تداول “آخر” مجلس للحكومة في الولاية الانتدابية الحالية وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.578 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
قدم مشروعَ المرسوم كاتبُ الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش صباح اليوم الخميس.
وسيكون هذا الاجتماع، وفق تقديرات مصدر حكومي تحدث لهسبريس من داخل المجلس ذاته، “آخر لقاء للحكومة رسميا في هذه الولاية”، في حال لم تُدْعَ إلى اجتماع آخر قبل المحطة الانتخابية في 23 شتنبر الجاري؛ وهو اللقاء الذي قدَّم خلاله وزير العدل مشروع المرسوم رقم 2.26.271 بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، والمدارَسَ للتصديق عليه أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن المجلس تداول وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث منطقة التسريع الصناعي، قدمهما وزير الصناعة والتجارة، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.98 بتغيير المرسوم رقم 2.24.257 الصادر في 29 مارس 2024 بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، ومشروع المرسوم رقم 2.26.593 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2.
وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويتعلق الأمر، وفق البلاغ المذكور، بمشروع المرسوم رقم 2.26.331 بتحديد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، ومشروع المرسوم رقم 2.26.390 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، إضافة إلى مشروع المرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة بنيامي في 8 أبريل 2026، ومشروع القانون رقم 048.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير العدل، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
هاد دعم السكن هو فقط إضافة إلى هامش ربح المنعشين العقاريين معندو حتى اثر فعلي على جيب المواطنين ماكاين لا مراقبة لا والو ارتفع ثمن العقارات بنفس ثمن دعم إذن المستفيد الوحيد هو لوبي العقار ، و اسراع الحكومة في الصادقة على هاد المرسوم يثير الكثير من الشكوك
تحية تقدير واحترام لعزيز اخنوس، سوف نفتده في رئاسة الحكومة. إنسان طيب و متواضع
جميع المراسيم والقوانين التي أقرتها الحكومة -المشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار (RNI) والأصالة والمعاصرة (PAM) والاستقلال (PI)- تصب ضد مصلحة الشعب المغربي؛ وتشمل هذه القضايا ضرائب السكن، والرعاية الصحية، والتعليم، ونظام العدالة، والشفافية المالية.
يتحدث حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة عن زيادة في الرواتب قدرها 5000 درهم؛ وهو أمر لا يعدو كونه مزحة ووهماً.
أما الزيادة الموعودة بقيمة 1000 درهم لموظفي التعليم العالي -والتي كان من المفترض أن تتم بعد ستة أشهر- فقد تبخرت ولم يتحقق منها شيء؛ فلا تعقدوا آمالاً كبيرة، فالأمر مجرد حلم.
وبالنسبة للشعب المغربي، وبعد الأزمة التي مررنا بها -وما تشهده مدينة سبتة المحتلة من أحداث تتعلق بالهجرة- فإن الناس ببساطة يتطلعون إلى الأفضل
كيف انعقد هذا المجلس ومكونات الحزب الثلاثية في صراع علني وخفي وجيب يا فم وقول،ام أخذوا بمبدأ العداوة تابتة وصواب يكون،حكومة حسبنا الله ونعم الوكيل