أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بإجراء بحث حول واقعة إقدام ثلاثة أشخاص على اقتحام أحد المساجد بجماعة تابعة للنفوذ الترابي لإقليم شيشاوة، واستعمال مكبر الصوت الخاص بالمسجد لدعوة المصلين إلى حضور تجمع حزبي منظم على هامش الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن أمر النيابة العامة بإجراء البحث في هذه النازلة يأتي تماشيا مع المقتضيات القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، لا سيما وأن القانون يجرم استعمال أماكن العبادة للقيام بأنشطة سياسية أو الدعاية لها.
واتهم قيادي في أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، خلال تجمع حزبي منتصف الأسبوع الجاري، منافسا سياسيا بـ”استعمال المساجد من أجل دعوة المواطنين لحضور لقاء حزبي على مستوى الجماعة الترابية إمي ن الدونيت بإقليم شيشاوة”.
ويأتي ذلك في وقت تمنع المادة السادسة والثلاثون من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، القيام بالحملة الانتخابية داخل أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والإدارات العمومية.
ذوتمنع القوانين الجاري بها العمل أيضا تعليق الإعلانات الانتخابية بأماكن العبادة وملحقاتها، والأضرحة والزوايا وأسوار المقابر، ضمانا لحياد هذه المرافق ذات الصبغة الدينية.
جدير بالذكر أيضا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سبق لها أن أصدرت تعليمات إلى مندوبيها بخصوص ضمان حياد المساجد وعموم القيمين الدينيين خلال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في الثالث والعشرين من شهر شتنبر الجاري.
وانطلقت الحملة الانتخابية الرسمية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وتستمر إلى غاية الليلة التي تسبق موعد الاقتراع.
كي لا ننسى أن الغباء هو القيام بإنتخاب نفس المترشح مرتين بنفس الطريقة و نفس الاسلوب مع أنتظار نتائج مختلفة ، فاللهم إرفع عنا الغباء قبل الوباء و البلاء يا رب العالمين.
إيوا يلاه النيابة العامة شوفي لينا القضية ديال الفرماج الفاسد اللي كيتباع لمغاربة اللي آتاهم فيه احد المرشحين البارزين خصمه في حزب آخر و حتا هوا مرشح بارز
لماذا النيابة العامة لا تحقق في ما قاله القجع من كلام خطير وهو اختلاس 280 مليار درهم اي 28 مليار دولار ربع ميزانية المغرب فهل هناك جرم اكبر من هذا واعتراف من وزير الميزانية