما قد تقتضيه الحالة من موافقات أو إجراءات قبل تركيب الجهاز.
وخلص الخبير القانوني إلى ضرورة إخبار الزبون بوجود الكاميرا والغرض منها وطبيعة التصوير ومكان الجهاز ومدة الاحتفاظ بالمقاطع المصورة، فضلا عن تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع على هذه المعطيات.
لا اتفق على هذه الكاميرات قرار غلط اختراق خصوصيات الأشخاص يجب إعادة النظر في القرار
الشقق المفروشة المعدة للكراء اليومي أكبر خطر على الزبون hidden camera لا يُعرف مكان تواجدها
هاته الكاميرات لا تمس اي خصوصيات، بل تحمي السائق وأصحاب التأمين من التلاعب بحوادث السير، كما أنها تمنع رجال الشرطة والدرك من الشطط في استعمال السلطة ومحاربة الرشوة
سني يناهز ال80 ولا اتفق تماما مع وضع كاميرات داخل السيارات المعدة للكراء او داخل الشقق المعدة للكراء..نعم لوضع اجهزة لترقب السيارة او امام الشقة المعدة للكراء ..اما في الداخل فهو امر غير مقبول على الاطلاق..قد يتحدث الشخص مع زوجته في امور شخصية او مع اولاده في شان خاص بهمهم فلا يليق على الاطلاق ان يشاركهم احد في ذلك. حماية الممتلكات لن تتم بالتجسس على الغير فالعلم في عصرنا هذا سهل الكثير من الامور دون المساس بحرية الغير…
هذه الكاميرات ضرورية لضبط سلوك السياقة لدى السائق وخصوصا في حالة ارتكاب دهس شخص فوق الرصيف والسائق في حالة سكر طافح وتقوم بضبط اصولء المرور الحمراء والخضراء وهل تم فعلا خرقها وعي ضرورية جدا جدا لضبط مثير كم الامور لا يعلمها إلا ضحايا حوادث السير ومنهم المعاقون
تركيب كاميرات او مسجل صوت غير مقبول بتاتا لكن GPS عادي و مسموح به، كنت اشتغل مع شركة تبيع و تركب GPS مع نظام التتبع لوكالات كراء السيارات كان البعض يطلب منا نوع من GPS يكون مدمج معه ميكرو فكنا نرفض تركيب هذا النوع من GPS المدمج مع الميكرو لانه لا يراعي خصوصية الناس، يمكن للمكتري ان يكون يتحدث في امور شخصية او ان يمرر ارقام بنكية و اشياء سرية لا يحق لاحد ان يتجسس و يستمع اليها. هناك حقوق و واجبات يجب على كل طرف ان يلتزم بها
من الأفضل وضع GPS على سيارات الكراء . اما الكامير فلا اتفق على وضعها .
انا أتعجب لماذا المغرب يخاف من الكاميرات، لماذا بالخصوص المغرب يجد الف مبرر بسبب الخصوصية ،عن أي خصوصية يتكلم، الكاميرا هي من أجل حماية الحقوق والشاهد الأكبر عن أي مخالفة مادام الاشكال المادية لا توجد الاثبات. فالكاميرا تعد الوسيلة الوحيدة المتاحة في مساعدة القضاء وتحقيق العدالة في ظرف وجيز وقياسي دون اللف والدوران واشكال المماطلة
في المغرب هناك تغول في إستعمال كاميرات المراقبة الشخصية و ذلك بدون ظوابط و لا حسيب و لا رقيب حتى أصبحت الخصوصية شبه منعدمة.
مثلا في بلجيكا ممنوع وضع كاميرات مراقبة شخصية في إتجاه بيوت الجيران أو الأبواب و النوافذ و الحدائق الخاصة.
ممنوع وضع كاميرات المراقبة الشخصية في إتجاه الشارع العام.
و الشرطة هي المسؤولة عن تحرير المخالفات و الإنذارات و كذلك رفع الضرر فورا في حالة أن إشتكى أحدهم.
اخواني المعلقين أرى أن الكثير اما لم يقرء المقال اصلا ويعلق فقط على العنوان او انه لا يستطيع معرفة ما يقرء المقال يتحدث عن وضع كاميرات داخل السيارة موجة لتصوير الركاب داخلها وليست الكامرات التي نراها في الكثير من السيارات تسجل محيط السيارة من الخارج والفرق شاسع بين الامرين فتصوير الركاب هو تجسس عليهم واقتحام خصوصياتهم ومرفوضة سواء برضى المكتري ام لا فانا لا اقبل ان اضع كاميرا مراقبة داخل سيارتي الشخصية لتجسس على ما يفعل ابنائي اتناء استعمالها وهم ابنائي فكيف اقبل ان اتجسس او يتجسس علي غريب ويقتحم عليا خصوصيتي من زوجتي او احد افراد عائلتي فانت اد كنت واقف في الشارع وتوقفت سيارة امامك جنب الرصيف بها رجل وامرأة واكلت النظر داخل السيارة ولاحظت الزوج تأكد ان الامور ان تمر بخير ويصطدم معه فما بالك ان تضع له كاميرا مراقبه طيلة الطريق وماذا يقول ويفعل هل استوعبتم الموقف هذه قلة ادب وقلة حياء