جدوى انعقاد "لجنة تتبع انتخابات 2026" تثير الجدل بين الأحزاب السياسية

كشفت أحزاب مغربية مشاركة في العملية الانتخابية المتصلة بـ”تشريعيات 2026″ أن تقييمها للحاجة إلى عقد اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات يختلف باختلاف طبيعة الملاحظات والوقائع المسجلة خلال هذه المرحلة، بين من يرى أن “بعض القضايا السياسية والاتهامات المتبادلة تستدعي تفعيل هذه الآلية”، ومن يعتبر أن “الظرفية الحالية لا تطرح ما يستوجب انعقادها”.

وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية أنه في إطار الحرص على المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات “كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم”.

ولكن الأحزاب التي قدمت إفادات لهسبريس بينت أن تقديرها لمدى توفر شروط عقد اللجنة يختلف بحسب طبيعة القضايا المطروحة، موضحة أن “التوتر السياسي والاتهامات المتبادلة بين عدد من مكونات الأغلبية، إلى جانب قضايا أخرى ذات حساسية، يبرران عقد لقاء للجنة”، فيما لا ترى هيئات سياسية أخرى، في المقابل، ما يستدعي ذلك في الوقت الراهن، “ما دامت العملية الانتخابية تجري في ظروف عادية”.

ضرورة الانعقاد

قال جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إن مسؤولي الأحزاب السياسية ليسوا أعضاء في اللجنة المركزية، وهو ما يجعل هذه اللجنة، بحسبه، في حاجة إلى مراجعة سواء على مستوى تركيبتها أو صيغة اشتغالها، موضحا أن وزارة الداخلية أكدت، بحسب بلاغها نفسه، أن هذه اللجنة تعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية “كلما دعت الضرورة إلى ذلك”، لكنها إلى “حدود اليوم لم تدعُ الأحزاب لمعرفة ما يجري”.

وأفاد العسري، الأمين العام للحزب المكوّن لـ”تحالف اليسار” إلى جانب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بأن “الظرفية السياسية الراهنة تستدعي تفعيل هذا الدور والوقوف عند عدد من القضايا التي باتت تفرض نفسها على المشهد السياسي الوطني”، موردا أن اجتماع مكوناتها مع قادة الأحزاب السياسية يظل ضروريا كلما برزت ملفات تستدعي النقاش والتوضيح، خصوصا في ظل ما يحدث حاليا من سجالات غير سليمة تجعل الحاجة إلى هذه الآلية المؤسساتية أكثر إلحاحا.

وفي السياق ذاته، توقف المتحدث عند “قضية التجسس واختراق الهواتف، خصوصا ما أُثير بشأن هاتف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين”، معتبرا أن الأمر لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد واقعة عابرة، بالنظر إلى خطورة الاتهامات المطروحة وما يمكن أن يترتب عنها، داعيا إلى “التعامل معها بالجدية اللازمة والكشف عن حقيقة ما جرى، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمسؤول حزبي وأمين عام لحزب سياسي في سياق انتخابي”.

وأضاف الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن التراشق القائم بين أحزاب الأغلبية لا ينبغي أن يبقى في حدود السجال السياسي، بالنظر إلى أن بعض الاتهامات المتبادلة تكتسي، بحسب طبيعتها، صبغة جنائية، فضلا عن كونها تتضمن ادعاءات بالغة الخطورة، مؤكدا أن مثل هذه التطورات تجعل عقد اللجنة المركزية أمرا ضروريا، بما يسمح بفتح نقاش مسؤول حول هذه القضايا، وتحديد المسؤوليات، وصون الحياة السياسية من كل الممارسات التي من شأنها المساس بسلامة العمل الحزبي والثقة في المؤسسات.

“السياق اعتيادي”

من جانبه، شدد عبد الجبار الراشدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال الناطق الرسمي باسم الحزب في سياق العملية الانتخابية الحالية، على أن أمر انعقاد اللجنة المركزية للانتخابات يبقى “من اختصاص وزارة الداخلية”، معتبرا أنها تملك السلطة التقديرية في هذا الشأن، مع إمكانية أن تطلب الأحزاب السياسية انعقادها”، لكن الوضع داخل “حزب الميزان” “عادي جدا، ولا توجد، إلى حد الآن، أي مؤشرات تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية”، بتعبيره.

وأضاف الراشدي، في حديث إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه إذا كانت لدى وزارة الداخلية أو لدى أحزاب سياسية أخرى ملاحظات أو مؤاخذات، “فهذا أمر آخر، وليس معلنا ولا واضحا في الوقت الحالي”، مبرزا أنه بالنسبة إلى حزبه، فإن “الحملة الانتخابية تجري في أجواء عادية وطبيعية، ولا يوجد ما يوحي، إلى حد الآن، بأي تدخلات من الإدارة في العملية الانتخابية”.

وبخصوص التنابز بين بعض الأحزاب السياسية وما يرافقه من اتهامات متبادلة، اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال في الظرفية المرتبطة بالاستحقاق التشريعي أن الأمر يتعلق بمجرد “تراشق بين الأحزاب في إطار التنافس الانتخابي، بحيث يعبّر كل طرف عن مواقفه ويدلي بتصريحاته”، موردا أن “ذلك أمر عادي في الأنظمة الديمقراطية، ولا يستدعي بالضرورة تدخل اللجنة أو مساءلة الأحزاب عن مواقفها وتصريحاتها”.

وأوضح القيادي الاستقلالي أن اللجنة تتدخل عندما يتعلق الأمر بخروقات فعلية، من قبيل تدخل الإدارة لفائدة حزب معين أو عدم أدائها لواجبها، مشيرا إلى أن الأحزاب يمكنها، في هذه الحالات، التقدم بشكايات، وقد يتكرر الأمر في أقاليم مختلفة، ما يستدعي حينها طلب التدخل، وتابع: “أما أن تعبّر الأحزاب، في إطار التنافس الانتخابي، عن آرائها ومواقفها، وأن يحدث بينها تدافع، ورأي ورأي آخر، وانتقاد، فذلك أمر حيوي وطبيعي، بل هو جزء من صلب الحملة الانتخابية”.