مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لشهر شتنبر 2026 في المغرب، يتجاوز النقاش العمومي الإشكاليات الإجرائية للتصويت لينصب على الشروط الموضوعية للاختيار السياسي. وفي هذا السياق، يبرز المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات ليس فقط كجهاز تقني للرقابة المالية، وإنما كركيزة أساسية في هندسة الديمقراطية المغربية. إن الانتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى ديمقراطية المساءلة يتطلب ناخباً مسلحاً بمؤشرات موثوقة. وهنا تتجلى الأهمية البالغة لهذه الهيئات الدستورية في إنتاج معرفة موضوعية تُؤطر الفضاء العام وتُرشّد الخيارات السياسية.
تمتد القيمة المعرفية والمدنية للتقارير الصادرة عن المحاكم المالية إلى ما هو أبعد من مجرد التحقق من المطابقة المحاسبية. فمن خلال تقييم السياسات العمومية وتتبع السير العام للمؤسسات العمومية، تقدم هذه التقارير تشخيصاً نقدياً للأداء الهيكلي للدولة. يُفضي هذا البعد التقييمي إلى تحويل المواطن من متلقٍ سلبي للخطاب السياسي إلى محلل فاعل للفعل العمومي. وحين يتسنى للناخب الاطلاع على دراسات منهجية توضح مدى نجاعة السياسات الترابية أو القطاعية، ينتقل النقاش الانتخابي من الشعارات الانفعالية إلى المناقشات العقلانية حول الحكامة، مما يرفع من المستوى النوعي للتنافس الديمقراطي.
وعلاوة على ذلك، تشكل مراقبة مالية الأحزاب السياسية وتتبع التصريحات بالممتلكات آليتين جوهريتين لصيانة نزاهة الفضاء السياسي. تضمن مراقبة تمويل الأحزاب مبدأ تكافؤ الفرص وتُحصّن القرار السياسي من التأثيرات غير المشروعة للمصالح المالية الغامضة. بالتوازي مع ذلك، يُرسخ التدقيق في التصريحات بالممتلكات للمسؤولين إطاراً للحكامة الأخلاقية والوقاية من تضارب المصالح. تُعزز هذه الشفافية العقد الاجتماعي، إذ تُطمئن المواطن إلى أن الوظيفة العمومية تخضع لمساءلة قانونية وأخلاقية صارمة، مما يُقلص من هوامش الإثراء غير المشروع ويُعيد الاعتبار لثقة المواطنين في المؤسسات.
غير أن الإنتاج التقني لهذه التقارير لا يُترجم تلقائياً إلى فائدة ديمقراطية ملموسة. تتطلب الطبيعة التقنية والقانونية لوثائق الرقابة وساطة معرفية وإعلامية متينة لسد الفجوة بين المعرفة المؤسساتية والإدراك العام. وهنا يبرز الدور المحوري للإعلام ولذوي الاختصاص من أكاديميين وباحثين. فمن خلال الصحافة الاستقصائية والتحليل الأكاديمي، تُترجم المعطيات المالية المعقدة إلى ذكاء مدني متاح. تُسهل هذه الوساطة الولوج إلى المعلومة، مما يُمكن من تكوين رأي عام واعٍ وقادر على مساءلة المرشحين، وبالتالي إرساء بيئة ديمقراطية تداولية حقيقية.
يُشكل موعد شتنبر 2026 اختباراً حقيقياً لنضج النموذج الديمقراطي المغربي. اذ يوفر المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، من خلال رقابتهم الصارمة وتقاريرهم التقييمية، الأساس التجريبي اللازم للاختيار السياسي العقلاني. وبدعم من فضاء إعلامي نشط وكفاءات علمية متخصصة، تُمكن هذه المؤسسات الدستورية المواطن من ممارسة حقه بكل وعي. في النهاية، تتجاوز مساهمتهم التدقيق المالي لتصبح ركيزة من ركائز التعميق الديمقراطي، ضامنةً أن تظل العملية الانتخابية تعبيراً أصيلاً عن الإرادة الشعبية المؤسسة على الشفافية والمساءلة والمصداقية المؤسساتية.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.