يسود ترقب كبير في صفوف المحامين للقرار الذي سيتخذ عقب الاجتماع الذي ستعقده جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص الموقف من الاستمرار في التوقف عن أداء المهام القضائية.
وتعقد الجمعية يوم غد الخميس اجتماعا حاسما، من أجل تسطير برنامج المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل تباين متزايد داخل الجسم المهني بشأن مواصلة التوقف عن العمل، مع بروز أصوات تدفع في اتجاه استئناف النشاط والبحث عن مسارات جديدة لمواصلة الدفاع عن مطالب المحامين.
ويأتي هذا الاجتماع الحاسم في وقت بدأت عدد من الأصوات داخل جسم المحاماة تطالب بالعودة إلى العمل بعدما دخل القانون المنظم للمهنة حيز التنفيذ، إذ اختار عدد من المحامين مباشرة بعد انتهاء العطلة القضائية العودة إلى المحاكم.
ورغم خروج بعض البلاغات عن جمعيات شبابية تدعو إلى الاستمرار في مقاطعة المهام القضائية فإن مصادر من داخل بعض هيئات المحامين تؤكد ضرورة استئناف العمل بعد أشهر من التوقف دون الوصول إلى النتائج المرجوة.
وسجلت مصادر مهنية أن المضي في التوقف عن أداء الخدمات المهنية يضر بمصالح المحامين من جهة، وكذا بمصالح الموكلين، خصوصا الذين يتابعون في القضايا الجنائية المرتبطة بالحرية، وهو الأمر الذي تجب مراعاته.
وقررت الجمعية في اجتماع سابق لها استمرار معركة المحاماة “من أجل إسقاط هذا القانون، والعمل بكل الوسائل المؤسساتية والقانونية المشروعة، مع تنويع وتطوير الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن استقلال المهنة وحصانة الدفاع وتنظيمها الذاتي، إلى حين بلوغ الغاية التي توحد حولها الجسم المهني”، مع الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.
وخرجت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب اليوم لتدعو إلى “المحافظة على وحدة الصف المهني التي طبعت هذه المرحلة، واستغلال زخمها للدفع قدما بها إلى غاية تحقيق مبتغاها”، مشددة على أن المحاماة “وهي تخوض إحدى معاركها الحيوية، التي سبقتها أخرى خلال السنوات الأخيرة، من معركة الجواز ومعركة الضريبة ومعركة التشريعات المسطرية، وغيرها من قوانين الموضوع، فإنها تريد نقل المجتمع من قانون القوة إلى قوة القانون، أي من تملك القوة لأدوات التشريع إلى ترويضها وجعلها في خدمة القانون حماية للأفراد وللحقوق”.
هاؤللء المرتزقة ديال المحامون خاصهم يبقاو يسرقوا المواطنين المتقاضين ولهذا لم يتقبلوا هاذا القرار ولهاذا يجب أن يعود النظام القضاءى إلى العهد القديم كل مواطن له الحق أن يدافع عن نفسه بدون هاؤللء المرتزقة ديال المحامون
المحامون الشباب مازال ما سخنوا مكانهم و يطالبون بالثورة الشاملة .
اذا احتج الكهول و الشيوخ فإنهم يعرفون ما سيفقدون أما الشباب فعلى ماذا سيحتجون ؟ على حق لم يمارسوه بعد ؟
تحدثت اليوم مع محام حول اجتماع الغد و عبرت عن اقتناعي بعودة المحامون و المحاميات للترافع اخذا بعين الاعتبار السياق الحالي،عدم بث المحكمة الدستورية و نشر القانون بالجريدة الرسمية و انتهاء دور الحكومة.غير أنه تشبث باستمرار التوقف عن الترافع معللا موقفه بنسخ موقف المحكمة بعدم البث و أن المحامون سيحذون حذو المحكمة الدستورية بعدم البث في موضوع العودة للعمل.
هنا لم افهم شيئا يدفع لعدم البث في موضوع العودة من عدمه.
اعتقد انه على المحامين العودة الى عملهم لكن فيما يخص الملفات ذات الطابع الاستعجالي التي لا تتحمل التوقف و لهذا الغرض يفوت للمحكمة مهمة تصنيف الملفات الاستعجالية من الملفات الغير ذلك و التي حتى في حالة استئناف عمل المحاماة تظل هذه الملفات الاستعجالية تحظى بالاسبقية لدى المحاكم للبث في شانها خصوصا و ان بعض الملفات المعروضة على المحاكم يمكن حل نزاعها في اطار الوساطة خارج نطاق المحاكم
Les comptes bancaires de la plupart des jeunes avocats sont épuisés , même pour tirer une petite somme d’argent au guichet on voit mentionné sur l’écran ” Montant insuffisant “
أكيد سيعودون للنَّهب…
لقد قُهـِرُووووا
لا اظنهم سيعودون بهذه السهولة لقد قهرهم نشر القانون في الجريدة الرسمية وكأن الاضراب والخرجات الاعلامية بلا جدوى ومن حقهم ذلك لأنه يجب في قانون اي مهنة كانت لابد ان يتم اخذ رأي ممثلين عنها اما التعامل الذي كان في قانون المحاماة فغير مقبول في دولة صدعت رؤوسنا بالتشاركية و الكلام الفارغ صباح مساء
أنتم تقامرون بحقوق المتقاضين وتجعلونهم رهائن لمعركتكم المهنية؟ كفّوا عن غصب واحتكار حق المواطنين في الدفاع، واتركوا لهم حرية الدفاع عن أنفسهم؛ ملفاتهم ليست أوراق ضغط على الدولة
التوقف عن ممارسة المهام الدفاعية احترت المواطن على الاعتماد على النفس و بالفعل تم انحاز عدة أعمال مجانا دون حاجة تلى محامي مما أدى الى توفير الاتعاب …لذلك يتوجب على المحامين القيام بواجبه المهني و الوطني دون ابتزاز…لان المحاماة هي الخاسرة في نهاية المطاف
بعد أشهر من التوقف لم يحققوا أية نتائج ، لو كانوا أذكياء لعادوا إلى مكاتبهم قبل صدور القانون في الجريدة الرسمية ، أما الآن فسيعودوا لوحدهم دون أن يتحاور معهم أي مسؤول ، لقد لفت الدولة أيديهم
يجب حذف شرط إلزامية تنصيب المحامي في الدعاوى القضائية